«الاستقرار ولم الشمل ... أو السيطرة والإطاحة بالمعارضين»
اجتماع مجلس «البترول» المقبل ... اختبار نوايا
• تعيين الأعضاء المنتدبين والرؤساء التنفيذيين في الشركات ...
هل هو للوزير أم لمجلس الإدارة ؟
هل هو للوزير أم لمجلس الإدارة ؟
بعد جدل طويل وصراع مفتوح بين وزير النفط وتوجهاته ومجلس ادارة مؤسسة البترول والقيادات التنفيذية في المؤسسة وشركاتها التابعة يجلس الجميع على طاولة واحدة خلال أيام، وكل منهم متسلح بمن يشد أزره، عقب انتهاء الجمعيات العمومية للشركات من اعتماد ميزانيات الشركات النفطية بحضور الأعضاء الجدد في المجلس.
فالأعضاء القدامى يعولون على مهنية ممثلي الجهات الحكومية والاعضاء الجدد، فيما يراهن الوزير على ان الأغلبية الجديدة يفترض ان تدين له بتعيينها، وبالتالي ربما يميلون إلى جانبه في حالات التصويت على التعيينات أو القرارات التي يمكن من خلالها تمرير قرارات يراها من وجهة نظره أصلح.
من المؤكد أن الاجتماعات الأولى كفيلة بكشف حقيقه ما أثاره القلقون من سياسات وزير النفط، فإما أن يبدّد الوزير مخاوف القياديين النفطيين ويسعى لتحقيق الاستقرار والانطلاق بالمشروعات ولم الشمل، أو انه سيبدأ السعي للإطاحة بالقيادات التي وقفت في وجهه، وبالتالي يتأكد ما تحدث عنه القياديون من رغبة الوزير في السيطرة على القطاع وادواته وعلى مفاصل التعيينات والعلاج بالخارج والتعيينات لدى المقاولين خصوصاً في شركتي نفط الكويت والبترول الوطنية.
في الشكل، قد يبدو جدول الأعمال للاجتماع الأول تقنياً ومختصراً، لكن لا شيء يمنع طرح الملفات المتفجّرة من خارج جدول الأعمال، خصوصاً وأنها معطّلة من وقت طويل، وتنتظر فرصة للإفراج عنها.
فثمّة خمسة ملفات رئيسية متوقعة تثير أزمة جديدة في النفط عند طرحها أمام مجلس إدارة مؤسسة البترول بقوامه الجديد، أهمها سلطة تعيين الأعضاء المنتدبين وتحديد اختصاصاتهم في مؤسسة البترول والرؤساء التنفيذيين في الشركات النفطية والتي صاحبت صخب تعميم تنفيذ حكم التمييز بحق 3 قيادات نفطية، فهل هي للوزير أم لمجلس الإدارة؟
وسواء طُرح الأمر في أول اجتماع أم لم يُطرح فإنه سيكون أكثر الموضوعات سخونة في المرحلة المقبلة، وربما يكون المقياس الحقيقي لاتجاه الرياح في مجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة.
أما الملف الثاني، فيتثمل في سحب تعميم قرار وزير النفط بسحب تعميم الرئيس التنفيذي، والملف الثالث، حسم الجدل حول حزمة تقاعد القيادات النفطية والتي قام مجلس إدارة المؤسسة السابق بتخفيضها بنسبة 50 في المئة، وهي معلقة منذ فترة، أما الملف الرابع فسيكون تشكيل مجالس إدارات الشركات النفطية التابعة «الهدف» و«الغاية».
ولا يقل الملف الخامس أهمية عن الملفات السابقة فهو يتعلق بتدوير القيادات التنفيذية «المعارضة»، وهو مدى أحقية المخاوف التي طرحها مسؤولو المؤسسة حول نوايا الوزير. أما الملف السادس فيتمثل بتعيين نائب رئيس تنفيذي لمصفاة الشعيبة في شركة البترول الوطنية، وما إذا كان سيتم اعتماد قرار اللجنة السابقة أو تشكيل لجنة ثالثة للاختيار مع تغيير المعايير.
وهناك ملفات أخرى مهمة منها اتخاذ قرار في ملف مصفاة الزور بالميزانية الاضافية، خصوصاً أن خطابات الضمان للشركات قاربت على الانتهاء إذا لم تكن انتهت بالفعل وكذلك اعتماد الحسابات الختامية.
مصادر مطلعة توقعت أن تكون هناك أولويات ربما تؤجل بعض الملفات، خصوصاً وأن الاعضاء الجدد سيكونون في حاجة إلى التعرف بشكل أكبر على القطاع قبل الدخول في قرارات ذات وقع كبير.
فالأعضاء القدامى يعولون على مهنية ممثلي الجهات الحكومية والاعضاء الجدد، فيما يراهن الوزير على ان الأغلبية الجديدة يفترض ان تدين له بتعيينها، وبالتالي ربما يميلون إلى جانبه في حالات التصويت على التعيينات أو القرارات التي يمكن من خلالها تمرير قرارات يراها من وجهة نظره أصلح.
من المؤكد أن الاجتماعات الأولى كفيلة بكشف حقيقه ما أثاره القلقون من سياسات وزير النفط، فإما أن يبدّد الوزير مخاوف القياديين النفطيين ويسعى لتحقيق الاستقرار والانطلاق بالمشروعات ولم الشمل، أو انه سيبدأ السعي للإطاحة بالقيادات التي وقفت في وجهه، وبالتالي يتأكد ما تحدث عنه القياديون من رغبة الوزير في السيطرة على القطاع وادواته وعلى مفاصل التعيينات والعلاج بالخارج والتعيينات لدى المقاولين خصوصاً في شركتي نفط الكويت والبترول الوطنية.
في الشكل، قد يبدو جدول الأعمال للاجتماع الأول تقنياً ومختصراً، لكن لا شيء يمنع طرح الملفات المتفجّرة من خارج جدول الأعمال، خصوصاً وأنها معطّلة من وقت طويل، وتنتظر فرصة للإفراج عنها.
فثمّة خمسة ملفات رئيسية متوقعة تثير أزمة جديدة في النفط عند طرحها أمام مجلس إدارة مؤسسة البترول بقوامه الجديد، أهمها سلطة تعيين الأعضاء المنتدبين وتحديد اختصاصاتهم في مؤسسة البترول والرؤساء التنفيذيين في الشركات النفطية والتي صاحبت صخب تعميم تنفيذ حكم التمييز بحق 3 قيادات نفطية، فهل هي للوزير أم لمجلس الإدارة؟
وسواء طُرح الأمر في أول اجتماع أم لم يُطرح فإنه سيكون أكثر الموضوعات سخونة في المرحلة المقبلة، وربما يكون المقياس الحقيقي لاتجاه الرياح في مجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة.
أما الملف الثاني، فيتثمل في سحب تعميم قرار وزير النفط بسحب تعميم الرئيس التنفيذي، والملف الثالث، حسم الجدل حول حزمة تقاعد القيادات النفطية والتي قام مجلس إدارة المؤسسة السابق بتخفيضها بنسبة 50 في المئة، وهي معلقة منذ فترة، أما الملف الرابع فسيكون تشكيل مجالس إدارات الشركات النفطية التابعة «الهدف» و«الغاية».
ولا يقل الملف الخامس أهمية عن الملفات السابقة فهو يتعلق بتدوير القيادات التنفيذية «المعارضة»، وهو مدى أحقية المخاوف التي طرحها مسؤولو المؤسسة حول نوايا الوزير. أما الملف السادس فيتمثل بتعيين نائب رئيس تنفيذي لمصفاة الشعيبة في شركة البترول الوطنية، وما إذا كان سيتم اعتماد قرار اللجنة السابقة أو تشكيل لجنة ثالثة للاختيار مع تغيير المعايير.
وهناك ملفات أخرى مهمة منها اتخاذ قرار في ملف مصفاة الزور بالميزانية الاضافية، خصوصاً أن خطابات الضمان للشركات قاربت على الانتهاء إذا لم تكن انتهت بالفعل وكذلك اعتماد الحسابات الختامية.
مصادر مطلعة توقعت أن تكون هناك أولويات ربما تؤجل بعض الملفات، خصوصاً وأن الاعضاء الجدد سيكونون في حاجة إلى التعرف بشكل أكبر على القطاع قبل الدخول في قرارات ذات وقع كبير.
