«التشريعية»: لم نتسلم القانون من الحكومة بعد تمهيداً لمناقشته
«استقلالية القضاء» ... في «المؤجّل»؟
• الحريص: نريد استقلالية تامة للقضاء مالياً وإدارياً
• راكان النصف: المجلس الأعلى للقضاء مدعو للمشاركة في صياغة قانون استقلالية القضاء
• راكان النصف: المجلس الأعلى للقضاء مدعو للمشاركة في صياغة قانون استقلالية القضاء
بين إعلان وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع لـ «الراي» أن «استقلالية القضاء لن تكون تامة أو مطلقة»، وتأكيد رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص لـ «الراي» أن «كل الاقتراحات بقوانين في عهدة اللجنة تطالب باستقلالية تامة للقضاء مالياً وإدارياً، وسنقارنها مع مشروع الحكومة»، الامر الذي يطلق العنان للتساؤل ما إذا كان قانون استقلالية القضاء سيعبر قبل فض دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة، أم أنه سيدخل في دوامة المؤجل، رغم الحرص الظاهر نيابياً وحكومياً على استعجال مناقشة القانون وإقراره.
على أن «استقلالية القضاء» قد لا يكون وحده من قد يتأخر عن عبور فضاء الدور الاول، ففي الأفق قوانين أخرى مرّت في المداولة الأولى لكنها قد تتعثر أمام المداولة الثانية.
فقد بدأت اللجان البرلمانية استعداداتها لجلسة الثلاثاء المقبل، حيث هناك مداولات ثانية لأكثر من قانون.
وتعدّ اللجنة المالية في طليعة اللجان التي ستدور عجلتها بقوة لتجهيز التقارير بعد التعديلات التي قدمت قبل إقرار المداولة الاولى، لاسيما وأن لديها قانون العمالة المنزلية الذي شهد جدلاً واسعاً حوله في الجلسة الماضية، ولجنة حقوق الانسان التي تجهز اقتراح الديوان الوطني لحقوق الإنسان وإيجاد حل لإشكالية منح أعضاء الديوان سلطة الضبطية القضائية، في حين تجهز اللجنة التشريعية مشروعي استقلالية القضاء والأحداث، وربما تؤجل المداولة الثانية للحضانة العائلية، إن أصر عضوا اللجنة الصحية خليل الصالح وسعدون حماد على استقالتهما من اللجنة رغم المحاولات لثنيهما عن قرارهما.
وفي السياق، قال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع لـ «الراي» إن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سمة المجلس الحالي، ومن المرجح أن يكون هناك توافق مع النواب في اللجنة بخصوص الديوان الوطني لحقوق الإنسان، في ظل وجود مرونة تهدف الى تحقيق المصلحة العامة التي تصب في قالب الانجاز والتنمية.
وذكر الصانع «سنقدم في اجتماع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية المقبل ما لدينا من أوراق ومستندات ومواثيق، وفي المقابل سيقدم أعضاء اللجنة ما لديهم من معلومات، وسيثرى النقاش من خلال الرغبة في التعاون والإنجاز، وتالياً يتحقق التوافق قبل جلسة المداولة الثانية».
وقال رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص لـ «الراي» إن «لدينا قانون الاحداث الذي بات جاهزاً وسنرفعه ليتسنى إقراره في دور الانعقاد الحالي، أما قانون استقلالية القضاء فنحن ننتظر تسلمه رسمياً من الحكومة لنبدأ في مناقشته، لا سيما وان لدينا اقتراحات بقوانين في اللجنة لا بد من أن نقارنها مع مشروع الحكومة، وعلى العموم فإن الاقتراحات كلها تطالب باستقلالية تامة للقضاء مالياً وإدارياً».
ومن ناحيته، أكد النائب راكان النصف أن مشروع قانون تنظيم القضاء الذي أرسلته الحكومة الى مجلس الأمة «يتناقض تماماً مع مفهوم استقلالية القضاء الإداري والمالي»، مشيراً الى أن «مواد القانون تفرض هيمنة كاملة على السلطة القضائية وهو ما يتعارض مع مبدأ فصل السلطات الدستوري».
وقال النصف في تصريح صحافي أن «مشروع الحكومة يجب أن يحمل عنوان الهيمنة على القضاء وليس تنظيمه»، معتبراً أن إقرار مجلس الوزراء مشروع القانون دون التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء أو الأخذ بملاحظاته ورأيه، بحسب ما أعلن عنه رئيس المجلس المستشار يوسف المطاوعة، «يمثل عبثاً لا مسؤولاً من قبل الحكومة في السلطة القضائية».
وتساءل النصف «هل يرى رئيس مجلس الوزراء في هذا التصرف من قبل حكومته ووزيره ما يحمل أدنى احترام لرجال القضاء؟، وهل أبلغ رئيس الوزراء ووزير عدله سمو أمير البلاد قبل رفع المشروع لسموه الذي حرص في معظم خطاباته على السلطة القضائية، بتجاهل المجلس الأعلى للقضاء في هذا القانون السيىء؟».
وأعلن النصف رفضه القاطع لمشروع قانون الحكومة بتنظيم القضاء، مؤكداً أنه ستتم دعوة المجلس الأعلى للقضاء للمشاركة في صياغة قانون يؤكد الاستقلالية الإدارية والمالية الكاملة للسلطة القضائية.
وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن قانون العمالة المنزلية الذي عبر في مداولته الاولى وسط نقاش واسع، سيشهد جدلاً لدى طرحه في اللجنة المالية، لأن اقتراح إنشاء الشركات يتعارض مع قانون العمالة في بعض مواده، خصوصاً في جزئية الشركات، لأن الاقتراح المقدم من النائب كامل العوضي يطالب مباشرة بإنشاء شركة مقفلة تعود ملكيتها الى قطاعات حكومية، فيما يستبعد اقتراح النائبين صالح عاشور وسعدون حماد إنشاء شركات عمالة منزلية.
وأفادت المصادر أن الحكومة ستعترض على جزئية إيواء الخدم الهاربين في اقتراح عاشور، فهناك مادة تلزم الحكومة بإنشاء مركز للخدم الهاربين بين منازل الأسر مع تحمل الدولة مصاريف هؤلاء الخدم، والحري أن تتحمل مكاتب الخدم مسؤوليتها وأن تجد حلا لمشكلة هروب الخدم.
على أن «استقلالية القضاء» قد لا يكون وحده من قد يتأخر عن عبور فضاء الدور الاول، ففي الأفق قوانين أخرى مرّت في المداولة الأولى لكنها قد تتعثر أمام المداولة الثانية.
فقد بدأت اللجان البرلمانية استعداداتها لجلسة الثلاثاء المقبل، حيث هناك مداولات ثانية لأكثر من قانون.
وتعدّ اللجنة المالية في طليعة اللجان التي ستدور عجلتها بقوة لتجهيز التقارير بعد التعديلات التي قدمت قبل إقرار المداولة الاولى، لاسيما وأن لديها قانون العمالة المنزلية الذي شهد جدلاً واسعاً حوله في الجلسة الماضية، ولجنة حقوق الانسان التي تجهز اقتراح الديوان الوطني لحقوق الإنسان وإيجاد حل لإشكالية منح أعضاء الديوان سلطة الضبطية القضائية، في حين تجهز اللجنة التشريعية مشروعي استقلالية القضاء والأحداث، وربما تؤجل المداولة الثانية للحضانة العائلية، إن أصر عضوا اللجنة الصحية خليل الصالح وسعدون حماد على استقالتهما من اللجنة رغم المحاولات لثنيهما عن قرارهما.
وفي السياق، قال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع لـ «الراي» إن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سمة المجلس الحالي، ومن المرجح أن يكون هناك توافق مع النواب في اللجنة بخصوص الديوان الوطني لحقوق الإنسان، في ظل وجود مرونة تهدف الى تحقيق المصلحة العامة التي تصب في قالب الانجاز والتنمية.
وذكر الصانع «سنقدم في اجتماع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية المقبل ما لدينا من أوراق ومستندات ومواثيق، وفي المقابل سيقدم أعضاء اللجنة ما لديهم من معلومات، وسيثرى النقاش من خلال الرغبة في التعاون والإنجاز، وتالياً يتحقق التوافق قبل جلسة المداولة الثانية».
وقال رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص لـ «الراي» إن «لدينا قانون الاحداث الذي بات جاهزاً وسنرفعه ليتسنى إقراره في دور الانعقاد الحالي، أما قانون استقلالية القضاء فنحن ننتظر تسلمه رسمياً من الحكومة لنبدأ في مناقشته، لا سيما وان لدينا اقتراحات بقوانين في اللجنة لا بد من أن نقارنها مع مشروع الحكومة، وعلى العموم فإن الاقتراحات كلها تطالب باستقلالية تامة للقضاء مالياً وإدارياً».
ومن ناحيته، أكد النائب راكان النصف أن مشروع قانون تنظيم القضاء الذي أرسلته الحكومة الى مجلس الأمة «يتناقض تماماً مع مفهوم استقلالية القضاء الإداري والمالي»، مشيراً الى أن «مواد القانون تفرض هيمنة كاملة على السلطة القضائية وهو ما يتعارض مع مبدأ فصل السلطات الدستوري».
وقال النصف في تصريح صحافي أن «مشروع الحكومة يجب أن يحمل عنوان الهيمنة على القضاء وليس تنظيمه»، معتبراً أن إقرار مجلس الوزراء مشروع القانون دون التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء أو الأخذ بملاحظاته ورأيه، بحسب ما أعلن عنه رئيس المجلس المستشار يوسف المطاوعة، «يمثل عبثاً لا مسؤولاً من قبل الحكومة في السلطة القضائية».
وتساءل النصف «هل يرى رئيس مجلس الوزراء في هذا التصرف من قبل حكومته ووزيره ما يحمل أدنى احترام لرجال القضاء؟، وهل أبلغ رئيس الوزراء ووزير عدله سمو أمير البلاد قبل رفع المشروع لسموه الذي حرص في معظم خطاباته على السلطة القضائية، بتجاهل المجلس الأعلى للقضاء في هذا القانون السيىء؟».
وأعلن النصف رفضه القاطع لمشروع قانون الحكومة بتنظيم القضاء، مؤكداً أنه ستتم دعوة المجلس الأعلى للقضاء للمشاركة في صياغة قانون يؤكد الاستقلالية الإدارية والمالية الكاملة للسلطة القضائية.
وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن قانون العمالة المنزلية الذي عبر في مداولته الاولى وسط نقاش واسع، سيشهد جدلاً لدى طرحه في اللجنة المالية، لأن اقتراح إنشاء الشركات يتعارض مع قانون العمالة في بعض مواده، خصوصاً في جزئية الشركات، لأن الاقتراح المقدم من النائب كامل العوضي يطالب مباشرة بإنشاء شركة مقفلة تعود ملكيتها الى قطاعات حكومية، فيما يستبعد اقتراح النائبين صالح عاشور وسعدون حماد إنشاء شركات عمالة منزلية.
وأفادت المصادر أن الحكومة ستعترض على جزئية إيواء الخدم الهاربين في اقتراح عاشور، فهناك مادة تلزم الحكومة بإنشاء مركز للخدم الهاربين بين منازل الأسر مع تحمل الدولة مصاريف هؤلاء الخدم، والحري أن تتحمل مكاتب الخدم مسؤوليتها وأن تجد حلا لمشكلة هروب الخدم.
