نسبته تجاوزت 13 في المئة خلال النصف الأول
البنوك الكويتية الأفضل نمواً ... خليجياً
• «الوطني» استحوذ على 44 في المئة من أرباح القطاع
• أرباح البنوك السعودية ارتفعت 7 في المئة... و«القطرية» 10 في المئة
• أرباح البنوك السعودية ارتفعت 7 في المئة... و«القطرية» 10 في المئة
سجلت البنوك الكويتية نمواً فاق ما حققته البنوك الأخرى في مُعظم أسواق الخليج، بما في ذلك السوق السعودي إضافة الى السوقين القطري والإماراتي.
وبلغ نمو قطاع البنوك في النصف الأول من العام الحالي 13.3 في المئة بعد أن حقق ارباحاً تصل الى 370 مليون دينار، استحوذ منها«الوطني»على نحو 44 في المئة (حقق 163 مليون دينار).
وكان للاستراتيجية التي اتبعتها البنوك القيادية المحلية أكبر الأثر في الحفاظ على استقرار أدائها، فيما انعكست عمليات الهيكلة وتجاوز تعثر الكثير من المؤسسات والشركات منذ ما بعد الأزمة المالية أثر بالغ في تحول مسار الأداء المالي للكثير من البنوك المحلية، فهناك تسويات جيدة أبرمتها مع الدائنين دفعت نحو تحرير جانب كبير من المخصصات التي جنبتها خلال الفترة الماضية.
وجاءت مُعدلات النمو في القطاع ذاته في أسواق الخليج متباينة في ظل وجود حزمة من العوامل التي أدت الى ذلك، فقد وصل نمو البنوك السعودية إلى 7 في المئة إذ قُدرت بـ 23.1 مليار ريال، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي والتي بلغت فيها الارباح الى 21.7 مليار ريال.
واستطاعات البنوك السعودية ان تسجل نمواً كبيراً باستثناء مصرف الراجحي الذي سجل تراجعاً بنسبة 5 في المئة بالنظر الى أداء النصف الاول من العام الماضي، فيما استحوذت 3 بنوك هي«التجاري»و«الرياض»و«الراجحي»على ما يقارب 45 في المئة من إجمالي اداء 12 بنكاً ومصرفاً هي قوام قطاع البنوك في السوق السعودي.
ولوحظ تحقيق بنك الجزيرة لأرباح استثنائية في ظل تنفيذه لواحدة من صفقات التخارج.
في المقابل، كان للبنوك الإماراتية (لم تُعلن بالكامل حتى الآن) حضور من حيث النمو في اداء النصف الاول، إذ تقدم الكيانات المصرفية التي أفصحت عن نتائج جيدة لـ«دبي الوطني»الذي حقق نمواً بـ 41 في المئة، ثم مصرف عجمان 117 في المئة (استثنائية) و«المشرق» 12 في المئة.
ومن ناحية أخرى، واصلت البنوك العاملة في السوق القطري تسجيل النمو خلال النصف الثاني من 2015، حيث دعم الاقتصاد القطري أعمال هذه البنوك، وارتفعت أرباحها خلال النصف الأول إلى 10.5 مليار ريال مقابل 9.5 مليار ريال في النصف الأول من 2014 بزيادة قاربت نسبتها على 10 في المئة.
ويعود ارتفاع أرباح البنوك في النصف الأول إلى انتعاش الاقتصاد القطري وسط استقرار مالي واضح وتفاؤل بما هو آت من مشروعات متنوعة يتم طرحها من قبل الجهات المسؤولة هناك، منها مشاريع البنية التحتية أو مشاريع مونديال 2022 الذي تستضيفه قطر.
وكانت البنوك القطرية قد حقّقت نتائج مالية مميزة في النصف الأول تصدرها مجموعة بنك قطر الوطني التي حققت أرباحاً صافية بلغت قيمتها 5.6 مليار ريال (تمثل ما يفوق 50 في المئة من أداء البنوك) بارتفاع نسبته 10.2 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ نمو قطاع البنوك في النصف الأول من العام الحالي 13.3 في المئة بعد أن حقق ارباحاً تصل الى 370 مليون دينار، استحوذ منها«الوطني»على نحو 44 في المئة (حقق 163 مليون دينار).
وكان للاستراتيجية التي اتبعتها البنوك القيادية المحلية أكبر الأثر في الحفاظ على استقرار أدائها، فيما انعكست عمليات الهيكلة وتجاوز تعثر الكثير من المؤسسات والشركات منذ ما بعد الأزمة المالية أثر بالغ في تحول مسار الأداء المالي للكثير من البنوك المحلية، فهناك تسويات جيدة أبرمتها مع الدائنين دفعت نحو تحرير جانب كبير من المخصصات التي جنبتها خلال الفترة الماضية.
وجاءت مُعدلات النمو في القطاع ذاته في أسواق الخليج متباينة في ظل وجود حزمة من العوامل التي أدت الى ذلك، فقد وصل نمو البنوك السعودية إلى 7 في المئة إذ قُدرت بـ 23.1 مليار ريال، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي والتي بلغت فيها الارباح الى 21.7 مليار ريال.
واستطاعات البنوك السعودية ان تسجل نمواً كبيراً باستثناء مصرف الراجحي الذي سجل تراجعاً بنسبة 5 في المئة بالنظر الى أداء النصف الاول من العام الماضي، فيما استحوذت 3 بنوك هي«التجاري»و«الرياض»و«الراجحي»على ما يقارب 45 في المئة من إجمالي اداء 12 بنكاً ومصرفاً هي قوام قطاع البنوك في السوق السعودي.
ولوحظ تحقيق بنك الجزيرة لأرباح استثنائية في ظل تنفيذه لواحدة من صفقات التخارج.
في المقابل، كان للبنوك الإماراتية (لم تُعلن بالكامل حتى الآن) حضور من حيث النمو في اداء النصف الاول، إذ تقدم الكيانات المصرفية التي أفصحت عن نتائج جيدة لـ«دبي الوطني»الذي حقق نمواً بـ 41 في المئة، ثم مصرف عجمان 117 في المئة (استثنائية) و«المشرق» 12 في المئة.
ومن ناحية أخرى، واصلت البنوك العاملة في السوق القطري تسجيل النمو خلال النصف الثاني من 2015، حيث دعم الاقتصاد القطري أعمال هذه البنوك، وارتفعت أرباحها خلال النصف الأول إلى 10.5 مليار ريال مقابل 9.5 مليار ريال في النصف الأول من 2014 بزيادة قاربت نسبتها على 10 في المئة.
ويعود ارتفاع أرباح البنوك في النصف الأول إلى انتعاش الاقتصاد القطري وسط استقرار مالي واضح وتفاؤل بما هو آت من مشروعات متنوعة يتم طرحها من قبل الجهات المسؤولة هناك، منها مشاريع البنية التحتية أو مشاريع مونديال 2022 الذي تستضيفه قطر.
وكانت البنوك القطرية قد حقّقت نتائج مالية مميزة في النصف الأول تصدرها مجموعة بنك قطر الوطني التي حققت أرباحاً صافية بلغت قيمتها 5.6 مليار ريال (تمثل ما يفوق 50 في المئة من أداء البنوك) بارتفاع نسبته 10.2 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
