طالبت مجلس الأمة بتعديل قانون جرائم تقنية المعلومات
«هيومن رايتس ووتش»: الكويت ملزمة بحماية حرية الرأي والتعبير
• كانت تُعتبر فيما مضى البلد الخليجي الأكثر تسامحاً مع حرية التعبير
رأت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ان «الكويت ملزمة بحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمادة 36 من دستور الكويت أيضاً تضمن هذا الحق انطلاقاً من انها«أي الكويت» دولة طرف في العهد الدولي، وفي الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وانتقدت المنظمة في بيان أمس «القانون الخاص بجرائم تقنية المعلومات في الكويت معتبرة انه يتضمن قيوداً واسعة المدى على التعبير الإلكتروني تخرق التزامات الكويت بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان مطالبة مجلس الأمة الكويتي بتعديل هذا القانون وإزالة تلك القيود».
وأضافت المنظمة ان «قانون جرائم تقنية المعلومات يفرض عقوبات جنائية على جرائم من قبيل اختراق الأنظمة الإلكترونية واستعادة البيانات الشخصية دون ترخيص، علاوة على الاحتيال ونشر المواد الإباحية وممارسة الإتجار في البشر عبر الإنترنت، إلا أن المادتين 6 و7 توسعان نطاق الحظر القائم المفروض على المطبوعات بحيث يشمل تقريباً أي نشر للمعلومات على الإنترنت، بما في ذلك الصحافة الإلكترونية والاستخدام الخاص لمواقع التواصل الاجتماعي والمدونات».
بدورها قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بالمنظمة سارة ليا ويتسن«يأتي هذا القانون الجديد في توقيت ملاحقة الكويت للعديد من ساسة المعارضة ونشطائها، وللصحافيين وغيرهم من منتقدي الحكومة، باستخدام تفسيرات فضفاضة للدوافع الأخلاقية واشتراطات الأمن القومي».
وتابعت ويتسن «يبدو أن القانون قد صُمم كي يتيح للسلطات مساحة قانونية أوسع لتقليص حقوق الكويتيين في حرية التعبير».
وأضافت «رغم أن القانون لا يعطي السلطات أي صلاحيات رقابية إضافية إلا أنه يستحدث حشداً من الجرائم الجديدة التي يرجح أن تقود السلطات إلى زيادة استخدامها لسلطاتها التحقيقية القائمة».
وقالت ان «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صدّقت عليه الكويت، يكفل الحق في حرية التعبير، ويُسمح للحكومات بتقييد حرية التعبير لأسباب محددة بعينها، من قبيل (حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة) ولكن فقط حينما يكون التقييد ضرورياً ومتناسباً مع خطر الإضرار بتلك المصالح، أما النصوص الغامضة لقانون جرائم تقنية المعلومات فهي تتجاوز هذه الشروط ويتيح القانون ملاحقة الرأي السياسي الخاضع لضمانات خاصة بموجب العهد الدولي».
واعتبرت ان «الكويت كانت تُعتبر فيما مضى البلد الخليجي الأكثر تسامحاً مع حرية التعبير، لكن يتكرر تذرّع مسؤولي الكويت ببنود غامضة الصياغة من قانون العقوبات وقانون الأمن الوطني لقمع حرية التعبير».
وتابعت «تعرضت سمعة الكويت كبلد خليجي متسامح نسبياً مع الحقوق لتدهور كبير في السنوات الأخيرة، ولن يعمل قانون جرائم تقنية المعلومات الأخير إلا على تعميق هذا المسار الانحداري وعلى البرلمان المسارعة إلى تعديل القانون لحذف بنوده الإشكالية وتعزيز الحق في حرية التعبير».
وانتقدت المنظمة في بيان أمس «القانون الخاص بجرائم تقنية المعلومات في الكويت معتبرة انه يتضمن قيوداً واسعة المدى على التعبير الإلكتروني تخرق التزامات الكويت بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان مطالبة مجلس الأمة الكويتي بتعديل هذا القانون وإزالة تلك القيود».
وأضافت المنظمة ان «قانون جرائم تقنية المعلومات يفرض عقوبات جنائية على جرائم من قبيل اختراق الأنظمة الإلكترونية واستعادة البيانات الشخصية دون ترخيص، علاوة على الاحتيال ونشر المواد الإباحية وممارسة الإتجار في البشر عبر الإنترنت، إلا أن المادتين 6 و7 توسعان نطاق الحظر القائم المفروض على المطبوعات بحيث يشمل تقريباً أي نشر للمعلومات على الإنترنت، بما في ذلك الصحافة الإلكترونية والاستخدام الخاص لمواقع التواصل الاجتماعي والمدونات».
بدورها قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بالمنظمة سارة ليا ويتسن«يأتي هذا القانون الجديد في توقيت ملاحقة الكويت للعديد من ساسة المعارضة ونشطائها، وللصحافيين وغيرهم من منتقدي الحكومة، باستخدام تفسيرات فضفاضة للدوافع الأخلاقية واشتراطات الأمن القومي».
وتابعت ويتسن «يبدو أن القانون قد صُمم كي يتيح للسلطات مساحة قانونية أوسع لتقليص حقوق الكويتيين في حرية التعبير».
وأضافت «رغم أن القانون لا يعطي السلطات أي صلاحيات رقابية إضافية إلا أنه يستحدث حشداً من الجرائم الجديدة التي يرجح أن تقود السلطات إلى زيادة استخدامها لسلطاتها التحقيقية القائمة».
وقالت ان «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صدّقت عليه الكويت، يكفل الحق في حرية التعبير، ويُسمح للحكومات بتقييد حرية التعبير لأسباب محددة بعينها، من قبيل (حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة) ولكن فقط حينما يكون التقييد ضرورياً ومتناسباً مع خطر الإضرار بتلك المصالح، أما النصوص الغامضة لقانون جرائم تقنية المعلومات فهي تتجاوز هذه الشروط ويتيح القانون ملاحقة الرأي السياسي الخاضع لضمانات خاصة بموجب العهد الدولي».
واعتبرت ان «الكويت كانت تُعتبر فيما مضى البلد الخليجي الأكثر تسامحاً مع حرية التعبير، لكن يتكرر تذرّع مسؤولي الكويت ببنود غامضة الصياغة من قانون العقوبات وقانون الأمن الوطني لقمع حرية التعبير».
وتابعت «تعرضت سمعة الكويت كبلد خليجي متسامح نسبياً مع الحقوق لتدهور كبير في السنوات الأخيرة، ولن يعمل قانون جرائم تقنية المعلومات الأخير إلا على تعميق هذا المسار الانحداري وعلى البرلمان المسارعة إلى تعديل القانون لحذف بنوده الإشكالية وتعزيز الحق في حرية التعبير».
