هند الصبيح دشّنت نسخة جديدة من نظام معلومات سوق العمل الكويتي
45.8 في المئة من الكويتيين و62.4 من الكويتيات... عاطلون
هند الصبيح متوسطة حضور حفل التدشين (تصوير نايف العقلة)
• البنك الدولي: سوق العمل الكويتي يواجه تحديات الاعتماد على الوافدين
• العقيل: مشروع نظام معلومات سوق العمل استجابة لرؤية الكويت الاستراتيجية
• الدعاس: هدف المشروع تحسين السجلات الإدارية لبيانات ومؤشرات سوق العمل
• العقيل: مشروع نظام معلومات سوق العمل استجابة لرؤية الكويت الاستراتيجية
• الدعاس: هدف المشروع تحسين السجلات الإدارية لبيانات ومؤشرات سوق العمل
في وقت أظهرت إحصائية تم عرضها في حفل تدشين النسخة الجديدة من نظام معلومات سوق العمل الكويتي عن وجود ما نسبته 45.8 في المئة من الكويتيين الذكور و62.4 في المئة من الكويتيات خارج القوى العاملة، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن «خطة التنمية (2015 /2016-2019 /2020) أولت التنمية البشرية والمجتمعية اهتماماً خاصاً بما يَضمن توسيع نِسبة مُشاركة الكويتيين في القطاعِ الخاص.
وذكرت الصبيح خلال الحفل أن «الكثير من الإنجاز تحقق في سياق تنظيم سوق العمل من خلال تسهيل وميكنة الإجراءات وسَن القوانين التي تَكفل حقوق العمال وأصحاب العمل، في إطارِ دعمِ الكويت والتزامها بمعايير منظمة العمل الدولية».
ودعت الصبيح إلى «المزيد من القرارات المُشجعة للكويتيين للعملِ في القطاع الخاص، وتلكَ التي تُسهمُ في دَعمِ إقامة المَشروعاتِ الصغيرة».
بدوره، أكد مدير البنك الدولي في الكويت فراس رعد أن «سوق العمل الكويتي مازال يواجه جملة من التحديات»، مشيراً إلى انه «من بين تلك التحديات الاعتماد الكبير على العمالة الوافدة، وقلة توظيف المواطنين في القطاع الخاص، والتوظيف المتزايد للمواطنين في القطاع العام، وارتفاع معدلات البطالة لدى الشباب، وارتفاع نسبة القوى العاملة الوافدة التي تضعف توازن الأجور».
وشدد رعد على ان «المجال مفتوح أمام الكويت وجميع دول مجلس التعاون الخليجي لإجراء إصلاحات ضرورية في قطاع سوق العمل ويمكن لهذه الإصلاحات ان تسير باتجاهين أحدهما السير نحو تغيير نظام الكفالة وإجراء تعديلات جذرية عليه والحد من استقدام العمالة الوافدة واعتماد سياسات جديدة لاستقدام أنواع أخرى من المهارات في سوق العمل، وتوفير المزيد من المنافع والحماية للعمالة الوافدة والعمالة المنزلية وإصلاح القطاع التعليمي بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الكويتي».
وأظهرت إحصائية تم عرضها خلال التدشين ان «54.2 في المئة من الكويتيين الذكور ضمن القوى العاملة فيما يبقى 45.8 في المئة منهم خارجها، بينما 37.6 في المئة من الكويتيات ضمن القوى العاملة و62.4 في المئة منهن خارجها».
كما أظهرت الإحصائية أن «94.2 في المئة من غير الكويتيين الذكور ضمن القوى العاملة في حين ان 5.8 في المئة من غير الكويتيين الذكور خارج القوى العاملة»، أما عن غير الكويتيات فقد بينت الإحصائية أن «61.3 في المئة منهن ضمن القوى العاملة في حين ان 38.7 في المئة منهن خارج القوى العاملة».
بدورها، قالت مدير عام الإدارة المركزية للإحصاء مريم العقيل «إن مشروع نظام معلومات سوق العمل جاء استجابةً للرؤيةِ الإستراتيجية لدولة الكويت، وتمَ تَنفيذه في إطار برنامج التعاون الفني مع البنك الدولي، وَمنْ خِلاله تحَقَقَ تطوير لقاعدة البيانات المركزية للسجلات الإدارية في جهات الدولة، تَجاوز حَجْمُها 2.5 مليون سجل مُزودة بواجهةِ ربط الكتروني لتحديث البيانات وفقَ إسناد زمَني مُوحد».
بدورها، تحدثت الوكيلة المساعدة لقطاع العمل الإحصائي منى الدعاس عن أهداف وسياسات الإدارة المركزية للإحصاء في الخطة الخمسية 2015-2020، مستعرضة الهدف من نظام معلومات سوق العمل والذي يتمثل في تحسين السجلات الإدارية لبيانات ومؤشرات سوق العمل وإعداد سياسة سوق عمل أكثر كفاءة وملاءمة ودعم اتخاذ القرارات السليمة من قبل المخططين وراسمي السياسات وتطوير أدوات جمع وتحليل البيانات باستخدام أمثل للتكنولوجيا.
كما عرضت أهم مراحل المشروع منذ مايو 2012 حتى يوم أمس (الاثنين) حيث تم توقيع 4 مذكرات تفاهم مع الشركاء الرئيسيين وهم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وديوان الخدمة المدنية، والهيئة العام للقوى العاملة، وبرنامج إعادة الهيكلة، وقالت «اليوم هناك 2365036 سجلاً مصنفاً حسب الرقم المدني لدى الإدارة المركزية للإحصاء».
وذكرت الصبيح خلال الحفل أن «الكثير من الإنجاز تحقق في سياق تنظيم سوق العمل من خلال تسهيل وميكنة الإجراءات وسَن القوانين التي تَكفل حقوق العمال وأصحاب العمل، في إطارِ دعمِ الكويت والتزامها بمعايير منظمة العمل الدولية».
ودعت الصبيح إلى «المزيد من القرارات المُشجعة للكويتيين للعملِ في القطاع الخاص، وتلكَ التي تُسهمُ في دَعمِ إقامة المَشروعاتِ الصغيرة».
بدوره، أكد مدير البنك الدولي في الكويت فراس رعد أن «سوق العمل الكويتي مازال يواجه جملة من التحديات»، مشيراً إلى انه «من بين تلك التحديات الاعتماد الكبير على العمالة الوافدة، وقلة توظيف المواطنين في القطاع الخاص، والتوظيف المتزايد للمواطنين في القطاع العام، وارتفاع معدلات البطالة لدى الشباب، وارتفاع نسبة القوى العاملة الوافدة التي تضعف توازن الأجور».
وشدد رعد على ان «المجال مفتوح أمام الكويت وجميع دول مجلس التعاون الخليجي لإجراء إصلاحات ضرورية في قطاع سوق العمل ويمكن لهذه الإصلاحات ان تسير باتجاهين أحدهما السير نحو تغيير نظام الكفالة وإجراء تعديلات جذرية عليه والحد من استقدام العمالة الوافدة واعتماد سياسات جديدة لاستقدام أنواع أخرى من المهارات في سوق العمل، وتوفير المزيد من المنافع والحماية للعمالة الوافدة والعمالة المنزلية وإصلاح القطاع التعليمي بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الكويتي».
وأظهرت إحصائية تم عرضها خلال التدشين ان «54.2 في المئة من الكويتيين الذكور ضمن القوى العاملة فيما يبقى 45.8 في المئة منهم خارجها، بينما 37.6 في المئة من الكويتيات ضمن القوى العاملة و62.4 في المئة منهن خارجها».
كما أظهرت الإحصائية أن «94.2 في المئة من غير الكويتيين الذكور ضمن القوى العاملة في حين ان 5.8 في المئة من غير الكويتيين الذكور خارج القوى العاملة»، أما عن غير الكويتيات فقد بينت الإحصائية أن «61.3 في المئة منهن ضمن القوى العاملة في حين ان 38.7 في المئة منهن خارج القوى العاملة».
بدورها، قالت مدير عام الإدارة المركزية للإحصاء مريم العقيل «إن مشروع نظام معلومات سوق العمل جاء استجابةً للرؤيةِ الإستراتيجية لدولة الكويت، وتمَ تَنفيذه في إطار برنامج التعاون الفني مع البنك الدولي، وَمنْ خِلاله تحَقَقَ تطوير لقاعدة البيانات المركزية للسجلات الإدارية في جهات الدولة، تَجاوز حَجْمُها 2.5 مليون سجل مُزودة بواجهةِ ربط الكتروني لتحديث البيانات وفقَ إسناد زمَني مُوحد».
بدورها، تحدثت الوكيلة المساعدة لقطاع العمل الإحصائي منى الدعاس عن أهداف وسياسات الإدارة المركزية للإحصاء في الخطة الخمسية 2015-2020، مستعرضة الهدف من نظام معلومات سوق العمل والذي يتمثل في تحسين السجلات الإدارية لبيانات ومؤشرات سوق العمل وإعداد سياسة سوق عمل أكثر كفاءة وملاءمة ودعم اتخاذ القرارات السليمة من قبل المخططين وراسمي السياسات وتطوير أدوات جمع وتحليل البيانات باستخدام أمثل للتكنولوجيا.
كما عرضت أهم مراحل المشروع منذ مايو 2012 حتى يوم أمس (الاثنين) حيث تم توقيع 4 مذكرات تفاهم مع الشركاء الرئيسيين وهم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وديوان الخدمة المدنية، والهيئة العام للقوى العاملة، وبرنامج إعادة الهيكلة، وقالت «اليوم هناك 2365036 سجلاً مصنفاً حسب الرقم المدني لدى الإدارة المركزية للإحصاء».
