الطريجي لوزير الداخلية: ماذا فعلتم بالقياديين اللذين فضحت «الراي» تعديهما على المال العام؟
متابعا ما أثارته «الراي» عن قياديين في وزارة الداخلية، سقطا في شهوة التعدي على المال العام، طالب النائب الدكتور عبدالله الطريجي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد باستبعاد بعض القيادات في الوزارة «خصوصا من ثبتت بحقهم تجاوزات تندرج تحت بند التعدي على المال العام» مستغربا الاصرار على ابقاء قيادات لم تعد قادرة على العطاء.
وقال الطريجي لـ «الراي» إن «هناك قيادات في الوزارة يفترض أن تستبعد فوراً، خصوصا من تجاوزت خدمته الـ 40 عاما وما زال متشبثا بالمنصب، أو من سخّر منصبه لخدمة مصالحه الشخصية»، لافتا إلى أن «هناك بعض القيادات والضباط في الوزارة يمتلكون شركات تاكسي جوال دون أن تنطبق عليهم الشروط، مخترقين القانون ما ساهم في إحداث الفوضى التي نشاهدها يوميا في الطرق من حوادث ومخالفات مرورية جسيمة، أدت إلى ازهاق الأرواح نتيجة وقوع عدد كبير من الحوادث المرورية».
وأشار الطريجي الى أن «ما أثارته جريدة (الراي) قبل فترة بخصوص القياديين في وزارة الداخلية اللذين تعديا على المال العام مثال صارخ على تسيب بعض قياديي الوزارة، إذ تصرف القياديان بالمال العام وكأنه يخصهما واستباحا التعدي عليه، والمخالفات لم تعد تحتمل، فأحد القياديين وفق ما ذكرت (الراي) تصرف بكروت البنزين للاستخدام الشخصي ويستخدم 13 سيارة خارج أوقات الدوام الرسمي ووظف أحد أقاربه من الدرجة الأولى في مكتبه، فضلا عن استقدامه لصباغين وكهربائيين للعمل على قوة عمل الإدارة التابعة والسماح لهم للعمل خارج الوزارة لمصلحة ذلك القيادي»، مؤكدا أن «الأخطر مناقصة الـ 7 ملايين دينار، التي استقدم لها القيادي مهندسا من خارج اللوائح والشروط وبعيداً عن الرقابة المالية».
وأوضح الطريجي أن «القيادي الآخر متورط بعقود توريد آليات لوزارة الداخلية من خلال الاستعانة بوافد يعمل معه في الإدارة الخاصة بالآليات، يوكل إليه شراء الآليات بأقل سعر للاستفادة من الفارق والذي قدر بآلاف الدنانير».
وشدد الطريجي على «ضرورة معاقبة هذين القياديين، خصوصا أن ملفهما أحيل إلى وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد منذ فترة ولم يتخذ أي قرار بشأنهما، ونحن بانتظار اتخاذ اللازم وإن طال انتظارنا فلن نتردد في توجيه عدد من الأسئلة البرلمانية، وذلك من أجل المحافظة على المال العام وابعاد القيادات الفاسدة عن المناصب»، مشددا على «أهمية ضخ دماء شابة في صفوف قياديي الوزارة، لا سيما ونحن نمر بظروف أمنية حرجة».
وقال الطريجي لـ «الراي» إن «هناك قيادات في الوزارة يفترض أن تستبعد فوراً، خصوصا من تجاوزت خدمته الـ 40 عاما وما زال متشبثا بالمنصب، أو من سخّر منصبه لخدمة مصالحه الشخصية»، لافتا إلى أن «هناك بعض القيادات والضباط في الوزارة يمتلكون شركات تاكسي جوال دون أن تنطبق عليهم الشروط، مخترقين القانون ما ساهم في إحداث الفوضى التي نشاهدها يوميا في الطرق من حوادث ومخالفات مرورية جسيمة، أدت إلى ازهاق الأرواح نتيجة وقوع عدد كبير من الحوادث المرورية».
وأشار الطريجي الى أن «ما أثارته جريدة (الراي) قبل فترة بخصوص القياديين في وزارة الداخلية اللذين تعديا على المال العام مثال صارخ على تسيب بعض قياديي الوزارة، إذ تصرف القياديان بالمال العام وكأنه يخصهما واستباحا التعدي عليه، والمخالفات لم تعد تحتمل، فأحد القياديين وفق ما ذكرت (الراي) تصرف بكروت البنزين للاستخدام الشخصي ويستخدم 13 سيارة خارج أوقات الدوام الرسمي ووظف أحد أقاربه من الدرجة الأولى في مكتبه، فضلا عن استقدامه لصباغين وكهربائيين للعمل على قوة عمل الإدارة التابعة والسماح لهم للعمل خارج الوزارة لمصلحة ذلك القيادي»، مؤكدا أن «الأخطر مناقصة الـ 7 ملايين دينار، التي استقدم لها القيادي مهندسا من خارج اللوائح والشروط وبعيداً عن الرقابة المالية».
وأوضح الطريجي أن «القيادي الآخر متورط بعقود توريد آليات لوزارة الداخلية من خلال الاستعانة بوافد يعمل معه في الإدارة الخاصة بالآليات، يوكل إليه شراء الآليات بأقل سعر للاستفادة من الفارق والذي قدر بآلاف الدنانير».
وشدد الطريجي على «ضرورة معاقبة هذين القياديين، خصوصا أن ملفهما أحيل إلى وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد منذ فترة ولم يتخذ أي قرار بشأنهما، ونحن بانتظار اتخاذ اللازم وإن طال انتظارنا فلن نتردد في توجيه عدد من الأسئلة البرلمانية، وذلك من أجل المحافظة على المال العام وابعاد القيادات الفاسدة عن المناصب»، مشددا على «أهمية ضخ دماء شابة في صفوف قياديي الوزارة، لا سيما ونحن نمر بظروف أمنية حرجة».
