لتصبح جاهزة اعتباراً من 10 نوفمبر المقبل
«اللائحة التنفيذية» على نار حامية
• المواد العقابية وآليات خصخصة البورصة ستكون أكثر وضوحاً مع اللائحة الجديدة
تسابق هيئة أسواق المال الزمن سعياً لإنجاز اللائحة التنفيذية المُعدلة التي تواكب ما طرأ على القانون رقم (7 لسنة 2010) خلال مايو الماضي من تعديلات وحذف وإضافات، وذلك لتصبح جاهزة للتطبيق لدى دخول تعديلات القانون حيز التفعيل في العاشر من نوفمبر المقبل.
وقالت مصادر رفيعة المستوى لـ «الراي» إن «هيئة الأسواق» باتت أشبه بخلية نحل، الجميع يبذلون فيها جهوداً من أجل مواكبة تلك التعديلات.
وأضافت أن مجلس المفوضين برئاسة الدكتور نايف الحجرف، قطع بالتعاون مع الجهات الاستشارية المختصة شوطاً كبيراً في شأن إنجاز المهمة، منوهة الى أن التعديلات تتضمن الكثير من التوضيحات التي سيكون لها أثرها في تفسير ما أقره مجلس الأمة من تفاصيل تناولتها المقترحات النيابية.
وذكرت المصادر أن الجهات الاستشارية التي تعمل تحت مظلة مجلس المفوضين، تحرص على ان تكون اللائحة التنفيذية مرنة وقابلة للإضافة والحذف لمواكبة أي تطورات مستقبلية أو أي طوارئ او إفرازات للسوق قد تستدعي إعادة النظر في جانب منها.
وتراعي الجهات المختصة المواد التي شهدت خلافاً حاداً لدى تفسيرها ووضع الصيغة المناسبة التي تعكس واقعها المقصود، حيث ستكون مباشرة ولا تقبل الأخذ بما أو تفسيرات أخرى، فيما سيكون للمواد العقابية ومنها المواد (118) و(122) وغيرها التي كانت تمثل الشق الخلافي الأبرز في التعديلات الأخيرة، وقفة قانونية تعكس المقترحات المُقدمة وتُعالج القصور التشريعي الذي ظهر خلال 4 سنوات من التطبيق والعمل بالصيغة الأولى للقانون قبل التعديل.
وبينت المصادر ان هناك مضامين جديدة تتعلق بخصخصة سوق الكويت للاوراق المالية وطرح رأس المال للاكتتاب العام الى جانب الحصة التي ستُطرح للمزاد الخاص بالمشغل العالمي وغيرها من الأمور تخضع لقراءة معمّقة من الفريق المختص لدى «الهيئة» كي تتضمنها اللائحة التنفيذية المُعدلة لتسهيل تطبيقها بيسر، لاسيما ان مثل هذه الملفات غاية في الأهمية وستكون محط أنظار المهتمين من الداخل والخارج.
وألمحت الى أن المواد الخاصة بميزانية «الهيئة» وصانع السوق وآليات طرح الأدوات وموقف شركة البورصة وتوقيت تفويضها لإدارة الأصول المادية والمعنوية الخاصة بالسوق، ستأخذ نصيبها من البحث الاستشاري والرقابي لدى مجلس المفوضين.
ولفتت المصادر الى أن هناك قطاعات بعينها داخل «هيئة الأسواق» أوقفت منح إجازات صيفية لموظفيها بسبب حال الطوارئ التي فرضها مجلس المفوضين لإنجاز المهمة الأكثر أهمية (اللائحة)، فيما تواصل الجهات الأخرى بحث الملفات التي تتعلق بالأطر الرقابية والتنظيمية، إضافة الى التعليمات التي يحتاجها السوق والجهات المرخص لها.
وقالت مصادر رفيعة المستوى لـ «الراي» إن «هيئة الأسواق» باتت أشبه بخلية نحل، الجميع يبذلون فيها جهوداً من أجل مواكبة تلك التعديلات.
وأضافت أن مجلس المفوضين برئاسة الدكتور نايف الحجرف، قطع بالتعاون مع الجهات الاستشارية المختصة شوطاً كبيراً في شأن إنجاز المهمة، منوهة الى أن التعديلات تتضمن الكثير من التوضيحات التي سيكون لها أثرها في تفسير ما أقره مجلس الأمة من تفاصيل تناولتها المقترحات النيابية.
وذكرت المصادر أن الجهات الاستشارية التي تعمل تحت مظلة مجلس المفوضين، تحرص على ان تكون اللائحة التنفيذية مرنة وقابلة للإضافة والحذف لمواكبة أي تطورات مستقبلية أو أي طوارئ او إفرازات للسوق قد تستدعي إعادة النظر في جانب منها.
وتراعي الجهات المختصة المواد التي شهدت خلافاً حاداً لدى تفسيرها ووضع الصيغة المناسبة التي تعكس واقعها المقصود، حيث ستكون مباشرة ولا تقبل الأخذ بما أو تفسيرات أخرى، فيما سيكون للمواد العقابية ومنها المواد (118) و(122) وغيرها التي كانت تمثل الشق الخلافي الأبرز في التعديلات الأخيرة، وقفة قانونية تعكس المقترحات المُقدمة وتُعالج القصور التشريعي الذي ظهر خلال 4 سنوات من التطبيق والعمل بالصيغة الأولى للقانون قبل التعديل.
وبينت المصادر ان هناك مضامين جديدة تتعلق بخصخصة سوق الكويت للاوراق المالية وطرح رأس المال للاكتتاب العام الى جانب الحصة التي ستُطرح للمزاد الخاص بالمشغل العالمي وغيرها من الأمور تخضع لقراءة معمّقة من الفريق المختص لدى «الهيئة» كي تتضمنها اللائحة التنفيذية المُعدلة لتسهيل تطبيقها بيسر، لاسيما ان مثل هذه الملفات غاية في الأهمية وستكون محط أنظار المهتمين من الداخل والخارج.
وألمحت الى أن المواد الخاصة بميزانية «الهيئة» وصانع السوق وآليات طرح الأدوات وموقف شركة البورصة وتوقيت تفويضها لإدارة الأصول المادية والمعنوية الخاصة بالسوق، ستأخذ نصيبها من البحث الاستشاري والرقابي لدى مجلس المفوضين.
ولفتت المصادر الى أن هناك قطاعات بعينها داخل «هيئة الأسواق» أوقفت منح إجازات صيفية لموظفيها بسبب حال الطوارئ التي فرضها مجلس المفوضين لإنجاز المهمة الأكثر أهمية (اللائحة)، فيما تواصل الجهات الأخرى بحث الملفات التي تتعلق بالأطر الرقابية والتنظيمية، إضافة الى التعليمات التي يحتاجها السوق والجهات المرخص لها.
