سُجّلت ضد مجهول بعد تعذّر الوصول إلى مرتكبيها
«الداخلية» تُسدّد مليوني دينار مخالفات مرورية لضباطها وأفرادها
• تنظيمات جديدة في بعض الإدارات للتيسير على المراجعين
• المحققون سيتفرّغون لقضايا الجنح ولن يتعاطوا مع حوادث المرور
• اهتمام بتسريع تفعيل منظومة كاميرات المراقبة الأمنية
• المحققون سيتفرّغون لقضايا الجنح ولن يتعاطوا مع حوادث المرور
• اهتمام بتسريع تفعيل منظومة كاميرات المراقبة الأمنية
بادرت وزارة الداخلية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات «المرنة» تيسر شؤون المواطنين والمقيمين، كما لم تنسَ أمر تسديد مبلغ مليوني دينار قيمة مخالفات مرورية ارتكبها ضباطها ومنتسبوها.
وعلمت «الراي» أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد التقيا في وقت ليس ببعيد المديرين العامين في الوزارة وعرضا معهم جملة من الموضوعات التي تعزز المنظومة الأمنية في مناطق الكويت كافة.
ونقلت مصادر قريبة من الاجتماع أن الفريق الفهد أحاط القيادات الأمنية بأن الوزارة بصدد نقل تبعية بعض الاختصاصات في إداراتها من إدارة عامة إلى إدارة عامة أخرى، وفقا للتخصص وتقارب المهام والأنشطة وبما يسهل الأداء، وضرب الوكيل الفهد مثالاً بالإدارة العامة للتحقيقات التي تواجه ضغط عمل كبيراً، وعليه كان لزاماً أن تشهد بعض القرارات التنظيمية التي توزع الأدوار بين العاملين في الإدارة بشكل أكثر منطقية وتفرغاً، بما يؤدي نهاية إلى تحقيق راحة المواطن والمقيم وتخفيف عناء مراجعاتهم.
ولفت الفريق الفهد، وفقا للمصادر إلى أن التنظيم الجديد لحظ الضغط الكبير الذي يواجهه المحققون، وأظهر مرونة أكثر في التخفيف من هذا الضغط، وعلى ذلك تقرر نقل مسؤولية التعاطي مع الحوادث المرورية التي تسجل ضد مجهول من محقق المخفر إلى ضباط المخفر، أما في حال أسفر الحادث عن أضرار بالسيارة من دون إصابات بليغة، فتنقل صلاحية التعامل مع الموضوع من محقق المخفر إلى الإدارة العامة للمرور، بحيث يقوم ضابط مرور مختص بالأمر، وبهذا سينتهي الانتظار الطويل أمام غرف المحققين الذين سيتفرغون لقضايا الجنح وسواها.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع ركّز في جانب كبير منه على موضوع كاميرات المراقبة الأمنية، وأهميتها في تعزيز الوضع الأمني، وضرورة تسريع تفعيل هذه المنظومة الأمنية.
وكشفت المصادر أن وزارة الداخلية ستسدد مديونية قيمتها مليونا دينار تقريباً، هي عبارة عن مخالفات مرورية متراكمة ارتكبها ضباط وعسكريون استفادوا من ميزة التقاعد.
وأشارت المصادر إلى أن هذه المخالفات سُجّلت ضد مجهول، بعد عدم تمكن الوزارة من الوصول إلى مرتكبيها.
وعلمت «الراي» أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد التقيا في وقت ليس ببعيد المديرين العامين في الوزارة وعرضا معهم جملة من الموضوعات التي تعزز المنظومة الأمنية في مناطق الكويت كافة.
ونقلت مصادر قريبة من الاجتماع أن الفريق الفهد أحاط القيادات الأمنية بأن الوزارة بصدد نقل تبعية بعض الاختصاصات في إداراتها من إدارة عامة إلى إدارة عامة أخرى، وفقا للتخصص وتقارب المهام والأنشطة وبما يسهل الأداء، وضرب الوكيل الفهد مثالاً بالإدارة العامة للتحقيقات التي تواجه ضغط عمل كبيراً، وعليه كان لزاماً أن تشهد بعض القرارات التنظيمية التي توزع الأدوار بين العاملين في الإدارة بشكل أكثر منطقية وتفرغاً، بما يؤدي نهاية إلى تحقيق راحة المواطن والمقيم وتخفيف عناء مراجعاتهم.
ولفت الفريق الفهد، وفقا للمصادر إلى أن التنظيم الجديد لحظ الضغط الكبير الذي يواجهه المحققون، وأظهر مرونة أكثر في التخفيف من هذا الضغط، وعلى ذلك تقرر نقل مسؤولية التعاطي مع الحوادث المرورية التي تسجل ضد مجهول من محقق المخفر إلى ضباط المخفر، أما في حال أسفر الحادث عن أضرار بالسيارة من دون إصابات بليغة، فتنقل صلاحية التعامل مع الموضوع من محقق المخفر إلى الإدارة العامة للمرور، بحيث يقوم ضابط مرور مختص بالأمر، وبهذا سينتهي الانتظار الطويل أمام غرف المحققين الذين سيتفرغون لقضايا الجنح وسواها.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع ركّز في جانب كبير منه على موضوع كاميرات المراقبة الأمنية، وأهميتها في تعزيز الوضع الأمني، وضرورة تسريع تفعيل هذه المنظومة الأمنية.
وكشفت المصادر أن وزارة الداخلية ستسدد مديونية قيمتها مليونا دينار تقريباً، هي عبارة عن مخالفات مرورية متراكمة ارتكبها ضباط وعسكريون استفادوا من ميزة التقاعد.
وأشارت المصادر إلى أن هذه المخالفات سُجّلت ضد مجهول، بعد عدم تمكن الوزارة من الوصول إلى مرتكبيها.
