14 قاعدة لتنظيم تداول «حق الأولوية» في الاكتتاب

لا يزال ملف بيع حق الأولوية في الاكتتاب من خلال زيادات رؤوس الأموال، التي تقرها الشركات المساهمة (المُدرجة وغير المُدرجة) يخضع للبحث لدى الجهات الرقابية الرسمية التي طلبت من إدارة سوق الأوراق المالية وضع قواعد تنظيمية لها.

وقالت مصادر لـ «الراي» إن البورصة قدمت الى «هيئة أسواق المال تصوراً حول تلك القواعد تمهيداً لإتاحة المجال أمام راغبي تداول حق الأولوية في قاعة التداول الرئيسية في السوق، وفقاً لآليات تُشبه الى حد كبير العرض والطلب، وبما لا يتعارض مع قانون»الهيئة» وقانون الشركات.

قواعد تنظيمية

وحددت مصادر رقابية قاعدة من شأنها أن تُثري التعليمات المنظمة لبيع حق الأولوية في الاكتتاب، وهي كالتالي:

1 - يحق للمساهم أن يبيع حق الأولوية بالكامل أو جزء منه بمقابل نقدي لتغطية عملية الاكتتاب في ما تبقى له من الزيادة

2 - من الممكن بيع الحق في الاكتتاب أكثر من مرة أثناء الفترة المقررة لتداول بيع ذلك الحق، أي نقلها من شخص الى آخر

3 - يكون سعر الأساس لتداول حق الاكتتاب هو الفرق ما بين آخر إقفال للسهم، محملاً بحق الاكتتاب والسعر الجديد بلا ذات الحق

4 - تبدأ فترة تداول حق الاكتتاب من خلال استدعاء رأس المال

5 - تعمل إدارة البورصة على تحديد الحيز المسموح به للارتفاع والانخفاض لتداول حق الاكتتاب

6 - تتولى الشركة الكويتية للمقاصة مهمة تسوية عقود بيع حق الأولوية بعد نهاية الفترة المُحددة لتداول بيع الحق في سوق الأوراق المالية

7 - يسري تمديد فترة بيع حق الأولوية في حال قررت الجهات المسؤولة تمديد فترة الاكتتاب في زيادة رأس المال

8 - لابدّ من الإفصاح عن العوامل المؤثرة في عملية بيع حق الأولوية (القيمة وعلاوة الإصدار)

9 - وضع حدود لارتفاع وانخفاض حق الاكتتاب حتى لا تتحول العملية الى صراع بين أطراف

10 - لا يدخل تأثير تداول حق الأولوية في الاكتتاب في القيمة السوقية المتداولة في البورصة

11 - من غير المسموح شراء حق الاكتتاب عن طريق البيوع المستقبلية أو المشتقات الأخرى (المارجن)

12 - تسري عمولة التداول المتبعة (واحد وربع في الألف) على تداول حق الأولوية في الاكتتاب

13 - تسري كل القرارات الصادرة بحق الشركة من خلال القنوات الرقابية على نافذة تداول حق الأولوية، ومنها وقف التداول وتعليقه كما هو معمول به في السوق حالياً.

14 - على الشركة الكويتية للمقاصة إيداع حق الأولوية في الاكتتاب في كشوفات العملاء المسجلين في سجل المساهمين في اليوم السابق لتاريخ استدعاء الزيادة.

توفير سيولة

وأوضحت المصادر أن إتاحة المجال أمام المساهمين غير الراغبين في استغلال حقهم في الاكتتاب لأسباب مالية أو غيرها من شأنه ان يوفر سيولة جديدة للسوق، إذ يتم بيع الأسهم المخصصة للمساهم لصالح طرف آخر مقابل هامش ربح يتمثل في قيمة الفارق ما بين سعر السهم قبل التفصيخ (محمل بالحق) وسعره في اليوم التالي للعميلة (سهم جديد غير مُحمل بالحق).

وقالت المصادر إن مثل هذه الآليات ستلبي رغبات من يسعون إلى زيادة ملكياتهم في الشركات التي تزيد رؤوس أموالها، في الوقت الذي ستوفّر سيولة من الممكن إعادة استثمارها في البورصة، لافتة الى أن تأثير مثل هذه العمليات على ملكية بعينها ورفعها الى أكثر من 30 في المئة، ستخصع للبحث والتدقيق لكونها ستضع المالك أمام العرض الالزامي لشراء ما تبقى من أسهم الشركة وفقاً للأطر الرقابية المتبعة حالياً.

فكرة بيع الحق

وبينت الجهات المسؤولة أن فكرة بيع حق الأولوية، هو عبارة عن زيادة رأسمال الشركة مقابل إصدارها لأوراق مالية قابلة للتداول يحق ممارستها لكافة حملة أسهم الشركة، والتي تقوم البورصة على أثرها بتعديل سعر السهم ما يؤدي في معظم الأحيان الى انخفاض في سعر السهم، والذي يُعتبر خسارة مالية للمساهمين الذين يرغبون في ممارسة حق الأولوية بالاكتتاب، إذ إنها أداة مالية تمثل الحق الممنوح لمساهمي الشركة بأولوية الاكتتاب في أسهم الزيادة في رأسمالها المقرر إصداره.

فرصة للتعويض

وذكرت المصادر أن تطبيق نظام تداول حق الأولوية للمساهمين بمثابة فرصة للتعويض، وذلك من خلال ناتج حصيلة بيع ذلك الحق، فيما تُعتبر هذه الآلية إضافية على أدوات ومنتجات استثمارية مالية جديدة قابلة للتداول في السوق الرسمي، فيما يضع السوق الإجراءات والأنظمة الفنية التي تسمح لمالكي حقوق الاكتتاب ببيع حق الأولوية في أسهم زيادة رأس المال أثناء فترة التداول.

وبحسب المتبع في أسواق اقليمية تُنظم تداول حق الاكتتاب في ورقة مالية (كالأسهم والسندات)، فإنها تمنح لحاملها الحق في الاكتتاب في أسهم الزيادة في رأس المال المقرر إصدارها من قبل الشركة المصدّرة والمخصصة لمساهميها.

الأهمية

وتتمثل أهمية بيع اولوية حق الاكتتاب في الزيادات التي تطرأ على الشركات أو غيرها من الحالات في التالي:

- هذه العملية تُمكن المساهمين الحاليين في الشركات من المحافظة على نسب ملكيتهم

- تتيح المجال لتوفير السيولة للمساهمين الحاليين غير الراغبين بالمشاركة بزيادة رأسمال الشركة دون الحاجة لبيع أسهمهم ودون حصول انخفاض في القيمة السوقية لمساهمتهم في الشركة، وذلك عن طريق بيع حقهم لآخرين يرغبون بالاكتتاب بأسهم الزيادة مقابل مبالغ مالية.