«الراي» تنشر أبرز ما جاء في الكتاب الموجّه إلى الاتحاد الكويتي بالحلّ وتشكيل اللجنة الموقتة
ناصر صالح رفض «إغراءات» رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد!
ناصر صالح
حسن مصطفى
صورة من كتاب الاتحاد الدولي لكرة اليد
علمت «الراي» أن مساومة طُرحت على طاولة ناصر صالح رئيس الاتحاد الكويتي لكرة اليد منذ نحو عشرة ايام من قبل المصري حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي للعبة بحيث يتقدم صالح باستقالته مقابل ان يتبوأ منصبا دائما في الاتحاد الاسيوي ويبقى رئيساً للجنة التدريب وعضواً في مجلس ادارة الاتحاد الدولي.
صالح رفض العرض جملة وتفصيلاً وأصر على موقفه احتراماً للقوانين الرياضية الكويتية، مهما كلفه ذلك من تضحيات.
وكان صالح صرح في مناسبة سابقة انه لن يقوم بتسليم الاتحاد الى اي لجنة يقوم الاتحاد الدولي بتشكيلها ما لم توافق «الهيئة» على ذلك، مؤكداً ان المجلس الحالي هو المجلس القانوني الذي تم تشكيله من قبل الاندية الاعضاء فيه.
وعلمت «الراي» أيضاً ان مسؤولا كبيرا في «الهيئة» طلب من رئيس الاتحاد الشرعي ناصر صالح البقاء في منصبه ومزاولة مهام عمله بصورة طبيعية وعدم تسليم مقر الاتحاد الى اللجنة الموقتة.
من جهته، استعجب مسؤول كبير في وزارة الشباب من موقف الاندية الاعضاء في الاتحاد الكويتي، وتساءل: «كيف رضوا بأن يقوم الاتحاد الدولي لكرة اليد بتجاوز ارادتهم الحرة في اختيار مجلس ادارة منتخب بطريقة ديموقراطية وبتعيين لجنة موقتة لادارة شؤون الاتحاد، مستغربا عدم شمول القرار بعبارة حل المجلس والاكتفاء فقط بتعيين اللجنة الموقتة وكأنه يفعل ذلك على استحياء لان لا مبررات قانونية تدفعه لاتخاذ مثل هذا القرار.
وعلى صعيد ذي صلة بـ«أزمة اليد»، حوّل مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة الشيخ احمد المنصور كتاب حل الاتحاد الكويتي من قبل الاتحاد الدولي وتشكيل لجنة موقتة لادارة شؤونه الى الادارة العامة للشؤون القانونية في «الهيئة» وفي وزارة الشباب بعد ان تسلمه من صالح.
وضمت اللجنة الموقتة امين السر السابق بدر الذياب رئيسا لها الى جانب عضوية كل من فيصل باقر، مبارك القحطاني، جديع المطيري، وعلي بوهندي.
يُذكر أنه تعذر عقد اجتماعين لجمعيتين عموميتين غير عاديتين للاتحاد لتعديل النظام الاساسي بناء على توصيات الاتحاد الدولي المخالفة للقوانين المحلية، كما تعذر انتخاب مجلس ادارة جديد بعد انتهاء ولاية المجلس الحالي في العام 2012 وذلك بسبب تحذيرات «الهيئة» للأندية من مغبة حضور هذه الاجتماعات المخالفة.
ولا يبدو بأن الهيئة العامة للشباب والرياضة ستتعامل مع اللجنة الموقتة نظراً لمخالفتها القوانين المحلية.
وفي ما يلي ابرز ما جاء في الكتاب الموجه من الاتحاد الدولي لكرة اليد الى نظيره المحلي:
«يقوم الاتحاد الدولي لكرة اليد بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية بحماية الاستقلال الذاتي للاتحادات الوطنية طبقا لاحكام النظام الاساسي الخاص به (المادة 7 - 2 نقطة 4 والمادة 8) والميثاق الاولمبي للجنة الاولمبية الدولية، نود ان نشير الى ايقاف اللجنة الأولمبية الدولية للجنة الاولمبية الكويتية وايقاف الاتحاد الدولي لكرة اليد للاتحاد الكويتي لكرة اليد في 2010 بسبب تدخل الحكومة في الشؤون الداخلية للجنة الاولمبية الكويتية والاتحاد الكويتي لكرة اليد.
بعد مراجعة موقف الاتحاد الكويتي لكرة اليد، نود ان نشير الى انعدام الادارة الجيدة في الاتحاد الكويتي لكرة اليد واخفاقه في التصديق على النظام الاساسي الخاص به المعتمد من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد بالاضافة الى الاخفاق في اجراء انتخابات منذ اخر انتخابات تمت في عام 2008.
لقد حاول الاتحاد الدولي لكرة اليد منذ ذلك الوقت ان ينفذ مبادئ الاستقلال الذاتي ومنح الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي لكرة اليد الحق في التصديق على نظامه الاساسي الخاص به وانتخاب مجلس ادارته وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد على اتصال وثيق بمجلس ادارة الاتحاد الكويتي التي انتهت مدة ولايته بالفعل في 2012. ومنذ ذلك الوقت، فإن الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي وهي اعلى سلطة في الاتحاد لم تمارس حقها في انتخاب مجلس ادارة.
ومن اجل دعم توضيح الموقف المعقد للاتحاد الكويتي، اود ان اشير الى ان الخطوات التالية التي تم اتخاذها في هذا الصدد:
- بعد الالعاب الاولمبية في بكين 2008، تم انتخاب مجلس الادارة الحالي وكانت مدة ولايته اربع سنوات.
- بعد الالعاب الأولمبية في لندن 2012 كان من الضروري انتخاب مجلس ادارة جديد، ولكن طبقا لقانون الرياضة الجديد رقم (26 / 2012) تم تأجيل الانتخابات حتى اصدار نظام اساسي جديد.
- تم اعتماد النظام الاساسي الجديد خلال الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت بتاريخ 25 نوفمبر 2013.
- طلبت الجمعية العمومية مرة اخرى تعديل بعض المواد في النظام الاساسي المعتمد من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد.
- تم انعقاد جمعية عمومية غير عادية في 30 اكتوبر 2014 لاعتماد التعديلات بعد اعتماد التعديلات من قبل الجمعية العمومية.
- تم ارسال النظام الاساسي مرة اخرى الى الهيئة.
- تم تحديد تاريخ آخر للجمعية العمومية غير العادية في 6 يناير 2015 بعد وصول كتاب من الاتحاد الدولي لكرة اليد بشأن التعديلات التي طلبتها بعض الاندية الرياضية التي هي اعضاء في الجمعية العمومية. تم اعتماد كافة التعديلات من قبل الجمعية العمومية في 29 مارس 2015 وتم فتح باب الترشيح لانتخاب مجلس ادارة جديد ولكن لم يكتمل النصاب.
- أبلغ مشرفو الاتحاد الدولي لكرة اليد الذين أشرفوا على الجمعية العمومية الانتخابية في 29 مارس 2015 الاتحاد الدولي لكرة اليد، بوجود بعض التضارب في النظام الأساسي الحالي الخاص بالاتحاد الكويتي بعد إجراء التعديلات التي طلبتها بعض أندية الاتحاد الكويتي خلال الجمعية العمومية في 30 أكتوبر 2014 وكانت توصيتهم بأن يقوم الاتحاد الدولي بدراسة أحكام النظام الأساسي للاتحاد الكويتي مرة أخرى بسبب حقيقة أن التعديلات التي تمت بناء على طلب بعض أندية الاتحاد الكويتي أحدثت هذا التضارب.
لذلك، قامت الهيئات القضائية التابعة للاتحاد الدولي لكرة اليد المراقبة للاتحاد الكويتي لكرة اليد باعتماد النظام الأساسي وشطب ذلك التضارب. وفي مراسلته الأخيرة في 13 مايو 2014، ابلغ الاتحاد الدولي لكرة اليد الاتحاد الكويتي بأن يعقد جمعية عمومية غير عادية لاعتماد النظام الأساسي ومن ثم لعقد جمعية عمومية غير عادية أخرى لانتخاب مجلس ادارة جديدة.
وفي نفس الكتاب، حذر الاتحاد الدولي نظيره الكويتي بأنه في حال عدم انعقاد جمعية عمومية غير عادية، فإن الاتحاد الدولي سيكون مضطراً لتعيين لجنة موقتة للدعوة إلى انعقاد جمعية عمومية غير عادية لاعتماد النظام الأساسي، بالإضافة إلى جمعية عمومية ثانية لانتخاب مجلس الادارة الجديدة قام الاتحاد الدولي بتعيين موسى خميس البلوشي للاشراف على الجمعية العمومية غير العادية في 8 يونيو 2015 وبناء على ما قدمه ممثل الاتحاد الدولي في الجمعية العمومية الأخيرة التي دعا إليها الاتحاد الكويتي لاعتماد النظام الأساسي للاتحاد المعدل والمعتمد من قبل الاتحاد الدولي، لم تحضر الهيئات التابعة للاتحاد الكويتي اجتماع الجمعية العمومية الذي كان من المفترض أن يكون بمثابة خطوة نهائية للدعوة إلى جمعية عمومية انتخابية.
في 12 مايو 2015، قام الاتحاد الدولي بالتشاور مع الاتحاد الآسيوي واللجنة الأولمبية الكويتية اللذين فوضا الاتحاد الدولي لاتخاذ قرار في هذا الشأن. تم ابلاغ اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي في اجتماعها بتاريخ 24 يونيو 2015 بشأن الموقف الحالي للاتحاد الكويتي وقررت بمقتضى المادة 11 النقطة 7 ب من النظام الأساسي للاتحاد الدولي أن تعرض الأمر على مجلس إدارة الاتحاد الدولي لتعيين لجنة موقتة بدلاً من مجلس ادارة الاتحاد الكويتي غير المعترف به لحماية كرة اليد في الكويت.
الدافع وراء قرار اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي هو في الحقيقة ان الاتحاد الدولي نفدت كل جهوده لحل قضايا الاتحاد الكويتي لأكثر من ثماني سنوات دون نتيجة ايجابية.
قرر مجلس ادارة الاتحاد الدولي باستثناء عضوي المجلس الكويتيين (الرجوع للمادة 13-2-15 من النظام الأساسي لكرة اليد) اعتماد مقترح اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي، وعليه اعتمدت التشكيل التالي للجنة الموقتة للاتحاد الكويتي لكرة اليد.
بدر محمد الذياب - رئيساً
مبارك سالم القحطاني - نائب الرئيس
علي محمد بوهندي - أمين السر
فيصل علي باقر - أمين الصندوق
جديع سعد المطيري - عضواً
واجبات ومسؤوليات اللجنة الموقتة هي ادارة وتنسيق الاعمال اليومية لرياضة كرة اليد في الكويت على المستويين الوطني والدولي طبقا للنظام الاساسي للاتحاد الدولي ولوائحه.
تتولى اللجنة الموقتة للاتحاد الكويتي المذكورة اعلاه المسؤولية باثر عاجل وتدعو إلى انعقاد جمعية عمومية غير عادية للاتحاد الكويتي للتصديق على النظام الاساسي للاتحاد المعتمد من قبل الهيئات القضائية بالاتحاد الدولي تتبعها جمعية عمومية انتخابية، اللجنة المؤقتة ملزمة بإبلاغ الاتحاد الدولي بانتظام بشأن الانشطة التي تولتها من اجل متابعة ومراقبة سير العمل.
صالح رفض العرض جملة وتفصيلاً وأصر على موقفه احتراماً للقوانين الرياضية الكويتية، مهما كلفه ذلك من تضحيات.
وكان صالح صرح في مناسبة سابقة انه لن يقوم بتسليم الاتحاد الى اي لجنة يقوم الاتحاد الدولي بتشكيلها ما لم توافق «الهيئة» على ذلك، مؤكداً ان المجلس الحالي هو المجلس القانوني الذي تم تشكيله من قبل الاندية الاعضاء فيه.
وعلمت «الراي» أيضاً ان مسؤولا كبيرا في «الهيئة» طلب من رئيس الاتحاد الشرعي ناصر صالح البقاء في منصبه ومزاولة مهام عمله بصورة طبيعية وعدم تسليم مقر الاتحاد الى اللجنة الموقتة.
من جهته، استعجب مسؤول كبير في وزارة الشباب من موقف الاندية الاعضاء في الاتحاد الكويتي، وتساءل: «كيف رضوا بأن يقوم الاتحاد الدولي لكرة اليد بتجاوز ارادتهم الحرة في اختيار مجلس ادارة منتخب بطريقة ديموقراطية وبتعيين لجنة موقتة لادارة شؤون الاتحاد، مستغربا عدم شمول القرار بعبارة حل المجلس والاكتفاء فقط بتعيين اللجنة الموقتة وكأنه يفعل ذلك على استحياء لان لا مبررات قانونية تدفعه لاتخاذ مثل هذا القرار.
وعلى صعيد ذي صلة بـ«أزمة اليد»، حوّل مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة الشيخ احمد المنصور كتاب حل الاتحاد الكويتي من قبل الاتحاد الدولي وتشكيل لجنة موقتة لادارة شؤونه الى الادارة العامة للشؤون القانونية في «الهيئة» وفي وزارة الشباب بعد ان تسلمه من صالح.
وضمت اللجنة الموقتة امين السر السابق بدر الذياب رئيسا لها الى جانب عضوية كل من فيصل باقر، مبارك القحطاني، جديع المطيري، وعلي بوهندي.
يُذكر أنه تعذر عقد اجتماعين لجمعيتين عموميتين غير عاديتين للاتحاد لتعديل النظام الاساسي بناء على توصيات الاتحاد الدولي المخالفة للقوانين المحلية، كما تعذر انتخاب مجلس ادارة جديد بعد انتهاء ولاية المجلس الحالي في العام 2012 وذلك بسبب تحذيرات «الهيئة» للأندية من مغبة حضور هذه الاجتماعات المخالفة.
ولا يبدو بأن الهيئة العامة للشباب والرياضة ستتعامل مع اللجنة الموقتة نظراً لمخالفتها القوانين المحلية.
وفي ما يلي ابرز ما جاء في الكتاب الموجه من الاتحاد الدولي لكرة اليد الى نظيره المحلي:
«يقوم الاتحاد الدولي لكرة اليد بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية بحماية الاستقلال الذاتي للاتحادات الوطنية طبقا لاحكام النظام الاساسي الخاص به (المادة 7 - 2 نقطة 4 والمادة 8) والميثاق الاولمبي للجنة الاولمبية الدولية، نود ان نشير الى ايقاف اللجنة الأولمبية الدولية للجنة الاولمبية الكويتية وايقاف الاتحاد الدولي لكرة اليد للاتحاد الكويتي لكرة اليد في 2010 بسبب تدخل الحكومة في الشؤون الداخلية للجنة الاولمبية الكويتية والاتحاد الكويتي لكرة اليد.
بعد مراجعة موقف الاتحاد الكويتي لكرة اليد، نود ان نشير الى انعدام الادارة الجيدة في الاتحاد الكويتي لكرة اليد واخفاقه في التصديق على النظام الاساسي الخاص به المعتمد من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد بالاضافة الى الاخفاق في اجراء انتخابات منذ اخر انتخابات تمت في عام 2008.
لقد حاول الاتحاد الدولي لكرة اليد منذ ذلك الوقت ان ينفذ مبادئ الاستقلال الذاتي ومنح الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي لكرة اليد الحق في التصديق على نظامه الاساسي الخاص به وانتخاب مجلس ادارته وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد على اتصال وثيق بمجلس ادارة الاتحاد الكويتي التي انتهت مدة ولايته بالفعل في 2012. ومنذ ذلك الوقت، فإن الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي وهي اعلى سلطة في الاتحاد لم تمارس حقها في انتخاب مجلس ادارة.
ومن اجل دعم توضيح الموقف المعقد للاتحاد الكويتي، اود ان اشير الى ان الخطوات التالية التي تم اتخاذها في هذا الصدد:
- بعد الالعاب الاولمبية في بكين 2008، تم انتخاب مجلس الادارة الحالي وكانت مدة ولايته اربع سنوات.
- بعد الالعاب الأولمبية في لندن 2012 كان من الضروري انتخاب مجلس ادارة جديد، ولكن طبقا لقانون الرياضة الجديد رقم (26 / 2012) تم تأجيل الانتخابات حتى اصدار نظام اساسي جديد.
- تم اعتماد النظام الاساسي الجديد خلال الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت بتاريخ 25 نوفمبر 2013.
- طلبت الجمعية العمومية مرة اخرى تعديل بعض المواد في النظام الاساسي المعتمد من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد.
- تم انعقاد جمعية عمومية غير عادية في 30 اكتوبر 2014 لاعتماد التعديلات بعد اعتماد التعديلات من قبل الجمعية العمومية.
- تم ارسال النظام الاساسي مرة اخرى الى الهيئة.
- تم تحديد تاريخ آخر للجمعية العمومية غير العادية في 6 يناير 2015 بعد وصول كتاب من الاتحاد الدولي لكرة اليد بشأن التعديلات التي طلبتها بعض الاندية الرياضية التي هي اعضاء في الجمعية العمومية. تم اعتماد كافة التعديلات من قبل الجمعية العمومية في 29 مارس 2015 وتم فتح باب الترشيح لانتخاب مجلس ادارة جديد ولكن لم يكتمل النصاب.
- أبلغ مشرفو الاتحاد الدولي لكرة اليد الذين أشرفوا على الجمعية العمومية الانتخابية في 29 مارس 2015 الاتحاد الدولي لكرة اليد، بوجود بعض التضارب في النظام الأساسي الحالي الخاص بالاتحاد الكويتي بعد إجراء التعديلات التي طلبتها بعض أندية الاتحاد الكويتي خلال الجمعية العمومية في 30 أكتوبر 2014 وكانت توصيتهم بأن يقوم الاتحاد الدولي بدراسة أحكام النظام الأساسي للاتحاد الكويتي مرة أخرى بسبب حقيقة أن التعديلات التي تمت بناء على طلب بعض أندية الاتحاد الكويتي أحدثت هذا التضارب.
لذلك، قامت الهيئات القضائية التابعة للاتحاد الدولي لكرة اليد المراقبة للاتحاد الكويتي لكرة اليد باعتماد النظام الأساسي وشطب ذلك التضارب. وفي مراسلته الأخيرة في 13 مايو 2014، ابلغ الاتحاد الدولي لكرة اليد الاتحاد الكويتي بأن يعقد جمعية عمومية غير عادية لاعتماد النظام الأساسي ومن ثم لعقد جمعية عمومية غير عادية أخرى لانتخاب مجلس ادارة جديدة.
وفي نفس الكتاب، حذر الاتحاد الدولي نظيره الكويتي بأنه في حال عدم انعقاد جمعية عمومية غير عادية، فإن الاتحاد الدولي سيكون مضطراً لتعيين لجنة موقتة للدعوة إلى انعقاد جمعية عمومية غير عادية لاعتماد النظام الأساسي، بالإضافة إلى جمعية عمومية ثانية لانتخاب مجلس الادارة الجديدة قام الاتحاد الدولي بتعيين موسى خميس البلوشي للاشراف على الجمعية العمومية غير العادية في 8 يونيو 2015 وبناء على ما قدمه ممثل الاتحاد الدولي في الجمعية العمومية الأخيرة التي دعا إليها الاتحاد الكويتي لاعتماد النظام الأساسي للاتحاد المعدل والمعتمد من قبل الاتحاد الدولي، لم تحضر الهيئات التابعة للاتحاد الكويتي اجتماع الجمعية العمومية الذي كان من المفترض أن يكون بمثابة خطوة نهائية للدعوة إلى جمعية عمومية انتخابية.
في 12 مايو 2015، قام الاتحاد الدولي بالتشاور مع الاتحاد الآسيوي واللجنة الأولمبية الكويتية اللذين فوضا الاتحاد الدولي لاتخاذ قرار في هذا الشأن. تم ابلاغ اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي في اجتماعها بتاريخ 24 يونيو 2015 بشأن الموقف الحالي للاتحاد الكويتي وقررت بمقتضى المادة 11 النقطة 7 ب من النظام الأساسي للاتحاد الدولي أن تعرض الأمر على مجلس إدارة الاتحاد الدولي لتعيين لجنة موقتة بدلاً من مجلس ادارة الاتحاد الكويتي غير المعترف به لحماية كرة اليد في الكويت.
الدافع وراء قرار اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي هو في الحقيقة ان الاتحاد الدولي نفدت كل جهوده لحل قضايا الاتحاد الكويتي لأكثر من ثماني سنوات دون نتيجة ايجابية.
قرر مجلس ادارة الاتحاد الدولي باستثناء عضوي المجلس الكويتيين (الرجوع للمادة 13-2-15 من النظام الأساسي لكرة اليد) اعتماد مقترح اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي، وعليه اعتمدت التشكيل التالي للجنة الموقتة للاتحاد الكويتي لكرة اليد.
بدر محمد الذياب - رئيساً
مبارك سالم القحطاني - نائب الرئيس
علي محمد بوهندي - أمين السر
فيصل علي باقر - أمين الصندوق
جديع سعد المطيري - عضواً
واجبات ومسؤوليات اللجنة الموقتة هي ادارة وتنسيق الاعمال اليومية لرياضة كرة اليد في الكويت على المستويين الوطني والدولي طبقا للنظام الاساسي للاتحاد الدولي ولوائحه.
تتولى اللجنة الموقتة للاتحاد الكويتي المذكورة اعلاه المسؤولية باثر عاجل وتدعو إلى انعقاد جمعية عمومية غير عادية للاتحاد الكويتي للتصديق على النظام الاساسي للاتحاد المعتمد من قبل الهيئات القضائية بالاتحاد الدولي تتبعها جمعية عمومية انتخابية، اللجنة المؤقتة ملزمة بإبلاغ الاتحاد الدولي بانتظام بشأن الانشطة التي تولتها من اجل متابعة ومراقبة سير العمل.
