الحمدان يحرّك مياه... المسابح «المختلطة»!
حرّك النائب حمود الحمدان «الرقابة» باتجاه السباحة، موجهاً سهامه إلى المسابح المختلطة، مؤكداً أنها «مرفوضة شرعاً وعُرفاً، ويجب على من سمح بذلك أن يُحاسب ويعزل إن لم يمنع هذا الأمر».
وقال الحمدان لـ «الراي» إنه أبلغ بوجود أكثر من مسبح مختلط، تم تقسيمها وفق جدول معين، البعض خصص أياما للنساء وأخرى للرجال، كاشفاً عن «إشراف الرجال على أيام النساء، إضافة لأيام أخرى مختلطة بمايوهات مخلة».
وأشار الحمدان الى أنه «قبل سنة من الآن تقدمت بكتاب الى وزارة الداخلية عن وجود مسابح تستغل للاختلاط، وقامت الجهة المعنية باتخاذ إجراءاتها حيال ذلك»، موضحاً أن «الأمر في الوقت الحالي بدأ ينتشر».
وعن الجهة المسؤولة حيال ذلك، طالب الحمدان وزارة التجارة بمراجعة التراخيص، وفي حالة وجود قانون «لتنظيم الملابس» فإن من المفترض بوزارة الداخلية تنفيذه، وإن لم يحصل، تتحمل الوزارة مسؤولياتها.
وأشار الحمدان إلى أن «بعض الأهالي خاطبوا أصحاب المنشآت الذين يريدون الربح المادي ولايهتمون بالجانب السلوكي والعادات والتقاليد والجانب الشرعي»، معلناً أن «الخطاب سيكون مع وزارة التجارة حول الترخيص والمسابح».
وقال الحمدان لـ «الراي» إنه أبلغ بوجود أكثر من مسبح مختلط، تم تقسيمها وفق جدول معين، البعض خصص أياما للنساء وأخرى للرجال، كاشفاً عن «إشراف الرجال على أيام النساء، إضافة لأيام أخرى مختلطة بمايوهات مخلة».
وأشار الحمدان الى أنه «قبل سنة من الآن تقدمت بكتاب الى وزارة الداخلية عن وجود مسابح تستغل للاختلاط، وقامت الجهة المعنية باتخاذ إجراءاتها حيال ذلك»، موضحاً أن «الأمر في الوقت الحالي بدأ ينتشر».
وعن الجهة المسؤولة حيال ذلك، طالب الحمدان وزارة التجارة بمراجعة التراخيص، وفي حالة وجود قانون «لتنظيم الملابس» فإن من المفترض بوزارة الداخلية تنفيذه، وإن لم يحصل، تتحمل الوزارة مسؤولياتها.
وأشار الحمدان إلى أن «بعض الأهالي خاطبوا أصحاب المنشآت الذين يريدون الربح المادي ولايهتمون بالجانب السلوكي والعادات والتقاليد والجانب الشرعي»، معلناً أن «الخطاب سيكون مع وزارة التجارة حول الترخيص والمسابح».
