الجيران: البنغاليون أتوا للعمل مزارعين فأصبحوا سائقين وخدماً وموظفين !
التركيبة السكانية ستعتمد «الكوتا» وفقاً لحاجات سوق العمل
فيما يتوقع صدور قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على الدراسة التي أعدتها وزارة التخطيط في شأن التركيبة السكانية، والتي ستعتمد نظام «الكوتا» وفقا لاحتياجات سوق العمل المحلي، رأى النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران أن «العمالة الهامشية ساهمت في إعاقة الدورة المستندية للمعاملات، سواء كانت لأفراد أو عقود ومناقصات»، لافتا الى أن البنغاليين أتوا للعمل مزارعين فإذا بهم أصبحوا رعاة أبل وغنم وسواقا وخدما وموظفين!
وقالت مصادر حكومية لـ«الراي» إن «الدراسة التي أعدت تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتقليص عدد الوافدين الذين أصبحوا أغلبية في الكويت، خصوصاً أن هناك جاليات تجاوز عدد مواطنيها حاجز الـ 700 ألف نسمة».
وذكرت المصادر أن اللجنة القانونية في مجلس الوزراء تعد تقريرها في شأن دراسة التركيبة السكانية التي قدمتها وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، مؤكدة أن التركيبة التي سيعلن عنها تعتمد على نظام «الكوتا» وفقاً لاحتياجات السوق المحلية.
وأوضحت المصادر أن «هناك جاليات يجب أن تخفض أعدادها لا سيما وأن غالبية مواطنيها يندرجون تحت مسمى العمالة الهامشية».
بدوره قال النائب الجيران لـ «الراي» إن «التركيبة السكانية في الكويت شأنها شأن مثيلتها في دول الخليج العربي، اذ أصبحت شعوبنا أقلية في وسط أكثرية أجنبية، واقتصادياً يعني اعتماد الناتج المحلي على الأجنبي بصورة أكبر».
ولفت الجيران إلى أن «التركيبة السكانية بوضعها الحالي تخالف وتعارض الدستور وخصوصاً الباب الثاني تحت بند المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، وبالأخص المادة 26 منه التي تنص على أن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين عليها، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون»، متسائلاً بالقول: «أين القانون من هذه الفوضى في سوق العمل، فالعمالة البنغالية كانت في البداية عمال مزارع فقط، ثم توسعوا إلى رعاة غنم وأبل ثم سواق ثم خدم والآن أصبحوا موظفين، حتى أن عددهم بلغ 189 ألفا للعمل في الزراعة والرعي، ونحن نعلم الفوضى في سوء استخدام الحيازات الزراعية».
وقالت مصادر حكومية لـ«الراي» إن «الدراسة التي أعدت تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتقليص عدد الوافدين الذين أصبحوا أغلبية في الكويت، خصوصاً أن هناك جاليات تجاوز عدد مواطنيها حاجز الـ 700 ألف نسمة».
وذكرت المصادر أن اللجنة القانونية في مجلس الوزراء تعد تقريرها في شأن دراسة التركيبة السكانية التي قدمتها وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، مؤكدة أن التركيبة التي سيعلن عنها تعتمد على نظام «الكوتا» وفقاً لاحتياجات السوق المحلية.
وأوضحت المصادر أن «هناك جاليات يجب أن تخفض أعدادها لا سيما وأن غالبية مواطنيها يندرجون تحت مسمى العمالة الهامشية».
بدوره قال النائب الجيران لـ «الراي» إن «التركيبة السكانية في الكويت شأنها شأن مثيلتها في دول الخليج العربي، اذ أصبحت شعوبنا أقلية في وسط أكثرية أجنبية، واقتصادياً يعني اعتماد الناتج المحلي على الأجنبي بصورة أكبر».
ولفت الجيران إلى أن «التركيبة السكانية بوضعها الحالي تخالف وتعارض الدستور وخصوصاً الباب الثاني تحت بند المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، وبالأخص المادة 26 منه التي تنص على أن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين عليها، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون»، متسائلاً بالقول: «أين القانون من هذه الفوضى في سوق العمل، فالعمالة البنغالية كانت في البداية عمال مزارع فقط، ثم توسعوا إلى رعاة غنم وأبل ثم سواق ثم خدم والآن أصبحوا موظفين، حتى أن عددهم بلغ 189 ألفا للعمل في الزراعة والرعي، ونحن نعلم الفوضى في سوء استخدام الحيازات الزراعية».
