أسبوعان لمهلة الإعلانات الفصلية
معدلات سيولة البورصة تخيّب آمال المتداولين
أصبح سوق الأوراق المالية على بُعد جلسة واحدة من الإغلاقات الشهرية للأسهم المدرجة (اليوم) ليوليو الجاري، وسط تباين واضح في مُعدلات السيولة المتداولة التي لم ترق بعد إلى آمال الأوساط المالية والاستثمارية المهتمة بالبورصة.
وكانت القيمة قد تحسنت بشكل ملحوظ خلال جلسات الإثنين والثلاثاء في ظل وجود تحركات نشطة على شريحة من الأسهم الشعبية لبعض المحافظ الاستثمارية، إلى جانب المضاربين الأفراد وهم الأكثر حضوراً بسيولتهم «الساخنة»، إذ ارتفعت اول امس الى قرابة الـ 14 مليون دينار.
وتراقب أوساط المتداولين في السوق الجدول الزمني المحدد لإفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها المالية للنصف الاول، إذ لم يتبق سوى أسبوعين على نهاية الجدول الزمني المعمول به والمقرر من لجنة السوق والجهات الرقابية.
وكان لحضور الأموال الساخنة ضمن العمليات التي تشهدها التداولات تأثيراً واضحاً، إلا أن السوق يظل بحاجة إلى محفزات وعوامل دعم قادرة على جذب السيولة تُعيد الثقة إلى الأسهم والقطاعات الرئيسية مرة أخرى كما كان الحال في السابق.
ويرى مراقبون أن إفصاحات الشركات عن الستة أشهر الأولى تُظهر تجميلاً لأداء البعض منها، خصوصاً التي تعتمد على حركة الأسهم المدرجة بشكل أساسي كون الجانب الاكبر من أصولها تتمثل في كيانات بالسوق.
ولفتوا إلى أن البورصة شهدت أسوء أداء لها في النصف الاول منذ ما قبل الازمة المالية بسنوات، الأمر الذي سيكون له أثره بطبيعة الحال على أصحاب الملكيات الرئيسية من المساهمين الاستراتيجيين في الشركات، ما دعا البعض إلى اتباع المعايير المحاسبية للخروج بصورة مُرضية.
وفي المقابل يستغل البعض وضع السوق كشماعة لأعذارهم المسبقة رداً على أي إخفاق لهم، فيما يظل غياب كبار اللاعبين عن السوق صاحب التأثير الأكبر على المؤشرات، بالإضافة إلى المحافظ والصناديق التي لم تعد قادرة على تحمل عبء البورصة، ما يدفعها للبحث عن فرص مواتية بالخارج.
وكان سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أغلق أمس على ارتفاع طفيف بسبب استكمال موجات البيع والمضاربات، وسط ضخ واضح للسيولة باتجاه الأسهم الرخيصة، ما ساهم في إقفال المؤشر السعري في المنطقة الخضراء.
وكان واضحاً في مجريات الأداء العام للجلسة ارتدادات فنية وتكتيكية للعديد من المستويات السعرية للأسهم، بهدف تعويض خسائر شهر رمضان إذ جاءت موجة الشراء الانتقائي من بعض الإغلاقات المبكرة لشهر يوليو على قليل من الأسهم القيادية وغيرها من الشعبية، في حين تماسكت الأسهم القيادية.
وشهد أداء القطاعات المدرجة تبايناً واضحاً، إذ شهدت أسهم قطاع الرعاية الصحية ارتفاعات وسط عمليات شرائية من جانب بعض المجموعات الاستثمارية، التي رأت في مستوياتها السعرية فرصاً مواتية للشراء، كما كان لأسهم قيادية في قطاعات البنوك والخدمات اهتمام ملحوظ من المتعاملين الأفراد والمحافظ المالية.
وواجهت المؤشرات الرئيسية في الدقائق الأخيرة ضغوطاً كبيرة من جانب بعض المضاربين، ما أثر بشكل كبير في حصاد المؤشرات الرئيسية المتعلقة بكميات وقيم وأعداد الصفقات، فيما توزعت السيولة بين القطاعات المدرجة من جانب بعض صناع السوق.
ويذكر أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أغلق جلسة اليوم على ارتفاع 9.6 نقطة ليصل عند مستوى 6245 نقطة، في حين بلغت القيمة النقدية نحو 11.8 مليون دينار تمت عبر 2826 صفقة نقدية وكمية اسهم بلغت 114.8 مليون سهم.
وكانت القيمة قد تحسنت بشكل ملحوظ خلال جلسات الإثنين والثلاثاء في ظل وجود تحركات نشطة على شريحة من الأسهم الشعبية لبعض المحافظ الاستثمارية، إلى جانب المضاربين الأفراد وهم الأكثر حضوراً بسيولتهم «الساخنة»، إذ ارتفعت اول امس الى قرابة الـ 14 مليون دينار.
وتراقب أوساط المتداولين في السوق الجدول الزمني المحدد لإفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها المالية للنصف الاول، إذ لم يتبق سوى أسبوعين على نهاية الجدول الزمني المعمول به والمقرر من لجنة السوق والجهات الرقابية.
وكان لحضور الأموال الساخنة ضمن العمليات التي تشهدها التداولات تأثيراً واضحاً، إلا أن السوق يظل بحاجة إلى محفزات وعوامل دعم قادرة على جذب السيولة تُعيد الثقة إلى الأسهم والقطاعات الرئيسية مرة أخرى كما كان الحال في السابق.
ويرى مراقبون أن إفصاحات الشركات عن الستة أشهر الأولى تُظهر تجميلاً لأداء البعض منها، خصوصاً التي تعتمد على حركة الأسهم المدرجة بشكل أساسي كون الجانب الاكبر من أصولها تتمثل في كيانات بالسوق.
ولفتوا إلى أن البورصة شهدت أسوء أداء لها في النصف الاول منذ ما قبل الازمة المالية بسنوات، الأمر الذي سيكون له أثره بطبيعة الحال على أصحاب الملكيات الرئيسية من المساهمين الاستراتيجيين في الشركات، ما دعا البعض إلى اتباع المعايير المحاسبية للخروج بصورة مُرضية.
وفي المقابل يستغل البعض وضع السوق كشماعة لأعذارهم المسبقة رداً على أي إخفاق لهم، فيما يظل غياب كبار اللاعبين عن السوق صاحب التأثير الأكبر على المؤشرات، بالإضافة إلى المحافظ والصناديق التي لم تعد قادرة على تحمل عبء البورصة، ما يدفعها للبحث عن فرص مواتية بالخارج.
وكان سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أغلق أمس على ارتفاع طفيف بسبب استكمال موجات البيع والمضاربات، وسط ضخ واضح للسيولة باتجاه الأسهم الرخيصة، ما ساهم في إقفال المؤشر السعري في المنطقة الخضراء.
وكان واضحاً في مجريات الأداء العام للجلسة ارتدادات فنية وتكتيكية للعديد من المستويات السعرية للأسهم، بهدف تعويض خسائر شهر رمضان إذ جاءت موجة الشراء الانتقائي من بعض الإغلاقات المبكرة لشهر يوليو على قليل من الأسهم القيادية وغيرها من الشعبية، في حين تماسكت الأسهم القيادية.
وشهد أداء القطاعات المدرجة تبايناً واضحاً، إذ شهدت أسهم قطاع الرعاية الصحية ارتفاعات وسط عمليات شرائية من جانب بعض المجموعات الاستثمارية، التي رأت في مستوياتها السعرية فرصاً مواتية للشراء، كما كان لأسهم قيادية في قطاعات البنوك والخدمات اهتمام ملحوظ من المتعاملين الأفراد والمحافظ المالية.
وواجهت المؤشرات الرئيسية في الدقائق الأخيرة ضغوطاً كبيرة من جانب بعض المضاربين، ما أثر بشكل كبير في حصاد المؤشرات الرئيسية المتعلقة بكميات وقيم وأعداد الصفقات، فيما توزعت السيولة بين القطاعات المدرجة من جانب بعض صناع السوق.
ويذكر أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أغلق جلسة اليوم على ارتفاع 9.6 نقطة ليصل عند مستوى 6245 نقطة، في حين بلغت القيمة النقدية نحو 11.8 مليون دينار تمت عبر 2826 صفقة نقدية وكمية اسهم بلغت 114.8 مليون سهم.
