«لجنة التحقيق في تجاوزات الجامعة والتطبيقي والمؤسسات البحثية قيد التشكيل»
العيسى: لا صحة لفصل أساتذة لمخالفتهم «الوحدة الوطنية» وتبني الطرح الفئوي والطائفي
بدر العيسى
أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدرالعيسى أن الوزارة لم تتخذ أي خطوات بشأن فصل أي من أعضاء هيئة التدريس في الجهات التابعة لها على خلفية مخالفتهم قانون الوحدة الوطنية وتبني الطرح الفئوي والطائفي .
وأشار العيسى قي تصريح لـ«الراي» إلى أن هناك قرارا سابقا تم تجديد تعميمه على المؤسسات التعليمية في البلاد بوجوب الابتعاد عن تناول أي طرح من شأنه مخالفة قانون الوحدة الوطنية وقيمنا المجتمعية الاصيلة سواءً داخل قاعات التدريس أو حتى التعبير عن هذا الطرح في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام.
واكد العيسى على أن الوزارة لم تردها اي شكاوى بهذا الشأن ومتى ما وردتها من اعضاء هيئات التدريس وإدارات المؤسسات العلمية وكذلك من الطلبة بشأن تناول أي من القائمين على العملية التعليمية للطرح الطائفي أو الفئوي فإنها ستتثبت من هذه الشكاوى للوقوف على صحتها ومتى ما ثبتت فستطبق عقوبات بحق مرتكبيها تصل إلى حد الفصل. وأعلن العيسى أن لجنة التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية الواردة في تقارير ديوان المحاسبة بشأن «التطبيقي» والجامعة ومعهدالأبحاث في طور الإعداد والتشكيل، مؤكداً على أن التأخر في تشكيلها حتى هذا الوقت يعود إلى تأخر الجهات الحكومية بترشيح ممثليها في لجنة التحقيق.
وقال إن مخالفات ديوان المحاسبة وملاحظاته بالإضافة إلى الملاحظات النيابية هي محل اهتمام ونحن في طور تشكيل لجنة للتحقيق في هذه المخالفات والملاحظات مشدداً على أنه» متى ما ثبت للجنة تحديد المسؤولين عن هذه المخالفات ووجود تجاوزات فإنه ستتم محاسبتهم فوراً دون تردد «.
وأشار العيسى قي تصريح لـ«الراي» إلى أن هناك قرارا سابقا تم تجديد تعميمه على المؤسسات التعليمية في البلاد بوجوب الابتعاد عن تناول أي طرح من شأنه مخالفة قانون الوحدة الوطنية وقيمنا المجتمعية الاصيلة سواءً داخل قاعات التدريس أو حتى التعبير عن هذا الطرح في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام.
واكد العيسى على أن الوزارة لم تردها اي شكاوى بهذا الشأن ومتى ما وردتها من اعضاء هيئات التدريس وإدارات المؤسسات العلمية وكذلك من الطلبة بشأن تناول أي من القائمين على العملية التعليمية للطرح الطائفي أو الفئوي فإنها ستتثبت من هذه الشكاوى للوقوف على صحتها ومتى ما ثبتت فستطبق عقوبات بحق مرتكبيها تصل إلى حد الفصل. وأعلن العيسى أن لجنة التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية الواردة في تقارير ديوان المحاسبة بشأن «التطبيقي» والجامعة ومعهدالأبحاث في طور الإعداد والتشكيل، مؤكداً على أن التأخر في تشكيلها حتى هذا الوقت يعود إلى تأخر الجهات الحكومية بترشيح ممثليها في لجنة التحقيق.
وقال إن مخالفات ديوان المحاسبة وملاحظاته بالإضافة إلى الملاحظات النيابية هي محل اهتمام ونحن في طور تشكيل لجنة للتحقيق في هذه المخالفات والملاحظات مشدداً على أنه» متى ما ثبت للجنة تحديد المسؤولين عن هذه المخالفات ووجود تجاوزات فإنه ستتم محاسبتهم فوراً دون تردد «.
