«البيع تم ضمن توجّه تخفيف هيمنة الدولة على النشاط الاقتصادي»
الصالح: «المنتجات الزراعية» بيعت بربح جيد
أنس الصالح
نفى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح تخلي الدولة عن 76 في المئة عن حصتها في شركة المنتجات الزراعية الغذائية، موضحاً أن التخلي يعني التنازل دون مقابل ولكن الدولة باعت 76 في المئة من حصتها وفق الأسس الفنية والمهنية المتعارف عليها دولياً وهو الإجراء المتبع من قبل هيئة الاستثمار.
وقال الصالح في رده على سؤال برلماني مقدم من النائب الدكتور عبدالله الطريجي وحصلت (الراي) على نسخة عنه: «إن حصة الهيئة العامة للاستثمار في شركة المنتجات الزراعية كلفت زهاء 3.9 مليون دينار كويتي فيما بلغ سعر البيع لكامل هذه المساهمة وحسب المزاد العلني 8.1 مليون دينار، بعائد ربح محقق بلغ نحو 4.2 مليون وبنسبة عائد على الاستثمار بلغ نحو 1.7 في المئة وذلك بخلاف التوزيعات والأرباح النقدية المستلمة طيلة فترة استثمار الهيئة العامة للاستثمار في الشركة».
وأوضح الصالح أن بيع شركة المنتجات الزراعية جاء ضمن برنامج تحويل المساهمات الحكومية إلى القطاع الخاص انسجاماً مع التوجهات الحكومية المتمثلة بتعزيز دور القطاع الخاص والتخفيف من هيمنة الدولة على النشاط الاقتصادي، مؤكداً على «أنه تم تكليف أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة وهو (شركة الشال) من بين عروض قدمت من جهات عدة استشارية أخرى لتقييم شركة المنتجات الزراعية الغذائية، واستندت الدراسة التي أعدتها شركة (الشال) على الأسس الفنية لتحديد القيمة العادلة للسهم الواحد، وتوصلت الدراسة إلى أن القيمة العادلة لسعر السهم الواحد للشركة يتراوح ما بين 368 و508 فلوس للسهم الواحد، وباحتساب المتوسط بين السعرين تكون القيمة العادلة للسهم 438 فلس، مردفا أن الهيئة لم تأخذ به حرصاً على تحقيق أكبر قدر من المنفعة للمال العام وبالرغم من عدم وجود مشترٍ ابتدائي فقد أوصت الهيئة العامة للاستثمار باعتماد السعر الأعلى للتقييم البالغ 508 فلوس كسعر ابتدائي لبيع شركة المنتجات الزراعية علماً أن سعر البيع الذي تم حسب المزاد العلني بلغ 528 فلسا للسهم الواحد».
وقال الصالح في رده على سؤال برلماني مقدم من النائب الدكتور عبدالله الطريجي وحصلت (الراي) على نسخة عنه: «إن حصة الهيئة العامة للاستثمار في شركة المنتجات الزراعية كلفت زهاء 3.9 مليون دينار كويتي فيما بلغ سعر البيع لكامل هذه المساهمة وحسب المزاد العلني 8.1 مليون دينار، بعائد ربح محقق بلغ نحو 4.2 مليون وبنسبة عائد على الاستثمار بلغ نحو 1.7 في المئة وذلك بخلاف التوزيعات والأرباح النقدية المستلمة طيلة فترة استثمار الهيئة العامة للاستثمار في الشركة».
وأوضح الصالح أن بيع شركة المنتجات الزراعية جاء ضمن برنامج تحويل المساهمات الحكومية إلى القطاع الخاص انسجاماً مع التوجهات الحكومية المتمثلة بتعزيز دور القطاع الخاص والتخفيف من هيمنة الدولة على النشاط الاقتصادي، مؤكداً على «أنه تم تكليف أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة وهو (شركة الشال) من بين عروض قدمت من جهات عدة استشارية أخرى لتقييم شركة المنتجات الزراعية الغذائية، واستندت الدراسة التي أعدتها شركة (الشال) على الأسس الفنية لتحديد القيمة العادلة للسهم الواحد، وتوصلت الدراسة إلى أن القيمة العادلة لسعر السهم الواحد للشركة يتراوح ما بين 368 و508 فلوس للسهم الواحد، وباحتساب المتوسط بين السعرين تكون القيمة العادلة للسهم 438 فلس، مردفا أن الهيئة لم تأخذ به حرصاً على تحقيق أكبر قدر من المنفعة للمال العام وبالرغم من عدم وجود مشترٍ ابتدائي فقد أوصت الهيئة العامة للاستثمار باعتماد السعر الأعلى للتقييم البالغ 508 فلوس كسعر ابتدائي لبيع شركة المنتجات الزراعية علماً أن سعر البيع الذي تم حسب المزاد العلني بلغ 528 فلسا للسهم الواحد».
