العمير رداً على القضيبي: أرباب المناقصات المليارية هم الذين سجّل ديوان المحاسبة المخالفات بحقهم

قال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير إن من وردت ملاحظات ومخالفات ديوان المحاسبة بشأنهم هم من قصدهم في تصريحه المنشور في الصحف عن أن الخصوم وأرباب المناقصات المليارية ارتعدت فرائصهم خوفاً على مصالحهم منذ قدومه إلى سدة الوزارة ومؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، وأن هؤلاء لا يريدون أن تمتد يد الإصلاح والمحاسبة ومعالجة الاخطاء والملاحظات التي سطرها ديوان المحاسبة بحقهم.

وقال العمير في رد على أسئلة وجهها إليه النائب أحمد القضيبي وحصلت «الراي» على نسخة عنها إن من هؤلاء من حاول الاحتيال على بعض العقود، وآخرون أهملوا في الوفاء بالتزاماتهم ما تسبب بتأخير إنجاز المشاريع، ومشاريع أخرى ترتبت عليها غرامات لم يتم تسديدها.

وتابع رافضا تزويده بالأسماء التي عناها بتصريحه،قائلا إن التصريح لم يتضمن أسماء ليطالب بكشفها، ومردفا أن الجدير بالذكر أن معالجته للملاحظات والمخالفات التي أشار إليها تقرير ديوان المحاسبة لا تعتمد على استقصاد أسماء معينة وإنما واجبه حماية الأموال العامة والتصدي لمرتكبيها.

وفي رد على سؤال للنائب القضيبي أشار فيه إلى أن تصريح الوزير العمير ذكر به أن هناك من طالب بأن ترفع الدولة يدها عن القطاع النفطي طالبا تزويده بصورة من أي مخاطبات أو مراسلات أو مطالبات وصلت إليه من أي جهة كانت تدعو لمثل ذلك قال العمير إن تلك المطالب وردت على لسان البعض في وسائل الإعلام وفي افتتاحيات بعض الصحف التي عابت على الوزير ممارسة سلطاته الدستورية واعتبرتها تدخلا غير مشروع، متابعا أن ما ورد في تصريحه كان ردا على من طالبه بذلك وأن تصريحه لم يشر إلى وجود مخاطبات رسمية أو مراسلات حتى يتم المطالبة بتوفيرها.

وحول ما إذا كان قد أحال شبهة فساد في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها إلى النيابة أجاب العمير بالإيجاب قائلا: نعم أحلنا بعض الوقائع التي تتطلب تحقيقاً قضائياً إلى النيابة العامة إلا أنه اعتذر عن تزويد النائب بصورة من كتاب الإحالة تلك لكون ما تتضمنه هذه الكتب من وقائع معروضة على القضاء ولم يفصل فيها بحكم قضائي بعد وأن هذه الوقائع أصبحت في حوزة القضاء بعد خروجها من حوزة المؤسسة، مستشهدا بنص المادة 115 من الدستور الذي لا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية»، ومدللاً على رفضه ايضا بما ورد في نص المادة (27) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ذات النص الدستوري، ومردفاً بالقول إن اتجاه المحكمة الدستورية استقر على أنه «لا يجوز أن يكون في شأن المسؤول التدخل في شؤون السلطة القضائية أو التدخل في أمور مثارة أمام القضاء أو ما يتعلق بأحكام قضائية بما يتعارض مع استقلال القضاء واختصاص السلطة القضائية»، ومتابعا أن المحكمة الدستورية انتهت إلى أنه من حق الوزير الرد على السؤال بما عسى أن يراه مناسبا من بيان يفي بما هو مطلوب دون أن يكون من شأن السؤال إلزامه تقديم مستندات أو أوراق أو وثائق مؤيدة أو مثبتة لصحة إجابته.

وقال العمير إنه جارٍ التعامل مع الملاحظات والمخالفات التي وردت بتقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2013/‏ 2014 من خلال مؤسسة البترول والشركات التابعة وبالتعاون مع جهاز متابعة الاداء الحكومي وذلك في رد منه على سؤال النائب القضيبي المستفسر عن الاجراءات التي اتخذت تجاه الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة عن السنتين الماليتين 2013 /‏ 2014 و2014 /‏ 2015؟

وقال العمير: «سوف نوافيكم بنتائج التنسيق لمعالجة الملاحظات والمخالفات التي وردت بالتقرير حال الانتهاء منها، غير أنه خطأ النائب في سؤاله حينما أشار إلى أنه لم يرد أي تقرير من ديوان المحاسبة عن مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها للسنة المالية 2014/‏ 2015 حتى تاريخ الرد على هذا السؤال».