إيراداتها لا تُغطي المصاريف ... و3 شركات دون 10 آلاف دينار
شركات الوساطة ... طفح الكيل!
معاناة كبيرة لشركات الوساطة (تصوير موسى عياش)
• القطاع أمام أزمة فعلية وإيرادات يوليو الأسوأ
• استمرار أداء البورصة بهذا الشكل يمهّد لتصفية شركات عدة
• الشركات مُطالبة بسداد رسوم تتجاوز بمراحل ما تحققه
• استمرار أداء البورصة بهذا الشكل يمهّد لتصفية شركات عدة
• الشركات مُطالبة بسداد رسوم تتجاوز بمراحل ما تحققه
يبدو أن كيل شركات الوساطة المالية العاملة في سوق الأوراق المالية قد طفح، في ظل ما تشهده التعاملات اليومية من تراجع هائل في معدلات السيولة وأحجام الصفقات المنفذة، والتي يترتب عليها عمولة التداول البالغة 1.25 في الالف (نصيب قطاع الوساطة منها 70 في المئة).
وبالنظر الى إيرادات التداولات وحصة الـ 14 شركة العاملة في البورصة منها خلال شهر يوليو الماضي، فقد بلغ الإجمالي 347.5 الف دينار فقط، (بالاضافة الى 3.9 مليون دينار حققتها الشركات في النصف الاول) ما يؤكد أن شركات القطاع أمام أزمة فعلية لا يُستهان بها.
ولا يخفى ان الإيرادات التي سجلتها الشركات المرخص لها بعد خصم عمولة البورصة والمقاصة باتت لا تغطي 50 في المئة من المصاريف التي تتكبدها شهرياً، ما يُنذر بتداعيات قد يترتب عيلها «الذبح» واختفاء شركات وخروجها من السوق.
ومن المعلوم أن هناك قائمة متطلبات طويلة تواجهها شركات الوساطة عبر مصروفات عالية ورسوم واجبة السداد ومنها:
1 - 100 ألف دينار بواقع 8 آلاف دينار شهرياً
2 - رسوم خطوط التداول التي تربط الشركة بنظام التداول
3 - إيجارات المكاتب في مقر السوق او خارجه
4 - مصاريف الوظائف واجبة التسجيل (سنوياً)
5 - مصاريف الأوراق والطباعة للعملاء
6 - ما يترتب على تطبيق متطلبات غسل الأموال وقانون «فاتكا» وما يترتب عليهما من الاحيتاط لآليات تخزين
7 - رواتب الموظفين (إدارة عليا، ماليين، وسطاء، مراسلين، عُمال بوفيه)
8 - مصاريف سنوية للمحاماة ومدققي الحسابات
9 - رسوم قيد في البورصة (سنوياً)
10 - رسوم إصدار الشهادات من الجهات ذات العلاقة مثل وزارة التجارة وغيرها
11 - ما يستجد من تفاصيل أخرى وشكاوى تتطلب دفع رسوم
كل ما سبق يمثل جزءاً من المتطلبات التي تقع على كاهل شركات الوساطة حالياً، وفي المقابل لا توجد موارد تمنحها تدفقات نقدية كافية، بل ما يزيد الطين بلة الاستحقاقات القريبة التي يُنتظر أن تدخل حيز التنفيذ، منها زيادات رؤوس الأموال الى عشرة ملايين دينار وغيرها.
وبنظرة سريعة إلى الأرقام، يتبين أن ما حققته الشركات الـ 14 المرخص لها خلال الشهر الماضي من إيرادات بمثابة إنذار يأمل قطاع الوساطة ان يصل الى «هيئة الأسواق» للإسراع في إطلاق الادوات الاستثمارية، وفتح المجال أمام القطاع لتقديم خدمات إضافية لتغطية احتياجاتها.
وقال مسؤول في إحدى شركات الوساطة إن 347.5 الف دينار التي حققها القطاع يضمن محاسبياً إيراداً لكل شركة يقدر بـ 24.8 الف دينار، لافتاً الى أن ذلك لا يغطي شيئاً مقارنة بحجم المصاريف التي تتحملها الشركات، فيما أوضح أن هناك نحو 3 شركات من قوة القطاع سجلت أقل من 10 آلاف دينار لكل منها.
وكشف المسؤول ان هناك شركات لجأت الى الاقتراض وأخرى كسرت ودائع قديمة لديها للوفاء بمتطلباتها اليومية، على أمل أن تتعافى أوضاع السوق خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن استمرار البورصة بهذا الشكل سيكون سبباً في تصفية شركات والعودة من جديد الى «التفنيشات» وتسريح العمالة كما حدث في ظل تداعيات الأزمة المالية الخانقة.
وبين أن الشركات الكبيرة التي تستحوذ على حصة الأسد من التعاملات توجه ذات التحدي، فحجم العمالة والمصاريف يختلف من شركة الى أخرى، وبالتالي كلما كبُرت الشركة زاد حجم التزاماتها أيضاً.
ومن ناحية أخرى توقفوا مراقبون عند العمولات المقررة في سوق الأوراق المالية، إذ أكدوا انها الأقل اقليمياً، بالنظر الى المتبع في الأسواق المجاورة، لافتين الى أنها لم تعد كافية وآن الاوان للاخذ بمقترحات سبق ان قدمتها جهات استشارية برفعها الى 1.5 في الألف أو أكثر من ذلك، لإتاحة المجال امام الشركات لتحقيق الاستفادة في ظل ضيق التدفقات النقدية.
وبالنظر الى حجم الرسوم المقررة في البورصة الكويتية منذ سنوات وبمباركة «هيئة الأسواق»، مقارنة بالمعمول به في دول الأخرى، يُلاحظ ان هناك تفاوتاً كبيراً في ما بينها، فهناك فالرسوم في الكويت تبلغ 100 ألف دينار سنوياً تقابلها 2500 درهم في دبي و5000 جنيه في مصر و500 ريال في عمان و500 دينار في الأردن.
وعلى صعيد متصل، قال مسؤولون في شركات الوساطة إن المعدل المطمئن للتداولات لدى شركات الوساطة يبدأ من 35 مليون دينار، وتحقيق المكاسب يبدأ من معدل 45 مليوناً.
واضافوا أن ملاك الشركات يوجهون اللوم الى القائمين على إدارتها، فهم يريدون عائداً منتظماً، وفي حال غياب العائد فلن يشجع ذلك على استمرار الشركات بهذا الشكل.
ولم يستبعدوا ان تؤثر أوضاع التعاملات على خطة خصخصة البورصة ايضاً، وليست على شركات الوساطة فقط، في إشارة الى أن الجانب الاكبر من عوائد السوق تأتي من التداولات، واستمرار الوضع بهذا الشكل لن يعجل شركة البورصة مُغرية للاستثمار من قبل المشغلين العالميين أو الاستراتيجيين المحليين.
«الوطني للوساطة» ... في الصدارة
حلّت شركة الوطني للوساطة المالية في الصدارة من حيث الإيرادات المحققة خلال شهر يوليو الفائت، بواقع 49.22 ألف دينار، تلتها في المركز الثاني شركة المجموعة المالية هيرمس إيفا للوساطة المالية برصيد 48.5 ألف دينار.
في المقابل، جاءت شركة «الوسيط» في المرتبة الثالثة مع تسجيلها إيرادات بواقع 43.74 ألف دينار، بينما حلّت شركة «الشرق» من جهتها في المركز الرابع مع تحقيقها إيرادات بلغت 33.9 ألف دينار، في حين جاءت شركة «الاتحاد» في المركز الخامس برصيد 29.7 ألف دينار.
وبالنظر الى إيرادات التداولات وحصة الـ 14 شركة العاملة في البورصة منها خلال شهر يوليو الماضي، فقد بلغ الإجمالي 347.5 الف دينار فقط، (بالاضافة الى 3.9 مليون دينار حققتها الشركات في النصف الاول) ما يؤكد أن شركات القطاع أمام أزمة فعلية لا يُستهان بها.
ولا يخفى ان الإيرادات التي سجلتها الشركات المرخص لها بعد خصم عمولة البورصة والمقاصة باتت لا تغطي 50 في المئة من المصاريف التي تتكبدها شهرياً، ما يُنذر بتداعيات قد يترتب عيلها «الذبح» واختفاء شركات وخروجها من السوق.
ومن المعلوم أن هناك قائمة متطلبات طويلة تواجهها شركات الوساطة عبر مصروفات عالية ورسوم واجبة السداد ومنها:
1 - 100 ألف دينار بواقع 8 آلاف دينار شهرياً
2 - رسوم خطوط التداول التي تربط الشركة بنظام التداول
3 - إيجارات المكاتب في مقر السوق او خارجه
4 - مصاريف الوظائف واجبة التسجيل (سنوياً)
5 - مصاريف الأوراق والطباعة للعملاء
6 - ما يترتب على تطبيق متطلبات غسل الأموال وقانون «فاتكا» وما يترتب عليهما من الاحيتاط لآليات تخزين
7 - رواتب الموظفين (إدارة عليا، ماليين، وسطاء، مراسلين، عُمال بوفيه)
8 - مصاريف سنوية للمحاماة ومدققي الحسابات
9 - رسوم قيد في البورصة (سنوياً)
10 - رسوم إصدار الشهادات من الجهات ذات العلاقة مثل وزارة التجارة وغيرها
11 - ما يستجد من تفاصيل أخرى وشكاوى تتطلب دفع رسوم
كل ما سبق يمثل جزءاً من المتطلبات التي تقع على كاهل شركات الوساطة حالياً، وفي المقابل لا توجد موارد تمنحها تدفقات نقدية كافية، بل ما يزيد الطين بلة الاستحقاقات القريبة التي يُنتظر أن تدخل حيز التنفيذ، منها زيادات رؤوس الأموال الى عشرة ملايين دينار وغيرها.
وبنظرة سريعة إلى الأرقام، يتبين أن ما حققته الشركات الـ 14 المرخص لها خلال الشهر الماضي من إيرادات بمثابة إنذار يأمل قطاع الوساطة ان يصل الى «هيئة الأسواق» للإسراع في إطلاق الادوات الاستثمارية، وفتح المجال أمام القطاع لتقديم خدمات إضافية لتغطية احتياجاتها.
وقال مسؤول في إحدى شركات الوساطة إن 347.5 الف دينار التي حققها القطاع يضمن محاسبياً إيراداً لكل شركة يقدر بـ 24.8 الف دينار، لافتاً الى أن ذلك لا يغطي شيئاً مقارنة بحجم المصاريف التي تتحملها الشركات، فيما أوضح أن هناك نحو 3 شركات من قوة القطاع سجلت أقل من 10 آلاف دينار لكل منها.
وكشف المسؤول ان هناك شركات لجأت الى الاقتراض وأخرى كسرت ودائع قديمة لديها للوفاء بمتطلباتها اليومية، على أمل أن تتعافى أوضاع السوق خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن استمرار البورصة بهذا الشكل سيكون سبباً في تصفية شركات والعودة من جديد الى «التفنيشات» وتسريح العمالة كما حدث في ظل تداعيات الأزمة المالية الخانقة.
وبين أن الشركات الكبيرة التي تستحوذ على حصة الأسد من التعاملات توجه ذات التحدي، فحجم العمالة والمصاريف يختلف من شركة الى أخرى، وبالتالي كلما كبُرت الشركة زاد حجم التزاماتها أيضاً.
ومن ناحية أخرى توقفوا مراقبون عند العمولات المقررة في سوق الأوراق المالية، إذ أكدوا انها الأقل اقليمياً، بالنظر الى المتبع في الأسواق المجاورة، لافتين الى أنها لم تعد كافية وآن الاوان للاخذ بمقترحات سبق ان قدمتها جهات استشارية برفعها الى 1.5 في الألف أو أكثر من ذلك، لإتاحة المجال امام الشركات لتحقيق الاستفادة في ظل ضيق التدفقات النقدية.
وبالنظر الى حجم الرسوم المقررة في البورصة الكويتية منذ سنوات وبمباركة «هيئة الأسواق»، مقارنة بالمعمول به في دول الأخرى، يُلاحظ ان هناك تفاوتاً كبيراً في ما بينها، فهناك فالرسوم في الكويت تبلغ 100 ألف دينار سنوياً تقابلها 2500 درهم في دبي و5000 جنيه في مصر و500 ريال في عمان و500 دينار في الأردن.
وعلى صعيد متصل، قال مسؤولون في شركات الوساطة إن المعدل المطمئن للتداولات لدى شركات الوساطة يبدأ من 35 مليون دينار، وتحقيق المكاسب يبدأ من معدل 45 مليوناً.
واضافوا أن ملاك الشركات يوجهون اللوم الى القائمين على إدارتها، فهم يريدون عائداً منتظماً، وفي حال غياب العائد فلن يشجع ذلك على استمرار الشركات بهذا الشكل.
ولم يستبعدوا ان تؤثر أوضاع التعاملات على خطة خصخصة البورصة ايضاً، وليست على شركات الوساطة فقط، في إشارة الى أن الجانب الاكبر من عوائد السوق تأتي من التداولات، واستمرار الوضع بهذا الشكل لن يعجل شركة البورصة مُغرية للاستثمار من قبل المشغلين العالميين أو الاستراتيجيين المحليين.
«الوطني للوساطة» ... في الصدارة
حلّت شركة الوطني للوساطة المالية في الصدارة من حيث الإيرادات المحققة خلال شهر يوليو الفائت، بواقع 49.22 ألف دينار، تلتها في المركز الثاني شركة المجموعة المالية هيرمس إيفا للوساطة المالية برصيد 48.5 ألف دينار.
في المقابل، جاءت شركة «الوسيط» في المرتبة الثالثة مع تسجيلها إيرادات بواقع 43.74 ألف دينار، بينما حلّت شركة «الشرق» من جهتها في المركز الرابع مع تحقيقها إيرادات بلغت 33.9 ألف دينار، في حين جاءت شركة «الاتحاد» في المركز الخامس برصيد 29.7 ألف دينار.
