وسط موجة من التراجع في جميع مكوناته
«كويت 15» يقترب من 1000 نقطة في أسوأ مستوى منذ بداية العام
• «الاستثمارات الوطنية»: استمرار السوق بأدائه المتواضع وسط عمليات مضاربية سريعة
تراجع مؤشر «كويت 15» في سوق الاوراق المالية الى أدنى نقطة له منذ بداية العام ليصل الى 1002 نقطة، في ظل موجة من التراجع الواضح في مكوناته من السلع المُدرجة التي ظلت غائبة عن الواجهة طيلة الفترة الماضية.
ولم يعد الوضع العام لمثل هذه المؤشرات التي تقيس أداء البورصة وتباين أدائها بجديد، وسط غياب المحفزات وعوامل الدعم الذي يُفترض أن تعتمد عليها التعاملات اليومية، فهناك تراجع واضح في مُعدل الاموال المتداولة منذ بداية العام (تحسنت نسبياً الاسبوع الماضي مقارنة بما سبقه).
وخسرت القيمة السوقية للأسهم المُدرجة منذ بداية العام نحو 3.4 في المئة لتصل الى نحو 28.8 مليار دينار، فيما لوحظ الحفاظ على السيولة المسجلة ضمن حسابات كبار اللاعبين لدى «الكويتية للمقاصة» خلال الأسابيع الماضية دون إدخالها في خضم التعاملات.
ويعكس ذلك التوجه حالة الترقب لما ستؤول إليها أوضاع السوق، التي لم تتفاعل كما يجب مع الإفصاحات نصف السنوية للشركات المُدرجة (انتهت المُهلة الرسمية للإعلان عن النتائج وتمتد الى صباح الاحد بفعل العُطلة الاسبوعية).
ومن ناحية أخرى، افادت شركة الاستثمارات الوطنية في تقريرها الاسبوعي ان استمرار السوق بأدائه المتواضع وسط عمليات مضاربية سريعة، شملت العديد من الأسهم الرخيصة، إلى جانب عمليات بيع طالت العديد من الأسهم التشغيلية والبنوك، الأمر الذي عمل على تراجع مؤشر «كويت 15» إلى مستوى 1002 نقطة في آخر جلسة تداول.
وقالت الشركة إن هذا التراجع في أسعار الأسهم القيادية، قد يفسر نتيجة تأثر المتداولين بانخفاض أسعار النفط الكويتي خلال الأسبوع، على الرغم من ارتفاع أرباح بعض الأسهم القيادية خلال الأشهر الستة الماضية عند مقارنتها مع نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف التقرير أن تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية أغلقت أمس تداولات الأسبوع على ارتفاع بسيط مقارنة مع أداء الأسبوع الماضي، وتمثلت في ارتفاع مستوى القيمة المتداولة اليومية فوق 10 ملايين دينار، وصعود المؤشر السعري فوق مستوى 6300 نقطة خلال آخر جلسة تداول في الأسبوع، إذ أقفل المؤشر السعري عند مستوى 6301 نقطة في نهايته.
ولفت التقرير إلى إنهاء سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته هذا الاسبوع على تباين في أدائه، مقارنة مع أدائه خلال الأسبوع الماضي بحيث ارتفعت مؤشرات السوق (السعري - الوزني ) بنسب بلغت 0.8 و0.2 في المئة على التوالي، بينما انخفض كل من مؤشر «كويت 15» و«NIC50» بنسب بلغت 0.6 في المئة لكليهما، بينما نمت المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة – الكمية) بنسب بلغت 11.1 و18.3 في المئة على التوالي، وقد بلغ المعدل اليومي للقيمة المتداولة خلال الاسبوع 11.9 مليون دينار بالمقارنة مع معدل 10.7 مليون دينار للأسبوع الماضي.
ونوه التقرير إلى أن أداء مؤشرات قطاعات السوق كان متبايناً خلال الاسبوع مقارنة مع الأسبوع الماضي، إذ تصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية قائمة القطاعات المرتفعة بنسبة 3.2 في المئة، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.9 في المئة، في حين تصدر قطاعا التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية قائمة القطاعات المنخفضة بنسبة 0.5 في المئة.
وذكر أنه على صعيد القيمة المتداولة خلال الأسبوع فقد كان أداء القطاعات متباينا بالمقارنة مع القيمة المتداولة خلال الاسبوع الماضي، وكان أبرز القطاعات المرتفعة قطاع النفط والغاز بنسبة بلغت 69.6 في المئة، ثم قطاع الصناعية بنسبة بلغت 36.5 في المئة، في حين تصدر قطاع الرعاية الصحية قائمة القطاعات المنخفضة بانخفاض قدره 93.5 في المئة، ثم جاء قطاع المواد الأساسية متراجعاً بنسبة 60.4 في المئة، لافتاً إلى احتلال قطاعات الخدمات المالية والعقار والبنوك مراتب الأولى من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسب 24 و21 و19 في المئة على التوالي، بينما احتل قطاعا الخدمات المالية والعقار خلال الاسبوع المراتب الأولى من حيث كمية الاسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 38 و35 في المئة على التوالي.
ولم يعد الوضع العام لمثل هذه المؤشرات التي تقيس أداء البورصة وتباين أدائها بجديد، وسط غياب المحفزات وعوامل الدعم الذي يُفترض أن تعتمد عليها التعاملات اليومية، فهناك تراجع واضح في مُعدل الاموال المتداولة منذ بداية العام (تحسنت نسبياً الاسبوع الماضي مقارنة بما سبقه).
وخسرت القيمة السوقية للأسهم المُدرجة منذ بداية العام نحو 3.4 في المئة لتصل الى نحو 28.8 مليار دينار، فيما لوحظ الحفاظ على السيولة المسجلة ضمن حسابات كبار اللاعبين لدى «الكويتية للمقاصة» خلال الأسابيع الماضية دون إدخالها في خضم التعاملات.
ويعكس ذلك التوجه حالة الترقب لما ستؤول إليها أوضاع السوق، التي لم تتفاعل كما يجب مع الإفصاحات نصف السنوية للشركات المُدرجة (انتهت المُهلة الرسمية للإعلان عن النتائج وتمتد الى صباح الاحد بفعل العُطلة الاسبوعية).
ومن ناحية أخرى، افادت شركة الاستثمارات الوطنية في تقريرها الاسبوعي ان استمرار السوق بأدائه المتواضع وسط عمليات مضاربية سريعة، شملت العديد من الأسهم الرخيصة، إلى جانب عمليات بيع طالت العديد من الأسهم التشغيلية والبنوك، الأمر الذي عمل على تراجع مؤشر «كويت 15» إلى مستوى 1002 نقطة في آخر جلسة تداول.
وقالت الشركة إن هذا التراجع في أسعار الأسهم القيادية، قد يفسر نتيجة تأثر المتداولين بانخفاض أسعار النفط الكويتي خلال الأسبوع، على الرغم من ارتفاع أرباح بعض الأسهم القيادية خلال الأشهر الستة الماضية عند مقارنتها مع نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف التقرير أن تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية أغلقت أمس تداولات الأسبوع على ارتفاع بسيط مقارنة مع أداء الأسبوع الماضي، وتمثلت في ارتفاع مستوى القيمة المتداولة اليومية فوق 10 ملايين دينار، وصعود المؤشر السعري فوق مستوى 6300 نقطة خلال آخر جلسة تداول في الأسبوع، إذ أقفل المؤشر السعري عند مستوى 6301 نقطة في نهايته.
ولفت التقرير إلى إنهاء سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته هذا الاسبوع على تباين في أدائه، مقارنة مع أدائه خلال الأسبوع الماضي بحيث ارتفعت مؤشرات السوق (السعري - الوزني ) بنسب بلغت 0.8 و0.2 في المئة على التوالي، بينما انخفض كل من مؤشر «كويت 15» و«NIC50» بنسب بلغت 0.6 في المئة لكليهما، بينما نمت المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة – الكمية) بنسب بلغت 11.1 و18.3 في المئة على التوالي، وقد بلغ المعدل اليومي للقيمة المتداولة خلال الاسبوع 11.9 مليون دينار بالمقارنة مع معدل 10.7 مليون دينار للأسبوع الماضي.
ونوه التقرير إلى أن أداء مؤشرات قطاعات السوق كان متبايناً خلال الاسبوع مقارنة مع الأسبوع الماضي، إذ تصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية قائمة القطاعات المرتفعة بنسبة 3.2 في المئة، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.9 في المئة، في حين تصدر قطاعا التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية قائمة القطاعات المنخفضة بنسبة 0.5 في المئة.
وذكر أنه على صعيد القيمة المتداولة خلال الأسبوع فقد كان أداء القطاعات متباينا بالمقارنة مع القيمة المتداولة خلال الاسبوع الماضي، وكان أبرز القطاعات المرتفعة قطاع النفط والغاز بنسبة بلغت 69.6 في المئة، ثم قطاع الصناعية بنسبة بلغت 36.5 في المئة، في حين تصدر قطاع الرعاية الصحية قائمة القطاعات المنخفضة بانخفاض قدره 93.5 في المئة، ثم جاء قطاع المواد الأساسية متراجعاً بنسبة 60.4 في المئة، لافتاً إلى احتلال قطاعات الخدمات المالية والعقار والبنوك مراتب الأولى من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسب 24 و21 و19 في المئة على التوالي، بينما احتل قطاعا الخدمات المالية والعقار خلال الاسبوع المراتب الأولى من حيث كمية الاسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 38 و35 في المئة على التوالي.
