ملف «الزراعة» يفتح مجدداً في طريق المواجهة المشتعلة مع القضيبي
الهجمة النيابية على العمير«تتمدّد»: لا ترغمنا على الوقوف ضدّك سياسياً
علي العمير
• المعيوف: ماذا فعلتم بتوصيات لجنة التحقيق في تجاوزات «الزراعة»؟
• الصالح: لن نقبل أن تكون الخليل ضحية مساومة سياسية
• الظفيري: كان حرياً به التوضيح دون مزايدات
• الصالح: لن نقبل أن تكون الخليل ضحية مساومة سياسية
• الظفيري: كان حرياً به التوضيح دون مزايدات
واصل النواب توجيه النقد الى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتورعلي العميرتحت تأثير المواجهة التي اشتعلت بينه والنائب أحمد القضيبي على خلفية مطالبة الاخير للوزير باعلان من هم أصحاب المناقصات المليارية الذين تضررت مصالحهم في وزارة النفط بسبب قراراته، في حين فُتحت ملفات أخرى ومنها ملف الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
وأعلن النائب عبدالله المعيوف لـ «الراي» عن أنه بصدد توجيه حزمة من الأسئلة إلى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير حول ما تم تنفيذه من التوصيات الصادرة عن لجنة التحقيق في تجاوزات الهيئة العامة للزراعة والتي أقرها مجلس الأمة بالاجماع، مستغرباً في الوقت ذاته أن تتخذ الهيئة خطوات استباقية قبل نشر تعديل قانونها الذي أقره مجلس الامة.
وتمنى المعيوف على العمير«ألا يضع نفسه في موضع الشبهة أو عدم التعاون مع مجلس الامة، بعدم تطبيق التوصيات الصادرة عن المجلس بعد تحقيق دام سبعة أشهر واقرت بالاجماع، ووافقت الحكومة عليها دون اعتراض»، متسائلاً عن الذي تم تطبيقه من هذه التوصيات من تاريخ اقرارها، لا سيما وأنها نصت على ايقاف أربعة مسؤولين عن العمل واحالتهم على النيابة، لكن ذلك لم يحدث.
وأوضح المعيوف أن هناك مسؤولين اثنين من الأربعة الذين أوصت لجنة التحقيق بإحالتهم على النيابة، بُدئ في اتخاذ إجراءات بحقهما، احدهما أحيل على التحقيق في ديوان الخدمة المدنية، والآخر نقل الى موقع عمل آخر، في حين لم يتخذ أي إجراء في حق الآخرين، كما تم تعيين مسؤولين عليهم عقوبات ادارية في مواقع مهمة ومسؤولة.
وأوضح المعيوف أن مدير عام الهيئة بالوكالة نبيلة الخليل «خالفت القرار الصادر في عام 2010 في شأن ايقاف توسعة المزارع وأصدرت تعميماً بالسماح بالتوسعة بناء على تعليمات»، لافتاً الى انه «لا يوجد أي تعميم يصدر بناء على تعليمات، فإما أن يصدر هذا التعميم بناء على قرار موقع من الوزير أو تعميم يصدر باسمه». واستغرب المعيوف عدم نشر تعديل قانون هيئة الزراعة الذي اقره مجلس الأمة في الجريدة الرسمية، معرباً عن مخاوفه من استغلال هذه الفترة للتنفيع وشراء الولاءات والمحسوبية من قبل بعض المسؤولين في الهيئة، بالتحويل وتوزيع وتوسعة الحيازات الزراعية والتي حال التعديل الجديد دون القيام بها الا بعد سنوات وشريطة الانتاج.
وتمنى المعيوف على الوزير العمير عدم احالة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة التحقيق في تجاوزات الهيئة الى «الفتوى والتشريع» خصوصاً وان التصويت تم عليها بالاجماع، وهي ليست محل جدل أو اختلاف حتى تتم الاستعانة بـ «الفتوى والتشريع». ورفض النائب خليل الصالح «ان تكون مديرة الهيئة العامة لشؤون الزراعة بالوكالة نبيلة الخليل ضحية مساومة سياسية مقبلة».
وقال الصالح مخاطباً الوزير العمير: «الى الوزير الفاضل، في ملف الزراعة خيرتكم بين اثنتين، اما تثبيت الخليل في منصبها او اذا كانت هناك شبهات فيجب عليك احالة المشتبه بهم جميعاً الى النيابه، فلا انت حولت الملف إلى النيابة ولا ثبت الخليل».
وأضاف: «بعد مضي اكثر من سنة وهي تنفذ تعليماتكم بكل اجتهاد وحرفية وتبتغي الصالح العام وحريصة على المال العام، لا يمكن ان نسمح بأن تكون نبيلة الخليل ضحية مساومة سياسية مقبلة لا سيما وانت المقتنع بادائها». وزاد الصالح «بوعاصم، انك ترغمنا حتماً بأن نقف ضدكم بالخصومة السياسية، الوقت يمضي والقرار بين ايديكم».
من جانبه، أبدى النائب الدكتور منصور الظفيرى أستغرابه من تصريح العمير بحق الزميل القضيبي مؤكدا ان«للنائب حق ابداء الراى والتعقيب حول ما يَصْله من ردود»
وتساءل الظفيري في تصريح صحافي: «أين هي العبارات التي وردت في تصريح الزميل النائب ولا تليق بنائب يمثل الامة على حد تعبير معالي الوزير ؟».
وتدارك قائلا:«كان حريا بالوزير العمير التوضيح دون مزايدات لا طائل منها، وإذا كانت هناك مغالطات في تعقيب النائب كما ورد في تصريح معالي الوزير، فلماذا لم يتم تفنيدها وفقا للأطر الدستورية بدلا من اُسلوب التشهير والقيل والقال». وزاد«معالي الوزير العمير يقول ( كنت اتمنى على النائب القضيبي استخدام ما يراه مناسباً دون الحاجة لترديد كلمات لا طائل من وراءها و مفردات مضللة و عبارات تخدم أصحاب العقود و المناقصات المخالفة التي سطر ديوان المحاسبة الملاحظات حول عقودهم و مناقصاتهم، و تسببوا بتأخير الإنجاز واتصفوا بضعف الأداء، و الإخلال بألأعمال التي كلفت الدولة ملايين الدنانير، و تسببت بتأخير انجاز المشاريع لفترات تجاوزت الأشهر والسنين)، نعم معالي الوزير لكن السؤال الذي يطرح نفسه ماذا اتخذت من خطوات بحق هؤلاء من اصحاب المناقصات المشبوهة؟».
وتابع«أليس من حق النائب توجيه الاسئلة اليك، ولكم حق التفنيد وفقا للأطر الدستورية المتبعة،والنائب له حق التعقيب؟».
وخلص الظفيري الى القول:«معالي الوزير قد تكون من وجهة نظرك اجابتك على اسئلة النائب القضيي وافيه، لكن هو قد يراها غير ذلك وعليه هو له حق التعقيب، ولا ضير في ذلك، وكان من الاجدى التواصل مع النائب، وتوضيح بعض النقاط التي يكتنفها الغموض وعليه فإننا نعتقد ان تصريحك شابه بعض التسرع غير المقبول بحق نائب يمارس صلاحياته وفق صحيح الاجراءات القانونية».
من جانبه استغرب النائب عسكر العنزي رد العمير على القضيبي والذي تجاوز فيه الحدود» معتبرا انه من غير مقبول ان يتعامل وزير مع نائب استخدم حقه الدستوري بهذه الطريقة. ودعا العنزي«الوزير العمير الرد على اسئلة القضيبي بكل شفافية وفق المدة الدستورية المحددة للرد على الاسئلة البرلمانية».
وأعلن النائب عبدالله المعيوف لـ «الراي» عن أنه بصدد توجيه حزمة من الأسئلة إلى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير حول ما تم تنفيذه من التوصيات الصادرة عن لجنة التحقيق في تجاوزات الهيئة العامة للزراعة والتي أقرها مجلس الأمة بالاجماع، مستغرباً في الوقت ذاته أن تتخذ الهيئة خطوات استباقية قبل نشر تعديل قانونها الذي أقره مجلس الامة.
وتمنى المعيوف على العمير«ألا يضع نفسه في موضع الشبهة أو عدم التعاون مع مجلس الامة، بعدم تطبيق التوصيات الصادرة عن المجلس بعد تحقيق دام سبعة أشهر واقرت بالاجماع، ووافقت الحكومة عليها دون اعتراض»، متسائلاً عن الذي تم تطبيقه من هذه التوصيات من تاريخ اقرارها، لا سيما وأنها نصت على ايقاف أربعة مسؤولين عن العمل واحالتهم على النيابة، لكن ذلك لم يحدث.
وأوضح المعيوف أن هناك مسؤولين اثنين من الأربعة الذين أوصت لجنة التحقيق بإحالتهم على النيابة، بُدئ في اتخاذ إجراءات بحقهما، احدهما أحيل على التحقيق في ديوان الخدمة المدنية، والآخر نقل الى موقع عمل آخر، في حين لم يتخذ أي إجراء في حق الآخرين، كما تم تعيين مسؤولين عليهم عقوبات ادارية في مواقع مهمة ومسؤولة.
وأوضح المعيوف أن مدير عام الهيئة بالوكالة نبيلة الخليل «خالفت القرار الصادر في عام 2010 في شأن ايقاف توسعة المزارع وأصدرت تعميماً بالسماح بالتوسعة بناء على تعليمات»، لافتاً الى انه «لا يوجد أي تعميم يصدر بناء على تعليمات، فإما أن يصدر هذا التعميم بناء على قرار موقع من الوزير أو تعميم يصدر باسمه». واستغرب المعيوف عدم نشر تعديل قانون هيئة الزراعة الذي اقره مجلس الأمة في الجريدة الرسمية، معرباً عن مخاوفه من استغلال هذه الفترة للتنفيع وشراء الولاءات والمحسوبية من قبل بعض المسؤولين في الهيئة، بالتحويل وتوزيع وتوسعة الحيازات الزراعية والتي حال التعديل الجديد دون القيام بها الا بعد سنوات وشريطة الانتاج.
وتمنى المعيوف على الوزير العمير عدم احالة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة التحقيق في تجاوزات الهيئة الى «الفتوى والتشريع» خصوصاً وان التصويت تم عليها بالاجماع، وهي ليست محل جدل أو اختلاف حتى تتم الاستعانة بـ «الفتوى والتشريع». ورفض النائب خليل الصالح «ان تكون مديرة الهيئة العامة لشؤون الزراعة بالوكالة نبيلة الخليل ضحية مساومة سياسية مقبلة».
وقال الصالح مخاطباً الوزير العمير: «الى الوزير الفاضل، في ملف الزراعة خيرتكم بين اثنتين، اما تثبيت الخليل في منصبها او اذا كانت هناك شبهات فيجب عليك احالة المشتبه بهم جميعاً الى النيابه، فلا انت حولت الملف إلى النيابة ولا ثبت الخليل».
وأضاف: «بعد مضي اكثر من سنة وهي تنفذ تعليماتكم بكل اجتهاد وحرفية وتبتغي الصالح العام وحريصة على المال العام، لا يمكن ان نسمح بأن تكون نبيلة الخليل ضحية مساومة سياسية مقبلة لا سيما وانت المقتنع بادائها». وزاد الصالح «بوعاصم، انك ترغمنا حتماً بأن نقف ضدكم بالخصومة السياسية، الوقت يمضي والقرار بين ايديكم».
من جانبه، أبدى النائب الدكتور منصور الظفيرى أستغرابه من تصريح العمير بحق الزميل القضيبي مؤكدا ان«للنائب حق ابداء الراى والتعقيب حول ما يَصْله من ردود»
وتساءل الظفيري في تصريح صحافي: «أين هي العبارات التي وردت في تصريح الزميل النائب ولا تليق بنائب يمثل الامة على حد تعبير معالي الوزير ؟».
وتدارك قائلا:«كان حريا بالوزير العمير التوضيح دون مزايدات لا طائل منها، وإذا كانت هناك مغالطات في تعقيب النائب كما ورد في تصريح معالي الوزير، فلماذا لم يتم تفنيدها وفقا للأطر الدستورية بدلا من اُسلوب التشهير والقيل والقال». وزاد«معالي الوزير العمير يقول ( كنت اتمنى على النائب القضيبي استخدام ما يراه مناسباً دون الحاجة لترديد كلمات لا طائل من وراءها و مفردات مضللة و عبارات تخدم أصحاب العقود و المناقصات المخالفة التي سطر ديوان المحاسبة الملاحظات حول عقودهم و مناقصاتهم، و تسببوا بتأخير الإنجاز واتصفوا بضعف الأداء، و الإخلال بألأعمال التي كلفت الدولة ملايين الدنانير، و تسببت بتأخير انجاز المشاريع لفترات تجاوزت الأشهر والسنين)، نعم معالي الوزير لكن السؤال الذي يطرح نفسه ماذا اتخذت من خطوات بحق هؤلاء من اصحاب المناقصات المشبوهة؟».
وتابع«أليس من حق النائب توجيه الاسئلة اليك، ولكم حق التفنيد وفقا للأطر الدستورية المتبعة،والنائب له حق التعقيب؟».
وخلص الظفيري الى القول:«معالي الوزير قد تكون من وجهة نظرك اجابتك على اسئلة النائب القضيي وافيه، لكن هو قد يراها غير ذلك وعليه هو له حق التعقيب، ولا ضير في ذلك، وكان من الاجدى التواصل مع النائب، وتوضيح بعض النقاط التي يكتنفها الغموض وعليه فإننا نعتقد ان تصريحك شابه بعض التسرع غير المقبول بحق نائب يمارس صلاحياته وفق صحيح الاجراءات القانونية».
من جانبه استغرب النائب عسكر العنزي رد العمير على القضيبي والذي تجاوز فيه الحدود» معتبرا انه من غير مقبول ان يتعامل وزير مع نائب استخدم حقه الدستوري بهذه الطريقة. ودعا العنزي«الوزير العمير الرد على اسئلة القضيبي بكل شفافية وفق المدة الدستورية المحددة للرد على الاسئلة البرلمانية».
