سيولة البورصة تعود إلى التراجع
• مدير استثمار لـ «الراي»: وضع السوق من سيّئ ... إلى أسوأ
تراجعت القيمة المتداولة في سوق الأوراق المالية بشكل لافت خلال تعاملات الامس لتصل الى 8.1 مليون دينار لتعكس حالة العزوف عن التداولات التي باتت تتسيد موقف المحافظ والصناديق والأفراد.
وبعد ان لمست الأوساط الاستثمارية تحسناً طفيفاً في حجم السيولة خلال الأسبوع الماضي، عاد منسوبها الى التراجع دون ان تشفع النتائج النصف السنوية التي تُعلن عنها الشركات المدرجة مصحوبة بنسب نمو مقبولة نسبياً للسوق، فيما يظل سفر أصحاب القرار في العديد من المؤسسات بداعي «الصيف» له تأثير أيضاً.
ويقول مدير استثمار لـ «الراي» إن «وضع البورصة من سيئ الى أسوأ، لا توجد معطيات إيجابية، او محفزات من شأنها دعم السوق وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال للعودة من جديد».
وأضاف المدير أن البورصة بحاجة الى عوامل دعم وأسلوب جديد كي تتجاوز المرحلة التي تعيشها اليوم، والتي يغلب عليها «خمول» الأوساط المالية المهتمة، لافتاً الى أن المتداولين أصبحوا يتخوفون اليوم الدفع بأموالهم تحسباً من تجميدها في سلع غير سائلة لا يتوافر فيها صانع سوق جيد يمنح مساهميها الطمأنينة.
وبين أن رؤوس الأموال متوافرة، بعضها في الكويتية للمقاصة، ضمن حساب لاعبين كبار، والجانب الاعظم منها في البنوك، إذ فضل أصحابها النأي بانفسهم عن الاوضاع التي يشهدها السوق حالياً، مشيراً الى أن التعاملات تعيش أسوء مراحلها من سنوات طويلة.
ويرى أن المتداولين لا يتفاعلون اليوم مع إعلانات الارباح في ظل خوفهم من تردي أوضاع السوق، إلا ان أصحاب المراكز المالية ما زالوا يحافظون على مواقعهم في الشركات التشغيلية وسط قناعة بأنها جيدة وستكون الاسرع تعافياً مع عودة رواج السوق.
وثبتت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة عند مستوى 28.4 مليار دينار بعد ان خسرت خلال أول جلستين الاسبوع الجاري نحو 1.05 في المئة بما يعادل نحو 300 مليون دينار، فيما يتوقع ان تشهد مزيد من التراجع حل ظل السوق بهذا الشكل.
وأغلق سوق الكويت للأوراق المالية امس على ارتفاع طفيف في المؤشرات الرئيسية الثلاثة وسط حالة من التباين والشراء الانتقائي وتحركات لافتة على الأسهم الراكدة.
وترجم السوق تراجعات الأمس لارتدادة فنية خضراء بدعم من الأسهم ذات الأداء التشغيلي ومنها الدخول على أسهم (زين) وبعض أسهم البنوك التي ظلت في بؤرة تركيز المتعاملين لكن السيولة على تلك الأسهم لم تكن مثل الأسهم المتوسطة لاسيما بعض اسهم مجموعة مثل (الاستثمارات الوطنية).
وكان لافتا التراجع البسيط في حجم السيولة المتداولة التي لم تتجاوز النشاط الملحوظ الذي كانت عليه خلال الجلستين الماضيتين رغم التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاعها في جلسة اليوم ما يعني أن السوق بات يفتقد إلى السيولة في حين شهد بعض الأسهم القيادية تماسكا للجلسة الثالثة على التوالي.
وشهد بعض الأسهم الخدمية ارتدادة فنية خضراء في حين كانت الأسهم المضاربية التي تتراواح أسعارها بين 50 و100 فلس هي المحرك الأساسي في جلسة اليوم، في حين طالت الضغوطات البيعية عموم الأسهم المتداولة لاسيما الشعبية منها.
واستمرت وتيرة موجة الشراء الانتقائي على قليل من الأسهم القيادية وغيرها من الشعبية منذ بداية الجلسة حتى الإغلاق خصوصا أنها بلغت مستويات مغرية للشراء في ظل الدعم الذي لقيه السوق بإفصاح بعض الشركات المدرجة عن بياناتها المالية للنصف الأول من العام الحالي.
يُشار الى أن المؤشر السعري أغلق أمس مرتفعا 11.2 نقطة ليبلغ مستوى 6224 نقطة، في حين بلغت القيمة النقدية نحو 8.14 مليون دينار تمت عبر 2512 صفقة نقدية وكمية أسهم بلغت 80.4 مليون سهم.
وبعد ان لمست الأوساط الاستثمارية تحسناً طفيفاً في حجم السيولة خلال الأسبوع الماضي، عاد منسوبها الى التراجع دون ان تشفع النتائج النصف السنوية التي تُعلن عنها الشركات المدرجة مصحوبة بنسب نمو مقبولة نسبياً للسوق، فيما يظل سفر أصحاب القرار في العديد من المؤسسات بداعي «الصيف» له تأثير أيضاً.
ويقول مدير استثمار لـ «الراي» إن «وضع البورصة من سيئ الى أسوأ، لا توجد معطيات إيجابية، او محفزات من شأنها دعم السوق وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال للعودة من جديد».
وأضاف المدير أن البورصة بحاجة الى عوامل دعم وأسلوب جديد كي تتجاوز المرحلة التي تعيشها اليوم، والتي يغلب عليها «خمول» الأوساط المالية المهتمة، لافتاً الى أن المتداولين أصبحوا يتخوفون اليوم الدفع بأموالهم تحسباً من تجميدها في سلع غير سائلة لا يتوافر فيها صانع سوق جيد يمنح مساهميها الطمأنينة.
وبين أن رؤوس الأموال متوافرة، بعضها في الكويتية للمقاصة، ضمن حساب لاعبين كبار، والجانب الاعظم منها في البنوك، إذ فضل أصحابها النأي بانفسهم عن الاوضاع التي يشهدها السوق حالياً، مشيراً الى أن التعاملات تعيش أسوء مراحلها من سنوات طويلة.
ويرى أن المتداولين لا يتفاعلون اليوم مع إعلانات الارباح في ظل خوفهم من تردي أوضاع السوق، إلا ان أصحاب المراكز المالية ما زالوا يحافظون على مواقعهم في الشركات التشغيلية وسط قناعة بأنها جيدة وستكون الاسرع تعافياً مع عودة رواج السوق.
وثبتت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة عند مستوى 28.4 مليار دينار بعد ان خسرت خلال أول جلستين الاسبوع الجاري نحو 1.05 في المئة بما يعادل نحو 300 مليون دينار، فيما يتوقع ان تشهد مزيد من التراجع حل ظل السوق بهذا الشكل.
وأغلق سوق الكويت للأوراق المالية امس على ارتفاع طفيف في المؤشرات الرئيسية الثلاثة وسط حالة من التباين والشراء الانتقائي وتحركات لافتة على الأسهم الراكدة.
وترجم السوق تراجعات الأمس لارتدادة فنية خضراء بدعم من الأسهم ذات الأداء التشغيلي ومنها الدخول على أسهم (زين) وبعض أسهم البنوك التي ظلت في بؤرة تركيز المتعاملين لكن السيولة على تلك الأسهم لم تكن مثل الأسهم المتوسطة لاسيما بعض اسهم مجموعة مثل (الاستثمارات الوطنية).
وكان لافتا التراجع البسيط في حجم السيولة المتداولة التي لم تتجاوز النشاط الملحوظ الذي كانت عليه خلال الجلستين الماضيتين رغم التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاعها في جلسة اليوم ما يعني أن السوق بات يفتقد إلى السيولة في حين شهد بعض الأسهم القيادية تماسكا للجلسة الثالثة على التوالي.
وشهد بعض الأسهم الخدمية ارتدادة فنية خضراء في حين كانت الأسهم المضاربية التي تتراواح أسعارها بين 50 و100 فلس هي المحرك الأساسي في جلسة اليوم، في حين طالت الضغوطات البيعية عموم الأسهم المتداولة لاسيما الشعبية منها.
واستمرت وتيرة موجة الشراء الانتقائي على قليل من الأسهم القيادية وغيرها من الشعبية منذ بداية الجلسة حتى الإغلاق خصوصا أنها بلغت مستويات مغرية للشراء في ظل الدعم الذي لقيه السوق بإفصاح بعض الشركات المدرجة عن بياناتها المالية للنصف الأول من العام الحالي.
يُشار الى أن المؤشر السعري أغلق أمس مرتفعا 11.2 نقطة ليبلغ مستوى 6224 نقطة، في حين بلغت القيمة النقدية نحو 8.14 مليون دينار تمت عبر 2512 صفقة نقدية وكمية أسهم بلغت 80.4 مليون سهم.
