دايك لـ «الراي»: نطالبها بالاعتراف... وتعديل الهوية الجنسية في الأوراق الرسمية
منظمة العفو الدولية «شاغلة روحها» بعمليات التحول الجنسي... في الكويت
دريوري دايك
دعت منظمة العفو الدولية الكويت إلى «الاعتراف بالمتحولين جنسياً، الذين أقدموا على عمليات تصحيح الجنس، وما يترتب على هذا التصحيح من حيث الاسم والهوية الجنسية في الأوراق الرسمية».
الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمنظمة دريوري دايك أكد لـ «الراي» أنهم مع إعطاء الحق في تعديل الجنس والسماح بتعديل الهوية الجنسية في الأوراق الرسمية، وأن يتم التعامل مع هؤلاء بناء على تركيبتهم الفسيولوجية.
وفيما اعتبر دايك ان «حرية التعبير في الكويت على مفترق طرق»، أشار في الوقت ذاته إلى أن «لدى الكويت تاريخاً مشرفاً وتملك تقاليد عريقة من انفتاح الصحافة ووسائل التعبير وحريته، غير أنها في السنوات الأخيرة استخدمت قانون العقوبات في محاكمة العشرات لممارستهم حقهم في حرية التعبير».
وكشف دايك النقاب عن أن «المنظمة أرسلت إلى الحكومة الكويتية في مايو الماضي خطاباً مكوناً من 19 صفحة تطلب فيه تعديل المواد القانونية التي تحد من حرية التعبير، والتي تسبب قلقاً للمنظمة».
وفيما أوضح دايك أن «منظمة العفو الدولية لم تقم ببحث ملف المرأة في الكويت»، أشار في الوقت ذاته إلى أن «المنظمة عملت مع العديد من الناشطات الكويتيات قبل إقرار حقوق المرأة السياسية، ورغم حصول المرأة على حق الانتخاب والترشح في مجلس الأمة، ما زال هناك الكثير الذي يجب عمله في ما يتعلق بوضع المرأة في العمل والقوانين المتعلقة بالأسرة، ونأمل أن نرى تطورات في هذا الصدد».
وحول وضع العمالة قال دايك إن «لدى منظمة العفو الدولية قلقاً من نظام الكفيل في دول الخليج بشكل عام، ولكننا لم نقم ببحث أوضاع العمالة المهاجرة في الكويت».
الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمنظمة دريوري دايك أكد لـ «الراي» أنهم مع إعطاء الحق في تعديل الجنس والسماح بتعديل الهوية الجنسية في الأوراق الرسمية، وأن يتم التعامل مع هؤلاء بناء على تركيبتهم الفسيولوجية.
وفيما اعتبر دايك ان «حرية التعبير في الكويت على مفترق طرق»، أشار في الوقت ذاته إلى أن «لدى الكويت تاريخاً مشرفاً وتملك تقاليد عريقة من انفتاح الصحافة ووسائل التعبير وحريته، غير أنها في السنوات الأخيرة استخدمت قانون العقوبات في محاكمة العشرات لممارستهم حقهم في حرية التعبير».
وكشف دايك النقاب عن أن «المنظمة أرسلت إلى الحكومة الكويتية في مايو الماضي خطاباً مكوناً من 19 صفحة تطلب فيه تعديل المواد القانونية التي تحد من حرية التعبير، والتي تسبب قلقاً للمنظمة».
وفيما أوضح دايك أن «منظمة العفو الدولية لم تقم ببحث ملف المرأة في الكويت»، أشار في الوقت ذاته إلى أن «المنظمة عملت مع العديد من الناشطات الكويتيات قبل إقرار حقوق المرأة السياسية، ورغم حصول المرأة على حق الانتخاب والترشح في مجلس الأمة، ما زال هناك الكثير الذي يجب عمله في ما يتعلق بوضع المرأة في العمل والقوانين المتعلقة بالأسرة، ونأمل أن نرى تطورات في هذا الصدد».
وحول وضع العمالة قال دايك إن «لدى منظمة العفو الدولية قلقاً من نظام الكفيل في دول الخليج بشكل عام، ولكننا لم نقم ببحث أوضاع العمالة المهاجرة في الكويت».
