المطيري: «الديوان الوطني لحقوق الإنسان» في مجلس الأمة ويقر في دور الانعقاد المقبل
طلال المطيري
جانب من المشاركين (تصوير طارق عزالدين)
قال مقرر لجنة إعداد تقارير الكويت امام الاجهزة الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان المستشار طلال المطيري، ان مشروع انشاء مؤسسة وطنية لحقوق الانسان، وهو الديوان الوطني لحقوق الانسان، معروض على مجلس الامة وسيقر في دور الانعقاد المقبل، بعد ان تمت دراسة المشروع مع لجنة حقوق الانسان البرلمانية وتم الاتفاق عليه.
وقال المطيري خلال الاجتماع الثاني بين المجتمع المدني واللجنة المعنية باعداد التقارير الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، أنه قد تم الاستماع الى المرئيات والملاحظات من ممثلي الجهات، حول التقارير المزمع تقديمها باسم دولة الكويت امام المنظمات المعنية بحقوق الانسان، وتشمل: تقرير التمييز ضد المرأة، وتقرير التعذيب، تقرير التمييز العنصري، كاشفا عن جلسة ستعقد نهاية الشهر الجاري لاعتماد التقرير الدوري الثاني، للاستعراض الدوري الشامل امام مجلس حقوق الإنسان.
واضاف ان تقرير الكويت سيقدم لمجلس حقوق الانسان في 26 الجاري، ويشمل 278 توصية، تمت دراستها من قبل اللجنة المعنية باعداد التقارير، وتم رفع الردود بعد دراستها الى المسؤولين في وزارة الخارجية لاعتمادها في جلسة الاعتماد، مبينا ان البنود التي يتضمنها التقرير تشمل توصيات موضوع حقوق المرأة، حقوق الطفل، تدريب رجال تنفيذ القانون، المساواة بين الجنسين، التعليم، والانضمام الى الاتفاقيات الدولية، كاشفاً عن اعتماد قانون خاص بالطفل، وهو احدى التوصيات التي قدمتها الكويت في تقريرها الاول لمجلس حقوق الانسان.
وقال المطيري خلال الاجتماع الثاني بين المجتمع المدني واللجنة المعنية باعداد التقارير الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، أنه قد تم الاستماع الى المرئيات والملاحظات من ممثلي الجهات، حول التقارير المزمع تقديمها باسم دولة الكويت امام المنظمات المعنية بحقوق الانسان، وتشمل: تقرير التمييز ضد المرأة، وتقرير التعذيب، تقرير التمييز العنصري، كاشفا عن جلسة ستعقد نهاية الشهر الجاري لاعتماد التقرير الدوري الثاني، للاستعراض الدوري الشامل امام مجلس حقوق الإنسان.
واضاف ان تقرير الكويت سيقدم لمجلس حقوق الانسان في 26 الجاري، ويشمل 278 توصية، تمت دراستها من قبل اللجنة المعنية باعداد التقارير، وتم رفع الردود بعد دراستها الى المسؤولين في وزارة الخارجية لاعتمادها في جلسة الاعتماد، مبينا ان البنود التي يتضمنها التقرير تشمل توصيات موضوع حقوق المرأة، حقوق الطفل، تدريب رجال تنفيذ القانون، المساواة بين الجنسين، التعليم، والانضمام الى الاتفاقيات الدولية، كاشفاً عن اعتماد قانون خاص بالطفل، وهو احدى التوصيات التي قدمتها الكويت في تقريرها الاول لمجلس حقوق الانسان.
