«في ظل التهديد بتجميد نشاطها»
المعيوف لـ«الراي»: اللجنة الأولمبية و«الاتحاد» يمارسان القرصنة على الرياضة الكويتية
• طالما سيجمد النشاط فلماذا تصرف أموال تنظيم دورة الخليج لمن أوعز بهذا التجميد؟
• التراجع عن التشريعات التي أقرها المجلس أمر مرفوض حتى لو ترتب عليه تجميد النشاط الرياضي
• أعكف حالياً على تقديم تعديل دستوري لزيادة عدد النواب إلى 75 نائباً
• التراجع عن التشريعات التي أقرها المجلس أمر مرفوض حتى لو ترتب عليه تجميد النشاط الرياضي
• أعكف حالياً على تقديم تعديل دستوري لزيادة عدد النواب إلى 75 نائباً
كشف رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله المعيوف انه يعكف حالياً على دراسة تقديم تعديل دستوري يقضي بزيادة عدد أعضاء مجلس الامة الى 75 عضواً لضمان التمثيل الأنسب للمجتمع الكويتي.
وبعيدا عن الرغبة في التشريع، دعا المعيوف الى ان يكون للحكومة رأي وموقف من «القرصنة التي تمارسها اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحاد الكويتي لكرة القدم على الرياضة الكويتية في ظل تهديدها بوقف النشاط الرياضي الكويتي».
وقال المعيوف في تصريح لـ«الراي»:» أعكف حالياً على دراسة تعديل دستوري، واقتراح بقانون، يقضي بزيادة عدد النواب من 50 الى 75 عضواً ».
وأضاف:«من منطلق ايماني بمزيد من الحريات أفكر جدياً بتقديم هذا التعديل الدستوري لضمان تمثيل أكبر للمجتمع الكويتي في البرلمان ، خاصة في ظل قانون الصوت الواحد الذي أتاح تمثيل قطاع واسع من المجتمع الكويتي في البرلمان، بخلاف ما كان عليه الوضع قبل تعديل القانون الانتخابي».
من جهة اخرى، تمنى المعيوف على الحكومة استغلال فترة الاجازة البرلمانية لإنجاز وتنفيذ القوانين الصادرة عن المجلس الحالي وكذلك المجالس السابقة، مؤكداً ان «المجلس لن يكتفي بإقرار القوانين دون ادخال هذه القوانين حيز التنفيذ».
وافترض المعيوف الا يقتصر دور لجنة الاولويات البرلمانية على تنظيم واقرار القوانين، وانما يمتد عملها الى متابعة تنفيذ القوانين واصدار لوائحها والعمل بها، مؤكداً في الوقت ذاته انه سيكون له موقف في بداية الدور المقبل مالم تنفذ الحكومة القوانين القائمة.
ولفت الى ان مجلس الامة أقر قانون فصل هيئة الشباب عن الرياضة والعمل في «الهيئتين» في غضون شهرين وهو بانتظار اتخاذ وزير الاعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود اجراء في سبيل تطبيق هذا القانون.
على صعيد متصل، استغرب المعيوف «صمت وزارة الشباب والهيئة العامة للشباب والرياضة عن تهديد اللجنة الاولمبية الآسيوية بوقف النشاط الرياضي الكويتي دولياً ما لم تعدل القوانين التي اقرها مجلس الامة في موعد اقصاه 30 يوليو»، متسائلا:«هل ستلغى القوانين التي اقرها مجلس الامة بسبب المصالح الخاصة للبعض ممن يتولى قيادة الرياضة الكويتية ؟».
ودعا المعيوف الى ان «يكون للحكومة رأي وموقف من احترام التشريعات الكويتية من القرصنة التي تمارسها اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحاد الكويتي لكرة القدم على الرياضة الكويتية»، مشيدا بـ«موقف النادي العربي الذي رفض هذه القرصنة على الرياضة».
وشدد معيوف على انه سيكون له موقف من الوزير الحمود «اذ لم يضع النقاط على الحروف في ما يتعلق بتهديدات اللجنة الاولمبية الآسيوية والقرصنة التي تمارسها بحق الرياضة الكويتية».
ونوه المعيوف الى ان «التراجع عن التشريعات التي اقرها مجلس الامة أمرمرفوض حتى لو ترتب عليه تجميد النشاط الرياضي الكويتي» داعيا الحكومة بعد هذا التهديد الى اعادة النظر في الميزانية المقررة لاستضافة كأس الخليج المقبلة. وتساءل في هذا السياق:» طالما سيجمد النشاط، فلماذا تصرف أموال تنظيم دورة الخليج لمن اوعز بهذا التجميد ؟».
وبعيدا عن الرغبة في التشريع، دعا المعيوف الى ان يكون للحكومة رأي وموقف من «القرصنة التي تمارسها اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحاد الكويتي لكرة القدم على الرياضة الكويتية في ظل تهديدها بوقف النشاط الرياضي الكويتي».
وقال المعيوف في تصريح لـ«الراي»:» أعكف حالياً على دراسة تعديل دستوري، واقتراح بقانون، يقضي بزيادة عدد النواب من 50 الى 75 عضواً ».
وأضاف:«من منطلق ايماني بمزيد من الحريات أفكر جدياً بتقديم هذا التعديل الدستوري لضمان تمثيل أكبر للمجتمع الكويتي في البرلمان ، خاصة في ظل قانون الصوت الواحد الذي أتاح تمثيل قطاع واسع من المجتمع الكويتي في البرلمان، بخلاف ما كان عليه الوضع قبل تعديل القانون الانتخابي».
من جهة اخرى، تمنى المعيوف على الحكومة استغلال فترة الاجازة البرلمانية لإنجاز وتنفيذ القوانين الصادرة عن المجلس الحالي وكذلك المجالس السابقة، مؤكداً ان «المجلس لن يكتفي بإقرار القوانين دون ادخال هذه القوانين حيز التنفيذ».
وافترض المعيوف الا يقتصر دور لجنة الاولويات البرلمانية على تنظيم واقرار القوانين، وانما يمتد عملها الى متابعة تنفيذ القوانين واصدار لوائحها والعمل بها، مؤكداً في الوقت ذاته انه سيكون له موقف في بداية الدور المقبل مالم تنفذ الحكومة القوانين القائمة.
ولفت الى ان مجلس الامة أقر قانون فصل هيئة الشباب عن الرياضة والعمل في «الهيئتين» في غضون شهرين وهو بانتظار اتخاذ وزير الاعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود اجراء في سبيل تطبيق هذا القانون.
على صعيد متصل، استغرب المعيوف «صمت وزارة الشباب والهيئة العامة للشباب والرياضة عن تهديد اللجنة الاولمبية الآسيوية بوقف النشاط الرياضي الكويتي دولياً ما لم تعدل القوانين التي اقرها مجلس الامة في موعد اقصاه 30 يوليو»، متسائلا:«هل ستلغى القوانين التي اقرها مجلس الامة بسبب المصالح الخاصة للبعض ممن يتولى قيادة الرياضة الكويتية ؟».
ودعا المعيوف الى ان «يكون للحكومة رأي وموقف من احترام التشريعات الكويتية من القرصنة التي تمارسها اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحاد الكويتي لكرة القدم على الرياضة الكويتية»، مشيدا بـ«موقف النادي العربي الذي رفض هذه القرصنة على الرياضة».
وشدد معيوف على انه سيكون له موقف من الوزير الحمود «اذ لم يضع النقاط على الحروف في ما يتعلق بتهديدات اللجنة الاولمبية الآسيوية والقرصنة التي تمارسها بحق الرياضة الكويتية».
ونوه المعيوف الى ان «التراجع عن التشريعات التي اقرها مجلس الامة أمرمرفوض حتى لو ترتب عليه تجميد النشاط الرياضي الكويتي» داعيا الحكومة بعد هذا التهديد الى اعادة النظر في الميزانية المقررة لاستضافة كأس الخليج المقبلة. وتساءل في هذا السياق:» طالما سيجمد النشاط، فلماذا تصرف أموال تنظيم دورة الخليج لمن اوعز بهذا التجميد ؟».
