تنويع مصادر الدخل أولوية السلطتين في دور الانعقاد المقبل
خطة حكومية لمعالجة عجز الموازنة على ثلاثة مرتكزات: تنمية الإيرادات وترشيد الإنفاق ... ورفع كفاءته
يتصدر تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد الكلي على النفط أولويات مجلس الأمة والحكومة في دور الانعقاد المقبل خصوصا بعد التأرجح في أسعار النفط.
وعلمت «الراي»: «أن الحكومة بدأت في وضع خطة لمعالجة العجز في الميزانية الذي قدر في موازنة 2014 / 2015 بمليارين و700 مليون دينار من المرجح أن يرتفع في العام المقبل إلى 6 أو 7 مليارات ما ينذر بخطر محدق يستوجب معالجة سريعة ومؤثرة في آن».
وقالت مصادر نيابية: «إن وزارة المالية أعدت مذكرة لتفادي العجز في الميزانية والمساهمة في تنويع مصادر الدخل وتنقسم المذكرة إلى ثلاثة أجزاء أولها تنمية وتنويع الإيرادات العامة للدولة ثم ترشيد الإنفاق العام وأخيرا رفع كفاءته».
وذكرت المصادر: «أن تنويع مصادر الدخل يتطلب مراجعة آليات تسعير السلع والخدمات العامة التي تقدم إما مجانا وإما بأسعار تقل عن التكلفة، وستعاد التسعيرة بنحو يعكس التكلفة ويعزز الإيرادات غير النفطية».
وأضافت المصادر أن مراجعة الرسوم التي تتقاضاها الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها والأراضي التي تؤجرها سيعزز الإيرادات غير الضريبية، وينوع مصادر دخل الخزانة العامة للدولة، وأوصت المذكرة بإدخال الضرائب على أرباح الشركات وذلك بتوحيد الضريبة على الأرباح التي تطبق راهنا على الشركات الاجنبية، والضرائب التي تدفعها الشركات نظير ما تحصل عليه من خدمات مدعومة بشكل كبير مثل الماء والكهرباء.
وأشارت المصادر إلى أن المذكرة طالبت بضرورة تحصيل المتأخرات المختلفة من مستحقات الدولة على الأفراد والجهات تفاديا للهدر الذي يحدثه التأخير في التحصيل، والتأكيد على فرض غرامات على التأخير.
وأكدت المصادر أن المذكرة دعت إلى ترشيد الدعومات الحكومية وقصرها على سلع أساسية وتوجيه الدعم إلى المستحقين مع النظر في إمكانية العمل بنظام الكوبونات التي تصرف للمستحقين والعمل على دمج أو إلغاء بعض الهيئات والوزارات والتوقف عن إنشاء هيئات جديدة وترشيد المهام الرسمية والعلاج بالخارج واقتصار خطط الابتعاث على الطلبة المتميزين جدا مع دراسة جدوى انتشار التمثيل الديبلوماسي للكويت في الخارج.
ونوهت المصادر إلى أهمية رفع كفاءة الإنفاق من خلال تبني أسس جديدة للميزانيات من ضمنها إعداد ميزانية متوسطة المدى كل ثلاث سنوات بدلا من ميزانية سنوية الأمر الذي سيعطي مرونة أكبر في التكيف مع المتغيرات.
وفي السياق نفسه قال النائب أحمد لاري لـ «الراي» إن العجز لا يعني نهاية المطاف ولكن يجب أن تكون هناك إدارة لمعالجة الأمر من خلال تنويع مصادر الدخل ومشاركة القطاع الخاص وتخفيف (المصاريف) الحكومية وخصوصا في الصحة والتعليم وهي قطاعات مدرة للربح ولكنها تحتاج إلى إدارة قوية وضوابط متقنة تضعها الدولة في حال خصخصة بعض القطاعات مثل التعليم.
وعلمت «الراي»: «أن الحكومة بدأت في وضع خطة لمعالجة العجز في الميزانية الذي قدر في موازنة 2014 / 2015 بمليارين و700 مليون دينار من المرجح أن يرتفع في العام المقبل إلى 6 أو 7 مليارات ما ينذر بخطر محدق يستوجب معالجة سريعة ومؤثرة في آن».
وقالت مصادر نيابية: «إن وزارة المالية أعدت مذكرة لتفادي العجز في الميزانية والمساهمة في تنويع مصادر الدخل وتنقسم المذكرة إلى ثلاثة أجزاء أولها تنمية وتنويع الإيرادات العامة للدولة ثم ترشيد الإنفاق العام وأخيرا رفع كفاءته».
وذكرت المصادر: «أن تنويع مصادر الدخل يتطلب مراجعة آليات تسعير السلع والخدمات العامة التي تقدم إما مجانا وإما بأسعار تقل عن التكلفة، وستعاد التسعيرة بنحو يعكس التكلفة ويعزز الإيرادات غير النفطية».
وأضافت المصادر أن مراجعة الرسوم التي تتقاضاها الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها والأراضي التي تؤجرها سيعزز الإيرادات غير الضريبية، وينوع مصادر دخل الخزانة العامة للدولة، وأوصت المذكرة بإدخال الضرائب على أرباح الشركات وذلك بتوحيد الضريبة على الأرباح التي تطبق راهنا على الشركات الاجنبية، والضرائب التي تدفعها الشركات نظير ما تحصل عليه من خدمات مدعومة بشكل كبير مثل الماء والكهرباء.
وأشارت المصادر إلى أن المذكرة طالبت بضرورة تحصيل المتأخرات المختلفة من مستحقات الدولة على الأفراد والجهات تفاديا للهدر الذي يحدثه التأخير في التحصيل، والتأكيد على فرض غرامات على التأخير.
وأكدت المصادر أن المذكرة دعت إلى ترشيد الدعومات الحكومية وقصرها على سلع أساسية وتوجيه الدعم إلى المستحقين مع النظر في إمكانية العمل بنظام الكوبونات التي تصرف للمستحقين والعمل على دمج أو إلغاء بعض الهيئات والوزارات والتوقف عن إنشاء هيئات جديدة وترشيد المهام الرسمية والعلاج بالخارج واقتصار خطط الابتعاث على الطلبة المتميزين جدا مع دراسة جدوى انتشار التمثيل الديبلوماسي للكويت في الخارج.
ونوهت المصادر إلى أهمية رفع كفاءة الإنفاق من خلال تبني أسس جديدة للميزانيات من ضمنها إعداد ميزانية متوسطة المدى كل ثلاث سنوات بدلا من ميزانية سنوية الأمر الذي سيعطي مرونة أكبر في التكيف مع المتغيرات.
وفي السياق نفسه قال النائب أحمد لاري لـ «الراي» إن العجز لا يعني نهاية المطاف ولكن يجب أن تكون هناك إدارة لمعالجة الأمر من خلال تنويع مصادر الدخل ومشاركة القطاع الخاص وتخفيف (المصاريف) الحكومية وخصوصا في الصحة والتعليم وهي قطاعات مدرة للربح ولكنها تحتاج إلى إدارة قوية وضوابط متقنة تضعها الدولة في حال خصخصة بعض القطاعات مثل التعليم.
