تراشق بين القضيبي والعمير حول «أصحاب المناقصات المليارية»
• هروب إلى الأمام اعتذار وزير النفط عن عدم تزويدي الأسماء
• تعليقات القضيبي تضمنت عبارات لا تليق بنائب وفيها مغالطات
• تعليقات القضيبي تضمنت عبارات لا تليق بنائب وفيها مغالطات
اشتعلت بين النائب أحمد القضيبي ووزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير على خلفية «أصحاب المناقصات المليارية».
فقد اعتبر القضيبي اعتذار الوزير العميرعن عدم تزويده بأسماء من عناهم في تصريحه عن «أصحاب المناقصات المليارية»، بأنه «هروب الى الأمام» مردفا أن الإجابات عن أسئلته البرلمانية حملت الكثير من التناقضات، مؤكداً أن «أسلوب التضليل والهروب والإجابات المنقوصة لن يعفيه من تحمل المسؤولية السياسية المقبلة».
وقال القضيبي إنه «من المخجل أن يمتنع الوزير العمير وهو نائب وممثل للشعب قبل أن يكون عضواً في الحكومة عن تزويد النائب عن أعماله الرقابية وإحالاته إلى النيابة بحجة الدستور وفصل السلطات»، مشيراً إلى أن «القضايا، إن صحت إحالتها على النيابة فهي لم تعد سراً وبإمكان أي مواطن معرفة تفاصيلها والاطلاع على سير القضية من موقع وزارة العدل الالكتروني باستخدام الرقم الآلي للقضية».
? وزير النفط من جهته، أبدى استغرابه من تصريح النائب القضيبي تعقيباً على الأجوبة التي أرسلها إليه، معتبراً أن «تعليقات القضيبي تضمنت عبارات لا تليق بنائب يمثل الأمة و فيها من المغالطات ما لا نقبله. واتمنى على النائب القضيبي استخدام ما يراه مناسباً دون الحاجة لترديد كلمات لا طائل من ورائها و مفردات مضللة و عبارات تخدم أصحاب العقود و المناقصات المخالفة التي سطر ديوان المحاسبة الملاحظات حول عقودهم و مناقصاتهم، و ليت النائب القضيبي كلف نفسه عناء قراءة ملاحظات الديوان بدل أن يساوي بالجرم من أخل و تجاوز بالأجهزة الحكومية و كأنه يريد البراءة و السلامة للجميع».
فقد اعتبر القضيبي اعتذار الوزير العميرعن عدم تزويده بأسماء من عناهم في تصريحه عن «أصحاب المناقصات المليارية»، بأنه «هروب الى الأمام» مردفا أن الإجابات عن أسئلته البرلمانية حملت الكثير من التناقضات، مؤكداً أن «أسلوب التضليل والهروب والإجابات المنقوصة لن يعفيه من تحمل المسؤولية السياسية المقبلة».
وقال القضيبي إنه «من المخجل أن يمتنع الوزير العمير وهو نائب وممثل للشعب قبل أن يكون عضواً في الحكومة عن تزويد النائب عن أعماله الرقابية وإحالاته إلى النيابة بحجة الدستور وفصل السلطات»، مشيراً إلى أن «القضايا، إن صحت إحالتها على النيابة فهي لم تعد سراً وبإمكان أي مواطن معرفة تفاصيلها والاطلاع على سير القضية من موقع وزارة العدل الالكتروني باستخدام الرقم الآلي للقضية».
? وزير النفط من جهته، أبدى استغرابه من تصريح النائب القضيبي تعقيباً على الأجوبة التي أرسلها إليه، معتبراً أن «تعليقات القضيبي تضمنت عبارات لا تليق بنائب يمثل الأمة و فيها من المغالطات ما لا نقبله. واتمنى على النائب القضيبي استخدام ما يراه مناسباً دون الحاجة لترديد كلمات لا طائل من ورائها و مفردات مضللة و عبارات تخدم أصحاب العقود و المناقصات المخالفة التي سطر ديوان المحاسبة الملاحظات حول عقودهم و مناقصاتهم، و ليت النائب القضيبي كلف نفسه عناء قراءة ملاحظات الديوان بدل أن يساوي بالجرم من أخل و تجاوز بالأجهزة الحكومية و كأنه يريد البراءة و السلامة للجميع».
