سيكون لها وقفة صارمة مع «المتلاعبة» منها
شركات الاستثمار تحت مجهر تفتيش «الهيئة»
• التدقيق سيشمل السياسات المتبعة لمواجهة غسل الأموال وتمويل «الإرهاب»
عملت «الراي» من مصادر رقابية أن هيئة أسواق المال بصدد إجراء جولة «تفتيشية» على عدد من شركات الاستثمار (المُدرجة وغير المُدرجة) والتي تُدير محافظ مالية لصالحها ولصالح العملاء.
وأضافت المصادر أن عمليات التفتيش تهدف الى إيجاد توضيحات مهمة تتعلق بالسياسات الاستراتيجية والقرارات التي اتخذتها اللجان التنفيذية والاستثمارية الخاصة بتلك الشركات خلال الفترة الماضية.
وأشارت المصادر إلى أن هناك حزمة من المحاضر والأوراق الثبوتية التي دائماً ما تطلبها فرق تفتيش «الهيئة» منها:
1 - التسجيلات الخاصة بالعملاء الذين يملكون محافظ لدى الشركات.
2 - دليل السياسات والإجراءات الخاص بالشركة.
3 - الهيكل الداخلي ومطابقته بما هو مُعتمد.
4 - محاضر اللجان الداخلية ومنها اللجان التنفيذية والاستثمارية.
5 - المراسلات التي تمت بين الشركة و«هيئة الأسواق» بشأن أسماء الموظفين واجبة التسجيل.
6 - مطابقة الصفقات التي تم تنفيذها لصالح العملاء.
7 - سياسة مكافحة غسل الأموال ومكافحة «الإرهاب».
8 - التدقيق في ما يتعلق بصلة مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية بالشركة ورأس المال.
وعلى صعيد متصل، أكدت مصادر أخرى أن هناك شركات استثمارية تتعمد التلاعب بميزانياتها من أجل إظهار صورة غير صحيحة عن وضعها المالي عبر التقييمات المبالغ فيها، مؤكدة أنه سيكون للجهات الرقابية وقفة صارمة معها، لافتة الى أن هناك عمليات رسملة وتلاعبات مختلفة جميعها تخضع اليوم للتدقيق.
ولم تستبعد مصادر ان تُصدر الجهات الرقابية قرارات مفاجئة خلال الفترة المقبلة، الهدف منها التصويب على التلاعبات والأخطاء ومعاقبة المتسببين فيها.
من ناحية أخرى، تهتم الجهات المعنية حالياً بدراسة آليات جديدة للتعامل مع الكيانات الاستثمارية والمالية التشغيلية، فهناك من يتحدث عن حرص تلك الشركات والمجموعات على سمعتها، أكثر بكثير من خوفها من دور رقابي قد يُمارس عليها من قبل جهة ما. وتتضمن الأفكار المطروحة إمكانية سنّ قرارات وأطر خاصة لتنظم عمليات التفتيش والتدقيق عليها، وذلك بعد أن ثبتت تاريخياً أنها شركات «نظيفة»، ومن هذه المقترحات قصر عمليات التفتيش كي تصبح سنوياً بدلاً من تكرارها خلال العام لأكثر من مرة، سواء على مستوى التفتيش الميداني أو على صعيد تدقيق البيانات المالية.
وتشير المقترحات الى إمكانية إلزام الشركات الأخرى او التي تمر بتعثر كبير او تعميم ذلك على السوق بوجه عام لتقديم إفصاحات مستمرة حول أوضاعها المالية، وما قد يترتب على أي خسارة قد تعلنها الشركات، كي لا تُفاجأ الأوساط الاستثمارية بأن الشركة على وشك الإفلاس كما حدث في ظل تداعيات الأزمة المالية وانعكاساتها على البورصة منذ العام 2009 وحتى اليوم.
وأضافت المصادر أن عمليات التفتيش تهدف الى إيجاد توضيحات مهمة تتعلق بالسياسات الاستراتيجية والقرارات التي اتخذتها اللجان التنفيذية والاستثمارية الخاصة بتلك الشركات خلال الفترة الماضية.
وأشارت المصادر إلى أن هناك حزمة من المحاضر والأوراق الثبوتية التي دائماً ما تطلبها فرق تفتيش «الهيئة» منها:
1 - التسجيلات الخاصة بالعملاء الذين يملكون محافظ لدى الشركات.
2 - دليل السياسات والإجراءات الخاص بالشركة.
3 - الهيكل الداخلي ومطابقته بما هو مُعتمد.
4 - محاضر اللجان الداخلية ومنها اللجان التنفيذية والاستثمارية.
5 - المراسلات التي تمت بين الشركة و«هيئة الأسواق» بشأن أسماء الموظفين واجبة التسجيل.
6 - مطابقة الصفقات التي تم تنفيذها لصالح العملاء.
7 - سياسة مكافحة غسل الأموال ومكافحة «الإرهاب».
8 - التدقيق في ما يتعلق بصلة مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية بالشركة ورأس المال.
وعلى صعيد متصل، أكدت مصادر أخرى أن هناك شركات استثمارية تتعمد التلاعب بميزانياتها من أجل إظهار صورة غير صحيحة عن وضعها المالي عبر التقييمات المبالغ فيها، مؤكدة أنه سيكون للجهات الرقابية وقفة صارمة معها، لافتة الى أن هناك عمليات رسملة وتلاعبات مختلفة جميعها تخضع اليوم للتدقيق.
ولم تستبعد مصادر ان تُصدر الجهات الرقابية قرارات مفاجئة خلال الفترة المقبلة، الهدف منها التصويب على التلاعبات والأخطاء ومعاقبة المتسببين فيها.
من ناحية أخرى، تهتم الجهات المعنية حالياً بدراسة آليات جديدة للتعامل مع الكيانات الاستثمارية والمالية التشغيلية، فهناك من يتحدث عن حرص تلك الشركات والمجموعات على سمعتها، أكثر بكثير من خوفها من دور رقابي قد يُمارس عليها من قبل جهة ما. وتتضمن الأفكار المطروحة إمكانية سنّ قرارات وأطر خاصة لتنظم عمليات التفتيش والتدقيق عليها، وذلك بعد أن ثبتت تاريخياً أنها شركات «نظيفة»، ومن هذه المقترحات قصر عمليات التفتيش كي تصبح سنوياً بدلاً من تكرارها خلال العام لأكثر من مرة، سواء على مستوى التفتيش الميداني أو على صعيد تدقيق البيانات المالية.
وتشير المقترحات الى إمكانية إلزام الشركات الأخرى او التي تمر بتعثر كبير او تعميم ذلك على السوق بوجه عام لتقديم إفصاحات مستمرة حول أوضاعها المالية، وما قد يترتب على أي خسارة قد تعلنها الشركات، كي لا تُفاجأ الأوساط الاستثمارية بأن الشركة على وشك الإفلاس كما حدث في ظل تداعيات الأزمة المالية وانعكاساتها على البورصة منذ العام 2009 وحتى اليوم.
