كان من المفترض تقديمه الأربعاء الماضي
الكويت تتخلّف عن إرسال تقرير «مناهضة التعذيب» للأمم المتحدة
في وقت تخلفت فيه الكويت عن تقديم تقريرها للجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة الأربعاء الماضي توقع مستشار لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة عادل القلاف ان «تقوم اللجنة الأممية بإرسال تذكير للكويت بعد تخلفها عن تقديم تقريرها للجنة الأربعاء الماضي لافتاً إلى ان عملية التذكير قد تستغرق أكثر من عام».
وبين القلاف في تصريح لـ «الراي» انه «في حال عدم استجابة الدول التي يتم تذكيرها من قبل الأمم المتحدة، فإن لجنة مناهضة التعذيب تقوم بإصدار توصياتها في غياب الدولة وغياب تقريرها الرسمي».
وذكر القلاف ان الكويت سبق لها وان قدمت تقريراً للجنة مناهضة التعذيب في 2011 وكان من المفترض تقديم تقريرها التالي بعد أربع سنوات والذي كان محدداً له الأربعاء الماضي، مشيراً إلى موافقة الكويت على الإجراء الاختياري الذي يسمح للجنة بإرسال أسئلة مسبقة لتقوم الدولة بدورها بالرد عليها في تقريرها كل أربع سنوات.
وبين ان «وزارة الخارجية شكلت فريقاً وطنياً للرد على كل تقارير لجان حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وسبق والتقى هذا الفريق مجموعة من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني»، متوقعاً ان «يقوم هذا الفريق الوطني بتدارك هذا التأخير الذي حدث في تقديم تقرير مناهضة التعذيب في غضون فترة قصيرة».
وكانت اللجنة طلبت من الكويت في العام 2013 الرد على التقارير التي تفيد بأن «المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية ومغايري الهوية الجنسية ما زالوا يتعرَّضون للتمييز وسوء المعاملة، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي، ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة هذا النوع من المضايقات».
وتابعت اللجنة «يرجى بيان التدابير المتخذة لمنع الاستغلال وسوء المعاملة والعمل القسري وممارسات الاسترقاق بحقِّ خدم المنازل المهاجرين، بما في ذلك الحجز القسري في مكان العمل والاعتداء القسري واللفظي والجنسي، ويُرجى إدراج بيانات مصنَّفة عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في قضايا سوء معاملة العمال المهاجرين، فضلاً عن التعويضات وخدمات إعادة التأهيل المقدَّمة إلى الضحايا، وفي هذا الصدد، هل الدولة الطرف «الكويت» بصدد إعادة النظر في نظام الكفالة الذي يربط تأشيرات العمل الممنوحة للعمال المهاجرين بأرباب عملهم؟»
وزادت «يرجى إبلاغ اللجنة عن التدابير المتخذة لتحسين وضع البدون الكويتيين، والتعليق على ادّعاءات مفادها أن البدون الذين احتُجزوا خلال احتجاجات فبراير ومارس 2011 تعرَّضوا للضرب والاعتداءات الجسدية أثناء الاحتجاز،وبيان ما إذا كانت الكويت تعتزم التصديق على الاتفاقية المتعلِّقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلِّقة بخفض حالات انعدام الجنسية».
وبين القلاف في تصريح لـ «الراي» انه «في حال عدم استجابة الدول التي يتم تذكيرها من قبل الأمم المتحدة، فإن لجنة مناهضة التعذيب تقوم بإصدار توصياتها في غياب الدولة وغياب تقريرها الرسمي».
وذكر القلاف ان الكويت سبق لها وان قدمت تقريراً للجنة مناهضة التعذيب في 2011 وكان من المفترض تقديم تقريرها التالي بعد أربع سنوات والذي كان محدداً له الأربعاء الماضي، مشيراً إلى موافقة الكويت على الإجراء الاختياري الذي يسمح للجنة بإرسال أسئلة مسبقة لتقوم الدولة بدورها بالرد عليها في تقريرها كل أربع سنوات.
وبين ان «وزارة الخارجية شكلت فريقاً وطنياً للرد على كل تقارير لجان حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وسبق والتقى هذا الفريق مجموعة من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني»، متوقعاً ان «يقوم هذا الفريق الوطني بتدارك هذا التأخير الذي حدث في تقديم تقرير مناهضة التعذيب في غضون فترة قصيرة».
وكانت اللجنة طلبت من الكويت في العام 2013 الرد على التقارير التي تفيد بأن «المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية ومغايري الهوية الجنسية ما زالوا يتعرَّضون للتمييز وسوء المعاملة، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي، ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة هذا النوع من المضايقات».
وتابعت اللجنة «يرجى بيان التدابير المتخذة لمنع الاستغلال وسوء المعاملة والعمل القسري وممارسات الاسترقاق بحقِّ خدم المنازل المهاجرين، بما في ذلك الحجز القسري في مكان العمل والاعتداء القسري واللفظي والجنسي، ويُرجى إدراج بيانات مصنَّفة عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في قضايا سوء معاملة العمال المهاجرين، فضلاً عن التعويضات وخدمات إعادة التأهيل المقدَّمة إلى الضحايا، وفي هذا الصدد، هل الدولة الطرف «الكويت» بصدد إعادة النظر في نظام الكفالة الذي يربط تأشيرات العمل الممنوحة للعمال المهاجرين بأرباب عملهم؟»
وزادت «يرجى إبلاغ اللجنة عن التدابير المتخذة لتحسين وضع البدون الكويتيين، والتعليق على ادّعاءات مفادها أن البدون الذين احتُجزوا خلال احتجاجات فبراير ومارس 2011 تعرَّضوا للضرب والاعتداءات الجسدية أثناء الاحتجاز،وبيان ما إذا كانت الكويت تعتزم التصديق على الاتفاقية المتعلِّقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلِّقة بخفض حالات انعدام الجنسية».
