اللجنة تناقش المقترح وتنظيم اتحاد الطلبة الأحد المقبل
الإعلام لـ «التعليمية»: غامض ومرفوض قانون إنشاء هيئة «المرئي والمسموع»
تناقش اللجنة التعليمية البرلمانية يوم الأحد المقبل اقتراحين بقانون الأول منهما إنشاء الهيئة العامة للمرئي والمسموع والمقدم من النائب فيصل الدويسان والثاني تنظيم اتحاد الطلبة المقدم من النائب نبيل الفضل.
وردت وزارة الإعلام معترضة على بعض ما ورد في «المرئي والمسموع» كبند المسائل المحظور بثها أو إعادة بثها والذي اعتبرت أنه كان مرناً وفضفاضاً ويفتح المجال للتجاوز في وسائل حساسة تحت ذريعة حرية الرأي والتعبير خصوصاً أن البند يتحدث عن الإخلال بثوابت دولة الكويت كما هي محددة في الدستور وعلى الأخص المتعلقة بالإسلام وتوارث الإمارة، كما نبهت إلى ضرورة أن تتضمن المادة المتعلقة بحظر الحملات الإعلامية المضرة بمصالح الدولة على الإشارة إلى الفضائيات التي تتبنى أو تبث تلك الحملات حتى لا تكون خارج سياق المساءلة القانونية وفقا للنص المقترح من النائب.
وجاء في رد «الإعلام»على المقترح النيابي والذي حصلت «الراي» على نسخة منه أن مواد الاقتراح أغفلت خطر بث أعمال السحر والشعوذة والتنجيم والكهانة والمغامرة والطلاسم وكذلك نشر الأخبار الكاذبة المضلة والإشاعات المغرضة.
وأشار رد «الإعلام»إلى أن الاقتراح أغفل كذلك الإشارة إلى بعض المسائل المحظور بثها مثل المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة أو زوجات النبي (صلى الله عليه وسلم) بالإضافة إلى إهانة وتحقير رجال القضاء أو رجال النيابة العامة.
وخلصت «الإعلام» إلى عدم الموافقة على الاقتراح المقدم لما اكتنفه من غموض خصوصاً أن الموافقة عليه ستؤدي إلى تفكيك وزارة الإعلام لأنه خص وسائل الإعلام المرئي والمسموع بهيئة مستقلة يديرها مجلس مستقل.
إلى ذلك،تناقش اللجنة أيضا تنظيم اتحادات الطلبة الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية والتي ذكرت في تقريرها أنه تضمن بعض المثالب الدستورية والقانونية التي تثير شبهة عدم الدستورية وكان الرأي الذي لم يوافق على الاقتراح مال إلى أنه يقيد حركة العمل الطلابي ويمنع الطلاب من ممارسة العمل النقابي داخل الحرم الدراسي.
وردت وزارة الإعلام معترضة على بعض ما ورد في «المرئي والمسموع» كبند المسائل المحظور بثها أو إعادة بثها والذي اعتبرت أنه كان مرناً وفضفاضاً ويفتح المجال للتجاوز في وسائل حساسة تحت ذريعة حرية الرأي والتعبير خصوصاً أن البند يتحدث عن الإخلال بثوابت دولة الكويت كما هي محددة في الدستور وعلى الأخص المتعلقة بالإسلام وتوارث الإمارة، كما نبهت إلى ضرورة أن تتضمن المادة المتعلقة بحظر الحملات الإعلامية المضرة بمصالح الدولة على الإشارة إلى الفضائيات التي تتبنى أو تبث تلك الحملات حتى لا تكون خارج سياق المساءلة القانونية وفقا للنص المقترح من النائب.
وجاء في رد «الإعلام»على المقترح النيابي والذي حصلت «الراي» على نسخة منه أن مواد الاقتراح أغفلت خطر بث أعمال السحر والشعوذة والتنجيم والكهانة والمغامرة والطلاسم وكذلك نشر الأخبار الكاذبة المضلة والإشاعات المغرضة.
وأشار رد «الإعلام»إلى أن الاقتراح أغفل كذلك الإشارة إلى بعض المسائل المحظور بثها مثل المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة أو زوجات النبي (صلى الله عليه وسلم) بالإضافة إلى إهانة وتحقير رجال القضاء أو رجال النيابة العامة.
وخلصت «الإعلام» إلى عدم الموافقة على الاقتراح المقدم لما اكتنفه من غموض خصوصاً أن الموافقة عليه ستؤدي إلى تفكيك وزارة الإعلام لأنه خص وسائل الإعلام المرئي والمسموع بهيئة مستقلة يديرها مجلس مستقل.
إلى ذلك،تناقش اللجنة أيضا تنظيم اتحادات الطلبة الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية والتي ذكرت في تقريرها أنه تضمن بعض المثالب الدستورية والقانونية التي تثير شبهة عدم الدستورية وكان الرأي الذي لم يوافق على الاقتراح مال إلى أنه يقيد حركة العمل الطلابي ويمنع الطلاب من ممارسة العمل النقابي داخل الحرم الدراسي.
