الطريجي لـ «الراي»: سنصوّت اليوم على التقرير والملف برمّته سيحال على النيابة
«المال العام» تُدين اللجنة المنظّمة لـ «خليجي 16»
• «العمالة المنزلية» و«الحضانة العائلية» على بند توافق الحكومة والمجلس
• «ديوان حقوق الإنسان»... الحصانة للأعضاء مقابل التخلي عن الضبطية القضائية
• «ديوان حقوق الإنسان»... الحصانة للأعضاء مقابل التخلي عن الضبطية القضائية
يتطلع مجلس الأمة والحكومة إلى أن تشهد الأيام القليلة المتبقية على فض دور الانعقاد الحالي مزيداً من التفاهم والتعاون يؤديان الى تمرير قوانين عدة في مداولتها الثانية، منها العمالة المنزلية، والحضانة العائلية، والديوان الوطني لحقوق الإنسان، الذي اتُّفق على «تنازلات» متبادلة في شأنه، على أن تكون الحصانة لأعضائه من النواب مقابل التنازل عن الضبطية القضائية للسلطة التنفيذية، كما ليس ببعيد الوصول الى توافق في شأن قانون استقلالية القضاء مع إمكانية إنجازه قبل فض دور الانعقاد.
وفيما يشهد العديد من لجان المجلس اجتماعات مكثفة لمناقشة التعديلات على القوانين التي تخصها، أعلن رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب الدكتور عبدالله الطريجي لـ «الراي» أن اللجنة ستصوّت اليوم على تقريرها بخصوص مخالفات كأس «خليجي 16»، مؤكداً أن التقرير حمّل اللجنة المنظمة مسؤولية التجاوزات التي أثيرت في أعقاب انتهاء البطولة.
وقال الطريجي إن التقرير كان جاهزاً للتصويت منذ اسبوع، وتم تأجيله لاكتمال النصاب، وأن التوصيات في مجملها توصي بإحالة الملف برمته على النيابة العامة، «لأن التجاوزات التي كشف عنها التحقيق ترقى الى مستوى إحالة الملف الى القضاء، فالتجاوزات والتعديات على المال العام التي ارتكبت لا يمكن السكوت عنها»، لافتاً إلى أن اللجنة أحالت الملف الى ديوان المحاسبة في فترة سابقة لاعداد تقرير في شأنه، بعد أن أحيل اليها من لجنة الميزانيات البرلمانية.
وأعلن مقرر اللجنة التشريعية الدكتور عبدالحميد دشتي لـ «الراي» أن اجتماع اللجنة اليوم لا يتضمن مشروع قانون استقلالية القضاء، وقد ارتأينا أن نصوّت في الاجتماع على قانون الأحداث الذي انتهينا من مناقشته.
وذكر دشتي أن اللجنة ستناقش اقتراح استقلالية مراقبي التدقيق في الحسابات الموكل اليهم مهمة التدقيق على حسابات الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة 50 في المئة وأكثر، وضرورة أن يكون اختيار هؤلاء المدققين من قبل ديوان المحاسبة.
ولفت دشتي الى أن الاقتراح مقدم من النائب عدنان عبدالصمد «وهو عرّاب الميزانيات والحساب الختامي، ولا ريب أن مثل هذا الاقتراح سيكون له دور في تحقيق الشفافية، لأن مكاتب التدقيق يجب أن تكون بعيدة عن تأثيرالمسؤولين في الهيئات، كون أن تعيينهم حالياً يتم من قبل مجالس الإدارات».
وأشار دشتي الى أن «الاقتراح المقدم جيد وستتم الموافقة عليه لأن المدقق يفترض به أن يكون مستقلاً، والاقتراح سيغطي الثغرات وأوجه القصور التي شابت تنظيم عمليات التدقيق الحسابي من قبل مراقبي الحسابات».
وتناقش اللجنة المالية اليوم التعديلات على قانون العمالة المنزلية وآخرها ما قدمه النائب دشتي وعدد من النواب وعمد فيه الى الربط بين اقتراح تنظيم العمالة الذي قدمه النائبان صالح عاشور وسعدون حماد، واقتراح إنشاء شركة مقفلة للعمالة الذي قدمه النائب كامل العوضي، إذ جاء التعديل أنه يجوز الترخيص للشركات التي تساهم فيها الدولة ومنها الجمعيات التعاونية بإنشاء شركة للعمالة المنزلية، شريطة أن تكون غير ربحية ويحظر على المرخص والعاملين معه داخل الكويت وخارجها الحصول على أي مبلغ من العامل المنزلي، وفي حال ثبوت ذلك يعاقب وفقاً لجريمتي الابتزاز والكسب غير المشروع، كما تضمن التعديل أن تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من وزير الداخلية خلال 3 أشهر من إصدار القانون في الجريدة الرسمية.
وبات مؤكداً أن الديوان الوطني لحقوق الإنسان سيعبر في مداولته الثانية في جلسة الثلاثاء المقبل، من خلال نافذة التعاون الحكومي - النيابي الذي اذاب جليد الخلاف بين السلطتين في الجلسة الماضية حول حصانة اعضاء الديوان والضبطية القضائية.
وفي حين تمت الموافقة على المداولة الأولى فقط في الجلسة الماضية الى حين ايجاد صيغة توفيقية لـ «التباين» اتفق شفوياً بين وزارة العدل وأعضاء لجنة حقوق الانسان على المرونة في المناقشة، بحيث تتنازل الوزارة عن الحصانة ويتنازل أعضاء اللجنة عن الضبطية القضائية، وسيتبلور الاتفاق في اجتماع اللجنة اليوم، اذ من المرجح التصويت على التقرير ورفعه الى المجلس لاقرار المداولة الثانية في جلسة الثلاثاء.
وقال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع لـ «الراي» إن «التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سمة المجلس الحالي، ومن المرجح أن يكون هناك توافق مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان في اجتماع (اليوم) بخصوص الديوان الوطني لحقوق الإنسان، خصوصاً في ظل وجود مرونة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة التي تصب في قالب الانجاز والتنمية».
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب دشتي لـ «الراي» إن هناك توافقاً في شأن التعديلات على قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان، بحيث يحتفظ أعضاء الديوان بالحصانة في مقابل التنازل عن الضبطية القضائية، فإذا كانت هناك انتهاكات، فإن الديوان يبلغ النيابة العامة، التي بدورها تقوم بالعمل المنوط بها، لأن الضبطية من أعمال السلطة التنفيذية، حتى لا يكون هناك تداخل بين السلطات، في الغالب سيكون الديوان ملحقا بمجلس الأمة.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الصحية البرلمانية اليوم لمناقشة التعديلات على مشروع الحضانة العائلية الذي أقر في المداولة الأولى في الجلسة الماضية، وإن كان نصاب اللجنة في مهب الاستقالات، ان لم يعدل النائبان سعدون حماد وخليل الصالح عن استقالتيهما احتجاجاً على سحب صلاحيات اللجنة من قبل المجلس.
وفيما يشهد العديد من لجان المجلس اجتماعات مكثفة لمناقشة التعديلات على القوانين التي تخصها، أعلن رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب الدكتور عبدالله الطريجي لـ «الراي» أن اللجنة ستصوّت اليوم على تقريرها بخصوص مخالفات كأس «خليجي 16»، مؤكداً أن التقرير حمّل اللجنة المنظمة مسؤولية التجاوزات التي أثيرت في أعقاب انتهاء البطولة.
وقال الطريجي إن التقرير كان جاهزاً للتصويت منذ اسبوع، وتم تأجيله لاكتمال النصاب، وأن التوصيات في مجملها توصي بإحالة الملف برمته على النيابة العامة، «لأن التجاوزات التي كشف عنها التحقيق ترقى الى مستوى إحالة الملف الى القضاء، فالتجاوزات والتعديات على المال العام التي ارتكبت لا يمكن السكوت عنها»، لافتاً إلى أن اللجنة أحالت الملف الى ديوان المحاسبة في فترة سابقة لاعداد تقرير في شأنه، بعد أن أحيل اليها من لجنة الميزانيات البرلمانية.
وأعلن مقرر اللجنة التشريعية الدكتور عبدالحميد دشتي لـ «الراي» أن اجتماع اللجنة اليوم لا يتضمن مشروع قانون استقلالية القضاء، وقد ارتأينا أن نصوّت في الاجتماع على قانون الأحداث الذي انتهينا من مناقشته.
وذكر دشتي أن اللجنة ستناقش اقتراح استقلالية مراقبي التدقيق في الحسابات الموكل اليهم مهمة التدقيق على حسابات الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة 50 في المئة وأكثر، وضرورة أن يكون اختيار هؤلاء المدققين من قبل ديوان المحاسبة.
ولفت دشتي الى أن الاقتراح مقدم من النائب عدنان عبدالصمد «وهو عرّاب الميزانيات والحساب الختامي، ولا ريب أن مثل هذا الاقتراح سيكون له دور في تحقيق الشفافية، لأن مكاتب التدقيق يجب أن تكون بعيدة عن تأثيرالمسؤولين في الهيئات، كون أن تعيينهم حالياً يتم من قبل مجالس الإدارات».
وأشار دشتي الى أن «الاقتراح المقدم جيد وستتم الموافقة عليه لأن المدقق يفترض به أن يكون مستقلاً، والاقتراح سيغطي الثغرات وأوجه القصور التي شابت تنظيم عمليات التدقيق الحسابي من قبل مراقبي الحسابات».
وتناقش اللجنة المالية اليوم التعديلات على قانون العمالة المنزلية وآخرها ما قدمه النائب دشتي وعدد من النواب وعمد فيه الى الربط بين اقتراح تنظيم العمالة الذي قدمه النائبان صالح عاشور وسعدون حماد، واقتراح إنشاء شركة مقفلة للعمالة الذي قدمه النائب كامل العوضي، إذ جاء التعديل أنه يجوز الترخيص للشركات التي تساهم فيها الدولة ومنها الجمعيات التعاونية بإنشاء شركة للعمالة المنزلية، شريطة أن تكون غير ربحية ويحظر على المرخص والعاملين معه داخل الكويت وخارجها الحصول على أي مبلغ من العامل المنزلي، وفي حال ثبوت ذلك يعاقب وفقاً لجريمتي الابتزاز والكسب غير المشروع، كما تضمن التعديل أن تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من وزير الداخلية خلال 3 أشهر من إصدار القانون في الجريدة الرسمية.
وبات مؤكداً أن الديوان الوطني لحقوق الإنسان سيعبر في مداولته الثانية في جلسة الثلاثاء المقبل، من خلال نافذة التعاون الحكومي - النيابي الذي اذاب جليد الخلاف بين السلطتين في الجلسة الماضية حول حصانة اعضاء الديوان والضبطية القضائية.
وفي حين تمت الموافقة على المداولة الأولى فقط في الجلسة الماضية الى حين ايجاد صيغة توفيقية لـ «التباين» اتفق شفوياً بين وزارة العدل وأعضاء لجنة حقوق الانسان على المرونة في المناقشة، بحيث تتنازل الوزارة عن الحصانة ويتنازل أعضاء اللجنة عن الضبطية القضائية، وسيتبلور الاتفاق في اجتماع اللجنة اليوم، اذ من المرجح التصويت على التقرير ورفعه الى المجلس لاقرار المداولة الثانية في جلسة الثلاثاء.
وقال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع لـ «الراي» إن «التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سمة المجلس الحالي، ومن المرجح أن يكون هناك توافق مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان في اجتماع (اليوم) بخصوص الديوان الوطني لحقوق الإنسان، خصوصاً في ظل وجود مرونة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة التي تصب في قالب الانجاز والتنمية».
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب دشتي لـ «الراي» إن هناك توافقاً في شأن التعديلات على قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان، بحيث يحتفظ أعضاء الديوان بالحصانة في مقابل التنازل عن الضبطية القضائية، فإذا كانت هناك انتهاكات، فإن الديوان يبلغ النيابة العامة، التي بدورها تقوم بالعمل المنوط بها، لأن الضبطية من أعمال السلطة التنفيذية، حتى لا يكون هناك تداخل بين السلطات، في الغالب سيكون الديوان ملحقا بمجلس الأمة.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الصحية البرلمانية اليوم لمناقشة التعديلات على مشروع الحضانة العائلية الذي أقر في المداولة الأولى في الجلسة الماضية، وإن كان نصاب اللجنة في مهب الاستقالات، ان لم يعدل النائبان سعدون حماد وخليل الصالح عن استقالتيهما احتجاجاً على سحب صلاحيات اللجنة من قبل المجلس.
