الاحتياطي العام للدولة 163 مليار دينار والعجز المتوقع دفتري لا أكثر

في موازة ناقوس الخطر الذي علقه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح على الحالة المالية للدولة التي وصفها بـ «المشينة» وعجز الموازنة العامة المتوقع للسنة المالية الحالية 2016 /‏ 2017 بما يزيد على 8 مليارات دينار، ورغم ما قيل ونقل من مخاوف حكومية حول سوء الحالة المالية للدولة أكدت مصادر نيابية على أن هذه المخاوف «دفترية» حالها كحال «العجز المتوقع في الموازنة العامه فهو عجز«دفتري» لا يدعو لإثارة الذعر أو الهلع على الحالة المالية للدولة «الممتازة»، كاشفة أن الاحتياطي العام للدولة بلغ 163 مليار دينار كويتي منها 120 مليار دينار في صندوق الأجيال فيما بلغ الاحتياطي العام 43 مليار دينار وبعائد يبلغ 9.2 في المئة عليه ناهيك عن أن المخزون النفطي يسجل أعلى أرقامه في هذا العام.

وأوضحت المصادر أن العائد على الاحتياطي العام للدولة يفوق العائد على ميزانية الدولة من المبيعات النفطية المقدرة بما يقارب 10 مليارات دينار ونصف مبينة أن إجمالي الاحتياطي العام مع المخزون النفطي الكويتي يبلغ آلاف المليارات من الدولارات الأمر الذي يجعل البلاد بمنأى عن أي عجز حقيقي مقبل بالوقت الراهن.

وكشفت المصادر لـ «الراي» أن من المفارقات أن نسجل أولى عجوزات الموازنة وفي الوقت ذاته يسجل الاحتياطي العام للدولة أعلى قيمة وأعلى عائد في هذا العام وبما يفوق العائد النفطي للمرة الاولى.

وكشف النائب جمال العمر عن أن مجلس الأمة وللمرة الأولى في تاريخه يقرر تكليف ديوان المحاسبة لمراجعة الأرقام التي نقلها الوزير الصالح للنواب عند مناقشة الحالة المالية للدولة في الجلسة السرية.

وقال العمر في تصريح لـ «الراي»: سابقة هي الأولى من نوعها أن يقرر مجلس الأمة بالتكليف المباشر لديوان المحاسبة بمراجعة الحالة المالية للدولة والأرقام التي استعرضها وزير المالية خلال الجلسة السرية تمهيداً لإعداد تقريره بهذا الشأن وإحالته إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي للوقوف على دقة هذه الأرقام ومكامن الخلل التي أدت للعجز الحالي والعجز المرتقب في الموازنة.

ونوه العمر إلى أن على وزير المالية أن يدرك تماما أن أي معالجة لسد عجز الموازنة ستكون تحت عين مجلس الأمة والرقابة البرلمانية، مشدداً على أن المجلس لن يقبل إلا بالحلول الأقل كلفة على المال العام سواءً عن طريق تخفيض أو الاستقطاع من الاحتياطي العام للدولة أو من خلال السندات والاقتراض من البنوك.

وأوضح العمر أن على سمو رئيس مجلس الوزراء اليوم وبعد أن سجل العجز في الموازنة العامة للدولة الاستعجال في إنشاء لجنة استشارية اقتصادية عليا تابعة لمجلس الوزراء للاستفادة من آرائها خاصة في ظل الظرف الاقتصادي والأمني الذي تشهده المنطقة والهزة التي تعرضت لها أسعار النفط العالمية.

وفي غضون ذلك اكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع أن سد العجز المقبل في الموارنة العامة للدولة سيتم إما من خلال السحب من الاحتياطي العام للدولة أو الاقتراض أو السندات بحسب الأفضلية للأقل كلفة على الدولة وقد سبق لوزير المالية أن أشار لهذه الحلول ويتم دراستها الآن من قبل الأجهزة المعنية.

وقال الشايع لـ «الراي» إن «أي معالجة لمواجهة العجز يجب أن تصحبها عدة خطوات فلابد من اقرار وتنفيذ البديل الاستراتيجي الآن والذي سيوفر على الموارنة العامة للدولة ما يقارب من ملياري دينار في السنوات المقبلة وكذلك رفع الدعوم البالغة 6 مليارات دينار وتوجيها إلى الدعومات الضرورية».

وأوضح الشايع أنه لابد من تقليل استهلاك الكهرباء والماء وتوفير الطاقة والتفرقة بين الاستثماري والسكني بالتعرفة فيها وتحديد حجم الاستهلاك الشهري المدعوم من خلال الكرت الالكتروني، مبينا أننا في أمس الحاجة إلى تنويع إيرادات الدولة وليس المقصود هنا الرسوم».

وتابع الشايع «لابد من بدائل استثمارية توفر الأعباء المالية على الدولة وتستوعب أكبر قدر من توفير الوظائف للمواطنين كتطبيق قانون الخصحصة ومشاريع البي او تي».

ومن جهته، أكد رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة أن العجز ليس بجديد على البلاد وقد سبق وأن وقعت البلاد في عجوزات بالموازنة تمت معالجتها بأكثر من وسيلة ويمكننا الآن ومن خلال عدة سبل معالجة العجز الحالي.

وقال الزلزلة لـ «الري»:«لدينا فوائض لميزانيات الثلاث سنوات المنصرمة ويمكننا السحب من هذه الفوائض الموجهة للاحتياطي العام للدولة وسد هذا العجز حتى عودة النفط لأسعاره العادلة»، مؤكداً أن «لا حاجة لاستخدام السندات أو الاقتراض لسد هذا العجز».