الحشاش حاول نتيجة «إملاءات» أن «يمكيجها»... فـ «قبّحها»
«الراي» تنشر تفاصيل القبض على المواطنين والضابطين بتهمة الإتجار بالسلاح وشعارات «داعش» وخرائط وبدلة قتال غير كويتية مع (أ.ع)
• ( أ.ع) اعترف بتوجهه مرات عدّة إلى سورية للمشاركة في القتال
• الضابطان (الملازم أول والنقيب) يعملان في مخفر واحد ولا يزالان على رأس عملهما
• الضابطان (الملازم أول والنقيب) يعملان في مخفر واحد ولا يزالان على رأس عملهما
شتان ما بين شفافية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وبين «شفافية» الناطق الإعلامي باسم «الداخلية».
فالخالد الذي زين النواب جِيده بعلم الكويت خلال جلسة «الامة» الثلاثاء الماضي لموقفه البطولي في الكشف عن المحدقين بإلحاق الأذى والشر بالبلاد والعباد والاشادة النيابية بدور جهازه الأمني المتمثل في امن الدولة لكشفهم اقنعة الجناة الذين وقفوا خلف تفجير مسجد الامام الصادق خلال 40 ساعة على حصول الجريمة النكراء، دلت شفافية الخالد على معدنه.
اما المدير العام للادارة العامة للاعلام الأمني العميد عادل الحشاش فأطل بشفافيته المعهودة والمتمثلة بعدم قراءته او متابعته الجيدة لما يدور في اروقة «الداخلية» ويستجيب لـ «املاءات» لا تضره هو فحسب بل تحسب على وزارة الداخلية كونه الناطق باسمها.
المقدمة تلك ليست تمجيداً بواقع يمثله الوزير الخالد وليس القصد منها الاساءة لمن اؤتمن لكي يكون ناطقا باسم وزارة حساسة كوزارة الداخلية في هذا الوقت الحساس تحديدا وانما اضطلاع بالمسؤولية التي تتخذها صحيفة «الراي» منهجا ومسلكا في تقديم المعلومة الخبرية بعد ان تكون وثقتها وتأكدت منها قبل نشرها.
بالأمس أطل الحشاش مدليا بتصريح لصحيفة زميلة جافى فيه الواقع والوقائع ومن دون ان يلتفت «حواليه» ويتأكد مما نشرته «الراي» عن ضبط «اسلحة وذخائر وخرائط وشعارات داعشية مع مواطنين وضابطين في الداخلية»، ويتأكد من الجهات المعنية بأمر هذه العملية ولم يتأن قبل ان يدلي بتصريحه غير الهمام والذي نفى فيه ما ورد عن ضبط «ضباط في وزارة الداخلية يتاجرون بالسلاح وان الاجهزة الامنية عثرت بحوزتهم على خرائط واعلام داعش، موضحا في رده ان الاشخاص الذين تم ضبطهم من قبل الادارة العامة لمباحث السلاح كان بينهم ضابط متقاعد وآخر مسرح، ما يعني انهما ليسا على رأس عملهما، وانتهت علاقتهما بالوزارة منذ فترة طويلة، مشيرا الى ان الادارة العامة لمباحث السلاح لم تعثر بحوزتهما على شيء يتعلق بتنظيم داعش الارهابي».
ولمن اجاد «التصريحات» وسقط في فحص القراءة تفيد «الراي» ان في نشرها للخبر بتاريخ الاربعاء الاول من يوليو اوردت القاء القبض على مواطنين وضابطين في «الداخلية» وبحوزتهم اسلحة وذخائر وحددت بالتفصيل (كما ورد في الخبر) ان شعارات داعش والخرائط عثر عليها في منزل المسرح من الجيش».
وللمزيد من الايضاح فان مسار سقوط الرباعي تم وفق ما يلي: «كانت معلومة وردت الى رجال مباحث السلاح عن مواطن يخفي اسلحة بقصد التجارة وبعد استصدار اذن من النيابة العامة لمداهمة منزله الكائن في الفنطاس توجهت قوة من رجال المباحث الى حيث يقطن وكان ذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر الاثنين الماضي وعثر بحوزة المواطن الطالب في احدى الكليات ويدعى (ج. ك) على اسلحة وذخائر وخلال التحقيق معه عن مصدرها افاد بأن مواطنا يدعى (أ. ع) ويقطن في منطقة صباح السالم، وبناء على ذلك تمت متابعة اذن النيابة لمداهمة منزله، واثناء تنفيذ المهمة تفاجأ رجال المباحث بكمية من الاسلحة والذخائر والسواطير وعلى شعارات داعشية وعصابة رأس داعشية اضافة الى عصابة رأس (جيش الكرامة) احد الفصائل المقاتلة ضد النظام في سورية.
ووفق المصدر الأمني رفيع المستوى الذي كان افاد «الراي» بتلك المعلومات فان (أ. ع) سبق ان تم تسريحه من مغاوير الجيش وكان حينئذ برتبة عريف، وأدلى خلال التحقيق معه بحصوله على السلاح من ضابطين يعملان في احد مخافر محافظة حولي، وفي وقت عثر فيه على بدلة عسكرية غريبة بحوزة (أ. ع) لا تتبع اي مؤسسة عسكرية في الكويت وبسؤاله عن احتفاظه بها اجاب سبق لي التوجه مرات عدة للقتال في سورية.
وقال المصدر الأمني ان «رجال مباحث السلاح افادوا رئيسهم بالمعلومات التي ادلى بها (أ. ع) عن علاقته بضابطين مازالا على رأس عملهما، فتتبعوا عنواني الضابطين وتوجهوا نحو منزل الملازم اول (ك . ع) في منطقة الرميثية، ولدى دهمه عثر في منزله على مسدس غير مرخص وذخائر، ومن ثم توجهوا نحو منزل الضابط الآخر وهو برتبة نقيب ويدعى (ع. ع)، ولم يعثر معه على اي سلاح لكن اعترافات (أ. ع) دلت على أن النقيب (ع. ع) يزوده بالأسلحة».
وافاد المصدر الأمني ان «رجال مباحث السلاح وبعد القاء القبض على المواطنين، وتحريز ما عثر بحوزتيهما من اسلحة وذخائر وشعارات داعش وخرائط بحوزة المتهم (أ. ع)، والضابطين (ك. ع) و(ع.ع) تم اقتيادهم الى نظارة الادارة العامة للمباحث الجنائية، ظهر يوم الثلاثاء الماضي تمهيدا لاحالتهم على النيابة العامة».
مجدداً يدحض ما تقدم، تصريح الناطق باسم وزارة الداخلية ونفيه ما تم نشره، وليتأكد من ان كان الضابطان (الملازم اول والنقيب) على رأس عملهما ولا يتسرع بقوله ان من تم ضبطه ضابط متقاعد واخر مسرح... حتى لا يسرح...!
فعلا الحشاش حاول نتيجة «الإملاءات» ان يمكيجها... فـ «قبحها»!
أخبار «الراي» يومي الاثنين والثلاثاء كرّرتها «زميلة» يوم الخميس !
فوجئت «الراي» بقيام صحيفة زميلة بنشر معلومات يوم أمس سبق أن تم نشرها في العددين الصادرين من «الراي» يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين .
ومن باب الحرص واحتراما للقراء، تنوه «الراي» ان ما نشرته يوم الاثنين الثاني عشر من رمضان وفي صدر صفحتها الاولى عن ان الموقوفين في قضية «تفجير مسجد الامام الصادق» يتبعون خلية مرجعهم فهد فرج أبو حفص، ومن ثم أعادت ونشرت غداة ذلك، أي في الثالث عشر من رمضان وعلى صدر صفحتها الاولى ايضا ان صندوق ابو حفص الاسود تحت الانظار، وذكرت ان فهد فرج وزع الحلوى في عنبر السجن احتفالا بمقتل ابنه في معارك كوباني، فوجئت في عدد احدى الزميلات الصادر امس الخميس بالتفاصيل التي اوردتها «الراي» عن ابو حفص.
المفروض، أن نعترض على قيام الزميلة بنقل الخبر، وذلك لعدم إشارتها للمصدر، لكن في هذه الحالة تحديداً لن نعترض لأن الزميلة «تمون».
فالخالد الذي زين النواب جِيده بعلم الكويت خلال جلسة «الامة» الثلاثاء الماضي لموقفه البطولي في الكشف عن المحدقين بإلحاق الأذى والشر بالبلاد والعباد والاشادة النيابية بدور جهازه الأمني المتمثل في امن الدولة لكشفهم اقنعة الجناة الذين وقفوا خلف تفجير مسجد الامام الصادق خلال 40 ساعة على حصول الجريمة النكراء، دلت شفافية الخالد على معدنه.
اما المدير العام للادارة العامة للاعلام الأمني العميد عادل الحشاش فأطل بشفافيته المعهودة والمتمثلة بعدم قراءته او متابعته الجيدة لما يدور في اروقة «الداخلية» ويستجيب لـ «املاءات» لا تضره هو فحسب بل تحسب على وزارة الداخلية كونه الناطق باسمها.
المقدمة تلك ليست تمجيداً بواقع يمثله الوزير الخالد وليس القصد منها الاساءة لمن اؤتمن لكي يكون ناطقا باسم وزارة حساسة كوزارة الداخلية في هذا الوقت الحساس تحديدا وانما اضطلاع بالمسؤولية التي تتخذها صحيفة «الراي» منهجا ومسلكا في تقديم المعلومة الخبرية بعد ان تكون وثقتها وتأكدت منها قبل نشرها.
بالأمس أطل الحشاش مدليا بتصريح لصحيفة زميلة جافى فيه الواقع والوقائع ومن دون ان يلتفت «حواليه» ويتأكد مما نشرته «الراي» عن ضبط «اسلحة وذخائر وخرائط وشعارات داعشية مع مواطنين وضابطين في الداخلية»، ويتأكد من الجهات المعنية بأمر هذه العملية ولم يتأن قبل ان يدلي بتصريحه غير الهمام والذي نفى فيه ما ورد عن ضبط «ضباط في وزارة الداخلية يتاجرون بالسلاح وان الاجهزة الامنية عثرت بحوزتهم على خرائط واعلام داعش، موضحا في رده ان الاشخاص الذين تم ضبطهم من قبل الادارة العامة لمباحث السلاح كان بينهم ضابط متقاعد وآخر مسرح، ما يعني انهما ليسا على رأس عملهما، وانتهت علاقتهما بالوزارة منذ فترة طويلة، مشيرا الى ان الادارة العامة لمباحث السلاح لم تعثر بحوزتهما على شيء يتعلق بتنظيم داعش الارهابي».
ولمن اجاد «التصريحات» وسقط في فحص القراءة تفيد «الراي» ان في نشرها للخبر بتاريخ الاربعاء الاول من يوليو اوردت القاء القبض على مواطنين وضابطين في «الداخلية» وبحوزتهم اسلحة وذخائر وحددت بالتفصيل (كما ورد في الخبر) ان شعارات داعش والخرائط عثر عليها في منزل المسرح من الجيش».
وللمزيد من الايضاح فان مسار سقوط الرباعي تم وفق ما يلي: «كانت معلومة وردت الى رجال مباحث السلاح عن مواطن يخفي اسلحة بقصد التجارة وبعد استصدار اذن من النيابة العامة لمداهمة منزله الكائن في الفنطاس توجهت قوة من رجال المباحث الى حيث يقطن وكان ذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر الاثنين الماضي وعثر بحوزة المواطن الطالب في احدى الكليات ويدعى (ج. ك) على اسلحة وذخائر وخلال التحقيق معه عن مصدرها افاد بأن مواطنا يدعى (أ. ع) ويقطن في منطقة صباح السالم، وبناء على ذلك تمت متابعة اذن النيابة لمداهمة منزله، واثناء تنفيذ المهمة تفاجأ رجال المباحث بكمية من الاسلحة والذخائر والسواطير وعلى شعارات داعشية وعصابة رأس داعشية اضافة الى عصابة رأس (جيش الكرامة) احد الفصائل المقاتلة ضد النظام في سورية.
ووفق المصدر الأمني رفيع المستوى الذي كان افاد «الراي» بتلك المعلومات فان (أ. ع) سبق ان تم تسريحه من مغاوير الجيش وكان حينئذ برتبة عريف، وأدلى خلال التحقيق معه بحصوله على السلاح من ضابطين يعملان في احد مخافر محافظة حولي، وفي وقت عثر فيه على بدلة عسكرية غريبة بحوزة (أ. ع) لا تتبع اي مؤسسة عسكرية في الكويت وبسؤاله عن احتفاظه بها اجاب سبق لي التوجه مرات عدة للقتال في سورية.
وقال المصدر الأمني ان «رجال مباحث السلاح افادوا رئيسهم بالمعلومات التي ادلى بها (أ. ع) عن علاقته بضابطين مازالا على رأس عملهما، فتتبعوا عنواني الضابطين وتوجهوا نحو منزل الملازم اول (ك . ع) في منطقة الرميثية، ولدى دهمه عثر في منزله على مسدس غير مرخص وذخائر، ومن ثم توجهوا نحو منزل الضابط الآخر وهو برتبة نقيب ويدعى (ع. ع)، ولم يعثر معه على اي سلاح لكن اعترافات (أ. ع) دلت على أن النقيب (ع. ع) يزوده بالأسلحة».
وافاد المصدر الأمني ان «رجال مباحث السلاح وبعد القاء القبض على المواطنين، وتحريز ما عثر بحوزتيهما من اسلحة وذخائر وشعارات داعش وخرائط بحوزة المتهم (أ. ع)، والضابطين (ك. ع) و(ع.ع) تم اقتيادهم الى نظارة الادارة العامة للمباحث الجنائية، ظهر يوم الثلاثاء الماضي تمهيدا لاحالتهم على النيابة العامة».
مجدداً يدحض ما تقدم، تصريح الناطق باسم وزارة الداخلية ونفيه ما تم نشره، وليتأكد من ان كان الضابطان (الملازم اول والنقيب) على رأس عملهما ولا يتسرع بقوله ان من تم ضبطه ضابط متقاعد واخر مسرح... حتى لا يسرح...!
فعلا الحشاش حاول نتيجة «الإملاءات» ان يمكيجها... فـ «قبحها»!
أخبار «الراي» يومي الاثنين والثلاثاء كرّرتها «زميلة» يوم الخميس !
فوجئت «الراي» بقيام صحيفة زميلة بنشر معلومات يوم أمس سبق أن تم نشرها في العددين الصادرين من «الراي» يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين .
ومن باب الحرص واحتراما للقراء، تنوه «الراي» ان ما نشرته يوم الاثنين الثاني عشر من رمضان وفي صدر صفحتها الاولى عن ان الموقوفين في قضية «تفجير مسجد الامام الصادق» يتبعون خلية مرجعهم فهد فرج أبو حفص، ومن ثم أعادت ونشرت غداة ذلك، أي في الثالث عشر من رمضان وعلى صدر صفحتها الاولى ايضا ان صندوق ابو حفص الاسود تحت الانظار، وذكرت ان فهد فرج وزع الحلوى في عنبر السجن احتفالا بمقتل ابنه في معارك كوباني، فوجئت في عدد احدى الزميلات الصادر امس الخميس بالتفاصيل التي اوردتها «الراي» عن ابو حفص.
المفروض، أن نعترض على قيام الزميلة بنقل الخبر، وذلك لعدم إشارتها للمصدر، لكن في هذه الحالة تحديداً لن نعترض لأن الزميلة «تمون».
