أكد أن الكويت بحاجة إلى إيجاد رؤية مستقبلية بعيدة المدى والأفق
اللغيصم: التلويح بالاستجوابات لا يزال في طور المناوشات وسنحكم عليها بعد وضوح جدّيتها
سلطان اللغيصم
• المواطن لم يعد بحاجة إلى الجعجعة وإنما يبحث عن إنجازات ملموسة ... سئم الصراخ والعويل
• طريق التقدم عنوانه الاهتمام بالتنمية المستدامة والتركيز على مهارات الإنسان
• التشريع والرقابة وعدم افتعال المشكلات... الدور الحقيقي لعضو مجلس الأمة
• المجلس الحالي حقق متطلّبات المواطنين من خلال التشريعات التي لبّت رغباتهم وساهمت في حل مشكلاتهم
• «الخدمة الوطنية» عالج سلبيات القانون القديم ووضع حداً للتحزّب والطائفية
• قانون «جمع السلاح» رسّخ الاستقرار الأمني ومنح المواطن الطمأنينة والأمان في بلده
• نحاول جاهدين التحصّل على حق لـ «البدون» والمطالَبة بآخر ... فالسياسة فن الممكن
• وحدتنا الوطنية هي سياجنا الواقي
• طريق التقدم عنوانه الاهتمام بالتنمية المستدامة والتركيز على مهارات الإنسان
• التشريع والرقابة وعدم افتعال المشكلات... الدور الحقيقي لعضو مجلس الأمة
• المجلس الحالي حقق متطلّبات المواطنين من خلال التشريعات التي لبّت رغباتهم وساهمت في حل مشكلاتهم
• «الخدمة الوطنية» عالج سلبيات القانون القديم ووضع حداً للتحزّب والطائفية
• قانون «جمع السلاح» رسّخ الاستقرار الأمني ومنح المواطن الطمأنينة والأمان في بلده
• نحاول جاهدين التحصّل على حق لـ «البدون» والمطالَبة بآخر ... فالسياسة فن الممكن
• وحدتنا الوطنية هي سياجنا الواقي
اعتبر عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب سطان اللغيصم أن التلويح بالاستجوابات لم يزل في طور المناوشات و سنحكم عليها بعد وضوح الرؤية .
وقال اللغيصم في حوار مع "الراي":" إن المواطن يحتاج اليوم الى حقائق يصدقها وحلول يمكن تنفيذها، وهو ما أسعى إليه جاهدا بالتعاون مع الزملاء النواب من أجل إيجاد الحلول الواقعية التي تساعد على تحقيق احتياجات ومتطلبات المواطنين العادلة، مثمنا ما حققه المجلس من إنجازات على الصعيدين التشريعي والرقابي .
وأكد اللغيصم على أن أشد ما تحتاج إليه الكويت رؤية مستقبلية بعيدة المدى ليقوم كل فرد بدوره لتحقيق مستقبل أفضل، مشددا على ضرورة الاهتمام بالتنمية المستدامة والتركيز على مهارات الإنسان وقدراته ، وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
? من الملاحظ أن اسطوانة الاستجوابات ارتفعت نغمتها في العطلة البرلمانية وأنها ستطول وزراء النفط والشؤون والتربية فما هو موقفك منها ؟
- أرى أن الاستجواب حق للنائب يستخدمه متى يشاء وهو عبارة عن سؤال برلماني مغلظ ولا أظن أن وزيرا يثق بعمله ينزعج من استخدام النائب لأدواته الدستورية، ولكن في الوقت نفسه نحن ضد التعسف في استخدام الأدوات الدستورية، وإن كان هناك ما يستوجب المساءلة فنحن مع النائب الذي يقدم الاستجواب وعموما ما يطرح الآن من مواقف وتصريحات متبادلة لا تزال في مراحلها الأولية ولن نحكم عليها إلا بعد وضوح الرؤية وإن اتجهت الأمور إلى الجدية فلكل حادث حديث بعد الاطلاع على المسببات والدوافع لأي مساءلة إن قدمت بشكل فعلي، ومن وجهة نظري فإن الأهم الآن التركيز على الارتقاء بمستوى الخدمة.
? وما الذي تحتاج إليه الدولة للارتقاء بمستوى الخدمة فيها ؟
- أشد ما تحتاج إليه الكويت هو هدف حقيقي ورؤية مستقبلية بعيدة المدي ليقوم كل فرد بدوره في تحقيق مستقبل أفضل للكويت، ويجب الاهتمام بالتنمية المستدامة والتركيز على مهارات الإنسان وقدراته.
? ولكن ما هو دور مجلس الأمة لتحقيق ذلك ؟
- مجلس الأمة يحقق متطلبات المواطنين العادلة من خلال التشريعات والقوانين التي تحقق رغبات ومصالح المواطنين وتحل مشكلاتهم، والدور الحقيقي للنائب هو التشريع والرقابة البرلمانية الصحيحة في إطارها الصحيح بعيدا عن تصيد الأخطاء وافتعال المشكلات والبعد عن الاستجوابات الشخصانية.
? ما هو تقييمك لما تحقق من إنجازات تشريعية في ما مضى من عمر المجلس ؟
- لغة الأرقام هي لغة الحقائق والصدق والتنمية، وهي لغة لا تكذب ولا تحتمل التأويل، والناس سئمت من الجعجعة دون طحين، واليوم المواطن يحتاج إلى حقائق يصدقها وحلول يمكن تنفيذها وليس إلى صراخ وتشنج، وما أسعى جاهدا إليه بالتعاون مع الزملاء النواب هو إيجاد الحلول الواقعية التي تساعد على تحقيق احتياجات ومتطلبات المواطنين العادلة.
? كيف ترى الصورة النهائية التي خرج عليها قانون الخدمة الوطنية العسكرية ؟
- لجنة الداخلية والدفاع كانت حريصة على تلافي كل سلبيات القانون السابق من أجل تحقيق المردود الإيجابي له، وقانون الخدمة الوطنية العسكرية تاريخي كونه حقق العديد من المزايا الكبيرة للوطن والمواطن، وهو قانون حضارى راق يسد أبواب التحزب والطائفية ويعالج سلبيات القانون القديم ويلبي طموحات المؤسسة العسكرية ويحقق مزايا عديدة في ظل المخاطر الإقليمية الكبيرة التي تحيط بالوطن .
? وماذا عن قانون جمع السلاح وهل كان إقراره حتميا ؟
- هذا القانون بات ضرورة ملحة في ظل التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة، وهو تحصين للجبهة الداخلية لقطع الطريق أمام كل من يحاول الإخلال بالأمن، والقانون يتضمن ضوابط فنية لضمان تطبيقه على وجهه السليم وبما يحافظ على خصوصية المواطنين، وهذا القانون لا شك أنه سيرسخ الاستقرار الأمني وفرض هيبة القانون ومنح المواطن الكويتي الطمأنينة والأمان في بلده.
كيف تجد قانون المراقبة بالكاميرات خصوصا أن لغطا أثير بشأنه ؟
- هو مشروع مهم جداً وفيه الكثير من الإيجابيات، و يراعي بشكل كبير خصوصية المجتمع الكويتي حيث سيتم وضع الكاميرات في المرافق العامة والمنشآت المهمة للحد من وقوع الجريمة، ولا أحد يختلف على هذا الأمر أو لا يطالب به ، القانون مهم ويعزز الأمن ويتيح للأفراد ممارسة عملهم دون قلق، وهو عامل ردع لكل من يحاول زعزعة أمن البلد وارتكاب الجرائم.
? وماذا عن موقف لجنة الداخلية والدفاع من ملف التجنيس للبدون كونك أحد المهتمين في هذا الملف ؟
- اللجنة عملت بأقصى طاقتها وستظل تعمل حتى تطوي جميع الملفات ومن أهمها على الإطلاق ملف البدون وقرار التجنيس للمستحقين، وما يهمنا أن يفتح الملف وأن يعرف الجميع إلى أين نحن ذاهبون ولا يترك الأمر على عواهنه.
? تبنيتم قضية البدون وهمومهم والمعاناة التي يعيشها أبناء هذه الفئة لكن قد يرى البعض أن هناك قصورا في التعامل مع المقترحات فكيف ترى ذلك ؟
- دعنى أؤكد أن البدون جزء أصيل من المجتمع وهناك من ظلم وملف البدون يتصدر أولوياتي منذ دخولي إلى مجلس الأمة وحتى اليوم.
? ولكن ما المطالبات والاقتراحات التي تقدمتم بها على صعيد تحقيق بعض من طموحات أبناء هذه الفئة؟
- الكثير وجميعها مطالبات مستحقة وواقعية، ومن ضمنها ضرورة إحلال البدون محل الوافدين في جميع الوظائف كونهم جزءا من المجتمع وتقدمنا بمقترح في هذا الشأن فضلا عن الاقتراح بتخصيص مكافأة شهرية للبدون من بيت الزكاة لا تقل عن 300 دينار لكل عائلة يثبت أنها لا تحصل على راتب شهري ثابت، والسعي إلى إقرار قانون تجنيس الـ 4 آلاف من «البدون» و كان أيضا من بين مطالبنا تمديد خدمة العسكريين «البدون» إلى 65 عاما بدلا من 55 عاما وبفضل الله ذلك تم وأيضاً المطالبة بقبول أبناء العسكريين البدون في المدارس الحكومية بدءا من العام المقبل، ولله الحمد تمت الموافقة على ذلك أيضا.
? لكن هل ترى ان ذلك يعد كافيا على صعيد هذا الملف ؟
- لا أقول أن ذلك كافيا وبالفعل ما تحقق قد لا يلبى طموح أبناء هذه الفئه لكنني أتعهد بالاستمرار في مطالبى تجاه حقوق البدون حتى يتحقق الحد الذي يلبي طموحاتهم فهم جزء أصيل لا يتجزأ من المجتمع ونحاول جاهدين الحصول على مطلب ومن ثم المطالَبة بآخر فالسياسة هي فن الممكن، لكن ما نؤكد عليه أن هناك جهودا حثيثة تبذل على صعيد حلحلة تراكمات القضية ولا بد من حسم ملف التجنيس ليعرف كل واحد مصيره.
? كيف ترى تعديل آلية التصويت خاصة بعدما قدم اقتراح نيابي في هذا الشأن بأن يكون للناخب صوت في دائرته وآخر خارج دائرته ؟
- أعتقد أن هذا الأمر غيرمنطقي، فآلية الانتخاب عبر الصوت الواحد أثبتت فاعليتها ونجاحها في تمثيل كل شرائح المجتمع ولا أرى داعياً لتغييرها، وفي النهاية فإن لكل نائب الحق في أن يقدم ما يشاء من اقتراحات لكن الفيصل والحكم سيكون للمجلس، ولكن على المستوى الشخصي فإن هذا الأمر مرفوض.
? هل يسير الدور الرقابي للمجلس بنفس الوتيرة التشريعية؟
- هو فاعل جدا وتبني المجلس رقابة إيجابية فاعلة ودعني استذكر في هذا الشأن جلسة المجلس التي عقدت بتاريخ 10 مارس الفائت والتي خصصت لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة بشأن المخالفات في الحسابات الختامية، وهي جلسة رقابية تاريخية نفضت الغبار عن كثير من الملاحظات وللمرة الأولى تحدث في تاريخ الحياة البرلمانية أن تخصص جلسة لدعوة ديوان المحاسبة لمناقشة المخالفات الواردة في الحسابات الختامية، فتلك الملاحظات مستمرة منذ سنوات ولم يحدث لها أي تغيير، وكانت تحفظ في الأدراج سابقا.
? ولكن ماذا بعد هذه الجلسة التاريخية، هل ستكون هناك محاسبة حال تكرار الملاحظات في قابل السنوات ؟
- إن تكررت تلك المخالفات فمساءلة أى وزير تتكرر لديه تلك الملاحظات في الجهات المسؤول عنها ستكون مستحقة، وستكون هناك محاسبة للمقصر أيضا وعلى صعيد الرقابة الإيجابية نوضح أن النواب تقدموا خلال دور الانعقاد الحالي بما يزيد تقريبا على 600 سؤال برلماني إلى الوزراء وبلغ عدد الردود على تلك الأسئلة ما يزيد تقريبا على 80 إلى 85 في المئة وكما ذكرت فالرقابة ليست استجوابا فقط.
?ما هي الآلية التي تراها مناسبة لإبطال الشحن الطائفي الذي يتأجج على مواقع التواصل الاجتماعي ؟
- لن نتردد في التصدي بكل حزم لمن يحاول دق إسفين الطائفية بين أبناء الوطن وسنتعامل معه وفق القانون وإن كان هناك قصور تشريعي في التصدي لمن يشق وحدة الوطن التي تجلت في تفجير مسجد الإمام الصادق فسنوافق على أي قانون يقدم ويضع حدا للباحثين عن النعرات، ولن نسمح لكائن من كان أن يعكر صفو وحدتنا الوطنية فهي سياجنا الواقي.
وقال اللغيصم في حوار مع "الراي":" إن المواطن يحتاج اليوم الى حقائق يصدقها وحلول يمكن تنفيذها، وهو ما أسعى إليه جاهدا بالتعاون مع الزملاء النواب من أجل إيجاد الحلول الواقعية التي تساعد على تحقيق احتياجات ومتطلبات المواطنين العادلة، مثمنا ما حققه المجلس من إنجازات على الصعيدين التشريعي والرقابي .
وأكد اللغيصم على أن أشد ما تحتاج إليه الكويت رؤية مستقبلية بعيدة المدى ليقوم كل فرد بدوره لتحقيق مستقبل أفضل، مشددا على ضرورة الاهتمام بالتنمية المستدامة والتركيز على مهارات الإنسان وقدراته ، وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
? من الملاحظ أن اسطوانة الاستجوابات ارتفعت نغمتها في العطلة البرلمانية وأنها ستطول وزراء النفط والشؤون والتربية فما هو موقفك منها ؟
- أرى أن الاستجواب حق للنائب يستخدمه متى يشاء وهو عبارة عن سؤال برلماني مغلظ ولا أظن أن وزيرا يثق بعمله ينزعج من استخدام النائب لأدواته الدستورية، ولكن في الوقت نفسه نحن ضد التعسف في استخدام الأدوات الدستورية، وإن كان هناك ما يستوجب المساءلة فنحن مع النائب الذي يقدم الاستجواب وعموما ما يطرح الآن من مواقف وتصريحات متبادلة لا تزال في مراحلها الأولية ولن نحكم عليها إلا بعد وضوح الرؤية وإن اتجهت الأمور إلى الجدية فلكل حادث حديث بعد الاطلاع على المسببات والدوافع لأي مساءلة إن قدمت بشكل فعلي، ومن وجهة نظري فإن الأهم الآن التركيز على الارتقاء بمستوى الخدمة.
? وما الذي تحتاج إليه الدولة للارتقاء بمستوى الخدمة فيها ؟
- أشد ما تحتاج إليه الكويت هو هدف حقيقي ورؤية مستقبلية بعيدة المدي ليقوم كل فرد بدوره في تحقيق مستقبل أفضل للكويت، ويجب الاهتمام بالتنمية المستدامة والتركيز على مهارات الإنسان وقدراته.
? ولكن ما هو دور مجلس الأمة لتحقيق ذلك ؟
- مجلس الأمة يحقق متطلبات المواطنين العادلة من خلال التشريعات والقوانين التي تحقق رغبات ومصالح المواطنين وتحل مشكلاتهم، والدور الحقيقي للنائب هو التشريع والرقابة البرلمانية الصحيحة في إطارها الصحيح بعيدا عن تصيد الأخطاء وافتعال المشكلات والبعد عن الاستجوابات الشخصانية.
? ما هو تقييمك لما تحقق من إنجازات تشريعية في ما مضى من عمر المجلس ؟
- لغة الأرقام هي لغة الحقائق والصدق والتنمية، وهي لغة لا تكذب ولا تحتمل التأويل، والناس سئمت من الجعجعة دون طحين، واليوم المواطن يحتاج إلى حقائق يصدقها وحلول يمكن تنفيذها وليس إلى صراخ وتشنج، وما أسعى جاهدا إليه بالتعاون مع الزملاء النواب هو إيجاد الحلول الواقعية التي تساعد على تحقيق احتياجات ومتطلبات المواطنين العادلة.
? كيف ترى الصورة النهائية التي خرج عليها قانون الخدمة الوطنية العسكرية ؟
- لجنة الداخلية والدفاع كانت حريصة على تلافي كل سلبيات القانون السابق من أجل تحقيق المردود الإيجابي له، وقانون الخدمة الوطنية العسكرية تاريخي كونه حقق العديد من المزايا الكبيرة للوطن والمواطن، وهو قانون حضارى راق يسد أبواب التحزب والطائفية ويعالج سلبيات القانون القديم ويلبي طموحات المؤسسة العسكرية ويحقق مزايا عديدة في ظل المخاطر الإقليمية الكبيرة التي تحيط بالوطن .
? وماذا عن قانون جمع السلاح وهل كان إقراره حتميا ؟
- هذا القانون بات ضرورة ملحة في ظل التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة، وهو تحصين للجبهة الداخلية لقطع الطريق أمام كل من يحاول الإخلال بالأمن، والقانون يتضمن ضوابط فنية لضمان تطبيقه على وجهه السليم وبما يحافظ على خصوصية المواطنين، وهذا القانون لا شك أنه سيرسخ الاستقرار الأمني وفرض هيبة القانون ومنح المواطن الكويتي الطمأنينة والأمان في بلده.
كيف تجد قانون المراقبة بالكاميرات خصوصا أن لغطا أثير بشأنه ؟
- هو مشروع مهم جداً وفيه الكثير من الإيجابيات، و يراعي بشكل كبير خصوصية المجتمع الكويتي حيث سيتم وضع الكاميرات في المرافق العامة والمنشآت المهمة للحد من وقوع الجريمة، ولا أحد يختلف على هذا الأمر أو لا يطالب به ، القانون مهم ويعزز الأمن ويتيح للأفراد ممارسة عملهم دون قلق، وهو عامل ردع لكل من يحاول زعزعة أمن البلد وارتكاب الجرائم.
? وماذا عن موقف لجنة الداخلية والدفاع من ملف التجنيس للبدون كونك أحد المهتمين في هذا الملف ؟
- اللجنة عملت بأقصى طاقتها وستظل تعمل حتى تطوي جميع الملفات ومن أهمها على الإطلاق ملف البدون وقرار التجنيس للمستحقين، وما يهمنا أن يفتح الملف وأن يعرف الجميع إلى أين نحن ذاهبون ولا يترك الأمر على عواهنه.
? تبنيتم قضية البدون وهمومهم والمعاناة التي يعيشها أبناء هذه الفئة لكن قد يرى البعض أن هناك قصورا في التعامل مع المقترحات فكيف ترى ذلك ؟
- دعنى أؤكد أن البدون جزء أصيل من المجتمع وهناك من ظلم وملف البدون يتصدر أولوياتي منذ دخولي إلى مجلس الأمة وحتى اليوم.
? ولكن ما المطالبات والاقتراحات التي تقدمتم بها على صعيد تحقيق بعض من طموحات أبناء هذه الفئة؟
- الكثير وجميعها مطالبات مستحقة وواقعية، ومن ضمنها ضرورة إحلال البدون محل الوافدين في جميع الوظائف كونهم جزءا من المجتمع وتقدمنا بمقترح في هذا الشأن فضلا عن الاقتراح بتخصيص مكافأة شهرية للبدون من بيت الزكاة لا تقل عن 300 دينار لكل عائلة يثبت أنها لا تحصل على راتب شهري ثابت، والسعي إلى إقرار قانون تجنيس الـ 4 آلاف من «البدون» و كان أيضا من بين مطالبنا تمديد خدمة العسكريين «البدون» إلى 65 عاما بدلا من 55 عاما وبفضل الله ذلك تم وأيضاً المطالبة بقبول أبناء العسكريين البدون في المدارس الحكومية بدءا من العام المقبل، ولله الحمد تمت الموافقة على ذلك أيضا.
? لكن هل ترى ان ذلك يعد كافيا على صعيد هذا الملف ؟
- لا أقول أن ذلك كافيا وبالفعل ما تحقق قد لا يلبى طموح أبناء هذه الفئه لكنني أتعهد بالاستمرار في مطالبى تجاه حقوق البدون حتى يتحقق الحد الذي يلبي طموحاتهم فهم جزء أصيل لا يتجزأ من المجتمع ونحاول جاهدين الحصول على مطلب ومن ثم المطالَبة بآخر فالسياسة هي فن الممكن، لكن ما نؤكد عليه أن هناك جهودا حثيثة تبذل على صعيد حلحلة تراكمات القضية ولا بد من حسم ملف التجنيس ليعرف كل واحد مصيره.
? كيف ترى تعديل آلية التصويت خاصة بعدما قدم اقتراح نيابي في هذا الشأن بأن يكون للناخب صوت في دائرته وآخر خارج دائرته ؟
- أعتقد أن هذا الأمر غيرمنطقي، فآلية الانتخاب عبر الصوت الواحد أثبتت فاعليتها ونجاحها في تمثيل كل شرائح المجتمع ولا أرى داعياً لتغييرها، وفي النهاية فإن لكل نائب الحق في أن يقدم ما يشاء من اقتراحات لكن الفيصل والحكم سيكون للمجلس، ولكن على المستوى الشخصي فإن هذا الأمر مرفوض.
? هل يسير الدور الرقابي للمجلس بنفس الوتيرة التشريعية؟
- هو فاعل جدا وتبني المجلس رقابة إيجابية فاعلة ودعني استذكر في هذا الشأن جلسة المجلس التي عقدت بتاريخ 10 مارس الفائت والتي خصصت لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة بشأن المخالفات في الحسابات الختامية، وهي جلسة رقابية تاريخية نفضت الغبار عن كثير من الملاحظات وللمرة الأولى تحدث في تاريخ الحياة البرلمانية أن تخصص جلسة لدعوة ديوان المحاسبة لمناقشة المخالفات الواردة في الحسابات الختامية، فتلك الملاحظات مستمرة منذ سنوات ولم يحدث لها أي تغيير، وكانت تحفظ في الأدراج سابقا.
? ولكن ماذا بعد هذه الجلسة التاريخية، هل ستكون هناك محاسبة حال تكرار الملاحظات في قابل السنوات ؟
- إن تكررت تلك المخالفات فمساءلة أى وزير تتكرر لديه تلك الملاحظات في الجهات المسؤول عنها ستكون مستحقة، وستكون هناك محاسبة للمقصر أيضا وعلى صعيد الرقابة الإيجابية نوضح أن النواب تقدموا خلال دور الانعقاد الحالي بما يزيد تقريبا على 600 سؤال برلماني إلى الوزراء وبلغ عدد الردود على تلك الأسئلة ما يزيد تقريبا على 80 إلى 85 في المئة وكما ذكرت فالرقابة ليست استجوابا فقط.
?ما هي الآلية التي تراها مناسبة لإبطال الشحن الطائفي الذي يتأجج على مواقع التواصل الاجتماعي ؟
- لن نتردد في التصدي بكل حزم لمن يحاول دق إسفين الطائفية بين أبناء الوطن وسنتعامل معه وفق القانون وإن كان هناك قصور تشريعي في التصدي لمن يشق وحدة الوطن التي تجلت في تفجير مسجد الإمام الصادق فسنوافق على أي قانون يقدم ويضع حدا للباحثين عن النعرات، ولن نسمح لكائن من كان أن يعكر صفو وحدتنا الوطنية فهي سياجنا الواقي.
