سيولة البورصة الأسبوعية ... الأدنى منذ بداية العام
• «الاستثمارات»: استمرار حالة العزوف وفقدان الشهية من قبل المستثمرين
سجلت القيمة المتداولة في البورصة هذا الأسبوع، أدنى مستوياتها (باستثناء شهر رمضان) منذ مطلع العام الجاري، ليصل المُعدل اليومي للتعاملات الى 10.7 مليون دينار.
وكان لانخفاض القيمة المتداولة لجلستين آخرها أمس الى 8 ملايين دينار، أثر بالغ في تراجع المعدل بنسبة تتجاوز 15 في المئة عن الأسبوع السابق الذي بلغ فيه المعدل اليومي 12.6 مليون دينار، فيما كان عزوف المحافظ والصناديق وكبار اللاعبين أكثر وضوحاً خلال التعاملات.
ولم يكن لإفصاحات الشركات أي تأثير على مستوى المؤشرات العامة علماً بانها سجلت نمواً مقارنة بما حققته ذات الشركات خلال النصف الاول من العام الماضي، إلا ان السوق عامة لم يعد يحظى بأهمية أصحاب رؤوس الأموال كما كان في السابق.
وتُظهر الدراسات والمتابعات التي تُجريها البيوت الاستشارية والاقتصادية أن أحجام السيولة الموجهة الى سوق الأسهم في تراجع مستمر، فيما ارتفع منسوب الموجهة منها الى أسواق العقار والقطاعات الأخرى ولكن بمستويات أقل، وكان للأسواق الخليجية مثل السوق السعودي، اضافة الى أسواق الامارات وقطر نصيب من الأموال الهاربة من الكويت.
وتكونت صورة نمطية غير إيجابية عن البورصة لدى الاوساط الاستثمارية خلال الفترة الماضية بسبب استمرار الجهات الحكومية والكيانات الخاصة ذات الملاءة في تجاهل السوق، إذ يقارن المتداولون بين ما تشهده أسواق المنطقة عامة وبين السوق المحلي.
وتقف الأوساط المالية عند المكاسب التي حققتها أسواق المنطقة بالنظر الى نقطة القاع التي بلغتها في ظل الأزمة وتعافيها اليوم، في الوقت الذي لا تزال الأسهم الكويتية تعاني الأمرين بسبب غياب العوامل الايجابية والتراجع المستمر في أسعار النفط والتأثر غفير المبرر بما تشهده الساحة الدولية من تطورات.
وبحسب ما تشهده البورصة منذ بداية العام وما تعانيه معدلات السيولة، فإن الشركات التي تعتمد على ملكياتها في السلع المدرجة ستكون أمام واضح مرير خلال النصف الثاني حال استمر الوضع بهذا الشكل، فهناك عمليات تجميل للميزانيات وأرباح استثنائية تم اللجوء إليها من قبل مسؤولي الشركات.
«الاستثمارات»
ومن جانب آخر، ذكر التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية أن البورصة أنهت التعاملات على تراجع في ظل استمرار حالة العزوف وفقدان الشهية من قبل المستثمرين وصانعي السوق.
من جهة أخرى كان لبعض العوامل مثل انخفاض أسعار النفط والحالة الاقتصادية الحالية في الصين واليونان أثر محدود على نفسية المتداولين.
وبالنظر إلى أداء مؤشر (كويت 15) فقد تراجع أدائه إلى مستوى 1،005 نقطة يوم 3 أغسطس، والتي تعد كأدنى مستوى له خلال هذا العام، وذلك نتيجة تراجع أسعار أسهم بعض مكونات المؤشر بشكل كبير منذ بداية السنة.
جاء أداء مؤشرات قطاعات السوق متباينا خلال الاسبوع مقارنة مع الأسبوع الماضي، حيث تصدر قطاع الصناعية قائمة القطاعات المرتفعة بنسبة 2.1 في المئة ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.4 في المئة، في حين تصدرا قطاعا العقار والسلع الاستهلاكية قائمة القطاعات المنخفضة بنسبة 1.3 في المئة.
أما على صعيد القيمة المتداولة خلال الأسبوع فقد كان أداء القطاعات متباينا، بالمقارنة مع القيمة المتداولة خلال الأسبوع الماضي وكان أبرز القطاعات المرتفعة قطاع التكنولوجيا وقطاع المواد الاساسية بنسب بلغت 212.0 و74.1 في المئة على التوالي.
في المقابل، تصدر قطاع الرعاية الصحية قائمة القطاعات المنخفضة بانخفاض قدره 58.7 في المئة، ثم جاء قطاع التأمين متراجعا بنسبة 49.8 في المئة.
من جهتها، احتلت قطاعات العقار والبنوك و الخدمات المالية مراتب الأولى من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسب 26 و21 و20 في المئة على التوالي، بينما احتل قطاعا العقار والخدمات المالية خلال الاسبوع المراتب الأولى من حيث كمية الاسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 47 و30 في المئة على التوالي.
وكان لانخفاض القيمة المتداولة لجلستين آخرها أمس الى 8 ملايين دينار، أثر بالغ في تراجع المعدل بنسبة تتجاوز 15 في المئة عن الأسبوع السابق الذي بلغ فيه المعدل اليومي 12.6 مليون دينار، فيما كان عزوف المحافظ والصناديق وكبار اللاعبين أكثر وضوحاً خلال التعاملات.
ولم يكن لإفصاحات الشركات أي تأثير على مستوى المؤشرات العامة علماً بانها سجلت نمواً مقارنة بما حققته ذات الشركات خلال النصف الاول من العام الماضي، إلا ان السوق عامة لم يعد يحظى بأهمية أصحاب رؤوس الأموال كما كان في السابق.
وتُظهر الدراسات والمتابعات التي تُجريها البيوت الاستشارية والاقتصادية أن أحجام السيولة الموجهة الى سوق الأسهم في تراجع مستمر، فيما ارتفع منسوب الموجهة منها الى أسواق العقار والقطاعات الأخرى ولكن بمستويات أقل، وكان للأسواق الخليجية مثل السوق السعودي، اضافة الى أسواق الامارات وقطر نصيب من الأموال الهاربة من الكويت.
وتكونت صورة نمطية غير إيجابية عن البورصة لدى الاوساط الاستثمارية خلال الفترة الماضية بسبب استمرار الجهات الحكومية والكيانات الخاصة ذات الملاءة في تجاهل السوق، إذ يقارن المتداولون بين ما تشهده أسواق المنطقة عامة وبين السوق المحلي.
وتقف الأوساط المالية عند المكاسب التي حققتها أسواق المنطقة بالنظر الى نقطة القاع التي بلغتها في ظل الأزمة وتعافيها اليوم، في الوقت الذي لا تزال الأسهم الكويتية تعاني الأمرين بسبب غياب العوامل الايجابية والتراجع المستمر في أسعار النفط والتأثر غفير المبرر بما تشهده الساحة الدولية من تطورات.
وبحسب ما تشهده البورصة منذ بداية العام وما تعانيه معدلات السيولة، فإن الشركات التي تعتمد على ملكياتها في السلع المدرجة ستكون أمام واضح مرير خلال النصف الثاني حال استمر الوضع بهذا الشكل، فهناك عمليات تجميل للميزانيات وأرباح استثنائية تم اللجوء إليها من قبل مسؤولي الشركات.
«الاستثمارات»
ومن جانب آخر، ذكر التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية أن البورصة أنهت التعاملات على تراجع في ظل استمرار حالة العزوف وفقدان الشهية من قبل المستثمرين وصانعي السوق.
من جهة أخرى كان لبعض العوامل مثل انخفاض أسعار النفط والحالة الاقتصادية الحالية في الصين واليونان أثر محدود على نفسية المتداولين.
وبالنظر إلى أداء مؤشر (كويت 15) فقد تراجع أدائه إلى مستوى 1،005 نقطة يوم 3 أغسطس، والتي تعد كأدنى مستوى له خلال هذا العام، وذلك نتيجة تراجع أسعار أسهم بعض مكونات المؤشر بشكل كبير منذ بداية السنة.
جاء أداء مؤشرات قطاعات السوق متباينا خلال الاسبوع مقارنة مع الأسبوع الماضي، حيث تصدر قطاع الصناعية قائمة القطاعات المرتفعة بنسبة 2.1 في المئة ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.4 في المئة، في حين تصدرا قطاعا العقار والسلع الاستهلاكية قائمة القطاعات المنخفضة بنسبة 1.3 في المئة.
أما على صعيد القيمة المتداولة خلال الأسبوع فقد كان أداء القطاعات متباينا، بالمقارنة مع القيمة المتداولة خلال الأسبوع الماضي وكان أبرز القطاعات المرتفعة قطاع التكنولوجيا وقطاع المواد الاساسية بنسب بلغت 212.0 و74.1 في المئة على التوالي.
في المقابل، تصدر قطاع الرعاية الصحية قائمة القطاعات المنخفضة بانخفاض قدره 58.7 في المئة، ثم جاء قطاع التأمين متراجعا بنسبة 49.8 في المئة.
من جهتها، احتلت قطاعات العقار والبنوك و الخدمات المالية مراتب الأولى من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسب 26 و21 و20 في المئة على التوالي، بينما احتل قطاعا العقار والخدمات المالية خلال الاسبوع المراتب الأولى من حيث كمية الاسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 47 و30 في المئة على التوالي.
