وقف تسفير المرضى على أن تتحمّل الحكومة كلفة استقدام أطباء متخصصين
الفضل يقدّم اقتراحاً شاملاً للعلاج في... الداخل
- توفير المال العام وقطع دابر الاستغلال ووقف التكسّبات السياسية وتوسيع قاعدة الكويتيين المستفيدين من الرعاية الطبية
- المسار الجديد سيؤدي حتماً إلى اكتساب أطباء الداخل خبرات أطباء الخارج
- المسار الجديد سيؤدي حتماً إلى اكتساب أطباء الداخل خبرات أطباء الخارج
اقترح النائب نبيل الفضل حظر علاج المواطنين خارج الكويت واستبداله بتحمل الحكومة كلفة استقدام الأطباء المعالجين للتعامل مع الحالات التي تحتاج إلى ابتعاثها لتلقي الرعاية الطبية.
وقال الفضل في مقترح القانون الذي تقدم به: إن المادة 15 من الدستور نصت على أن تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، مضيفا أنه وبالرغم من كفالة الدولة للصحة العامة، «إلا أن الممارسات العملية على مدى سنين طويلة كشفت عن استغلال واضح لنوع خاص من الرعاية الطبية والعلاج وهو الذي توفره الدولة لمواطنيها خارج إقليمها».
وأكد الفضل أنه «وبالرغم من وجاهة هذه الرعاية الطبية الخارجية التي تؤكد التزام الدولة بصحة مواطنيها، إلا أن هذه الرعاية شكلت عبئاً على المال العام من جانب، واستغلت للترضيات السياسية والاجتماعية من جانب آخر، فاختل مبدآ المساواة وتكافؤ الفرص، وانهار الهدف السامي الذي ابتغاه الدستور بتحقيق عناية كاملة للمواطن، ناهيك عن أن الدولة أصبح لها القدرة على تحويل مسار الرعاية الطبية لمواطنيها من أن تكون من الكويت إلى الخارج إلى أن تكون من الخارج إلى الكويت، وهذا المسار الجديد سيؤدي حتماً إلى اكتساب أطباء الداخل خبرات أطباء الخارج، بما تتسع معه آفاق الرعاية الطبية في الكويت».
ونص الفضل في مقترحه على أن «يحظر على الدولة إرسال الكويتي وغـــيره لتلــقــي الرعاية الطبية والعـــــلاج في الخــارج عـــلى نفقــتها الخاصة»، وبحسبه فقد جاءت هذه المـــــادة تحقــــــيقاً لفكرة المسار الجديد، وتوفيراً للمال العــــام، وقـــطــــعاً لدابر الاستغلال، وتوسيعاً لقـــاعـــدة المســـتفيدين من الكويتيين للرعاية الطبية المتوافرة في الخارج».
وقال الفضل إنه وحتى يكتب لهذا المقترح النجاح في تحقيق أهدافه ولا تضيع الجهود في الحفاظ على المال العام، فقد نصت المادة الثالثة من مقترح القانون على أن «تحال وجوبياً جميع الطلبات المقدمة إلى أي جهة حكومية من الكويتيين الراغبين بتلقي الرعاية الطبية والعلاج في الخارج إلى وزارة الصحة لإعمال أحكام هذا القانون».
وقال الفضل في مقترح القانون الذي تقدم به: إن المادة 15 من الدستور نصت على أن تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، مضيفا أنه وبالرغم من كفالة الدولة للصحة العامة، «إلا أن الممارسات العملية على مدى سنين طويلة كشفت عن استغلال واضح لنوع خاص من الرعاية الطبية والعلاج وهو الذي توفره الدولة لمواطنيها خارج إقليمها».
وأكد الفضل أنه «وبالرغم من وجاهة هذه الرعاية الطبية الخارجية التي تؤكد التزام الدولة بصحة مواطنيها، إلا أن هذه الرعاية شكلت عبئاً على المال العام من جانب، واستغلت للترضيات السياسية والاجتماعية من جانب آخر، فاختل مبدآ المساواة وتكافؤ الفرص، وانهار الهدف السامي الذي ابتغاه الدستور بتحقيق عناية كاملة للمواطن، ناهيك عن أن الدولة أصبح لها القدرة على تحويل مسار الرعاية الطبية لمواطنيها من أن تكون من الكويت إلى الخارج إلى أن تكون من الخارج إلى الكويت، وهذا المسار الجديد سيؤدي حتماً إلى اكتساب أطباء الداخل خبرات أطباء الخارج، بما تتسع معه آفاق الرعاية الطبية في الكويت».
ونص الفضل في مقترحه على أن «يحظر على الدولة إرسال الكويتي وغـــيره لتلــقــي الرعاية الطبية والعـــــلاج في الخــارج عـــلى نفقــتها الخاصة»، وبحسبه فقد جاءت هذه المـــــادة تحقــــــيقاً لفكرة المسار الجديد، وتوفيراً للمال العــــام، وقـــطــــعاً لدابر الاستغلال، وتوسيعاً لقـــاعـــدة المســـتفيدين من الكويتيين للرعاية الطبية المتوافرة في الخارج».
وقال الفضل إنه وحتى يكتب لهذا المقترح النجاح في تحقيق أهدافه ولا تضيع الجهود في الحفاظ على المال العام، فقد نصت المادة الثالثة من مقترح القانون على أن «تحال وجوبياً جميع الطلبات المقدمة إلى أي جهة حكومية من الكويتيين الراغبين بتلقي الرعاية الطبية والعلاج في الخارج إلى وزارة الصحة لإعمال أحكام هذا القانون».
