«منعاً لهدر حق مجلس الأمة والحكومة في الرقابة وحرصاً على الفصل المرن بين السلطات»
وزير العدل لـ «الراي»: استقلالية القضاء لن تكون تامة
فيما توقع وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع إقرار قانون استقلالية ومخاصمة القضاء قبل فض دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة، أعلن لـ «الراي» أن الاستقلالية المالية والإدارية للقضاء «لن تكون تامة، منعاً لهدر حق السلطتين التنفيذية والتشريعية في بعض اختصاصاتهما، خصوصاً حق مجلس الأمة في المساءلة السياسية».
واعتبر الصانع أن قانون استقلالية القضاء «مهم جداً، ونواب الأمة يحرصون على إقراره حرص الحكومة على ذلك، والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في أوجه».
وقال الصانع «نحن مع أي تعديلات يقدمها النواب على المشروع الحكومي، لا سيما التي تصب في قالب التعاون وتقديم القانون بصورة تليق بأهميته»، موضحاً أن «المشروع الذي قُدّم شارك فيه أعضاء السلطة القضائية ووزارة العدل، وتمت مراجعته وتمحيصه، وعُرض على إدارة الفتوى والتشريع، ومن ثم على اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، بمعنى أنه مرّ في مراحل كثيرة».
وأكد الصانع أن «القانون لم يغفل جانباً تشريعياً مهماً لجهة تنظيم القضاء، وهو مخاصمة القضاء، فإلى جانب الاستقلالية، لم يغفل مخاصمة القضاء حتى تكون هناك موازنة في المشروع، وعلى العموم فإن هذا النظام معمول به في غالبية دول العالم ذات الديموقراطية الراسخة، والتي لديها استقلالية قضائية».
وأوضح الصانع أن «الاستقلالية التامة إدارياً ومالياً للقضاء ليست متصوّرة، لأن هناك ارتباطات تتعلق بالمساءلة السياسية المرتبطة بالجوانب المالية والإدارية، سواء من قبل مجلس الأمة أو ديوان المحاسبة أو المراقبين الماليين لوزارة المالية، وبالتالي لن تكون هناك استقلالية تامة، لأن هناك موازنة بين السلطات الثلاث، فمن المفترض إعلاء استقلالية القضاء، ولكن لا يجب أن نغفل الجانب الرقابي لمجلس الأمة، فهناك جوانب مالية وإدارية محل مساءلة من قبل السلطة التشريعية وهو حق لها، وإن أعطيت للقضاء الاستقلالية التامة فإننا نكون بذلك قد أهدرنا حق السلطة التشريعية في الرقابة، وحق السلطة التنفيذية في بعض اختصاصاتها».
وأشار الصانع إلى أن المادة (50) من الدستور تدلل على ذلك وتذكّر بالفصل بين السلطات وتعاونها، بمعنى الفصل المرن، وألا تكون السلطة مستقلة بمعزل عن السلطات الأخرى.
وأكد الصانع أن «المشروع سيعين السلطة القضائية في اتخاذ ما تراه من الجوانب المالية والإدارية ولكن بعيداً عن الاستقلالية التامة».
واعتبر الصانع أن قانون استقلالية القضاء «مهم جداً، ونواب الأمة يحرصون على إقراره حرص الحكومة على ذلك، والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في أوجه».
وقال الصانع «نحن مع أي تعديلات يقدمها النواب على المشروع الحكومي، لا سيما التي تصب في قالب التعاون وتقديم القانون بصورة تليق بأهميته»، موضحاً أن «المشروع الذي قُدّم شارك فيه أعضاء السلطة القضائية ووزارة العدل، وتمت مراجعته وتمحيصه، وعُرض على إدارة الفتوى والتشريع، ومن ثم على اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، بمعنى أنه مرّ في مراحل كثيرة».
وأكد الصانع أن «القانون لم يغفل جانباً تشريعياً مهماً لجهة تنظيم القضاء، وهو مخاصمة القضاء، فإلى جانب الاستقلالية، لم يغفل مخاصمة القضاء حتى تكون هناك موازنة في المشروع، وعلى العموم فإن هذا النظام معمول به في غالبية دول العالم ذات الديموقراطية الراسخة، والتي لديها استقلالية قضائية».
وأوضح الصانع أن «الاستقلالية التامة إدارياً ومالياً للقضاء ليست متصوّرة، لأن هناك ارتباطات تتعلق بالمساءلة السياسية المرتبطة بالجوانب المالية والإدارية، سواء من قبل مجلس الأمة أو ديوان المحاسبة أو المراقبين الماليين لوزارة المالية، وبالتالي لن تكون هناك استقلالية تامة، لأن هناك موازنة بين السلطات الثلاث، فمن المفترض إعلاء استقلالية القضاء، ولكن لا يجب أن نغفل الجانب الرقابي لمجلس الأمة، فهناك جوانب مالية وإدارية محل مساءلة من قبل السلطة التشريعية وهو حق لها، وإن أعطيت للقضاء الاستقلالية التامة فإننا نكون بذلك قد أهدرنا حق السلطة التشريعية في الرقابة، وحق السلطة التنفيذية في بعض اختصاصاتها».
وأشار الصانع إلى أن المادة (50) من الدستور تدلل على ذلك وتذكّر بالفصل بين السلطات وتعاونها، بمعنى الفصل المرن، وألا تكون السلطة مستقلة بمعزل عن السلطات الأخرى.
وأكد الصانع أن «المشروع سيعين السلطة القضائية في اتخاذ ما تراه من الجوانب المالية والإدارية ولكن بعيداً عن الاستقلالية التامة».
