مقابل انسحاب «النصرة» و«أحرار الشام» و«جيش الفتح» من الزبداني
صفقة سرّية معقّدة لإخراج 40 ألفاً من شيعة الفوعة وكفريا في ريف إدلب
• روسيا وقطر والأمم المتحدة على خط التبادل الذي من شأنه أن يكرّس مفهوم التقسيم
علمت «الراي» من مصادر قيادية في غرفة العمليات المشتركة للجيش النظامي السوري و«حزب الله»، أن «هناك صفقة متعددة الطرف، تُطبخ على نار هادئة بين الحزب والقيادة السورية في دمشق من جهة وبين (جبهة النصرة) ومعها (أحرار الشام) و (جيش الفتح) من جهة أخرى، لإجراء عملية تَبادُل معقدة جداً وحساسة، دخلت على خطّها دول عدة، تحت رعاية الأمم المتحدة، وبضمانات تقدّمها كل من روسيا وقطر للأطراف المتحاربة، لضمان نجاح عملية التبادل، التي تقضي بخروج 40 ألف مدني وعسكري من داخل مدينتيْ الفوعة وكفريا المحاصرتيْن في ريف إدلب مقابل السماح لمئات من (النصرة) و(أحرار الشام) ومدنيين محاصَرين داخل الزبداني بالخروج من المدينة».
ودخلت الزبداني الأسبوع الرابع من المعارك، التي توقفت كلياً بسبب دخول عامل جديد شمل حصار (النصرة) و(جيش الفتح) و (أحرار الشام) الفوعة وكفريا في ريف إدلب حيث يتواجد أكثر من 40 ألف نسمة من الشيعة تحت القصف اليومي من «مدفع جهنم» وصواريخ «الكاتيوشا» من عيار 107 و 122 مللم ومدافع الميدان (هاوتزر 122 مللم)، ونجح ذلك الحلف الثلاثي بفرض معادلة «الزبداني مقابل كفريا والفوعة» حيث إن هذا التشكيل يقصف المدينتيْن كلما حقّق الجيش السوري و«حزب الله» أي تقدم في الزبداني.
ولهذا، تشرح المصادر القيادية في غرفة العمليات المشتركة للجيش السوري و«حزب الله» أن «الأمور تتجه إلى تسوية فريدة لم تحصل في تاريخ الحرب المعاصرة أو في الأعوام الأربعة الماضية من الحرب السورية وتحتاج لوقت لإتمام تفاصيلها».
وتفيد المصادر نفسها «الراي» بأن «غرفة العمليات المشتركة لـ (حزب الله) والجيش السوري درست إمكان القيام بهجوم مضاد لفك الحصار عن مدينتيْ الفوعة وكفريا، إلا أن التقديرات - التي اطلعت عليها (الراي) أفادت أن الخسائر البشرية ستكون مرتفعة ولا تتوازن مع الانتصار العسكري، لذلك، تَقرّر القيام بعمليات دعم عمودية من سلاح الطيران لإنزال المعونات والدعم المعيشي والطبي والعسكري مع تقديم المساندة النارية الجوية عند أي هجوم تتعرض له البلدتان في ريف إدلب».
وتؤكد المصادر أن «هناك عمليات ميدانية واشتباكات تحصل بين الحين والآخر في الزبداني وكذلك في الفوعة وكفريا تسمى (التفاوض بالنار) وعضّ الأصابع للوصول إلى تسوية تناسب مطالب الأطراف كلها».
وتكشف هذه المصادر أن «(النصرة) و (أحرار الشام) استطاعتا ضم بلدتيْ مضايا وبردى (في منطقة الزبداني) لعملية التفاوض الحاصلة لإخلائهما مع صفقة التبادل الشاملة، إلا أن الأطراف جميعها تعي خطورة وحساسية هذه الصفقة الشاملة، لأن إخلاء مسلحين من (النصرة) و(أحرار الشام) يخضع لقرار موحد من (حزب الله) والقيادة السورية بينما سيمرّ 40 ألف نسمة من الفوعة وكفريا داخل مناطق تُعتبر معادية لهم وتتواجد فيها فصائل متنوعة المشارب والانتماءات السياسية والعقائدية».
وتضيف المصادر أن «من غير المستبعد أن تُقدّم اقتراحات تفاوضية لإجلاء حي الوعر في حمص مثلاً أو مناطق أخرى من ضمن هذه الصفقة، إلا أن مدينتيْ نبل والزهراء لن تدخلا أبداً في التفاوض، لأنهما تتمتعان بحماية قوية وطريق إمداد لوجستي غير منقطع، ودخلت روسيا وقطر على خط الصفقة التي تُعتبر سرّية وفي مراحلها الأولى وهي معرّضة للفشل في كل لحظة لحساسيتها ودقتها، ومن الممكن أن تتهاوى عند أي خلل يرى معه (حزب الله) ضرورة لاقتحام معاقل المسلحين في الزبداني، أو ترى فيها (النصرة) و (أحرار الشام) و (جيش الفتح) مصلحة باقتحام البلدتيْن في ريف حلب، وسيكون دور الأمم المتحدة، كما كان في حمص سابقاً، أي دور الراعي والمشرف والضامن لهذا الاتفاق. ولهذا فإن أمامنا أسابيع طويلة تتخلّلها مفاوضات متواصلة حيث الخيارات، كل الخيارات، موضوعة على الطاولة ومعرّضة لكل الاحتمالات».
ولا تنفي المصادر أن «التبادل إذا حصل على هذا الشكل، سيكرّس تقسيم سورية إلى دويلات، وسيُخلى الريف الإدلبي والشمال السوري للمسلحين، بينما ينحسر تواجد لون طائفي واحد في أماكن معينة، وهكذا إذا أراد العالم الغربي والعربي تقسيم سورية فليكن، وإذا أرادوا محاربة الإرهاب فكلنا يد واحدة، وإلا فإن التقسيم لا مفرّ منه».
ودخلت الزبداني الأسبوع الرابع من المعارك، التي توقفت كلياً بسبب دخول عامل جديد شمل حصار (النصرة) و(جيش الفتح) و (أحرار الشام) الفوعة وكفريا في ريف إدلب حيث يتواجد أكثر من 40 ألف نسمة من الشيعة تحت القصف اليومي من «مدفع جهنم» وصواريخ «الكاتيوشا» من عيار 107 و 122 مللم ومدافع الميدان (هاوتزر 122 مللم)، ونجح ذلك الحلف الثلاثي بفرض معادلة «الزبداني مقابل كفريا والفوعة» حيث إن هذا التشكيل يقصف المدينتيْن كلما حقّق الجيش السوري و«حزب الله» أي تقدم في الزبداني.
ولهذا، تشرح المصادر القيادية في غرفة العمليات المشتركة للجيش السوري و«حزب الله» أن «الأمور تتجه إلى تسوية فريدة لم تحصل في تاريخ الحرب المعاصرة أو في الأعوام الأربعة الماضية من الحرب السورية وتحتاج لوقت لإتمام تفاصيلها».
وتفيد المصادر نفسها «الراي» بأن «غرفة العمليات المشتركة لـ (حزب الله) والجيش السوري درست إمكان القيام بهجوم مضاد لفك الحصار عن مدينتيْ الفوعة وكفريا، إلا أن التقديرات - التي اطلعت عليها (الراي) أفادت أن الخسائر البشرية ستكون مرتفعة ولا تتوازن مع الانتصار العسكري، لذلك، تَقرّر القيام بعمليات دعم عمودية من سلاح الطيران لإنزال المعونات والدعم المعيشي والطبي والعسكري مع تقديم المساندة النارية الجوية عند أي هجوم تتعرض له البلدتان في ريف إدلب».
وتؤكد المصادر أن «هناك عمليات ميدانية واشتباكات تحصل بين الحين والآخر في الزبداني وكذلك في الفوعة وكفريا تسمى (التفاوض بالنار) وعضّ الأصابع للوصول إلى تسوية تناسب مطالب الأطراف كلها».
وتكشف هذه المصادر أن «(النصرة) و (أحرار الشام) استطاعتا ضم بلدتيْ مضايا وبردى (في منطقة الزبداني) لعملية التفاوض الحاصلة لإخلائهما مع صفقة التبادل الشاملة، إلا أن الأطراف جميعها تعي خطورة وحساسية هذه الصفقة الشاملة، لأن إخلاء مسلحين من (النصرة) و(أحرار الشام) يخضع لقرار موحد من (حزب الله) والقيادة السورية بينما سيمرّ 40 ألف نسمة من الفوعة وكفريا داخل مناطق تُعتبر معادية لهم وتتواجد فيها فصائل متنوعة المشارب والانتماءات السياسية والعقائدية».
وتضيف المصادر أن «من غير المستبعد أن تُقدّم اقتراحات تفاوضية لإجلاء حي الوعر في حمص مثلاً أو مناطق أخرى من ضمن هذه الصفقة، إلا أن مدينتيْ نبل والزهراء لن تدخلا أبداً في التفاوض، لأنهما تتمتعان بحماية قوية وطريق إمداد لوجستي غير منقطع، ودخلت روسيا وقطر على خط الصفقة التي تُعتبر سرّية وفي مراحلها الأولى وهي معرّضة للفشل في كل لحظة لحساسيتها ودقتها، ومن الممكن أن تتهاوى عند أي خلل يرى معه (حزب الله) ضرورة لاقتحام معاقل المسلحين في الزبداني، أو ترى فيها (النصرة) و (أحرار الشام) و (جيش الفتح) مصلحة باقتحام البلدتيْن في ريف حلب، وسيكون دور الأمم المتحدة، كما كان في حمص سابقاً، أي دور الراعي والمشرف والضامن لهذا الاتفاق. ولهذا فإن أمامنا أسابيع طويلة تتخلّلها مفاوضات متواصلة حيث الخيارات، كل الخيارات، موضوعة على الطاولة ومعرّضة لكل الاحتمالات».
ولا تنفي المصادر أن «التبادل إذا حصل على هذا الشكل، سيكرّس تقسيم سورية إلى دويلات، وسيُخلى الريف الإدلبي والشمال السوري للمسلحين، بينما ينحسر تواجد لون طائفي واحد في أماكن معينة، وهكذا إذا أراد العالم الغربي والعربي تقسيم سورية فليكن، وإذا أرادوا محاربة الإرهاب فكلنا يد واحدة، وإلا فإن التقسيم لا مفرّ منه».
