«نحترم التشريعات التي تصدرها الدولة والممهورة بتوقيع سمو الأمير»
«الرماية» ينضم إلى «الهيئة» في مواجهة «الأولمبية الدولية»: شكاوى من «الداخل» للسيطرة على الحركة الرياضية
انضم نادي الرماية الكويتي الرياضي الى قافلة «الأوفياء للرياضة الكويتية» والى نخبة من يأبى تدخل الغير في الشؤون الداخلية للبلاد وذلك من خلال بيان حمل عنوان «الرماية الكويتية ترفض شكوى اللجنة الاولمبية الكويتية الهادفة الى ايقاف النشاط الرياضي الكويتي».
وتأتي خطوة نادي الرماية بعد يومين على رد الهيئة العامة للشباب والرياضة على مضمون التهديد نفسه الذي نقلته لها اللجنة الاولمبية الكويتية، والتي رفضته جملة وتفصيلاً.
وجاء بيان النادي رداً على الكتاب نفسه بعد أن جرى تحويله لها عبر «الاولمبية المحلية» أيضاً، وعبّر فيه عن أسفه الشديد لما اعتبره «محاولات مستمرة للسيطرة على الحركة الرياضية الكويتية والاضرار التي تتعرض لها الهيئات الرياضية كافة بناء على شكاوى تصدر من داخل الكويت الى اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الدولية بدون أساس صحيح وبالمخالفة للقوانين الكويتية والدولية».
وعاد البيان بالذاكرة الى العام 2010 «حيث فرض على الشباب الكويتي تمثيل الكويت تحت العلم الاولمبي، كما لم يعزف السلام الوطني لدولة الكويت عندما حققت الرماية الكويتية الميداليات في الدورة الآسيوية في الصين، ما أثر بنا جميعاً».
وشدد نادي الرماية في البيان على انه «يحترم التشريعات كافة التي تصدرها الدولة والممهورة بتوقيع حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ويحترم حق أجهزة الدولة المعنية في المراقبة القانونية والمالية وفقاً للقوانين التي صدرت أخيراً والتي تتوافق مع الميثاق الأولمبي كون الاجهزة المعنية بالدولة هي التي توفر أوجه الدعم كافة وعلى وجه الخصوص الدعم المالي أي أن الرياضة الكويتية تعتمد اعتماداً كلياً على الميزانيات التي توفرها الدولة»، واضاف: «ولا يخفى على أحد أن الهيئات الرياضية كافة لا تتلقى أي دعم مادي من اللجنة الاولمبية الكويتية أو اللجنة الاولمبية الدولية».
وأكد اتحاد ونادي الرماية انه لم يتعرض الى أي تدخل غير قانوني من قبل مؤسسات الدولة، متمنياً «الا نتعرض للايقاف أو لعقوبات تهدم ما تم تحقيقه بعد جهود عشرات السنين بهدف رفع علم الكويت».
ويُعتبر توالي مظاهر رفض تهديد اللجنة الاولمبية الدولية مؤشراً على أن الهيئات الرياضية الكبرى والاندية الفاعلة واثقة بأن رسائل التهديد بالإيقاف بين الحين والآخر تأتي بإيعاز من «الداخل» وتحديداً ممن اعتبروا الرياضة ملكاً لهم وأن التعديلات التي من شأنها تحسين الوضع إنما تأتي للحد من «سطوتهم» عليها.
يذكر أن يوم غد 30 يوليو يشكل نهاية للمهلة التي حددتها اللجنة الاولمبية الدولية للكويت للإذعان لمطالبها بالعودة مجدداً الى القوانين الرياضية السابقة قبل تعديلها، بحجة عدم توافق التعديلات التي طرأت عليها مع ما اسمته «المواثيق والانظمة الدولية»، وإلا تعرضت الرياضة الكويتية للايقاف.
وكانت اللجنة الاولمبية المحلية تلقت كتاباً من نظيرتها الدولية في 22 يونيو الماضي موجّهاً الى الشيخ طلال الفهد رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية وعبيد زيد العنزي أمين سرها يفيد بأن التعديلات التي شملت القوانين الرياضية تتعارض مع «المواثيق الدولية»، وان الكويت مهددة بالإيقاف اذا لم تتراجع عنها.
وكانت «الهيئة» شددت في كتاب بعثت به الى اللجنة الاولمبية الكويتية وحصلت «الراي» على نسخة منه، على ان الوضع الرياضي في البلاد من الناحية القانونية والتنظيمية الهيكلية لا يتعارض مع المواثيق والأنظمة الدولية ولا يعيق استقلالية الحركة الرياضية، ويبعد عنها تماماً شبهة التدخل الحكومي المزعوم في تسيير أمورها.
وتأتي خطوة نادي الرماية بعد يومين على رد الهيئة العامة للشباب والرياضة على مضمون التهديد نفسه الذي نقلته لها اللجنة الاولمبية الكويتية، والتي رفضته جملة وتفصيلاً.
وجاء بيان النادي رداً على الكتاب نفسه بعد أن جرى تحويله لها عبر «الاولمبية المحلية» أيضاً، وعبّر فيه عن أسفه الشديد لما اعتبره «محاولات مستمرة للسيطرة على الحركة الرياضية الكويتية والاضرار التي تتعرض لها الهيئات الرياضية كافة بناء على شكاوى تصدر من داخل الكويت الى اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الدولية بدون أساس صحيح وبالمخالفة للقوانين الكويتية والدولية».
وعاد البيان بالذاكرة الى العام 2010 «حيث فرض على الشباب الكويتي تمثيل الكويت تحت العلم الاولمبي، كما لم يعزف السلام الوطني لدولة الكويت عندما حققت الرماية الكويتية الميداليات في الدورة الآسيوية في الصين، ما أثر بنا جميعاً».
وشدد نادي الرماية في البيان على انه «يحترم التشريعات كافة التي تصدرها الدولة والممهورة بتوقيع حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ويحترم حق أجهزة الدولة المعنية في المراقبة القانونية والمالية وفقاً للقوانين التي صدرت أخيراً والتي تتوافق مع الميثاق الأولمبي كون الاجهزة المعنية بالدولة هي التي توفر أوجه الدعم كافة وعلى وجه الخصوص الدعم المالي أي أن الرياضة الكويتية تعتمد اعتماداً كلياً على الميزانيات التي توفرها الدولة»، واضاف: «ولا يخفى على أحد أن الهيئات الرياضية كافة لا تتلقى أي دعم مادي من اللجنة الاولمبية الكويتية أو اللجنة الاولمبية الدولية».
وأكد اتحاد ونادي الرماية انه لم يتعرض الى أي تدخل غير قانوني من قبل مؤسسات الدولة، متمنياً «الا نتعرض للايقاف أو لعقوبات تهدم ما تم تحقيقه بعد جهود عشرات السنين بهدف رفع علم الكويت».
ويُعتبر توالي مظاهر رفض تهديد اللجنة الاولمبية الدولية مؤشراً على أن الهيئات الرياضية الكبرى والاندية الفاعلة واثقة بأن رسائل التهديد بالإيقاف بين الحين والآخر تأتي بإيعاز من «الداخل» وتحديداً ممن اعتبروا الرياضة ملكاً لهم وأن التعديلات التي من شأنها تحسين الوضع إنما تأتي للحد من «سطوتهم» عليها.
يذكر أن يوم غد 30 يوليو يشكل نهاية للمهلة التي حددتها اللجنة الاولمبية الدولية للكويت للإذعان لمطالبها بالعودة مجدداً الى القوانين الرياضية السابقة قبل تعديلها، بحجة عدم توافق التعديلات التي طرأت عليها مع ما اسمته «المواثيق والانظمة الدولية»، وإلا تعرضت الرياضة الكويتية للايقاف.
وكانت اللجنة الاولمبية المحلية تلقت كتاباً من نظيرتها الدولية في 22 يونيو الماضي موجّهاً الى الشيخ طلال الفهد رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية وعبيد زيد العنزي أمين سرها يفيد بأن التعديلات التي شملت القوانين الرياضية تتعارض مع «المواثيق الدولية»، وان الكويت مهددة بالإيقاف اذا لم تتراجع عنها.
وكانت «الهيئة» شددت في كتاب بعثت به الى اللجنة الاولمبية الكويتية وحصلت «الراي» على نسخة منه، على ان الوضع الرياضي في البلاد من الناحية القانونية والتنظيمية الهيكلية لا يتعارض مع المواثيق والأنظمة الدولية ولا يعيق استقلالية الحركة الرياضية، ويبعد عنها تماماً شبهة التدخل الحكومي المزعوم في تسيير أمورها.
