في تقريرها للأمم المتحدة حول مستوى تنفيذ الحقوق المدنية والسياسية
«المقومات»: تراجع الحريات العامة وتنامي الاتجار بالبشر في الكويت
• المغرّدون وأصحاب الرأي ملاحقون ... ونرفض تماماً نظام الكفيل
أرسلت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة ما يسمى بـ«تقرير الظل»حول مستوى تنفيذ الكويت للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأشارت الجمعية في هذا التقرير إلى ان ثمة «تراجعا في ملف الحريات العامة عموماً خلال السنوات الماضية سواء فيما يخص ملاحقة المغردين وأصحاب الرأي أو حرية التجمع السلمي للتعبير عن الرأي التي كفلتها الشريعة الإسلامية ونصوص الدستور الوطني»، لافتة إلى ان «معظم المخافر ومراكز التوقيف والاحتجاز غير ملائمة للمعايير الإنسانية».
وتابعت الجمعية في تقريرها «انه تلاحظ لها عدم وجود تنسيق حقيقي من أجل إشراك المنظمات الحقوقية غير الحكومية، سواء على مستوى إعداد التقارير الحقوقية الوطنية أو الأخذ برؤى تلك المنظمات في اتخاذ التدابير التشريعية والواقعية اللازمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وطنيا».
وحول ملف العمالة قالت «ثمة أشكال من الانتهاكات الإنسانية بحق العمال المهاجرين في الكويت تبعاً لطبيعة وجنسية العامل وذلك مثل إجبار العمال على العمل في الأماكن المكشوفة في درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية، وافتقار أماكن العمل أحياناً لقواعد واشتراطات السلامة والصحة المهنية، وإجبار العمال على التوقيع على أوراق بيضاء«كمبيالات» لافتة إلى ان «ثمة تنامٍ في حالات الاتجار بالبشر في تأشيرات الإقامة، فمن الواضح أن ممارسات الاتجار في تأشيرات العمل أصبحت تدر أرباحاً كبيرة للمتاجرين فيها، إذ بوسع تجار الإقامات المتاجرين بتأشيرات العمل والإقامة بيع الكفالة للعامل الأجنبي الذي ربما يدفع ما بين 500 دينار 3 آلاف دينار كي يحصل على إذن العمل ومن ثم يعمل بشكل غير مشروع.«
وأردفت«يشكل عدد غير قليل من مكاتب الخدم بالكويت حجر الزاوية في الانتهاكات التي تقع بحق العمالة المنزلية لا سيما وأن الواقع يبين تورط العديد من هذه المكاتب في المتاجرة بعاملات المنازل وخاصة المسترجعات منهن من خلال تحريضهن أحياناً وإجبارهن أحيانا أخرى على الهروب من منازل الكفلاء لاستغلالهن في أعمال منافية للآداب والعادات والقيم.»
وأكدت رفضها التام والكلي لفكرة ونظام الكفيل المعمول به حالياً، معتبرة إياه احد المظاهر للتجاوزات الحقوقية والإنسانية.
وتناولت الجمعية في تقريرها قضية غير محددي الجنسية قائلة ان هذه القضية تشكل تحدياً كبيراً للحكومة الكويتية ومؤسسات المجتمع المدني وناشطي حقوق الإنسان في الكويت لا سيما مع البطء في اتخاذ إجراءات وتدابير وتشريعية وإدارية لحل القضية معتبرة ان هذه القضية مشكلة إنسانية في المقام الأول نظراً لما تعانيه هذه الفئة، حيث انها تفتقد لأبسط حقوق الإنسان كالحق في التعليم والعمل والرعاية الصحية وحقوق أخرى.
وأشارت الجمعية في هذا التقرير إلى ان ثمة «تراجعا في ملف الحريات العامة عموماً خلال السنوات الماضية سواء فيما يخص ملاحقة المغردين وأصحاب الرأي أو حرية التجمع السلمي للتعبير عن الرأي التي كفلتها الشريعة الإسلامية ونصوص الدستور الوطني»، لافتة إلى ان «معظم المخافر ومراكز التوقيف والاحتجاز غير ملائمة للمعايير الإنسانية».
وتابعت الجمعية في تقريرها «انه تلاحظ لها عدم وجود تنسيق حقيقي من أجل إشراك المنظمات الحقوقية غير الحكومية، سواء على مستوى إعداد التقارير الحقوقية الوطنية أو الأخذ برؤى تلك المنظمات في اتخاذ التدابير التشريعية والواقعية اللازمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وطنيا».
وحول ملف العمالة قالت «ثمة أشكال من الانتهاكات الإنسانية بحق العمال المهاجرين في الكويت تبعاً لطبيعة وجنسية العامل وذلك مثل إجبار العمال على العمل في الأماكن المكشوفة في درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية، وافتقار أماكن العمل أحياناً لقواعد واشتراطات السلامة والصحة المهنية، وإجبار العمال على التوقيع على أوراق بيضاء«كمبيالات» لافتة إلى ان «ثمة تنامٍ في حالات الاتجار بالبشر في تأشيرات الإقامة، فمن الواضح أن ممارسات الاتجار في تأشيرات العمل أصبحت تدر أرباحاً كبيرة للمتاجرين فيها، إذ بوسع تجار الإقامات المتاجرين بتأشيرات العمل والإقامة بيع الكفالة للعامل الأجنبي الذي ربما يدفع ما بين 500 دينار 3 آلاف دينار كي يحصل على إذن العمل ومن ثم يعمل بشكل غير مشروع.«
وأردفت«يشكل عدد غير قليل من مكاتب الخدم بالكويت حجر الزاوية في الانتهاكات التي تقع بحق العمالة المنزلية لا سيما وأن الواقع يبين تورط العديد من هذه المكاتب في المتاجرة بعاملات المنازل وخاصة المسترجعات منهن من خلال تحريضهن أحياناً وإجبارهن أحيانا أخرى على الهروب من منازل الكفلاء لاستغلالهن في أعمال منافية للآداب والعادات والقيم.»
وأكدت رفضها التام والكلي لفكرة ونظام الكفيل المعمول به حالياً، معتبرة إياه احد المظاهر للتجاوزات الحقوقية والإنسانية.
وتناولت الجمعية في تقريرها قضية غير محددي الجنسية قائلة ان هذه القضية تشكل تحدياً كبيراً للحكومة الكويتية ومؤسسات المجتمع المدني وناشطي حقوق الإنسان في الكويت لا سيما مع البطء في اتخاذ إجراءات وتدابير وتشريعية وإدارية لحل القضية معتبرة ان هذه القضية مشكلة إنسانية في المقام الأول نظراً لما تعانيه هذه الفئة، حيث انها تفتقد لأبسط حقوق الإنسان كالحق في التعليم والعمل والرعاية الصحية وحقوق أخرى.
