«أحد مرتكزات القوة الناعمة لسياستها الخارجية»
الشارخ: الكويت مقر العمل الإنساني وحقوق الإنسان
الشارخ والصبيح وعريقات والبحيري خلال افتتاح الدورة (تصوير طارق عزالدين)
• الصبيح: مركز إيواء العمالة يتطابق مع المعايير الدولية
• عريقات: تقدم الدول يقاس بمدى احترامها لحقوق العمالة
• عريقات: تقدم الدول يقاس بمدى احترامها لحقوق العمالة
قال مدير المعهد الديبلوماسي السفير عبدالعزيز الشارخ، إن الكويت وضعت بصماتها على الساحة الانسانية العالمية كمقر للعمل الانساني وحقوق الانسان، للارتقاء بالوعي الحقوقي والقوانين الدولية ذات العلاقة، وهذا يصب في نفس اتجاه السياسة الخارجية للبلاد.
ورحب الشارخ بانعقاد الدورة التدريبية الـ 15 التي تقيمها وزارة الخارجية في إطار مشروعها التنموي، تحت عنوان «تعزيز دور وجهود الكويت في مجال حقوق الانسان»، التي تمثل احد مرتكزات القوة الناعمة لسياسة الكويت الخارجية.
وبدوره، قال مدير إدارة التنسيق والمتابعة في وزارة الخارجية السفير ناصر الصبيح، ان الدورة تهدف الى تنمية مهارات منتسبي وزارة الخارجية في مجال حقوق الانسان، واطلاعهم على آخر التطورات التي توصلت اليها الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، من أجل تعزيز وحماية تلك الحقوق.
واضاف الصبيح ان الكويت تستضيف اكثر من مليوني عامل من 120 جنسية، ساهموا في تنمية البلاد في كافة المجالات، وهو الامر الذي يقدره الجميع، مشيرا الى حرص الكويت على المشاركة بفاعلية بأعمال منظمة العمل الدولية، وتقديم مساهمة طوعية سنوية بقيمة 300 ألف دولار لدعم خططها وبرامجها.
وذكر ان الكويت تسعى دائما الى مواكبة التطورات في مجال العمالة، حيث ترجم ذلك بإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة، والتي تسعى لتوفير الحماية للعمالة والعمل على حل كافة المشكلات، وازالة المعوقات، الى جانب انشاء مركز لايواء العمالة يتطابق مع المعايير الدولية.
واضاف ان الكويت قامت بمراجعة تقريرها الوطني الثاني، ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الانسان في يناير الماضي، وتلقت عدداً من التوصيات كان من ضمنها ما يتعلق بموضوع العمالة وتم التعامل معها بانفتاح كبير.
من جهتها، قالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة إيمان عريقات، ان مدى تقدم الدول يقاس بمدى احترامها لحقوق العمالة بشكل عام، سواء من المواطنين أو الوافدين، ولله الحمد فإن دولة الكويت انتهجت منذ نشأتها أن تكون الملاذ الآمن لكل من يعيش على أرضها، حيث نص دستور دولة الكويت منذ إعلانه على احترام حقوق العمالة وحرية العمل، وحرصت حكومة دولة الكويت منذ ذلك الحين على الاستعانة بالخبرات الدولية لتطوير القوانين المحلية، لتتماشى مع المواثيق الدولية وكذلك سعت لتعزيز الكفاءات الوطنية في هذا المجال، ليكونوا خط الدفاع الأول عن حقوق العمالة، وسمعة دولة الكويت في المحافل الدولية.
ومن جهتها، اشادت مسؤولة البرامج والادارة في منظمة العمل الدولية دينا البحيري، بدعم الكويت الدائم لمشاريع المنظمة في مجالات التوظيف والحماية الاجتماعية وتنمية المهارات والحوار الاجتماعي، مثمنة الشراكة المتينة القائمة مع حكومة الكويت والشركاء الاجتماعيين على مر السنين.
ورحب الشارخ بانعقاد الدورة التدريبية الـ 15 التي تقيمها وزارة الخارجية في إطار مشروعها التنموي، تحت عنوان «تعزيز دور وجهود الكويت في مجال حقوق الانسان»، التي تمثل احد مرتكزات القوة الناعمة لسياسة الكويت الخارجية.
وبدوره، قال مدير إدارة التنسيق والمتابعة في وزارة الخارجية السفير ناصر الصبيح، ان الدورة تهدف الى تنمية مهارات منتسبي وزارة الخارجية في مجال حقوق الانسان، واطلاعهم على آخر التطورات التي توصلت اليها الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، من أجل تعزيز وحماية تلك الحقوق.
واضاف الصبيح ان الكويت تستضيف اكثر من مليوني عامل من 120 جنسية، ساهموا في تنمية البلاد في كافة المجالات، وهو الامر الذي يقدره الجميع، مشيرا الى حرص الكويت على المشاركة بفاعلية بأعمال منظمة العمل الدولية، وتقديم مساهمة طوعية سنوية بقيمة 300 ألف دولار لدعم خططها وبرامجها.
وذكر ان الكويت تسعى دائما الى مواكبة التطورات في مجال العمالة، حيث ترجم ذلك بإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة، والتي تسعى لتوفير الحماية للعمالة والعمل على حل كافة المشكلات، وازالة المعوقات، الى جانب انشاء مركز لايواء العمالة يتطابق مع المعايير الدولية.
واضاف ان الكويت قامت بمراجعة تقريرها الوطني الثاني، ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الانسان في يناير الماضي، وتلقت عدداً من التوصيات كان من ضمنها ما يتعلق بموضوع العمالة وتم التعامل معها بانفتاح كبير.
من جهتها، قالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة إيمان عريقات، ان مدى تقدم الدول يقاس بمدى احترامها لحقوق العمالة بشكل عام، سواء من المواطنين أو الوافدين، ولله الحمد فإن دولة الكويت انتهجت منذ نشأتها أن تكون الملاذ الآمن لكل من يعيش على أرضها، حيث نص دستور دولة الكويت منذ إعلانه على احترام حقوق العمالة وحرية العمل، وحرصت حكومة دولة الكويت منذ ذلك الحين على الاستعانة بالخبرات الدولية لتطوير القوانين المحلية، لتتماشى مع المواثيق الدولية وكذلك سعت لتعزيز الكفاءات الوطنية في هذا المجال، ليكونوا خط الدفاع الأول عن حقوق العمالة، وسمعة دولة الكويت في المحافل الدولية.
ومن جهتها، اشادت مسؤولة البرامج والادارة في منظمة العمل الدولية دينا البحيري، بدعم الكويت الدائم لمشاريع المنظمة في مجالات التوظيف والحماية الاجتماعية وتنمية المهارات والحوار الاجتماعي، مثمنة الشراكة المتينة القائمة مع حكومة الكويت والشركاء الاجتماعيين على مر السنين.
