موعد انتهاء صلاحيّة أقل عروض الحزمتين الثانية والثالثة قد يكلّف الكويت مئات الملايين
6 أغسطس ... حياة أو موت لـ «مصفاة الزور»
• الميزانية الإضافية لمصفاة الزور أول اختبار لـ«مجلس البترول» الجديد في اجتماعه المقبل
• أي ارتفاع في أسعار عطاءات الحزم في حال إعادة طرحها لا تشمله الميزانية الإضافية البالغة 871 مليون دينار
• أي ارتفاع في أسعار عطاءات الحزم في حال إعادة طرحها لا تشمله الميزانية الإضافية البالغة 871 مليون دينار
كشفت مصادر نفطية لـ«الراي» أن صلاحية عروض أقل الأسعار في مناقصتي الحزمتين الثانية والثالثة لمصفاة الزور تنتهي يوم 6 اغسطس 2015، ما يتطلب إعادة الطرح ما لم يكن هناك قرار بالموافقة على الميزانية الاضافية أو تمديد صلاحية العطاء من قبل تحالف «فلور» الأميركية الأقل سعراً.
وأشارت المصادر إلى أن المشكلة في الحزمة الثالثة وجود فارق كبير يصل إلى 439 مليون دينار بين أقل الأسعار وثاني أقل الأسعار وهو ما ينذر بتكرار سيناريو الحزمة الرابعة التي أدت إعادة طرحها إلى رفع أقل الأسعار بنحو 70 مليون دينار بدلاً من تخفيضه.
وأوضحت المصادر أن الفارق بين أقل الاسعار وثانيها في الحزمة الثالثة يعني أن أي تأخير أو إعادة طرح سيؤدي إلى ارتفاع أقل الأسعار على الأرجح.
وكانت «الراي» قد كشفت أن شركة البترول الوطنية طلبت ميزانية إضافية بقيمة 871 مليون دينار من مؤسسة البترول الكويتية لتغطية الفارق الكبير بين عطاءات الشركات المتنافسة والميزانية التقديرية لمشروع المصفاة. إلا أن هذا الرقم لا يشمل أي ارتفاع إضافي ينتج عن عمليات إعادة الطرح أو انسحاب صاحب أقل الأسعار.
هذا الوضع الحرج يجعل مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية أمام وضع حرج، إذ إن التأخير في اتخاذ القرار قد يرتب تداعيات دقيقة على مشروع المصفاة برمته، ويجعل الخيارات أصعب في شأن المضي بالمشروع أو تأجيله إذا ما ارتفعت التكلفة بأرقام كبيرة. ومن المتوقع ان يكون هذا الملف على رأس جدول أعمال اجتماع المجلس الثلاثاء المقبل وفق المعلومات المتاحة.
واعتبرت المصادر أن اجتماع مجلس البترول الثلاثاء المقبل هو أول اختبار فني حقيقي لمجلس الإدارة بحلته الجديدة لمناقشة عدة ملفات حساسة ستكلف الدولة مئات الملايين في حال تأخرها، مشيرة إلى أن هناك ملفات عدة متعلقة بملف مصفاة الزور ستتم مناقشتها منها توصية اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس الإدارة بالموافقة على الميزانية الإضافية بعد دراستها للبدائل وكذلك سيناقش المجلس هذه البدائل وتكاليفها والأجدى منها.
وتوقعت المصادر أن يقر مجلس إدارة البترول الميزانية الإضافية، لكنها تساءلت عما إذا كان الوقت يسعف شركة البترول الوطنية للحاق بالموافقات الرسمية الأخرى للترسية على التحالفات الأقل سعراً قبل انتهاء فترة صلاحية عطاءاتها؟ وهل سيتحمل مجلس البترول الجديد أي ارتفاع جديد في العروض بسبب تأخر القرارات؟
وأشارت المصادر إلى أنه في حال موافقة مجلس إدارة مؤسسة البترول على الميزانية الإضافية سيكون لزاما الحصول على موافقة المجلس الاعلى للبترول ومن ثم على شركة البترول الوطنية المنفذة لمشروع مصفاة الزور العودة إلى لجنة المناقصات الداخلية في الشركة ومن ثم لجنة المناقصات العليا بمؤسسة البترول الكويتية ومن ثم لجنة المناقصات المركزية، فهل يكفي الوقت في ظل إجازة العيد؟
يشار إلى أن اقل الأسعار في الحزمة الثالثة لمصفاة الزور يبلغ 987 مليون دينار، وقد تقدم به تحالف بقيادة شركة «فلور» الأميركية، والذي يضم «هيونداي للصناعات الثقيلة» و«دايو» للهندسة من كوريا الجنوبية، في حين أن ثاني أقل الأسعار بقيمة 1.426 مليار دينار تقدم به تحالف بقيادة شركة «سايبم» الإيطالية، ومعها «هيونداي» للهندسة والإنشاءات و«دايلم» من كوريا الجنوبية، وجاء ثالث أقل الاسعار بقيمة 1.757 مليار دينار لتحالف بقيادة «بتروفاك» البريطانية ويضم «سامسونغ» للهندسة من كوريا الجنوبية و«سي بي أند أي» الأميركية.
وأشارت المصادر إلى أن أقل الأسعار في الحزمة الثانية يبلغ 832 مليون دينار لتحالف بقيادة شركة «فلور»، ومعها «هيونداي» للصناعات الثقيلة و«دايو»، في حين جاء ثاني أقل الأسعار بقيمة 854 مليون دينار لتحالف بقيادة «تكنيكاس ريونيداس»، ومعها «سينوبيك» للهندسة الصينية و«هانوها» للهندسة من كوريا الجنوبية، وجاء ثالث أقل الأسعار بقيمة 962 مليون دينار لتحالف بقيادة «بتروفاك» البريطانية، ومعها «سامسونغ» و«سي بي أند أي».
وأشارت المصادر إلى أن المشكلة في الحزمة الثالثة وجود فارق كبير يصل إلى 439 مليون دينار بين أقل الأسعار وثاني أقل الأسعار وهو ما ينذر بتكرار سيناريو الحزمة الرابعة التي أدت إعادة طرحها إلى رفع أقل الأسعار بنحو 70 مليون دينار بدلاً من تخفيضه.
وأوضحت المصادر أن الفارق بين أقل الاسعار وثانيها في الحزمة الثالثة يعني أن أي تأخير أو إعادة طرح سيؤدي إلى ارتفاع أقل الأسعار على الأرجح.
وكانت «الراي» قد كشفت أن شركة البترول الوطنية طلبت ميزانية إضافية بقيمة 871 مليون دينار من مؤسسة البترول الكويتية لتغطية الفارق الكبير بين عطاءات الشركات المتنافسة والميزانية التقديرية لمشروع المصفاة. إلا أن هذا الرقم لا يشمل أي ارتفاع إضافي ينتج عن عمليات إعادة الطرح أو انسحاب صاحب أقل الأسعار.
هذا الوضع الحرج يجعل مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية أمام وضع حرج، إذ إن التأخير في اتخاذ القرار قد يرتب تداعيات دقيقة على مشروع المصفاة برمته، ويجعل الخيارات أصعب في شأن المضي بالمشروع أو تأجيله إذا ما ارتفعت التكلفة بأرقام كبيرة. ومن المتوقع ان يكون هذا الملف على رأس جدول أعمال اجتماع المجلس الثلاثاء المقبل وفق المعلومات المتاحة.
واعتبرت المصادر أن اجتماع مجلس البترول الثلاثاء المقبل هو أول اختبار فني حقيقي لمجلس الإدارة بحلته الجديدة لمناقشة عدة ملفات حساسة ستكلف الدولة مئات الملايين في حال تأخرها، مشيرة إلى أن هناك ملفات عدة متعلقة بملف مصفاة الزور ستتم مناقشتها منها توصية اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس الإدارة بالموافقة على الميزانية الإضافية بعد دراستها للبدائل وكذلك سيناقش المجلس هذه البدائل وتكاليفها والأجدى منها.
وتوقعت المصادر أن يقر مجلس إدارة البترول الميزانية الإضافية، لكنها تساءلت عما إذا كان الوقت يسعف شركة البترول الوطنية للحاق بالموافقات الرسمية الأخرى للترسية على التحالفات الأقل سعراً قبل انتهاء فترة صلاحية عطاءاتها؟ وهل سيتحمل مجلس البترول الجديد أي ارتفاع جديد في العروض بسبب تأخر القرارات؟
وأشارت المصادر إلى أنه في حال موافقة مجلس إدارة مؤسسة البترول على الميزانية الإضافية سيكون لزاما الحصول على موافقة المجلس الاعلى للبترول ومن ثم على شركة البترول الوطنية المنفذة لمشروع مصفاة الزور العودة إلى لجنة المناقصات الداخلية في الشركة ومن ثم لجنة المناقصات العليا بمؤسسة البترول الكويتية ومن ثم لجنة المناقصات المركزية، فهل يكفي الوقت في ظل إجازة العيد؟
يشار إلى أن اقل الأسعار في الحزمة الثالثة لمصفاة الزور يبلغ 987 مليون دينار، وقد تقدم به تحالف بقيادة شركة «فلور» الأميركية، والذي يضم «هيونداي للصناعات الثقيلة» و«دايو» للهندسة من كوريا الجنوبية، في حين أن ثاني أقل الأسعار بقيمة 1.426 مليار دينار تقدم به تحالف بقيادة شركة «سايبم» الإيطالية، ومعها «هيونداي» للهندسة والإنشاءات و«دايلم» من كوريا الجنوبية، وجاء ثالث أقل الاسعار بقيمة 1.757 مليار دينار لتحالف بقيادة «بتروفاك» البريطانية ويضم «سامسونغ» للهندسة من كوريا الجنوبية و«سي بي أند أي» الأميركية.
وأشارت المصادر إلى أن أقل الأسعار في الحزمة الثانية يبلغ 832 مليون دينار لتحالف بقيادة شركة «فلور»، ومعها «هيونداي» للصناعات الثقيلة و«دايو»، في حين جاء ثاني أقل الأسعار بقيمة 854 مليون دينار لتحالف بقيادة «تكنيكاس ريونيداس»، ومعها «سينوبيك» للهندسة الصينية و«هانوها» للهندسة من كوريا الجنوبية، وجاء ثالث أقل الأسعار بقيمة 962 مليون دينار لتحالف بقيادة «بتروفاك» البريطانية، ومعها «سامسونغ» و«سي بي أند أي».
