قال انه كان يحارب «الإصلاحيين وليس معروفاً عنه بأنه من أنصار الديموقراطية»
أحمد السعدون عن «بلاغ» أحمد الفهد: أراد به تحسين موقفه التفاوضي لا أكثر
السعدون متحدثاً في مؤتمر الغالبية ( تصوير كرم ذياب)
• عند موقفي في مناظرة رئيس الوزراء
• الكندري: الوضع معوج ومزرٍ ولا مجال لأي إصلاح أو تنمية إلا بإصلاح سياسي
• الكندري: الوضع معوج ومزرٍ ولا مجال لأي إصلاح أو تنمية إلا بإصلاح سياسي
انتقد رئيس مجلس الأمة السعدون الأسبق أحمد السعدون الشيخ أحمد الفهد ضمنياً، وقال:«قناعتي أنه حتى لو كان من قدّم البلاغ يمتلك شيئا فإنه أراد به تحسين موقفه التفاوضي لا أكثر».
وفي حين اعتبر السعدون أن موقف الغالبية من «قضية التحويلات والإيداعات المليارية، فيما عرف ببلاغ الكويت في حينها، كان يتلخص في أن تؤخذ بجدية أكبر"، قال أنها "معورة ناس وايد" خاصة أولئك الذين كانوا يبشرون ويعتمدون على أن من قدم البلاغ سيقول كل شيء».
وأضاف السعدون في مؤتمر صحافي عقدته كتلة الغالبية المبطلة في ديوانه أول من أمس، أن موقفهم من تلك القضية تمثل في الاقتناع بأن ليس كل ما يقال فيها صحيحاً، وأن من حق أي من ورد اسمه متهما بها إتاحة الفرصة له لتفنيد ما عليه من ادعاءات، غير أنه استدرك بأن "الغالبية" كانت لا تفضل خيار أن ترفض القضية برمتها.
وقال السعدون إن «رأي الكتلة كان ينحو باتجاه أن الحقيقة لا يمكن الوصول إليها إلا عبر مؤسسة دولية محايدة تقدم بياناتها تحت القسم»، مردفا أنه رد على مقدم البلاغ، ويعني الشيخ أحمد الفهد، الذي أصدر بيانا في 18 مارس الماضي اعترض فيه على حفظ القضية، ومعلنا أن لديه معلومات جديدة بالقول: «على أي حال ليس معروفا عنك بأنك من أنصار الديموقراطية، بل على العكس كنت من الذين يحاولون دوما الوقوف أمام أي محاولة إصلاحية في مجلس الأمة يتبناها الإصلاحيون، لكن اذا عندك شيء فعليك أن تكشفه للشعب الكويتي». وجدد السعدون استعداده لمناظرة رئيس مجلس الوزراء، مبينا أنه «عندما أبدى رئيس الوزراء استعداده لمناظرة قلت له أتحداك وأنا مستعد لها ولم يرد حتى اليوم»، مضيفا بالقول: «لست على استعداد أن أظهر مع أي شخص غير رئيس الوزراء ومن يريد من وزرائه».وبين أنه «لا يمكن تجاوز المخاطر التي نواجهها إن أقر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات واصفا إياه بالسيئ ولافتا إلى أن كل وسائل الإعلام معرضة لأن يتحكم فيها موظف يعينه الوزير المختص»، وقال:«إذا أقر بالصيغة الحالية فهي جريمة بحق الكويت».وقال إن «هذا القانون يدوس ببطن حرية الإنسان ومجرد مناقشته سبة في حق الكويت»، لافتا إلى أنه «مهزلة ما مرت على الكويت».
من جانبه، انتقد النائب السابق الدكتور محمد الكندري بعض القوانين المطروحة في مجلس الأمة مشيرا إلى أن «هناك قوانين سيئة مثل جمع السلاح و التأمين الصحي للمتقاعدين الذي قال عنه إنه (بشكله العام ميزة ولكن في تفاصيله مثالب كثيرة وهو يشبه إلى حد ما قانون الضمان الصحي الذي قدمته الحكومة قبل سنوات وتسببت فيه بإضاعة كبيرة للأموال. وأشار الكندري إلى أن «قضية سحب الجناسي والتعسف الواضح من قبل الحكومة في إبعاد البعض شهدت تخاذلا واضحا من قبل أعضاء مجلس الأمة ، معتبرا أن «الوضع السياسي معوج ومزر ولا مجال لأي إصلاح أو تنمية أو محاربة للفساد وغيرها إلا بإصلاح سياسي، مضيفا أن المسوولية تقع على الجميع ولا تقتصر على رموز أو كتل معينة».
وفي حين اعتبر السعدون أن موقف الغالبية من «قضية التحويلات والإيداعات المليارية، فيما عرف ببلاغ الكويت في حينها، كان يتلخص في أن تؤخذ بجدية أكبر"، قال أنها "معورة ناس وايد" خاصة أولئك الذين كانوا يبشرون ويعتمدون على أن من قدم البلاغ سيقول كل شيء».
وأضاف السعدون في مؤتمر صحافي عقدته كتلة الغالبية المبطلة في ديوانه أول من أمس، أن موقفهم من تلك القضية تمثل في الاقتناع بأن ليس كل ما يقال فيها صحيحاً، وأن من حق أي من ورد اسمه متهما بها إتاحة الفرصة له لتفنيد ما عليه من ادعاءات، غير أنه استدرك بأن "الغالبية" كانت لا تفضل خيار أن ترفض القضية برمتها.
وقال السعدون إن «رأي الكتلة كان ينحو باتجاه أن الحقيقة لا يمكن الوصول إليها إلا عبر مؤسسة دولية محايدة تقدم بياناتها تحت القسم»، مردفا أنه رد على مقدم البلاغ، ويعني الشيخ أحمد الفهد، الذي أصدر بيانا في 18 مارس الماضي اعترض فيه على حفظ القضية، ومعلنا أن لديه معلومات جديدة بالقول: «على أي حال ليس معروفا عنك بأنك من أنصار الديموقراطية، بل على العكس كنت من الذين يحاولون دوما الوقوف أمام أي محاولة إصلاحية في مجلس الأمة يتبناها الإصلاحيون، لكن اذا عندك شيء فعليك أن تكشفه للشعب الكويتي». وجدد السعدون استعداده لمناظرة رئيس مجلس الوزراء، مبينا أنه «عندما أبدى رئيس الوزراء استعداده لمناظرة قلت له أتحداك وأنا مستعد لها ولم يرد حتى اليوم»، مضيفا بالقول: «لست على استعداد أن أظهر مع أي شخص غير رئيس الوزراء ومن يريد من وزرائه».وبين أنه «لا يمكن تجاوز المخاطر التي نواجهها إن أقر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات واصفا إياه بالسيئ ولافتا إلى أن كل وسائل الإعلام معرضة لأن يتحكم فيها موظف يعينه الوزير المختص»، وقال:«إذا أقر بالصيغة الحالية فهي جريمة بحق الكويت».وقال إن «هذا القانون يدوس ببطن حرية الإنسان ومجرد مناقشته سبة في حق الكويت»، لافتا إلى أنه «مهزلة ما مرت على الكويت».
من جانبه، انتقد النائب السابق الدكتور محمد الكندري بعض القوانين المطروحة في مجلس الأمة مشيرا إلى أن «هناك قوانين سيئة مثل جمع السلاح و التأمين الصحي للمتقاعدين الذي قال عنه إنه (بشكله العام ميزة ولكن في تفاصيله مثالب كثيرة وهو يشبه إلى حد ما قانون الضمان الصحي الذي قدمته الحكومة قبل سنوات وتسببت فيه بإضاعة كبيرة للأموال. وأشار الكندري إلى أن «قضية سحب الجناسي والتعسف الواضح من قبل الحكومة في إبعاد البعض شهدت تخاذلا واضحا من قبل أعضاء مجلس الأمة ، معتبرا أن «الوضع السياسي معوج ومزر ولا مجال لأي إصلاح أو تنمية أو محاربة للفساد وغيرها إلا بإصلاح سياسي، مضيفا أن المسوولية تقع على الجميع ولا تقتصر على رموز أو كتل معينة».
