نصف الشركات لا تتداول ... وهناك أسهم تشهد 10 صفقات سنوياً
معضلة السيولة: لا مفر من قواعد جديدة لتغيير الملكيات
• السوق المحلي الأكثر من حيث عدد الشركات ... و«الغربلة» واجبة
• «صانع السوق» أو مزوّد السيولة لن ينجح دون إجراءات «ما بعد التداول»
• «صانع السوق» أو مزوّد السيولة لن ينجح دون إجراءات «ما بعد التداول»
تتوقف الجهات الرقابية هذه الأيام عند مُعضلة «سيولة الأسهم» التي سيترتب عليها تدشين الكثير من الأدوات الاستثمارية التي ستغير شكل وأحجام الاموال المتداولة على السلع المُدرجة خلال الجلسات اليومية.
وترى الجهات المسؤولة أنه لا مفر من وضع قواعد جديدة لتغيير خارطة ملكيات العديد من الشركات المُدرجة في سوق الاوراق المالية، خصوصاً بعد ان رصدت جموداً في حركة الكثير منها، ما يُخل بالاطر المنظمة لعملية الإدراج والهدف منها.
وقالت مصادر رفيعة المستوى لـ «الراي» ان الأدوات المراد تدشينها تحتاج الى مرونة في تنفيذ عمليات البيع والشراء، إذ تعكف الجهات ذات العلاقة مثل «هيئة أسواق المال» وغيرها على تجهيز البيئة التنظيمية والتشريعية التي تتناسب معها تحسباً لمواجهة مصير غير مقبول.
واضافت المصادر «ليس من المنطق في سوق مثل السوق الكويتي تعاني نصف شركاته غياب السيولة أن يتولى (مزود السيولة) أو (صانع السوق) أو (المتخصص) على سبيل المثال أو غيره من الكيانات التي تخضع للبحث، مهمة تنشيط السوق، ورفع معدل الأموال المتداولة، والاستجابة لأي طلب بيع، أو أي رغبة للشراء، على الأسهم المدرجة في البورصة».
وأوضحت المصادر أن الملكيات الرئيسية في بعض الشركات المدرجة تقع أحياناً ضمن محفظة مالية واحدة، ما يجعل الأسهم في يد كبار الملاك فقط، الأمر الذي يؤدي الى خمول التداول عليها، إلا أن هناك شركات عائلية وأخرى قابضة مُدرجة تشهد نشاطاً وتحركات جيدة عليها من وقت الى آخر ما يوفر سيولة تجعل الحركة عليها أكثر سهولة.
وقالت المصادر إن البورصة الكويتية فيها نحو 206 شركات مُدرجة، وهو عدد كبير جداً مقارنة بالأسواق الخليجية الأخرى وهي كالتالي: (السعودية 168 شركة، وعُمان 115 شركة، وأبوظبي 64 شركة، ودبي 58 شركة، قطر 45 شركة تقريباً، البحرين 45 شركة تقريباً، بحسب بيانات نهاية العام الماضي).
وأفادت ان عدد الشركات المسجلة محلياً في سوق المال يستدعي إيجاد استراتيجية لإعادة تصنيف تلك الشركات وتوزيعها على أكثر من سوق حتى لا تختلط الكيانات التشغيلية الجيدة، بالشركات التي لا تعتمد على نماذج عمل واضحة تؤهلها للتداول في السوق الرسمي.
وذكرت المصادر أن 30 في المئة من الشركات المُدرجة تتداول على مدار نحو 120 جلسة (من خلال صفقات متفاوتة)، منها شركات تتداول بمعدل يقارب 20 صفقة خلال عام كامل، علماً ان رؤوس أموال الكثير من تلك الشركات صغير مقارنة بشركات قيادية معروفة.
وأشارت المصادر الى ان هناك خططا مهمة تُكمل بعضها البعض، منها «البوست ترايد»، وفصل تقاص الأسهم عن المبالغ (تقوم بها المقاصة حالياً) بالإضافة الى الربط الآلي والتحقق المسبق من أرصدة المتعاملين، جميعها مرتبطة بقواعد صناعة السوق مثلاً، إضافة الى قواعد تنظيم سوق السندات والصكوك الاسلامية وغيرها من القنوات التي تعكف الجهات الرقابية على تجهيزها.
وحذرت المصادر من الإفراط في منح تراخيص صناعة السوق عقب الانتهاء من قواعدها (يتوقع قبل نهاية العام الحالي بحسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس المفوضين) حتى لا تفشل المهمة التطويرية ويتلاشى الهدف الأساسي من الفكرة، لافتة الى أن غربلة البورصة والإبقاء على الشركات ذات النماذج الاستثمارية والعملية الواضحة فقط في السوق الرسمي سيكون بمثابة خطوة الى الامام في طرقي ترقية السوق الكويتي على غرار ما حدث مع أسواق أخرى.
وقال مراقبون انه بعد ان سمح القانون رقم (7 لسنة 2010) في ظل التعديلات التي طرأت عليه أخيراً (ستدخل التنفيذ نوفمبر المقبل) بإنشاء «صانع سوق»، فستكون هناك هجمة من بعض الجهات الاستثمارية للحصول على موافقات للمارسة المهمة، ما يدعو الى التركيز لدى وضع القواعد المنظمة لعمله والشروط والمحاذير التي ستصاحبه.
وذكر المراقبون ان تعريف صانع السوق هو الجهة التي تضمن توفير العرض والطلب على اسهم معينة وفقا للآلية المتبعة، وبما لا يخل بتركيبة الملاك الرئيسيين او يمثل قلقلاً على الشركات، وهو احد الاجراءات التي يحتاج إليها سوق الكويت للاوراق المالية خصوصاً هذه الفترة التي تراجع فيها معدل السيولة الى مستويات لم ترها البورصة منذ سنوات طويلة، وبالنسبة لهيئة اسواق المال فإنها تبذل جهودا مضنية من اجل الافراج عن القواعد الخاصة بصناعة السوق، إلا ان مشكلة السيولة ستكون ضمن الامور التي تحتاج وقفة حقيقية لمعالجتها.
يُشار الى أن التعديل الذي طرأ على المادة 4 من قانون هيئة اسواق المال«على ان تصدر«الهيئة»نظاماً خاصاً ينظم نشاط صانع السوق، الذي يقوم بدور يضمن توفير قوى العرض والطلب على ورقة مالية أو أكثر، وهو نشاط ما احوج السوق اليه في الوقت الحالي بعد ان وصلت معدلات التداول الى مستويات ضعيفة.
وترى الجهات المسؤولة أنه لا مفر من وضع قواعد جديدة لتغيير خارطة ملكيات العديد من الشركات المُدرجة في سوق الاوراق المالية، خصوصاً بعد ان رصدت جموداً في حركة الكثير منها، ما يُخل بالاطر المنظمة لعملية الإدراج والهدف منها.
وقالت مصادر رفيعة المستوى لـ «الراي» ان الأدوات المراد تدشينها تحتاج الى مرونة في تنفيذ عمليات البيع والشراء، إذ تعكف الجهات ذات العلاقة مثل «هيئة أسواق المال» وغيرها على تجهيز البيئة التنظيمية والتشريعية التي تتناسب معها تحسباً لمواجهة مصير غير مقبول.
واضافت المصادر «ليس من المنطق في سوق مثل السوق الكويتي تعاني نصف شركاته غياب السيولة أن يتولى (مزود السيولة) أو (صانع السوق) أو (المتخصص) على سبيل المثال أو غيره من الكيانات التي تخضع للبحث، مهمة تنشيط السوق، ورفع معدل الأموال المتداولة، والاستجابة لأي طلب بيع، أو أي رغبة للشراء، على الأسهم المدرجة في البورصة».
وأوضحت المصادر أن الملكيات الرئيسية في بعض الشركات المدرجة تقع أحياناً ضمن محفظة مالية واحدة، ما يجعل الأسهم في يد كبار الملاك فقط، الأمر الذي يؤدي الى خمول التداول عليها، إلا أن هناك شركات عائلية وأخرى قابضة مُدرجة تشهد نشاطاً وتحركات جيدة عليها من وقت الى آخر ما يوفر سيولة تجعل الحركة عليها أكثر سهولة.
وقالت المصادر إن البورصة الكويتية فيها نحو 206 شركات مُدرجة، وهو عدد كبير جداً مقارنة بالأسواق الخليجية الأخرى وهي كالتالي: (السعودية 168 شركة، وعُمان 115 شركة، وأبوظبي 64 شركة، ودبي 58 شركة، قطر 45 شركة تقريباً، البحرين 45 شركة تقريباً، بحسب بيانات نهاية العام الماضي).
وأفادت ان عدد الشركات المسجلة محلياً في سوق المال يستدعي إيجاد استراتيجية لإعادة تصنيف تلك الشركات وتوزيعها على أكثر من سوق حتى لا تختلط الكيانات التشغيلية الجيدة، بالشركات التي لا تعتمد على نماذج عمل واضحة تؤهلها للتداول في السوق الرسمي.
وذكرت المصادر أن 30 في المئة من الشركات المُدرجة تتداول على مدار نحو 120 جلسة (من خلال صفقات متفاوتة)، منها شركات تتداول بمعدل يقارب 20 صفقة خلال عام كامل، علماً ان رؤوس أموال الكثير من تلك الشركات صغير مقارنة بشركات قيادية معروفة.
وأشارت المصادر الى ان هناك خططا مهمة تُكمل بعضها البعض، منها «البوست ترايد»، وفصل تقاص الأسهم عن المبالغ (تقوم بها المقاصة حالياً) بالإضافة الى الربط الآلي والتحقق المسبق من أرصدة المتعاملين، جميعها مرتبطة بقواعد صناعة السوق مثلاً، إضافة الى قواعد تنظيم سوق السندات والصكوك الاسلامية وغيرها من القنوات التي تعكف الجهات الرقابية على تجهيزها.
وحذرت المصادر من الإفراط في منح تراخيص صناعة السوق عقب الانتهاء من قواعدها (يتوقع قبل نهاية العام الحالي بحسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس المفوضين) حتى لا تفشل المهمة التطويرية ويتلاشى الهدف الأساسي من الفكرة، لافتة الى أن غربلة البورصة والإبقاء على الشركات ذات النماذج الاستثمارية والعملية الواضحة فقط في السوق الرسمي سيكون بمثابة خطوة الى الامام في طرقي ترقية السوق الكويتي على غرار ما حدث مع أسواق أخرى.
وقال مراقبون انه بعد ان سمح القانون رقم (7 لسنة 2010) في ظل التعديلات التي طرأت عليه أخيراً (ستدخل التنفيذ نوفمبر المقبل) بإنشاء «صانع سوق»، فستكون هناك هجمة من بعض الجهات الاستثمارية للحصول على موافقات للمارسة المهمة، ما يدعو الى التركيز لدى وضع القواعد المنظمة لعمله والشروط والمحاذير التي ستصاحبه.
وذكر المراقبون ان تعريف صانع السوق هو الجهة التي تضمن توفير العرض والطلب على اسهم معينة وفقا للآلية المتبعة، وبما لا يخل بتركيبة الملاك الرئيسيين او يمثل قلقلاً على الشركات، وهو احد الاجراءات التي يحتاج إليها سوق الكويت للاوراق المالية خصوصاً هذه الفترة التي تراجع فيها معدل السيولة الى مستويات لم ترها البورصة منذ سنوات طويلة، وبالنسبة لهيئة اسواق المال فإنها تبذل جهودا مضنية من اجل الافراج عن القواعد الخاصة بصناعة السوق، إلا ان مشكلة السيولة ستكون ضمن الامور التي تحتاج وقفة حقيقية لمعالجتها.
يُشار الى أن التعديل الذي طرأ على المادة 4 من قانون هيئة اسواق المال«على ان تصدر«الهيئة»نظاماً خاصاً ينظم نشاط صانع السوق، الذي يقوم بدور يضمن توفير قوى العرض والطلب على ورقة مالية أو أكثر، وهو نشاط ما احوج السوق اليه في الوقت الحالي بعد ان وصلت معدلات التداول الى مستويات ضعيفة.
