رئيس لجنة الميزانيات حذّر من عجز حقيقي إذا انخفض سعر برميل النفط عن 77 دولاراً
هل نوفّر المليار؟
• عبدالصمد: نجاحنا في ترشيد الإنفاق سيقلل العجز
• الزلزلة: «البديل» واستقلالية القضاء إلى الدور المقبل ... و«الحالي» سيُطوى على إقرار «الكاميرات» و«الجرائم الإلكترونية» و«العمالة المنزلية»
• الزلزلة: «البديل» واستقلالية القضاء إلى الدور المقبل ... و«الحالي» سيُطوى على إقرار «الكاميرات» و«الجرائم الإلكترونية» و«العمالة المنزلية»
فيما حذر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد من عجز في الميزانية، في حال انخفض سعر برميل النفط عن 77 دولاراً، مع تأكيد إمكانية توفير مليار دينار إذا كان الصرف من الميزانية أقل من المعتمد، أعلن رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الراي» عن ترحيل قانوني البديل الإستراتيجي واستقلالية القضاء إلى دور الانعقاد المقبل.
وقال الزلزلة إن دور الانعقاد الحالي لن ينفض قبل إقرار قوانين مهمة «حتى لو تطلب الأمر تمديد الجلسات، واتفقنا مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بخصوص التمديد».
وأشار الزلزلة إلى أن الجلسة المقبلة لمجلس الأمة ستشهد التصويت على المداولة الثانية لقانون الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى كاميرات المراقبة الأمنية وخطة التنمية، مؤكداً الانتهاء من قانون العمالة المنزلية في الدور الحالي، «بعدما أصبح مطلباً شعبياً ملحاً، كما من المرجح إقرار قانون استثمار الأندية».
وقال عبدالصمد لـ «الراي» إن هناك عوامل إضافية تتدخل في إحداث العجز في الميزانية، إضافة إلى انخفاض سعر برميل النفط عن 77 دولاراً، وهي ترتبط بسعر التعادل، موضحاً أن العناصر الرئيسية التي تحدد سعر التعادل البالغ 77 دولاراً هي سعر البرميل وكمية الإنتاج وسعر صرف الدولار الأميركي.
ولفت عبدالصمد إلى أن سعر برميل النفط الذي اعتمد في الميزانية يبلغ 45 دولاراً، فيما يقترب سعر البرميل حالياً من حاجزالـ 60 دولاراً، وهذا من شأنه خفض العجز نسبياً.
وأشار عبدالصمد إلى أن الاستقطاع من الميزانية لمصلحة احتياطي الأجيال البالغ 10 في المئة ساهم في خفض سعر التعادل، الذي كان سيرتفع عن ذلك لو تم استقطاع 25 في المئة لاحتياطي الأجيال.
وأوضح عبدالصمد «إن نجاحنا في ترشيد الإنفاق من شأنه أن يقلل من قيمة العجز المتوقع، وفي الإمكان توفير مليار دينار، في حال كان الصرف من الميزانية أقل من المعتمد».
يذكر أن الميزانية العامة للدولة تبلغ 19 مليار دينار قبل استقطاع حصة احتياطي الأجيال البالغة 1.205 مليار دينار.
وقال الزلزلة إن دور الانعقاد الحالي لن ينفض قبل إقرار قوانين مهمة «حتى لو تطلب الأمر تمديد الجلسات، واتفقنا مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بخصوص التمديد».
وأشار الزلزلة إلى أن الجلسة المقبلة لمجلس الأمة ستشهد التصويت على المداولة الثانية لقانون الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى كاميرات المراقبة الأمنية وخطة التنمية، مؤكداً الانتهاء من قانون العمالة المنزلية في الدور الحالي، «بعدما أصبح مطلباً شعبياً ملحاً، كما من المرجح إقرار قانون استثمار الأندية».
وقال عبدالصمد لـ «الراي» إن هناك عوامل إضافية تتدخل في إحداث العجز في الميزانية، إضافة إلى انخفاض سعر برميل النفط عن 77 دولاراً، وهي ترتبط بسعر التعادل، موضحاً أن العناصر الرئيسية التي تحدد سعر التعادل البالغ 77 دولاراً هي سعر البرميل وكمية الإنتاج وسعر صرف الدولار الأميركي.
ولفت عبدالصمد إلى أن سعر برميل النفط الذي اعتمد في الميزانية يبلغ 45 دولاراً، فيما يقترب سعر البرميل حالياً من حاجزالـ 60 دولاراً، وهذا من شأنه خفض العجز نسبياً.
وأشار عبدالصمد إلى أن الاستقطاع من الميزانية لمصلحة احتياطي الأجيال البالغ 10 في المئة ساهم في خفض سعر التعادل، الذي كان سيرتفع عن ذلك لو تم استقطاع 25 في المئة لاحتياطي الأجيال.
وأوضح عبدالصمد «إن نجاحنا في ترشيد الإنفاق من شأنه أن يقلل من قيمة العجز المتوقع، وفي الإمكان توفير مليار دينار، في حال كان الصرف من الميزانية أقل من المعتمد».
يذكر أن الميزانية العامة للدولة تبلغ 19 مليار دينار قبل استقطاع حصة احتياطي الأجيال البالغة 1.205 مليار دينار.
