دعا إلى أن تكون حقوق الإنسان قضية الجميع وليست حكراً على المعارضة
الديين: في الكويت حاليا ترسانة من القوانين المقيّدة للحريات
الديين متحدثاً (تصوير طارق عزالدين)
دعا عضو التيار التقدمي أحمد الديين إلى أن تتصدر قضايا الحريات وحقوق الإنسان اهتمامات الجميع، مبينا أنه « يجب ألا تكون فقط قضية المعارضة بل قضية كل إنسان داعيا إلى عدم التهاون تجاهها».
وقال الديين خلال الحلقة النقاشية التي نظمها التيار التقدمي بعنوان «مستقبل الحريات في الكويت»، مساء أمس الأول إن في الكويت حاليا ترسانة من القوانين المقيدة للحريات ، مثل قانون هيئة الاتصالات الذي يفرض قيودا وتضييقا على حرية الاتصالات الهاتفية والإلكترونية ، لافتا إلى «وجود مشروعي قانونين حكوميين للجرائم الإلكترونية والآخر للنشر الإلكتروني، ومبينا أن «هذين المشروعين فيهما تقييد لحرية التعبير وإبداء الرأي»
وأشار الديين إلى أن « قرار حل مجلس إدارة جمعية مقومات حقوق الإنسان في نوفمبر الماضي ثم حل مجلس إدارة جمعية الشفافية ، يعد تضييقا وتدخلا مباشرا في عمل مؤسسات المجتمع المدني»، لافتا إلى أن «الاقتراح بقانون الخاص بتنظيم اتحادات الطلبة يؤدي عمليا إلى تصفية الحركة الطلابية›
و ذكر الديين أنه «عندما أنشئ الجهاز المركزي لمعالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية أعطي مهملة خمس سنوات لمعالجة قضية الكويتيين البدون ، مردفا أن المدة شارفت على الانتهاء دون أن تحل القضية بل ازدادت تعقيدا والدليل تصريح وزير الداخلية الذي أشار إلى أن الإقرار بوجود عدد من مستحقي الجنسية لا يعني بالضرورة استحقاقهم الجنسية «، مبينا أنه « بالانتقال من حالة الممارسات القمعية الى حالة النهج القمعي المعتمد لدى الحكومة ، فإن المستقبل يعني أننا نتجه نحو دولة بوليسية»
من جانبه، قال رئيس منظمة كويت ووتش نواف الهندال إنه «خلال السنوات الثلاث الماضية، شاهدنا اعتقالات في الشارع لمتظاهرين سلميين واستدعاءات لمغردين بسبب تعبيرهم عن رأيهم وإلى الدرجة التي وصلنا بها إلى استدعاء أشخاص بسبب نواياهم»، مشيرا إلى أن «سحب الجنسيات بشكل عشوائي ولمواقف سياسية بحتة أثبته عدم استجابة الحكومة لطلب القضاء تزويده بالأسباب وراء قرارها ذلك الأمر الذي دفع المحكمة إلى القضاء باستعادة عائلة البرغش مواطنتهم .
وأضاف الهندال أن « الوفد الحكومي الذي استعرض ملف الكويت الإنساني في جنيف في يناير الماضي ادعى أن لا ملاحقة للمغردين في الكويت فيما الواقع يشير إلى أن هناك أكثر من 300 قضية رأي منها 160 عن تغريدات في تويتر ، لافتا إلى أن « الوفد الحكومى نفى وجود «بدون» في الكويت وأسماهم «مهاجرين غير شرعيين»، ويعيشون حياة أفضل من المواطن من حيث السكن في مقابل انتظار المواطن فترة 15 عاما للحصول على سكن خاص به «
وبين الهندال أن «الوفد الحكومي في المحافل الدولية يتعمد أن يدلس في بعض الأمور خصوصاً في جانب الحريات «، مشيرا إلى أنه «خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل ، والتي حضرتها 113 دولة قدمت 278 توصية للكويت تتعلق بملاحقة المغردين وقمع المسيرات وسحب الجنسيات وتطلب ضمان هذه القضايا «، مضيفا أن الكويت ملزمة بالرد على هذه التوصيات في جلسة 24-6 الجاري .
وقال إن «قمع الحريات ليس مقتصراً على فئة معينة ، فاليوم القبضة الأمنية أصبحت شديدة «، مؤكدا أنه « إذا أردنا مستقبلا أفضل فلا بد من التحرك لرفض الظلم أيا كان فاعله وعن أي مظلوم كان والدفاع عن الحقوق الإنسانية كاملة».
وقال الديين خلال الحلقة النقاشية التي نظمها التيار التقدمي بعنوان «مستقبل الحريات في الكويت»، مساء أمس الأول إن في الكويت حاليا ترسانة من القوانين المقيدة للحريات ، مثل قانون هيئة الاتصالات الذي يفرض قيودا وتضييقا على حرية الاتصالات الهاتفية والإلكترونية ، لافتا إلى «وجود مشروعي قانونين حكوميين للجرائم الإلكترونية والآخر للنشر الإلكتروني، ومبينا أن «هذين المشروعين فيهما تقييد لحرية التعبير وإبداء الرأي»
وأشار الديين إلى أن « قرار حل مجلس إدارة جمعية مقومات حقوق الإنسان في نوفمبر الماضي ثم حل مجلس إدارة جمعية الشفافية ، يعد تضييقا وتدخلا مباشرا في عمل مؤسسات المجتمع المدني»، لافتا إلى أن «الاقتراح بقانون الخاص بتنظيم اتحادات الطلبة يؤدي عمليا إلى تصفية الحركة الطلابية›
و ذكر الديين أنه «عندما أنشئ الجهاز المركزي لمعالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية أعطي مهملة خمس سنوات لمعالجة قضية الكويتيين البدون ، مردفا أن المدة شارفت على الانتهاء دون أن تحل القضية بل ازدادت تعقيدا والدليل تصريح وزير الداخلية الذي أشار إلى أن الإقرار بوجود عدد من مستحقي الجنسية لا يعني بالضرورة استحقاقهم الجنسية «، مبينا أنه « بالانتقال من حالة الممارسات القمعية الى حالة النهج القمعي المعتمد لدى الحكومة ، فإن المستقبل يعني أننا نتجه نحو دولة بوليسية»
من جانبه، قال رئيس منظمة كويت ووتش نواف الهندال إنه «خلال السنوات الثلاث الماضية، شاهدنا اعتقالات في الشارع لمتظاهرين سلميين واستدعاءات لمغردين بسبب تعبيرهم عن رأيهم وإلى الدرجة التي وصلنا بها إلى استدعاء أشخاص بسبب نواياهم»، مشيرا إلى أن «سحب الجنسيات بشكل عشوائي ولمواقف سياسية بحتة أثبته عدم استجابة الحكومة لطلب القضاء تزويده بالأسباب وراء قرارها ذلك الأمر الذي دفع المحكمة إلى القضاء باستعادة عائلة البرغش مواطنتهم .
وأضاف الهندال أن « الوفد الحكومي الذي استعرض ملف الكويت الإنساني في جنيف في يناير الماضي ادعى أن لا ملاحقة للمغردين في الكويت فيما الواقع يشير إلى أن هناك أكثر من 300 قضية رأي منها 160 عن تغريدات في تويتر ، لافتا إلى أن « الوفد الحكومى نفى وجود «بدون» في الكويت وأسماهم «مهاجرين غير شرعيين»، ويعيشون حياة أفضل من المواطن من حيث السكن في مقابل انتظار المواطن فترة 15 عاما للحصول على سكن خاص به «
وبين الهندال أن «الوفد الحكومي في المحافل الدولية يتعمد أن يدلس في بعض الأمور خصوصاً في جانب الحريات «، مشيرا إلى أنه «خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل ، والتي حضرتها 113 دولة قدمت 278 توصية للكويت تتعلق بملاحقة المغردين وقمع المسيرات وسحب الجنسيات وتطلب ضمان هذه القضايا «، مضيفا أن الكويت ملزمة بالرد على هذه التوصيات في جلسة 24-6 الجاري .
وقال إن «قمع الحريات ليس مقتصراً على فئة معينة ، فاليوم القبضة الأمنية أصبحت شديدة «، مؤكدا أنه « إذا أردنا مستقبلا أفضل فلا بد من التحرك لرفض الظلم أيا كان فاعله وعن أي مظلوم كان والدفاع عن الحقوق الإنسانية كاملة».
