صفقة قفزت بالسهم من 152 فلساً إلى 1.9 دينار قبل أن تلغيها البورصة
50 مليون دينار تهبط على مساهمي «وطنية مسالخ» ... وتطير!
بيانات الصفقة «العجيبة»
• السهم تداول بلا سقف أو سعر أساس بعد مرور أكثر من 90 يوماً عليه من دون صفقات
بصفقة واحدة قيمتها 5.7 دينار فقط لا غير، هبطت على مساهمي الشركة الوطنية للمسالخ (وط مسالخ) ثروة تزيد على 50 مليون دينار، لكنها لم تستمر طويلاً، إذ سرعان ما تنبهت إدارة البورصة للصفقة «العجيبة» وألغتها.
الصفقة التي تمت خلال تداولات البورصة أمس، نفذها أحد المتداولين واشترى من خلالها 3 أسهم فقط بسعر 1.9 دينار للسهم، مستفيداً من إتاحة السهم للتداول بسقف مفتوح، عملاً لنظام إعادة تسعير الأسهم التي يمر عليها أكثر من 90 يوماً من دون تداول.
وكانت نتيجة الصفقة (دفترياً) ارتفاع القيمة الرأسمالية للشركة من 4.4 مليون دينار إلى 54.9 مليون دينار مرّة واحدة، أي أنها تضاعفت 12.5 مرة.
وتعد «الوطنية للمسالخ» من أصغر الشركات من حيث رأس المال الذي لا يتجاوز 2.88 مليون دينار، ويتسم سهمها بالخمول نظراً لكون أكثر من 82 في المئة من أسهم الشركة مملوكة لثلاثة مساهمين معلنين. وكانت آخر مرة تداول فيها السهم بتاريخ 5 مارس الماضي، بصفقة واحدة لم تتجاوز كميتها 4 أسهم، وبسعر 152 فلساً للسهم. وقبل ذلك تمت صفقة على سهمين فقط في 12 فبراير الماضي بالسعر نفسه، ما يعني أن قيمة التداولات على السهم تقل عن الدينار خلال أكثر من ستة أشهر.
وعقب ملاحظة الجهات الرقابية في البورصة ما حدث، قررت إلغاء الصفقة التي تمت على سهم الشركة الوطنية للمسالخ، فيما أبلغت الإدارة وحدة التحكم في السوق لإلغاء أي تأثير طرأ على المؤشرات العامة والكمية المتداولة اضافة الى انعكاس ذلك على المؤشرات العامة.
ويُنتظر أن تتداول أسهم الشركة يوم الاحد الموافق 16-08-2015 من دون سعر اساس أي بسقف مفتوح، ولكن من دون السماح بالتلاعب مرة أخرى.
وبرز رأي فني حول ما حدث يؤكد ان العيب ليس في المتداول الذي نفذ الصفقة بهذا الشكل، بل في آلية إعادة تسعير الأسهم الخاملة التي تتيح مثل هذا التلاعب، ما يستوجب وقفة رقابية لاعادة صياغة مثل هذه التعليمات والقرارات وإخراجها في صورة تواكب الوضع العام لسوق المال.
وتأكد من خلال ما يحدث في البورصة لدى اعادة تسعير الاسهم أن الآلية الحالية باتت غير مجدية ولا تعكس واقع السوق، ما يستوجب إطلاق آليات رقابية جديدة، ثم غربلة السوق وإعادة تصنيف القطاعات.
الصفقة التي تمت خلال تداولات البورصة أمس، نفذها أحد المتداولين واشترى من خلالها 3 أسهم فقط بسعر 1.9 دينار للسهم، مستفيداً من إتاحة السهم للتداول بسقف مفتوح، عملاً لنظام إعادة تسعير الأسهم التي يمر عليها أكثر من 90 يوماً من دون تداول.
وكانت نتيجة الصفقة (دفترياً) ارتفاع القيمة الرأسمالية للشركة من 4.4 مليون دينار إلى 54.9 مليون دينار مرّة واحدة، أي أنها تضاعفت 12.5 مرة.
وتعد «الوطنية للمسالخ» من أصغر الشركات من حيث رأس المال الذي لا يتجاوز 2.88 مليون دينار، ويتسم سهمها بالخمول نظراً لكون أكثر من 82 في المئة من أسهم الشركة مملوكة لثلاثة مساهمين معلنين. وكانت آخر مرة تداول فيها السهم بتاريخ 5 مارس الماضي، بصفقة واحدة لم تتجاوز كميتها 4 أسهم، وبسعر 152 فلساً للسهم. وقبل ذلك تمت صفقة على سهمين فقط في 12 فبراير الماضي بالسعر نفسه، ما يعني أن قيمة التداولات على السهم تقل عن الدينار خلال أكثر من ستة أشهر.
وعقب ملاحظة الجهات الرقابية في البورصة ما حدث، قررت إلغاء الصفقة التي تمت على سهم الشركة الوطنية للمسالخ، فيما أبلغت الإدارة وحدة التحكم في السوق لإلغاء أي تأثير طرأ على المؤشرات العامة والكمية المتداولة اضافة الى انعكاس ذلك على المؤشرات العامة.
ويُنتظر أن تتداول أسهم الشركة يوم الاحد الموافق 16-08-2015 من دون سعر اساس أي بسقف مفتوح، ولكن من دون السماح بالتلاعب مرة أخرى.
وبرز رأي فني حول ما حدث يؤكد ان العيب ليس في المتداول الذي نفذ الصفقة بهذا الشكل، بل في آلية إعادة تسعير الأسهم الخاملة التي تتيح مثل هذا التلاعب، ما يستوجب وقفة رقابية لاعادة صياغة مثل هذه التعليمات والقرارات وإخراجها في صورة تواكب الوضع العام لسوق المال.
وتأكد من خلال ما يحدث في البورصة لدى اعادة تسعير الاسهم أن الآلية الحالية باتت غير مجدية ولا تعكس واقع السوق، ما يستوجب إطلاق آليات رقابية جديدة، ثم غربلة السوق وإعادة تصنيف القطاعات.
