قرار السماح بالسير عليها أوجد «كرة مسؤوليات» تتقاذفها وزارتا الداخلية والأشغال
«حارة الأمان»... لماذا ؟!
حارة الأمان لم تغر السائقين بالسير عليها ... حفاظا على سياراتهم
• «الداخلية»: نسقنا مع «الأشغال» بكتب رسمية لتسوية المطبات وتأهيل الحارة للسير
• «الأشغال»: لم يصلنا شيء ... ومن يتحمل هدر المال العام في «الطمر والإعادة»؟!
• تضارب المواقف حول سريان القرار إن كان دائماً أو موقتاً
• قائدو المركبات فضلوا الزحام والتأخير على «تدمير» مركباتهم بالمطبات
• لم يستعملها إلا من استخدمها قبل القرار وبسرعات كبيرة... والدليل 10 آلاف مخالفة في أقل من شهرين
• «الأشغال»: لم يصلنا شيء ... ومن يتحمل هدر المال العام في «الطمر والإعادة»؟!
• تضارب المواقف حول سريان القرار إن كان دائماً أو موقتاً
• قائدو المركبات فضلوا الزحام والتأخير على «تدمير» مركباتهم بالمطبات
• لم يستعملها إلا من استخدمها قبل القرار وبسرعات كبيرة... والدليل 10 آلاف مخالفة في أقل من شهرين
لم تجرِ رياح حارة الأمان التي سمحت وزارة الداخلية بالسير عليها في الشوارع الرئيسية، كما اشتهى عرابو القرار في الوزارة، بعدما كشف التطبيق العملي عن عيوب كبيرة في القرار، برزت بشكل جلي في عزوف قائدي المركبات عن السير في الحارة، حتى في أكثر الأوقات ازدحاما، إلا ما ندر من السائقين الذين اعتادوا على هذا الأمر قبل صدور القرار!
فوزارة الداخلية، أو بشكل أدق من سعوا لقرار حارة الأمان، أصدرته دون تنسيق مع الجهات المعنية في الوزارات الأخرى، ولاسيما وزارة الأشغال العامة، على الرغم من تأكيد مسؤولي الداخلية على التنسيق الذي لم يبد منه أي أثر على أرض الواقع، وبشكل خاص موضوع ردم حفر المطبات الموضوعة في حارة الأمان والتي تتسبب في أضرار جسيمة للسيارات إذا سارت على الطريق بالسرعة المحددة وهي 45 كيلومترا في الساعة.
قادة السيارات من جهتهم آثروا السلامة لسياراتهم مع الزحام، على تكسير «المعاونيات» وتدمير «التواير» مقابل كسب وقت قليل، فخلت حارات الأمان على الطرق المسموح السير بها من سيارات تسير بسرعة كبيرة عليها تفاديا لأضرار المطبات التي حارت مسألة ردمها بين الجهات المعنية. ففيما تؤكد وزارة الداخلية التنسيق مع الأشغال لتسوية المطبات وتسهيل السير، يأتي الرد من الأشغال أن لا شيء من هذا القبيل، في ظل مسألة أكثر تعقيدا تتعلق بالمال العام وهدره في هذه المسألة.
فقرار السير في حارة الأمان لم يتأكد ما إذا كان قرارا دائما وبشكل نهائي، أو أنه «آني» وكحل موقت للزحام ريثما تنتهي مشاريع شبكة الطرق التي تنفذ حاليا والتي ستقضي بشكل كبير على مشكلة الزحام والأزمة المرورية. وهذا التردد بين المؤقت والدائم، يلقي بظلاله على عمل وزارة الأشغال في حال بدأت بردم المطبات، فهل ستقوم بردمها بشكل نهائي ويرصد لذلك ميزانية محددة، أم أنها ستنفذ هذه العملية ثم تعود بعد سنتين مع إلغاء القرار لإعادة رسمها من جديد بمطباتها؟ وإذا كان الأمر يميل إلى الرأي الثاني ــ موضوع السنتين ــ فمن يتحمل الهدر في المال العام، بدءا من أعمال الردم حاليا، ثم إعادة الرسم من جديد؟! الأمر الذي يجعل القضية كرة تُتقاذف بين الوزارتين!
مصادر مطلعة في وزارة الاشغال قالت إن قرار وزارة الداخلية بفتح حارة الأمان جاء متعارضا مع وجهة نظر الاشغال بهذا الأمر، مبينة أن الأشغال ارتأت أن يتم تأجيل استخدام الحارة في الوقت الراهن إلى ما بعد تنفيذها لأعمال الصيانة الخاصة بحارات الأمان وتأهيلها بشكل مناسب، أو الانتظار لحين انتهاء الوزارة من تنفيذ مشاريع الطرق العملاقة التي يعول عليها الكثير في تطوير منظومة الطرق وتحقيق مرونة كبيرة في الحركة المرورية.
واشارت المصادر لـ«الراي» إلى أن حارة الأمان صممت لرفع مستوى الأمان على الطريق ولاستخدامها في الحالات الطارئة من قبل المطافئ أو سيارات الإسعاف، مضيفة أن مستوى الإسفلت في حارة الأمان غير مؤهل للاستخدام الدائم، فضلا عن المطبات الكثيرة والممتدة على طول حارات الامان الامر الذي يستوجب إجراء أعمال صيانة وتأهيل لتك الحارات حتى يرفع الضرر عن مستخدمي الحارة الجديدة.
وأكدت أن الوزارة بواقع مسؤوليتها كجهة منفذة فقط ستتعامل مع القرار وفق مقتضيات ما تراه الجهة المسؤولة عن الطرق في الدولة، مبينة أن إدارة صيانة الطرق السريعة تحضر حاليا لتنفيذ التعديلات على بعض الطرق التي يتم صيانتها حاليا بما يتناسب وتوجهات الإدارة العامة للمرور، مبينة أن الوزارة تواجه قبل اتخاذ هذا القرار مشكلة تتعلق في الميزانية المرصودة لأعمال الصيانة نتيجة تخفيض وزارة المالية أعداد عقود الصيانة بشكل كبير، ولاسيما أن وزارة المالية رصدت ما يقارب 25 مليون دينار للسنة المالية الجديدة لصيانة الطرق من اصل ما يقارب 60 مليونا كانت قد طلبتها الاشغال لتنفيذ تلك الاعمال ما يجعل هذا القرارعبئاً جديداً على الوزارة التي تعاني أصلا من تقليص لميزانيتها.
بالمقابل، تؤكد مصادر أمنية لـ«الراي» أن وزارة الداخلية خاطبت وزارة الاشغال بكتب رسمية كونها الجهة المسؤولة عن سفلتة حارة الامان، لجعلها صالحة للاستعمال، وطالبتها بضرورة البدء في ذلك، لأن الامر مرتبط بدورة مستندية قد تطول، ولان قطاع المرور تحملا لمسؤولياته امام المشاكل المرورية اتخذ قرار البدء والعمل بالسير على كتف الطريق وترك المجال للاشغال لتباشر عملها حال الانتهاء من الاجراءات، ولا سيما ان عملية سفلتة تلك الطرق لا تزيد على اسابيع عند الاقرار.
وقالت المصادر ان قطاع المرور واجه مشكلة تطاير الحصى حاليا من خلال تحديد سير المركبة على كتف الطريق بـ45 كيلومترا وهذا يمنع تطاير الحصى، مبينة من جهة اخرى ان إدارة المرور تركت المجال لاستعمال حارة الامان للراغبين بالوصول الى اماكنهم بوقت اقل، وأن غير المستعجل لا ينصح باستعمال حارة الامان وعليه السير على الحارات العادية، وخاصة لمن يشتكي من تأثر مركبته من المطبات.
في السياق ذاته، وفي ما يؤكد الكلام آنف الذكر، كشفت المصادر عن أن كاميرات الرصد المروري والتي تم تركيبها حديثا لمراقبة السرعة على كتف الطريق سجلت ما يزيد على 10 آلاف مخالفة تجاوز للسرعة الـ45 كيلومترا خلال فترة قصيرة. وقالت المصادر ان الكاميرات سجلت اعلى معدل مخالفات تجاوز السرعة المقررة للسير على حارة الأمان في الطرق الستة المحددة.
وبمفارقة لما سبق يقول مصدر مروري لـ«الراي» إن قرار السماح باستعمال حارة الامان اليسرى في تقليص نسبة الزحام ساهم في انسيابية الحركة جزئيا بنسبة 15 في المئة، متوقعا ان تزيد النسبة خلال فصل الصيف مع بدء موسم السفر ومغادرة اعداد كبيرة من الوافدين لبلدانهم خلال الاجازة.
ونوه المصدر مستخدمي الطريق بالارشادات المنظمة لاستخدام الحارة وابرزها القيادة بسرعة لا تتجاوز 45 كيلومترا بالساعة والالتزام بالسير عليها خلال الاوقات المحددة من السادسة صباحا الى العاشرة ليلا.
وزيادة في الجدل القائم حول ما إذا كان استخدام حارة الامان مؤقتا أو دائما، قال المصدر «بالطبع هو حل موقت من حزمة إجراءات يقوم بها قطاع المرور من اجل تخفيف الزحام المروري ولمواجهة حركة الاعمار على البنية التحتية للطرق والتي تشهد عمليات بناء وتشييد خلال الفترة الحالية والتي تمتد لما يقارب العامين وبالتالي قرار استخدام حارة الامان اليسرى هو موقت ويهدف لتخفيف الزحام كحل جزئي».
وزاد المصدر «من المعلوم ان حارة الامان اليمنى هي للمركبات المعطلة بسبب العطل او الحوادث والحارة اليسرى لتحرك الدوريات وسيارات الاسعاف والمطافئ خلال الحوادث وبالتالي فان إلغاء هذه الحارة موقت ومرتبط بظروف معينه تنتهي بنهاية تلك الظروف». ورأى أن «قطاع المرور قام بدوره، وأي ادوار اخرى هي من مسؤولية الجهات المعنية بالدولة وعلى كل جهة ان تتحمل مسؤلياتها».
فوزارة الداخلية، أو بشكل أدق من سعوا لقرار حارة الأمان، أصدرته دون تنسيق مع الجهات المعنية في الوزارات الأخرى، ولاسيما وزارة الأشغال العامة، على الرغم من تأكيد مسؤولي الداخلية على التنسيق الذي لم يبد منه أي أثر على أرض الواقع، وبشكل خاص موضوع ردم حفر المطبات الموضوعة في حارة الأمان والتي تتسبب في أضرار جسيمة للسيارات إذا سارت على الطريق بالسرعة المحددة وهي 45 كيلومترا في الساعة.
قادة السيارات من جهتهم آثروا السلامة لسياراتهم مع الزحام، على تكسير «المعاونيات» وتدمير «التواير» مقابل كسب وقت قليل، فخلت حارات الأمان على الطرق المسموح السير بها من سيارات تسير بسرعة كبيرة عليها تفاديا لأضرار المطبات التي حارت مسألة ردمها بين الجهات المعنية. ففيما تؤكد وزارة الداخلية التنسيق مع الأشغال لتسوية المطبات وتسهيل السير، يأتي الرد من الأشغال أن لا شيء من هذا القبيل، في ظل مسألة أكثر تعقيدا تتعلق بالمال العام وهدره في هذه المسألة.
فقرار السير في حارة الأمان لم يتأكد ما إذا كان قرارا دائما وبشكل نهائي، أو أنه «آني» وكحل موقت للزحام ريثما تنتهي مشاريع شبكة الطرق التي تنفذ حاليا والتي ستقضي بشكل كبير على مشكلة الزحام والأزمة المرورية. وهذا التردد بين المؤقت والدائم، يلقي بظلاله على عمل وزارة الأشغال في حال بدأت بردم المطبات، فهل ستقوم بردمها بشكل نهائي ويرصد لذلك ميزانية محددة، أم أنها ستنفذ هذه العملية ثم تعود بعد سنتين مع إلغاء القرار لإعادة رسمها من جديد بمطباتها؟ وإذا كان الأمر يميل إلى الرأي الثاني ــ موضوع السنتين ــ فمن يتحمل الهدر في المال العام، بدءا من أعمال الردم حاليا، ثم إعادة الرسم من جديد؟! الأمر الذي يجعل القضية كرة تُتقاذف بين الوزارتين!
مصادر مطلعة في وزارة الاشغال قالت إن قرار وزارة الداخلية بفتح حارة الأمان جاء متعارضا مع وجهة نظر الاشغال بهذا الأمر، مبينة أن الأشغال ارتأت أن يتم تأجيل استخدام الحارة في الوقت الراهن إلى ما بعد تنفيذها لأعمال الصيانة الخاصة بحارات الأمان وتأهيلها بشكل مناسب، أو الانتظار لحين انتهاء الوزارة من تنفيذ مشاريع الطرق العملاقة التي يعول عليها الكثير في تطوير منظومة الطرق وتحقيق مرونة كبيرة في الحركة المرورية.
واشارت المصادر لـ«الراي» إلى أن حارة الأمان صممت لرفع مستوى الأمان على الطريق ولاستخدامها في الحالات الطارئة من قبل المطافئ أو سيارات الإسعاف، مضيفة أن مستوى الإسفلت في حارة الأمان غير مؤهل للاستخدام الدائم، فضلا عن المطبات الكثيرة والممتدة على طول حارات الامان الامر الذي يستوجب إجراء أعمال صيانة وتأهيل لتك الحارات حتى يرفع الضرر عن مستخدمي الحارة الجديدة.
وأكدت أن الوزارة بواقع مسؤوليتها كجهة منفذة فقط ستتعامل مع القرار وفق مقتضيات ما تراه الجهة المسؤولة عن الطرق في الدولة، مبينة أن إدارة صيانة الطرق السريعة تحضر حاليا لتنفيذ التعديلات على بعض الطرق التي يتم صيانتها حاليا بما يتناسب وتوجهات الإدارة العامة للمرور، مبينة أن الوزارة تواجه قبل اتخاذ هذا القرار مشكلة تتعلق في الميزانية المرصودة لأعمال الصيانة نتيجة تخفيض وزارة المالية أعداد عقود الصيانة بشكل كبير، ولاسيما أن وزارة المالية رصدت ما يقارب 25 مليون دينار للسنة المالية الجديدة لصيانة الطرق من اصل ما يقارب 60 مليونا كانت قد طلبتها الاشغال لتنفيذ تلك الاعمال ما يجعل هذا القرارعبئاً جديداً على الوزارة التي تعاني أصلا من تقليص لميزانيتها.
بالمقابل، تؤكد مصادر أمنية لـ«الراي» أن وزارة الداخلية خاطبت وزارة الاشغال بكتب رسمية كونها الجهة المسؤولة عن سفلتة حارة الامان، لجعلها صالحة للاستعمال، وطالبتها بضرورة البدء في ذلك، لأن الامر مرتبط بدورة مستندية قد تطول، ولان قطاع المرور تحملا لمسؤولياته امام المشاكل المرورية اتخذ قرار البدء والعمل بالسير على كتف الطريق وترك المجال للاشغال لتباشر عملها حال الانتهاء من الاجراءات، ولا سيما ان عملية سفلتة تلك الطرق لا تزيد على اسابيع عند الاقرار.
وقالت المصادر ان قطاع المرور واجه مشكلة تطاير الحصى حاليا من خلال تحديد سير المركبة على كتف الطريق بـ45 كيلومترا وهذا يمنع تطاير الحصى، مبينة من جهة اخرى ان إدارة المرور تركت المجال لاستعمال حارة الامان للراغبين بالوصول الى اماكنهم بوقت اقل، وأن غير المستعجل لا ينصح باستعمال حارة الامان وعليه السير على الحارات العادية، وخاصة لمن يشتكي من تأثر مركبته من المطبات.
في السياق ذاته، وفي ما يؤكد الكلام آنف الذكر، كشفت المصادر عن أن كاميرات الرصد المروري والتي تم تركيبها حديثا لمراقبة السرعة على كتف الطريق سجلت ما يزيد على 10 آلاف مخالفة تجاوز للسرعة الـ45 كيلومترا خلال فترة قصيرة. وقالت المصادر ان الكاميرات سجلت اعلى معدل مخالفات تجاوز السرعة المقررة للسير على حارة الأمان في الطرق الستة المحددة.
وبمفارقة لما سبق يقول مصدر مروري لـ«الراي» إن قرار السماح باستعمال حارة الامان اليسرى في تقليص نسبة الزحام ساهم في انسيابية الحركة جزئيا بنسبة 15 في المئة، متوقعا ان تزيد النسبة خلال فصل الصيف مع بدء موسم السفر ومغادرة اعداد كبيرة من الوافدين لبلدانهم خلال الاجازة.
ونوه المصدر مستخدمي الطريق بالارشادات المنظمة لاستخدام الحارة وابرزها القيادة بسرعة لا تتجاوز 45 كيلومترا بالساعة والالتزام بالسير عليها خلال الاوقات المحددة من السادسة صباحا الى العاشرة ليلا.
وزيادة في الجدل القائم حول ما إذا كان استخدام حارة الامان مؤقتا أو دائما، قال المصدر «بالطبع هو حل موقت من حزمة إجراءات يقوم بها قطاع المرور من اجل تخفيف الزحام المروري ولمواجهة حركة الاعمار على البنية التحتية للطرق والتي تشهد عمليات بناء وتشييد خلال الفترة الحالية والتي تمتد لما يقارب العامين وبالتالي قرار استخدام حارة الامان اليسرى هو موقت ويهدف لتخفيف الزحام كحل جزئي».
وزاد المصدر «من المعلوم ان حارة الامان اليمنى هي للمركبات المعطلة بسبب العطل او الحوادث والحارة اليسرى لتحرك الدوريات وسيارات الاسعاف والمطافئ خلال الحوادث وبالتالي فان إلغاء هذه الحارة موقت ومرتبط بظروف معينه تنتهي بنهاية تلك الظروف». ورأى أن «قطاع المرور قام بدوره، وأي ادوار اخرى هي من مسؤولية الجهات المعنية بالدولة وعلى كل جهة ان تتحمل مسؤلياتها».
