مصادر أمنية رفيعة شكرت لـ «الراي» تسليطها الضوء على القضية
قياديا «الداخلية» في عهدة التحقيق
- الفريق الفهد وجّه إلى مباشرة جمع الأدلّة ... و«المتهم بريء حتى تثبت إدانته»
قياديا «الداخلية» الساقطان في شهوة التعدّي على المال العام، وقعا فعلا تحت ناظري وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، الذي أوعز، وفقا لمصادر أمنية رفيعة، الى الجهات المعنية «بجمع كافة الأدلة والبراهين والوثائق التي أشارت اليها (الراي) في تسليطها الضوء على القضية، تمهيدا لتحريز ملف بتجاوزات القياديين لا تتخلف عنه أي معلومة أو دليل مهما كان صغيرا بعد انتهاء التحقيق معهما وثبات إدانتهما».
المصادر الأمنية نقلت لـ «الراي» شكر وثناء الوكيل الفهد وسواه من قيادات أمنية حريصة على سمعة المؤسسة الأبرز في حماية الناس وحقوقهم وبث الأمن والامان في نفوسهم، والمتمسكة أيضا بتشددها في قضايا المال العام، والتي لا ترضى في أي حال من الأحوال أن يسيء أحد من أبنائها الى هذا المال. كاشفة أنه «بوشر في متابعة القضية».
وأكدت المصادر أن ملفي القياديين «سيكونان جاهزين في القريب العاجل، لأن تعليمات الفريق الفهد كانت واضحة في أن تكون كامل المعطيات على مكتبه فور عودته من الإجازة ليصار الى تشكيل لجنة تحقيق في وقائع تعدي القياديين على المال العام، وتكييف القضيتين واتخاذ ما يلزم في شأنهما، وإيقاع أقصى العقوبات في حق من يتعدى على المال العام ويستبيحه لمصلحته الشخصية في حال ثبتت التهمة عليه من خلال التحقيق».
وأشارت المصادر الى أن وزارة الداخلية «حريصة على مبدأ أن (المتهم بريء حتى تثبت إدانته)، ومن هذا المنطلق فإنها لن تخوض في الموضوع الذي بات محل تحقيق حرصا على سلامته حتى الانتهاء منه، وفي حال ثبتت التهمة او البراءة فإنها ستعلن الحقائق على الملأ بكل شفافية وموضوعية».
المصادر الأمنية نقلت لـ «الراي» شكر وثناء الوكيل الفهد وسواه من قيادات أمنية حريصة على سمعة المؤسسة الأبرز في حماية الناس وحقوقهم وبث الأمن والامان في نفوسهم، والمتمسكة أيضا بتشددها في قضايا المال العام، والتي لا ترضى في أي حال من الأحوال أن يسيء أحد من أبنائها الى هذا المال. كاشفة أنه «بوشر في متابعة القضية».
وأكدت المصادر أن ملفي القياديين «سيكونان جاهزين في القريب العاجل، لأن تعليمات الفريق الفهد كانت واضحة في أن تكون كامل المعطيات على مكتبه فور عودته من الإجازة ليصار الى تشكيل لجنة تحقيق في وقائع تعدي القياديين على المال العام، وتكييف القضيتين واتخاذ ما يلزم في شأنهما، وإيقاع أقصى العقوبات في حق من يتعدى على المال العام ويستبيحه لمصلحته الشخصية في حال ثبتت التهمة عليه من خلال التحقيق».
وأشارت المصادر الى أن وزارة الداخلية «حريصة على مبدأ أن (المتهم بريء حتى تثبت إدانته)، ومن هذا المنطلق فإنها لن تخوض في الموضوع الذي بات محل تحقيق حرصا على سلامته حتى الانتهاء منه، وفي حال ثبتت التهمة او البراءة فإنها ستعلن الحقائق على الملأ بكل شفافية وموضوعية».
