حكم القياديين الثلاثة حسمها بأن المؤسسة تستطيع الاستغناء عمن تشاء
«التمييز»: «البترول» خارج «الخدمة المدنيّة»
تسلّمت مؤسسة البترول الكويتية أمس الصيغة التنفيذية للحكم الصادر أخيراً بتثبيث تقاعد ثلاثة من القياديين في مؤسسة البترول الكويتية، وكانت المفاجأة فيه أنه خرج باجتهاد واضح مفاده أن النظام الوظيفي لمؤسسة البترول الكويتية «لا يجوز الرجوع معه إلى قانون الخدمة المدنية».
وجاء حكم التمييز ليحسم جدلاً في شأن قرار اتخذه مجلس إدارة مؤسسة البترول قبل سنوات بإحالة ثلاثة قياديين إلى التقاعد، هم ناصر المضف وعلي الهاجري والشيخة شذى الصباح. إذ اشتكى الثلاثة أمام القضاء، وفازوا بأحكام ابتدائية واستئنافية أعادتهم إلى مراكزهم، إلا أن محكمة التمييز برئاسة وكيلها المستشار الدكتور جمال مبارك العنيزي قضت بإلغاء الاحكام المستأنفة الصادرة لصالحم، وثبتت قرار المؤسسة بإحالتهم إلى التقاعد.
وجاء في الحكم الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، أن «المشرّع خص مؤسسة البترول الكويتية بنظام وظيفي خاص، مما لا يجوز معه الرجوع إلى قانون الخدمة المدنيّة رقم 15 لسنة 1979، والمرسوم الصادر في شأن الخدمة المدنيّة في ما يتعلق بشؤون العاملين في مؤسسة البترول الكويتية وأحوالهم الوظيفيّة، إلا في ما فات لوائح ونظام العاملين في المؤسسة من أحكام».
وأشار الحكم إلى أن المرسوم بقانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية رقم 6 لسنة 1980 «خوّل المجلس الأعلى للبترول الاختصاص بوضع النظام الوظيفي للعاملين في المؤسسة، وقد صدرت اللوائح الإداريّة ونظام العاملين في المؤسسة التي نظمت شؤون الوظيفة العامة لموظفي المؤسسة».
واعتبر الحكم أن مؤسسة البترول «بوصفها تنتهج الأسلوب الاقتصادي في عملها وتقوم باستثمار أموال الدولة في الخارج والداخل، فقد اتخذت من العقد أداة لشغل الوظائف في المؤسسة حتى يسهل عليها القيام بعملها ولتحقيق أهداف إنشاء المؤسسة المشار إليها، فتستطيع التعاقد مع ذوي الخبرة والكفاءة في المجال الاقتصادي والنفطي، وتستطيع كذلك الاستغناء عمن ترغب في الاستغناء عنهم عن طريق وسائل إنهاء العقود».
وجاء حكم التمييز ليحسم جدلاً في شأن قرار اتخذه مجلس إدارة مؤسسة البترول قبل سنوات بإحالة ثلاثة قياديين إلى التقاعد، هم ناصر المضف وعلي الهاجري والشيخة شذى الصباح. إذ اشتكى الثلاثة أمام القضاء، وفازوا بأحكام ابتدائية واستئنافية أعادتهم إلى مراكزهم، إلا أن محكمة التمييز برئاسة وكيلها المستشار الدكتور جمال مبارك العنيزي قضت بإلغاء الاحكام المستأنفة الصادرة لصالحم، وثبتت قرار المؤسسة بإحالتهم إلى التقاعد.
وجاء في الحكم الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، أن «المشرّع خص مؤسسة البترول الكويتية بنظام وظيفي خاص، مما لا يجوز معه الرجوع إلى قانون الخدمة المدنيّة رقم 15 لسنة 1979، والمرسوم الصادر في شأن الخدمة المدنيّة في ما يتعلق بشؤون العاملين في مؤسسة البترول الكويتية وأحوالهم الوظيفيّة، إلا في ما فات لوائح ونظام العاملين في المؤسسة من أحكام».
وأشار الحكم إلى أن المرسوم بقانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية رقم 6 لسنة 1980 «خوّل المجلس الأعلى للبترول الاختصاص بوضع النظام الوظيفي للعاملين في المؤسسة، وقد صدرت اللوائح الإداريّة ونظام العاملين في المؤسسة التي نظمت شؤون الوظيفة العامة لموظفي المؤسسة».
واعتبر الحكم أن مؤسسة البترول «بوصفها تنتهج الأسلوب الاقتصادي في عملها وتقوم باستثمار أموال الدولة في الخارج والداخل، فقد اتخذت من العقد أداة لشغل الوظائف في المؤسسة حتى يسهل عليها القيام بعملها ولتحقيق أهداف إنشاء المؤسسة المشار إليها، فتستطيع التعاقد مع ذوي الخبرة والكفاءة في المجال الاقتصادي والنفطي، وتستطيع كذلك الاستغناء عمن ترغب في الاستغناء عنهم عن طريق وسائل إنهاء العقود».
