حذّر الوزير من أن «الاستجواب مآله إن لم يبادر إلى تصحيح أخطائها»
الزلزلة يفتح ملف «الكويتية» على مصراعيه: متجهة إلى انتكاسة ولا طائل من مدح الكندري لها
يوسف الزلزلة
عيـسى الكندري
• ردود «الكويتية» على أسئلتي ناقصة وخاطئة
• إدارة المؤسسة لا تمتلك خبرة الإدارة
• «المؤسسة» إن لم تتدارك أخطاءها فإن خسائرها ستتضاعف وصولاً إلى الإفلاس
• كيف تتعاقد المؤسسة مباشرة لاستئجار مقر لخدمة العملاء وتتأخر في إخلاء مبنى «الكويتية»
• إدارة المؤسسة لا تمتلك خبرة الإدارة
• «المؤسسة» إن لم تتدارك أخطاءها فإن خسائرها ستتضاعف وصولاً إلى الإفلاس
• كيف تتعاقد المؤسسة مباشرة لاستئجار مقر لخدمة العملاء وتتأخر في إخلاء مبنى «الكويتية»
أعلن النائب الدكتور يوسف الزلزلة أن منصة الاستجواب ستكون موقعاً طبيعيا لوزير المواصلات عيسى الكندري إن لم يقم بالإصلاحات المطلوبة في مؤسسة الخطوط الكويتية مؤكداً: «ان الكويتية متجهة إلى الانتكاسة، ولا طائل من مدح الكندري لها.
وقال الزلزلة لـ «الراي»: «قدمت أسئلة برلمانية إلى الوزير تتعلق بالكويتية وجاءت ناقصة وخاطئة خصوصاً أن إدارة المؤسسة لا تمتلك خبرة الإدارة».
وأوضح الزلزلة أن «الكويتية إن لم تتدارك أخطاءها المتكررة، فإن خسائرها ستتضاعف وفي النهاية ستعلن إفلاسها، ونحن أمامنا الوزير الكندري وهو المسؤول سياسياً أمام البرلمان، وإن لم يصلح الأخطاء فإنه وكما ذكرت آنفاً ستكون منصة الاستجواب موقعه».
وقدم الزلزلة ملاحظات على إجابة الكندري عن أسئلته واصفا اياها بأنها ناقصة ومغلوطة ولا تعكس الواقع ومعتبرا أن الخطوط الجوية الكويتية لم تأخذ تساؤلاتنا على محمل الجد، مضيفا أنه ومن موقع المسؤولية السياسية على عاتقنا كممثل للشعب وواجبنا في المحافظة على مكتسبات ومقدرات الشعب الكويتي والوطن، نرى ضرورة تزويدنا بكافة المستندات المطلوبة على وجه السرعة وتوفير كافة الردود المطلوب، وحذر من التهاون أو التراخي في وضع الأمور في نصابها الصحيح في الخطوط الجوية الكويتية والمحافظة على العنصر الوطني بشكل خاص وممتلكات الخطوط الجوية الكويتية بشكل عام.
وقال إن السؤال الأول المتعلق بالتعاقد المباشر مع برج راكان جاءت الردود فيها غير مقنعة وغير منطقية، بل بالعكس أثبتت المستندات المقدمة من قبل الخطوط الجوية الكويتية صحة ما تقدمنا به من ملاحظات على عدم تعامل ادارة الخطوط الجوية الكويتية مع هذا الموضوع المهم والحساس بحس المسؤولية واحترافية إدارة المخاطر والأزمات، بالإضافة إلى الاضطرار إلى التوقيع المباشر بصفة الاستعجال مع برج راكان بشكل يشوبه التساؤل عن مدى حصول الخطوط الجوية الكويتية على أفضل الأسعار مع عدم إغفال حرمان الخطوط الجوية الكويتية من الحصول على أفضل الحلول من خلال التنافس الشريف بين أصحاب العقار، حيث تنص الإجراءات الإدارية والمالية المنظمة لطرح المناقصات واستجلاب العروض على المحافظة على مبدأ الشفافية والعدالة في التعامل مع الشركات المتنافسة في تقديم خدمات للخطوط الجوية الكويتية وخلق فرص متساوية لكافة المتنافسين، وقال: «لقد تبين لنا تجاهل الخطوط الجوية الكويتية لكافة مراسلات الجهات الرسمية المتكررة في الدولة بضرورة إخلاء مبنى الكويتية في شارع فهد السالم وذلك لوجود خلل انشائي قد يؤدي إلى حدوث كوارث وخسائر جسيمة للأرواح في حال سقوط المبنى، وسوء التعامل مع إجراء إخلاء المبنى أدى إلى عدم افتتاح مبنى المبيعات في الدور الأرضي في برج راكان بعد مضي سنة من الانتقال لبرج راكان وحتى الآن، متسائلا عمن يتحمل الأضرار التي وقعت على الخطوط الجوية الكويتية وسوء الخدمات المقدمة للعملاء، ونسرد بالتفصيل ملاحظاتنا على المستندات التي تم تزويدنا بها من قبل الخطوط الجوية الكويتية بالمراسلات التالية:
- كتاب وزير المواصلات رقم م و م/ 664 -2013 بتاريخ 5 ديسمبر 2013، وتم تحويل الكتاب من قبل رئيس مجلس الادارة الى الدائرة القانونية والمشار لها بالرمز DL بتاريخ 5 ديسمبر 2013 كما هو مبين بالكتاب.
- كتاب وزارة المالية 4549 بتاريخ 5 فبراير 2014 وكما هو مبين من التأشيرات على الكتاب أنه تم الطلب من قبل رئيس مجلس الادارة عرض الموضوع على مجلس الإدارة وتوجيه الرئيس التنفيذي المشار له بالرمز DD بالمتابعة وكذلك تم تحويل الكتاب الى دائرة التجهيزات والإسكان المشار لها بالرمز PP والدائرة القانونية المشار لها بالرمز DL مع ملاحظة ورود فقرة صريحة حددت ضرورة إخلاء المبنى خلال 3 أشهر من تاريخ تسلم الكتاب، وفي حال عدم التنفيذ خلال المدة المقررة سوف تضطر الوزارة لإخلائه بالطرق الإدارية.
وقال إن ما تقدمنا به من دلائل يبين بكل وضوح أن الجهات الحكومية ممثلة بوزارة المالية قامت بدورها في توجيه الخطوط الجوية الكويتية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 1434 الصادر بتاريخ 11 /11 /2013 والقاضي بالموافقة على رأي ادارة الفتوى والتشريع بأحقية وزارة المالية في عدم تجديد العقد المبرم مع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وإخلاء المبنى، ولكن ادارة الخطوط الجوية لم تحرك ساكنا بل تجاهلت المراسلات ودون الاكتراث بعواقب هذا الأمر وانعكاسه السلبي على سمعة الخطوط الجوية الكويتية والإضرار بمصالحها وعملائها.
وأضاف أنه وبعد مرور فترة تزيد على ستة اشهر من تاريخ كتاب وزارة المالية، قامت دائرة التجهيزات والإسكان بما يلي:
- مراسلة الدائرة القانونية بتاريخ 20 أغسطس 2014 كما هو مبين في كتابها رقم 14/399/PP/PC لاتخاذ الاجراءات القانونية لإخلاء مستأجري المبنى في خلال مدة شهر من تاريخ الإخطار، والأحقية في تحصيل الإيجارات المتأخرة قبل الإخلاء وتاريخ التوقف عن تحصيل الايجارات.
- مراسلة لجنة المناقصات والمزايدات بتاريخ 21 اغسطس 2014 كما هو مبين في كتابها رقم 2014/400/PP/PC طالبة في كتابها طرح دعوة استجلاب عروض أسعار لاستئجار مكتب جديد.
- مراسلة الدوائر المعنية بتاريخ 21 اغسطس 2014 للتنسيق لإخلاء المبنى ومتطلبات كل جهة.
- وافقت لجنة المناقصات والمزايدات بتاريخ 27 اغسطس 2014 على طلب طرح دعوة استجلاب عروض أسعار لاستئجار مكتب بديل لاقليم الكويت شريطة قيام الدئرة بالاعلان عن دعوة استجلاب العروض في «الجريدة الرسمية كويت اليوم» أو من خلال صحيفتين محليتين على الأقل باللغة العربية وصحيفة على الأقل باللغة الانكليزية من خلال أظرف مغلقة تسلم للجنة المناقصات لاتخاذ ما تراه اللجنة مناسبا.
- مراسلة لجنة المناقصات بتاريخ 22 سبتمبر 2014 طالبة فيه إلغاء الموافقة على دعوة استجلاب عروض أسعار والتعاقد مباشرة مع مكتب ورثة بدر سالم المطوع (برج راكان) بمبلغ إجمالي سنوي 184.632 دينارا كويتيا.
وتساءل الزلزلة لماذا كان كل هذا التأخير، مردفا أن الغريب في الأمر أن دائرة التجهيزات والاسكان انتظرت أربعة أسابيع لتتقدم بطلب التعاقد المباشر مع برج راكان بالرغم من تسلم الخطوط الجوية الكويتية لكتاب وزارة المالية رقم 32410 بتاريخ 26 اغسطس 2014 لإخلاء المبنى بتاريخ 9 سبتمبر 2014 وكتاب وزارة المالية رقم 34404 بتاريخ 10 سبتمبر 2014 والمتضمن قطع التيار الكهربائي عن المبنى بتاريخ 23 سبتمبر 2014.
وقال: «هنا نود الاشارة الى ان القرارات المالية والادارية تحظر التفاوض والحصول على عروض اسعار فوق الـ50.000 دينار كويتي دون الحصول على موافقة لجنة المناقصات والمزايدات، وما قامت به دائرة التجهيزات والاسكان يعتبر مخالفة للقرارات المالية والادارية»، مردفا انه كيف لدائرة الاسكان طرح عرض السعر من صاحب العقار بشكل مباشر وكيف حصل عليه وبعد ذلك يطلب إلغاء استجلاب العروض الامر الذي يخلق علامة استفهام حوله.
وقال إن لجنة المناقصات والمزايدات وافقت على طلب التعاقد مع برج راكان بتاريخ 29 سبتمبر 2014 بموجب كتابها رقم 2014/390/JT وكل الدلائل تشير إلى أن الخطوط الجوية الكويتية لم تأخذ مراسلات الجهات الحكومية محمل الجد وماطلت في تنفيذ الإخلاء، وتقاعست في تنفيذ قرار إخلاء المبنى ووضوح ضعف في المتابعة لمستجدات الأحداث وتقييم المخاطر بشكل واضح ودقيق، وأنها بهذا الأمرخالفت القرارات الإدارية وتعاقدت بشكل مباشر سريع لنقل الخدمات والموظفين من المكتب القديم الى برج راكان، وتخلل هذا الامر سوء في الخدمات المقدمة للعملاء وخاصة مراعي العلاج في الخارج ومرافقيهم حتى الآن، بسبب عدم القدرة على الحصول على التراخيص اللازمة لافتتاح مكتب المبيعات في الدور الارضي بعد مرور ستة اشهر من الانتقال الى برج راكان في نهاية الامر قامت املاك الدولة ممثلة بوزارة المالية بتنفيذ قرار الإخلاء بسبب تجاهل الخطوط الجوية الكويتية لكافة المراسلات السابقة وعدم قيامها بأي إجراء لإيجاد حلول بديلة والمماطلة في الإخلاء.
وختاما، طلب تزويده بما تم اتخاذه في حق كافة الأطراف المتسببة في عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بإخلاء المبنى، وهل تم فتح تحقيق في الأمر، والتأكيد على كافة الجهات بضرورة الالتزام بالقرارات الإدارية لطرح استجلاب العروض والمناقصات لحماية حقوق الخطوط الكويتية وعملائها.
وتساءل عن صحة استمرار العمل في مكتب المبيعات من خلال تشغيل مولدات كهربائية بعد قيام املاك الدولة بفصل الكهرباء عن المبنى؟ وما المدة الزمنية التي تم الاعتماد فيها على المولدات الكهربائية قبل الانتقال الكامل لبرج راكان.
وفي السؤال الثاني و ما يتعلق بخطة الاياتا قال الزلزلة تمت إفادتنا عن تعديل خطة الاياتا وفقا لمتغيرات وتطورات السوق، وهذا الأمر مقبول من حيث المبدأ، ولكن من غير المقبول الإجابة عن استفساراتنا بشكل غير واضح وتجاهل العديد من البنود المتفرغة من الاسئلة مع العلم بان استفساراتنا كانت محددة ودقيقة، وحتى هذا التاريخ لم يتم تزويدنا بالمستندات المطلوبة.
وقال إن الإدارة السابقة في الخطوط الجوية الكويتية قامت بالتوقيع مع شركة الاياتا لتقديم خطة عمل تجارية واعادة هيكلة الشركة وتم دفع مبلغ يقارب الربع مليون دينار كويتي، وقد تم تجاهل الدراسة والخطة المعتمدة سابقا من الادارة السابقة بعكس ما تم رفعه للجهات الرقابية سواء الهيئة العامة للاستثمار او المجلس الأعلى للطيران، بل ما يتم الآن هو تعديل الهياكل التنظيمية من قبل مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لتخدم مخططاته للسيطرة على عدد كبير من القطاعات والدوائر للمطالبة مستقبلا بزيادة مخصصاته المالية وعليه نطلب تزويدنا بنسخة من خطة الاياتا المعدلة للخطوط الجوية الكويتية، وما البنود التي تم تطبيقها او تحت التطبيق؟ نسخ من المراسلات التي تمت بين الخطوط الجوية الكويتية والهيئة العامة للاستثمار والمجلس الأعلى للطيران، تفصيل الشركات المتخصصة الخمس التي تم تلقي عروض اسعار منها، وهل تمت الترسية او التعاقد مع اي شركة منها؟ وهل تم تشكيل لجنة لتقييم عروض الاسعار؟ ومن هم أعضاء لجنة التقييم؟ وما الأعمال الخاصة والمشمولة بالتعاقد مع الشركة الفائزة؟ وما الوظائف الاساسية في الدرجات العليا التي تم التسكين عليها؟ مع تفصيل مسمى كل وظيفة، والموظف الذي تم تسكينه عليها؟ وما الآلية المتبعة للتسكين؟
وقال إن السؤال الثالث ويتعلق بالمستشار م. ص لم يتم تزويدنا بالردود بشكل واضح وتفصيلي كما هو وارد في استفساراتنا الموجهة لشركة الخطوط الجوية الكويتية ومرة أخرى نطلب تزويدنا بالردود الكاملة لاستفساراتنا التالية: تزويدنا بنسخة من عقد مستشار مجلس الادارة للشؤون التجارية والادارية، وما الفوارق بين العقد السابق الذي تم رفضه من قبل مجلس الادارة السابق والعقد الحالي المعتمد؟ وتفصيل الأعمال التي تم القيام بها من تاريخ بدء عمل المستشار وحتى نهاية التعاقد.
وكان الاستفسار الخامس يتعلق بالمتقاعدين المستمرين بالعمل وقال الزلزلة إن رئيس مجلس الادارة،العضو المنتدب استمرت باسناد مهام ادارة الدوائر لبعض المكلفين الراغبين بالتقاعد، مع عدم وجود خطة او جدول زمني لاعداد بديل بالمستقبل حيث لم يتم تزويدنا باي خطة او آلية لضمان تأهيل صف ثان لادارة العمل في المستقبل مع ملاحظة استمرار حصر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لدائرة صنع القرار بمن يرغبون بالتقاعد فهل يعقل أن يكون مصير المستمرين في الشركة بيد من تقدم برغبة التقاعد؟ بل زاد الطين بلة مشاركة المتقاعدين في رسم سياسات مستقبلية واعادة هيكلة الدوائر بشكل سري، ودون مشاركة الموظفين المستمرين في الخطوط الجوية الكويتية. وأضاف ان هذا الوضع الإداري الخاطئ أدى إلى خلق حالة من التذمر الوظيفي والفوضى الإدارية وضعف العلاقة بين الموظفين والادارة العليا سواء الموظفون الكويتيون أوالوافدون.
وتابع بطلب تزويده بقائمة المديرين المكلفين والراغبين بالتقاعد والذين لا يزالون على رأس عملهم. وما الخطة لتجهيز صف ثان؟ وما الجدول الزمني لتقاعد المديرين واسناد المهام للصف الثاني وتطبيق سياسة الاحلال؟ ومستفسرا عن اسباب عدم اعادة تشكيل لجنة القوى العاملة المعنية بتنفيذ رغبات المتقاعدين وفق جدول زمني كما حصل اثناء فترة الادارة السابقة، كما طلب تزويده بنسخة من قرار مجلس الادارة الخاص بتكليف السيدة مدير الموارد البشرية. حيث اننا على علم بان قرار التكليف ليس من اختصاص مجلس الادارة، مؤكدا على أن هذا ينافي ما تمت افادتنا به سابقا. وقرار تكليفها كونها من دائرة صنع القرار وتخدم رغبات رئيس مجلس الادارة في العمل ضد مصالح الموظفين وخاصة الكويتيين. و مطالبات جمعية الطيارين والمهندسين الارضيين. وما تم تنفيذه وما هو قيد الدراسة او الرفض مضيفا بالقول: لا نزال بانتظار الرد الكامل حيث تمت افادتنا فقط عن الموافقة على تذاكر السفر الخاصة بالطيارين.
وفي محور الاستفسار السادس والمتعلق بإعادة تعيين المتقاعدين قال الزلزلة: المستندات التي تم تزويدنا بها في ما يخص اعادة تعيين المهندسين من خلال التعيين في الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو)، ولكننا نجد ان آلية التعيين لم تكن من خلال تقييم فعلي لحاجة العمل. متسائلا: كيف تتم اعادة تعيين مهندس طيران للعمل بوظيفة ادارية.،إذ من باب أولى الاستعانة بالفنيين والاختصاصيين في مجال عملهم او الاستعانة بموظف اداري للقيام بالمهام الادارية وتوفير التكلفة المالية على المال العام والحال ذاته ينطبق على الطيارين، وللحفاظ على المال العام من الهدر والإسراف خصوصاً أن البعض منهم تجاوز الخدمة 35 عاما، ونطلب تزويدنا بالمهام الوظيفية المسندة لكل مهندس طيران أو طيار سواء كانت ادارية او فنية والآلية او الإجراء المتبع لتطبيق خطة الإحلال وإلى متى تتم الاستعانة بالمتقاعدين؟ وما المانع من فتح باب التعيين لمختلف الوظائف الإدارية والفنية للكفاءات الكويتية؟ وما علاقة اشهار الشركة بتعيين الكفاءات الكويتية؟ وما السند القانوني الذي تم على أساسه الإعلان لوظائف مضيف جوي للمواطنين؟ وهذا الأمر يتناقض مع عذر الربط بالإشهار القانوني للشركة.
وفي الاستفسار السابع المعني بالكفاءات الوطنية قال إنه يجري الآن تعديل على الهياكل التنظيمية بشكل سري وبتوجيه من قبل مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بشكل غريب، حيث انه يقوم حاليا بالمقابلات الشخصية لتعيين موظفين غير كويتيين وهنا يتوجب علينا التنبيه إلى عدم المساس بالكفاءات الوطنية التي اختارت الاستمرار في العمل بالخطوط الجوية الكويتية. وهذه الكفاءات تقوم بعملها بشكل ممتاز مع الاخذ بعين الاعتبار أن سياسة الدولة تمنع تعيين قيادات غير كويتية في مناصب عليا مضيفا ان هذا التصرف غير مقبول ويؤدي إلى تضييع فرص الكفاءات الوطنية في شغل مناصب ادارية تتناسب مع ما تملكه من كفاءة فنية وتخصصية وادارية، وقال إن ما يمارسه مجلس الادارة يتنافى بكل وضوح مع ما تبذله القيادة السياسية في البلاد وعلى رأسها سمو أمير البلاد من دعم للكفاءات الوطنية على كافة الاصعدة والمجالات وقال لا يطوف عليكم التكلفة المالية الباهظة لتعيين غير الكويتيين مقارنة بالعنصر الوطني. ونتمنى من الخطوط الجوية الكويتية تحري الدقة في تذويدنا بأي رد او مستند فمن غير المنطقي ان يتم تثبيت القائم باعمال اقليم اوروبا قبل جميع الموظفين في الخطوط الجوية الكويتية، و بالرغم من وجود علامات استفهام على قضية التحرش الجنسي والتي تم نقله على اثرها من محطة لندن الى فرانكفورت بعد اتخاذ اجراءات قانونية بحقه من قبل الموظفة فهل يعقل ان يتم تثبيته في شهر يوليو 2014 وبقية الموظفين في شهر نوفمبر 2014، وما اذا كان لاصحاب النفوذ رأي آخر في تثبيته دون البقية متمنيا وجود تبرير واقعي ومقنع من قبل الخطوط الجوية الكويتية.
وفي هذا المحور طلب الزلزلة تبيان صحة قيام الخطوط الجوية الكويتية بتعيين أو فتح باب التعيين للعديد من الموظفين غير الكويتيين؟ وما المناصب والمسميات التي سيتم تعيينهم عليها؟ وتزويده بقائمة الموظفين الذين تم تثبيتهم بعد تاريخ 1 يونيو 2014، والمسمى الوظيفي الذي تم التثبيت عليه، وتساءل عن صحة اتهام القائم بأعمال إقليم أوروبا بالتحرش الجنسي بإحدى الموظفات العاملات في مكتب لندن قبل التثبيت؟ وتزويده بكافة المستندات الخاصة بالتهمة وما الإجراءات التي تم اتخاذها، وما التقرير النهائي لمحامي الدائرة القانونية؟ وما الجهة التي قامت بالتحقيق؟ هل تمت تبرئته أم اتخاذ أي عقوبة بحقه؟
وتساءل عن صحة إعادة مسمى مدير إقليم بصفة خاصة له بعد أن تم إلغاؤه سابقاً في الهيكل التنظيمي للأقاليم؟ إذ إن حتى تاريخه لم تتم الإجابة عن السؤال.
وكان الاستفسار الثامن بحسب الزلزلة يتعلق بالاستعانة بالعنصر الأجنبي اذ قال انه لم يجد أي رد من قبل الخطوط الجوية الكويتية سوى أن الاستعانة بالخبرات الأجنبية لفترة موقتة، والى حين اكتساب العنصر الوطني الخبرة اللازمة من العنصر الأجنبي. مضيفاً ان هذا الكلام ما هو إلا أضحوكة وكلمة حق يراد بها باطل. إذا كان تعيين مساعدي الرئيس التنفيذي أنذر بقدوم أسطول من الخبرات الأجنبية التي ستكلف مبالغ باهظة وامتيازات عينية ومادية لن تصرف على الكفاءات الكويتية.
وقال لا نعرف حقيقة الرواتب المصروفة فعلياً لمساعدي الرئيس التنفيذي، ونود أن نطرح تساؤلا عن التكلفة الفعلية للامتيازات العينية والمادية المعتمدة وفقاً للعقود المبرمة لمساعدي الرئيس التنفيذي. لأن الكشف التفصيلي للامتيازات العينية والمادية لمساعدي الرئيس التنفيذي غير صحيح. إذ إن مقارنة بين مستند الكويتية وعقد مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون المالية يبين الفوارق المالية والامتيازات.
وتابع الزلزلة بالقول: «لا نرى أي مبرر لعدم معرفة رئيس مجلس الادارة ما قامت بتوقيعه من بنود العقد وما يتم صرفه فعلياً، أي تتجاوز التكلفة المالية لامتيازات مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون المالية 110.000 دينار كويتي سنوياً، مع انه نمى إلى علمنا بوجود ملحق لعقد مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والتي لا نعلم مقدار الزيادة المالية التي تم اعتمادها من قبل رئيس مجلس الادارة بعد مرور شهرين من ممارسته مهام عمله. فيا ترى هل يتم منح الكفاءات الوطنية الامتيازات والرواتب نفسها. ومن باب المسؤولية السياسية نتمنى وضع حد لمخالفات تعيين العنصر الأجنبي في مناصب قيادية، وهذا أمر مخالف لقانون الخصخصة الذي منح الأولوية للاستعانة بالكفاءات الوطنية. وقال إن ما يثير الاستغراب وضع العنصر الأجنبي في مناصب قيادية وتهميش الكفاءات الوطنية، بالرغم من قبولها التحدي واتخذت قرار الاستمرار في العمل في الشركة لإعادة الخطوط الجوية الكويتية لمصاف أولى شركات الطيران.
وتابع طالبا تزويده بنسخة من عقود مساعدي الرئيس التنفيذي، وأي ملاحق تمت اضافتها على العقد الأساسي. وقال: «حتى تاريخه لم يتم تزويدنا سوى بأعضاء لجنة التقييم المكونة من أعضاء مجلس الادارة واسم شركة Spencer Stuart. وتزويده بنسخة من مستندات الإعلان للتعيين في الصحف المحلية والعالمية وأي وسيلة أخرى والوظائف المذكورة بالإعلان، كما طلب قائمة بأعداد المتقدمين للعمل وقائمة بأعداد من تم اختيارهم للمقابلة الشخصية؟ هل تم قبول طلب أي من الكفاءات الوطنية؟ مع تزويدنا بمؤهلاتهم وخبراتهم السابقة وطلب تزويده بمعايير وأسس تقييم المتقدمين لكل وظيفة إدارية عليا وبتقرير تفصيلي لنتائج التقييم والمقابلات وتساءل عن صحة وجود بند في عقود العمل ينص على اللجوء للقضاء البريطاني؟ هذا مخالف للواقع، ما دام الموظف يعمل في المركز الرئيسي وليست المحطات الخارجية. فكيف يكون التقاضي خارج دولة الكويت؟ وما قانونية هذا الأمر؟
وقال إن البند السابع من هذا السؤال لم يتم الرد عليه حتى تاريخه وهو المتعلق بصحة استقبال طلبات تعيين العديد من الخبرات الأجنبية بمناصب إدارية مختلفة؟ وما الجهة القائمة بتقييم طلبات التعيين؟ مع تزويدنا بنسخة من إعلان التوظيف في الصحف المحلية والعالمية وأي وسيلة أخرى، وقائمة بالمتقدمين من الكفاءات الوطنية والأجنبية. وأعضاء لجنة التقييم والمقابلات ونتائج التقييم والمزايا العينية والمادية الممنوحة. وهل سيتم التعيين حسب جدول الرواتب؟
أما الاستفسار التاسع فكان عن مركز دبي التجاري وفيه قال إن مركز دبي التجاري قام بتسيير العمل بشكل مخالف للإجراءات المالية، وهو ما أشارت له تقارير ملاحظات ديوان المحاسبة بشكل متكرر. بالإضافة إلى عدم وجود وضوح في الميزانية التشغيلية والايرادات الناتجة عن تقديم خدمات صيانة الطائرات لشركات الطيران الأخرى، حيث تم تقديم بيانات سنة 2013 فقط وتجاهل تقديم بيانات السنوات الثلاث الأخيرة حسب السؤال، وجداول مركز دبي المالية لسنة 2013 لا تنطبق مع أبجديات الأدوات المحاسبية، ولا يوجد أي بيان لتكلفة استئجار المعدات والمباني، والتي تعتبر من المصروفات التشغيلية.
وكذلك ملاحظات ديوان المحاسبة على تقارير مخزون قطع غيار الطائرات داخل وخارج البلاد.
وعليه طلب تزويده بقائمة ميزانية مركز دبي التجاري للسنوات الثلاث الأخيرة. مع ذكر تفصيل الايرادات المتحصل عليها وتفصيل التكلفة التشغيلية، وتزويده بنسخ من مراسلات بين الخطوط الجوية الكويتية على ملاحظات ديوان المحاسبة، وتزويده بكشف طائرات الخطوط الجوية الكويتية التي تم تقديم الصيانة لها في مركز دبي منذ تاريخ الحصول على رخصة من الطيران المدني الكويتي، مع تزويده بمراسلات الخطوط الجوية الكويتية للرد على ملاحظات ديوان المحاسبة عن مخزون قطع الغيار داخل وخارج البلاد.
وقال الزلزلة لـ «الراي»: «قدمت أسئلة برلمانية إلى الوزير تتعلق بالكويتية وجاءت ناقصة وخاطئة خصوصاً أن إدارة المؤسسة لا تمتلك خبرة الإدارة».
وأوضح الزلزلة أن «الكويتية إن لم تتدارك أخطاءها المتكررة، فإن خسائرها ستتضاعف وفي النهاية ستعلن إفلاسها، ونحن أمامنا الوزير الكندري وهو المسؤول سياسياً أمام البرلمان، وإن لم يصلح الأخطاء فإنه وكما ذكرت آنفاً ستكون منصة الاستجواب موقعه».
وقدم الزلزلة ملاحظات على إجابة الكندري عن أسئلته واصفا اياها بأنها ناقصة ومغلوطة ولا تعكس الواقع ومعتبرا أن الخطوط الجوية الكويتية لم تأخذ تساؤلاتنا على محمل الجد، مضيفا أنه ومن موقع المسؤولية السياسية على عاتقنا كممثل للشعب وواجبنا في المحافظة على مكتسبات ومقدرات الشعب الكويتي والوطن، نرى ضرورة تزويدنا بكافة المستندات المطلوبة على وجه السرعة وتوفير كافة الردود المطلوب، وحذر من التهاون أو التراخي في وضع الأمور في نصابها الصحيح في الخطوط الجوية الكويتية والمحافظة على العنصر الوطني بشكل خاص وممتلكات الخطوط الجوية الكويتية بشكل عام.
وقال إن السؤال الأول المتعلق بالتعاقد المباشر مع برج راكان جاءت الردود فيها غير مقنعة وغير منطقية، بل بالعكس أثبتت المستندات المقدمة من قبل الخطوط الجوية الكويتية صحة ما تقدمنا به من ملاحظات على عدم تعامل ادارة الخطوط الجوية الكويتية مع هذا الموضوع المهم والحساس بحس المسؤولية واحترافية إدارة المخاطر والأزمات، بالإضافة إلى الاضطرار إلى التوقيع المباشر بصفة الاستعجال مع برج راكان بشكل يشوبه التساؤل عن مدى حصول الخطوط الجوية الكويتية على أفضل الأسعار مع عدم إغفال حرمان الخطوط الجوية الكويتية من الحصول على أفضل الحلول من خلال التنافس الشريف بين أصحاب العقار، حيث تنص الإجراءات الإدارية والمالية المنظمة لطرح المناقصات واستجلاب العروض على المحافظة على مبدأ الشفافية والعدالة في التعامل مع الشركات المتنافسة في تقديم خدمات للخطوط الجوية الكويتية وخلق فرص متساوية لكافة المتنافسين، وقال: «لقد تبين لنا تجاهل الخطوط الجوية الكويتية لكافة مراسلات الجهات الرسمية المتكررة في الدولة بضرورة إخلاء مبنى الكويتية في شارع فهد السالم وذلك لوجود خلل انشائي قد يؤدي إلى حدوث كوارث وخسائر جسيمة للأرواح في حال سقوط المبنى، وسوء التعامل مع إجراء إخلاء المبنى أدى إلى عدم افتتاح مبنى المبيعات في الدور الأرضي في برج راكان بعد مضي سنة من الانتقال لبرج راكان وحتى الآن، متسائلا عمن يتحمل الأضرار التي وقعت على الخطوط الجوية الكويتية وسوء الخدمات المقدمة للعملاء، ونسرد بالتفصيل ملاحظاتنا على المستندات التي تم تزويدنا بها من قبل الخطوط الجوية الكويتية بالمراسلات التالية:
- كتاب وزير المواصلات رقم م و م/ 664 -2013 بتاريخ 5 ديسمبر 2013، وتم تحويل الكتاب من قبل رئيس مجلس الادارة الى الدائرة القانونية والمشار لها بالرمز DL بتاريخ 5 ديسمبر 2013 كما هو مبين بالكتاب.
- كتاب وزارة المالية 4549 بتاريخ 5 فبراير 2014 وكما هو مبين من التأشيرات على الكتاب أنه تم الطلب من قبل رئيس مجلس الادارة عرض الموضوع على مجلس الإدارة وتوجيه الرئيس التنفيذي المشار له بالرمز DD بالمتابعة وكذلك تم تحويل الكتاب الى دائرة التجهيزات والإسكان المشار لها بالرمز PP والدائرة القانونية المشار لها بالرمز DL مع ملاحظة ورود فقرة صريحة حددت ضرورة إخلاء المبنى خلال 3 أشهر من تاريخ تسلم الكتاب، وفي حال عدم التنفيذ خلال المدة المقررة سوف تضطر الوزارة لإخلائه بالطرق الإدارية.
وقال إن ما تقدمنا به من دلائل يبين بكل وضوح أن الجهات الحكومية ممثلة بوزارة المالية قامت بدورها في توجيه الخطوط الجوية الكويتية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 1434 الصادر بتاريخ 11 /11 /2013 والقاضي بالموافقة على رأي ادارة الفتوى والتشريع بأحقية وزارة المالية في عدم تجديد العقد المبرم مع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وإخلاء المبنى، ولكن ادارة الخطوط الجوية لم تحرك ساكنا بل تجاهلت المراسلات ودون الاكتراث بعواقب هذا الأمر وانعكاسه السلبي على سمعة الخطوط الجوية الكويتية والإضرار بمصالحها وعملائها.
وأضاف أنه وبعد مرور فترة تزيد على ستة اشهر من تاريخ كتاب وزارة المالية، قامت دائرة التجهيزات والإسكان بما يلي:
- مراسلة الدائرة القانونية بتاريخ 20 أغسطس 2014 كما هو مبين في كتابها رقم 14/399/PP/PC لاتخاذ الاجراءات القانونية لإخلاء مستأجري المبنى في خلال مدة شهر من تاريخ الإخطار، والأحقية في تحصيل الإيجارات المتأخرة قبل الإخلاء وتاريخ التوقف عن تحصيل الايجارات.
- مراسلة لجنة المناقصات والمزايدات بتاريخ 21 اغسطس 2014 كما هو مبين في كتابها رقم 2014/400/PP/PC طالبة في كتابها طرح دعوة استجلاب عروض أسعار لاستئجار مكتب جديد.
- مراسلة الدوائر المعنية بتاريخ 21 اغسطس 2014 للتنسيق لإخلاء المبنى ومتطلبات كل جهة.
- وافقت لجنة المناقصات والمزايدات بتاريخ 27 اغسطس 2014 على طلب طرح دعوة استجلاب عروض أسعار لاستئجار مكتب بديل لاقليم الكويت شريطة قيام الدئرة بالاعلان عن دعوة استجلاب العروض في «الجريدة الرسمية كويت اليوم» أو من خلال صحيفتين محليتين على الأقل باللغة العربية وصحيفة على الأقل باللغة الانكليزية من خلال أظرف مغلقة تسلم للجنة المناقصات لاتخاذ ما تراه اللجنة مناسبا.
- مراسلة لجنة المناقصات بتاريخ 22 سبتمبر 2014 طالبة فيه إلغاء الموافقة على دعوة استجلاب عروض أسعار والتعاقد مباشرة مع مكتب ورثة بدر سالم المطوع (برج راكان) بمبلغ إجمالي سنوي 184.632 دينارا كويتيا.
وتساءل الزلزلة لماذا كان كل هذا التأخير، مردفا أن الغريب في الأمر أن دائرة التجهيزات والاسكان انتظرت أربعة أسابيع لتتقدم بطلب التعاقد المباشر مع برج راكان بالرغم من تسلم الخطوط الجوية الكويتية لكتاب وزارة المالية رقم 32410 بتاريخ 26 اغسطس 2014 لإخلاء المبنى بتاريخ 9 سبتمبر 2014 وكتاب وزارة المالية رقم 34404 بتاريخ 10 سبتمبر 2014 والمتضمن قطع التيار الكهربائي عن المبنى بتاريخ 23 سبتمبر 2014.
وقال: «هنا نود الاشارة الى ان القرارات المالية والادارية تحظر التفاوض والحصول على عروض اسعار فوق الـ50.000 دينار كويتي دون الحصول على موافقة لجنة المناقصات والمزايدات، وما قامت به دائرة التجهيزات والاسكان يعتبر مخالفة للقرارات المالية والادارية»، مردفا انه كيف لدائرة الاسكان طرح عرض السعر من صاحب العقار بشكل مباشر وكيف حصل عليه وبعد ذلك يطلب إلغاء استجلاب العروض الامر الذي يخلق علامة استفهام حوله.
وقال إن لجنة المناقصات والمزايدات وافقت على طلب التعاقد مع برج راكان بتاريخ 29 سبتمبر 2014 بموجب كتابها رقم 2014/390/JT وكل الدلائل تشير إلى أن الخطوط الجوية الكويتية لم تأخذ مراسلات الجهات الحكومية محمل الجد وماطلت في تنفيذ الإخلاء، وتقاعست في تنفيذ قرار إخلاء المبنى ووضوح ضعف في المتابعة لمستجدات الأحداث وتقييم المخاطر بشكل واضح ودقيق، وأنها بهذا الأمرخالفت القرارات الإدارية وتعاقدت بشكل مباشر سريع لنقل الخدمات والموظفين من المكتب القديم الى برج راكان، وتخلل هذا الامر سوء في الخدمات المقدمة للعملاء وخاصة مراعي العلاج في الخارج ومرافقيهم حتى الآن، بسبب عدم القدرة على الحصول على التراخيص اللازمة لافتتاح مكتب المبيعات في الدور الارضي بعد مرور ستة اشهر من الانتقال الى برج راكان في نهاية الامر قامت املاك الدولة ممثلة بوزارة المالية بتنفيذ قرار الإخلاء بسبب تجاهل الخطوط الجوية الكويتية لكافة المراسلات السابقة وعدم قيامها بأي إجراء لإيجاد حلول بديلة والمماطلة في الإخلاء.
وختاما، طلب تزويده بما تم اتخاذه في حق كافة الأطراف المتسببة في عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بإخلاء المبنى، وهل تم فتح تحقيق في الأمر، والتأكيد على كافة الجهات بضرورة الالتزام بالقرارات الإدارية لطرح استجلاب العروض والمناقصات لحماية حقوق الخطوط الكويتية وعملائها.
وتساءل عن صحة استمرار العمل في مكتب المبيعات من خلال تشغيل مولدات كهربائية بعد قيام املاك الدولة بفصل الكهرباء عن المبنى؟ وما المدة الزمنية التي تم الاعتماد فيها على المولدات الكهربائية قبل الانتقال الكامل لبرج راكان.
وفي السؤال الثاني و ما يتعلق بخطة الاياتا قال الزلزلة تمت إفادتنا عن تعديل خطة الاياتا وفقا لمتغيرات وتطورات السوق، وهذا الأمر مقبول من حيث المبدأ، ولكن من غير المقبول الإجابة عن استفساراتنا بشكل غير واضح وتجاهل العديد من البنود المتفرغة من الاسئلة مع العلم بان استفساراتنا كانت محددة ودقيقة، وحتى هذا التاريخ لم يتم تزويدنا بالمستندات المطلوبة.
وقال إن الإدارة السابقة في الخطوط الجوية الكويتية قامت بالتوقيع مع شركة الاياتا لتقديم خطة عمل تجارية واعادة هيكلة الشركة وتم دفع مبلغ يقارب الربع مليون دينار كويتي، وقد تم تجاهل الدراسة والخطة المعتمدة سابقا من الادارة السابقة بعكس ما تم رفعه للجهات الرقابية سواء الهيئة العامة للاستثمار او المجلس الأعلى للطيران، بل ما يتم الآن هو تعديل الهياكل التنظيمية من قبل مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لتخدم مخططاته للسيطرة على عدد كبير من القطاعات والدوائر للمطالبة مستقبلا بزيادة مخصصاته المالية وعليه نطلب تزويدنا بنسخة من خطة الاياتا المعدلة للخطوط الجوية الكويتية، وما البنود التي تم تطبيقها او تحت التطبيق؟ نسخ من المراسلات التي تمت بين الخطوط الجوية الكويتية والهيئة العامة للاستثمار والمجلس الأعلى للطيران، تفصيل الشركات المتخصصة الخمس التي تم تلقي عروض اسعار منها، وهل تمت الترسية او التعاقد مع اي شركة منها؟ وهل تم تشكيل لجنة لتقييم عروض الاسعار؟ ومن هم أعضاء لجنة التقييم؟ وما الأعمال الخاصة والمشمولة بالتعاقد مع الشركة الفائزة؟ وما الوظائف الاساسية في الدرجات العليا التي تم التسكين عليها؟ مع تفصيل مسمى كل وظيفة، والموظف الذي تم تسكينه عليها؟ وما الآلية المتبعة للتسكين؟
وقال إن السؤال الثالث ويتعلق بالمستشار م. ص لم يتم تزويدنا بالردود بشكل واضح وتفصيلي كما هو وارد في استفساراتنا الموجهة لشركة الخطوط الجوية الكويتية ومرة أخرى نطلب تزويدنا بالردود الكاملة لاستفساراتنا التالية: تزويدنا بنسخة من عقد مستشار مجلس الادارة للشؤون التجارية والادارية، وما الفوارق بين العقد السابق الذي تم رفضه من قبل مجلس الادارة السابق والعقد الحالي المعتمد؟ وتفصيل الأعمال التي تم القيام بها من تاريخ بدء عمل المستشار وحتى نهاية التعاقد.
وكان الاستفسار الخامس يتعلق بالمتقاعدين المستمرين بالعمل وقال الزلزلة إن رئيس مجلس الادارة،العضو المنتدب استمرت باسناد مهام ادارة الدوائر لبعض المكلفين الراغبين بالتقاعد، مع عدم وجود خطة او جدول زمني لاعداد بديل بالمستقبل حيث لم يتم تزويدنا باي خطة او آلية لضمان تأهيل صف ثان لادارة العمل في المستقبل مع ملاحظة استمرار حصر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لدائرة صنع القرار بمن يرغبون بالتقاعد فهل يعقل أن يكون مصير المستمرين في الشركة بيد من تقدم برغبة التقاعد؟ بل زاد الطين بلة مشاركة المتقاعدين في رسم سياسات مستقبلية واعادة هيكلة الدوائر بشكل سري، ودون مشاركة الموظفين المستمرين في الخطوط الجوية الكويتية. وأضاف ان هذا الوضع الإداري الخاطئ أدى إلى خلق حالة من التذمر الوظيفي والفوضى الإدارية وضعف العلاقة بين الموظفين والادارة العليا سواء الموظفون الكويتيون أوالوافدون.
وتابع بطلب تزويده بقائمة المديرين المكلفين والراغبين بالتقاعد والذين لا يزالون على رأس عملهم. وما الخطة لتجهيز صف ثان؟ وما الجدول الزمني لتقاعد المديرين واسناد المهام للصف الثاني وتطبيق سياسة الاحلال؟ ومستفسرا عن اسباب عدم اعادة تشكيل لجنة القوى العاملة المعنية بتنفيذ رغبات المتقاعدين وفق جدول زمني كما حصل اثناء فترة الادارة السابقة، كما طلب تزويده بنسخة من قرار مجلس الادارة الخاص بتكليف السيدة مدير الموارد البشرية. حيث اننا على علم بان قرار التكليف ليس من اختصاص مجلس الادارة، مؤكدا على أن هذا ينافي ما تمت افادتنا به سابقا. وقرار تكليفها كونها من دائرة صنع القرار وتخدم رغبات رئيس مجلس الادارة في العمل ضد مصالح الموظفين وخاصة الكويتيين. و مطالبات جمعية الطيارين والمهندسين الارضيين. وما تم تنفيذه وما هو قيد الدراسة او الرفض مضيفا بالقول: لا نزال بانتظار الرد الكامل حيث تمت افادتنا فقط عن الموافقة على تذاكر السفر الخاصة بالطيارين.
وفي محور الاستفسار السادس والمتعلق بإعادة تعيين المتقاعدين قال الزلزلة: المستندات التي تم تزويدنا بها في ما يخص اعادة تعيين المهندسين من خلال التعيين في الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو)، ولكننا نجد ان آلية التعيين لم تكن من خلال تقييم فعلي لحاجة العمل. متسائلا: كيف تتم اعادة تعيين مهندس طيران للعمل بوظيفة ادارية.،إذ من باب أولى الاستعانة بالفنيين والاختصاصيين في مجال عملهم او الاستعانة بموظف اداري للقيام بالمهام الادارية وتوفير التكلفة المالية على المال العام والحال ذاته ينطبق على الطيارين، وللحفاظ على المال العام من الهدر والإسراف خصوصاً أن البعض منهم تجاوز الخدمة 35 عاما، ونطلب تزويدنا بالمهام الوظيفية المسندة لكل مهندس طيران أو طيار سواء كانت ادارية او فنية والآلية او الإجراء المتبع لتطبيق خطة الإحلال وإلى متى تتم الاستعانة بالمتقاعدين؟ وما المانع من فتح باب التعيين لمختلف الوظائف الإدارية والفنية للكفاءات الكويتية؟ وما علاقة اشهار الشركة بتعيين الكفاءات الكويتية؟ وما السند القانوني الذي تم على أساسه الإعلان لوظائف مضيف جوي للمواطنين؟ وهذا الأمر يتناقض مع عذر الربط بالإشهار القانوني للشركة.
وفي الاستفسار السابع المعني بالكفاءات الوطنية قال إنه يجري الآن تعديل على الهياكل التنظيمية بشكل سري وبتوجيه من قبل مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بشكل غريب، حيث انه يقوم حاليا بالمقابلات الشخصية لتعيين موظفين غير كويتيين وهنا يتوجب علينا التنبيه إلى عدم المساس بالكفاءات الوطنية التي اختارت الاستمرار في العمل بالخطوط الجوية الكويتية. وهذه الكفاءات تقوم بعملها بشكل ممتاز مع الاخذ بعين الاعتبار أن سياسة الدولة تمنع تعيين قيادات غير كويتية في مناصب عليا مضيفا ان هذا التصرف غير مقبول ويؤدي إلى تضييع فرص الكفاءات الوطنية في شغل مناصب ادارية تتناسب مع ما تملكه من كفاءة فنية وتخصصية وادارية، وقال إن ما يمارسه مجلس الادارة يتنافى بكل وضوح مع ما تبذله القيادة السياسية في البلاد وعلى رأسها سمو أمير البلاد من دعم للكفاءات الوطنية على كافة الاصعدة والمجالات وقال لا يطوف عليكم التكلفة المالية الباهظة لتعيين غير الكويتيين مقارنة بالعنصر الوطني. ونتمنى من الخطوط الجوية الكويتية تحري الدقة في تذويدنا بأي رد او مستند فمن غير المنطقي ان يتم تثبيت القائم باعمال اقليم اوروبا قبل جميع الموظفين في الخطوط الجوية الكويتية، و بالرغم من وجود علامات استفهام على قضية التحرش الجنسي والتي تم نقله على اثرها من محطة لندن الى فرانكفورت بعد اتخاذ اجراءات قانونية بحقه من قبل الموظفة فهل يعقل ان يتم تثبيته في شهر يوليو 2014 وبقية الموظفين في شهر نوفمبر 2014، وما اذا كان لاصحاب النفوذ رأي آخر في تثبيته دون البقية متمنيا وجود تبرير واقعي ومقنع من قبل الخطوط الجوية الكويتية.
وفي هذا المحور طلب الزلزلة تبيان صحة قيام الخطوط الجوية الكويتية بتعيين أو فتح باب التعيين للعديد من الموظفين غير الكويتيين؟ وما المناصب والمسميات التي سيتم تعيينهم عليها؟ وتزويده بقائمة الموظفين الذين تم تثبيتهم بعد تاريخ 1 يونيو 2014، والمسمى الوظيفي الذي تم التثبيت عليه، وتساءل عن صحة اتهام القائم بأعمال إقليم أوروبا بالتحرش الجنسي بإحدى الموظفات العاملات في مكتب لندن قبل التثبيت؟ وتزويده بكافة المستندات الخاصة بالتهمة وما الإجراءات التي تم اتخاذها، وما التقرير النهائي لمحامي الدائرة القانونية؟ وما الجهة التي قامت بالتحقيق؟ هل تمت تبرئته أم اتخاذ أي عقوبة بحقه؟
وتساءل عن صحة إعادة مسمى مدير إقليم بصفة خاصة له بعد أن تم إلغاؤه سابقاً في الهيكل التنظيمي للأقاليم؟ إذ إن حتى تاريخه لم تتم الإجابة عن السؤال.
وكان الاستفسار الثامن بحسب الزلزلة يتعلق بالاستعانة بالعنصر الأجنبي اذ قال انه لم يجد أي رد من قبل الخطوط الجوية الكويتية سوى أن الاستعانة بالخبرات الأجنبية لفترة موقتة، والى حين اكتساب العنصر الوطني الخبرة اللازمة من العنصر الأجنبي. مضيفاً ان هذا الكلام ما هو إلا أضحوكة وكلمة حق يراد بها باطل. إذا كان تعيين مساعدي الرئيس التنفيذي أنذر بقدوم أسطول من الخبرات الأجنبية التي ستكلف مبالغ باهظة وامتيازات عينية ومادية لن تصرف على الكفاءات الكويتية.
وقال لا نعرف حقيقة الرواتب المصروفة فعلياً لمساعدي الرئيس التنفيذي، ونود أن نطرح تساؤلا عن التكلفة الفعلية للامتيازات العينية والمادية المعتمدة وفقاً للعقود المبرمة لمساعدي الرئيس التنفيذي. لأن الكشف التفصيلي للامتيازات العينية والمادية لمساعدي الرئيس التنفيذي غير صحيح. إذ إن مقارنة بين مستند الكويتية وعقد مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون المالية يبين الفوارق المالية والامتيازات.
وتابع الزلزلة بالقول: «لا نرى أي مبرر لعدم معرفة رئيس مجلس الادارة ما قامت بتوقيعه من بنود العقد وما يتم صرفه فعلياً، أي تتجاوز التكلفة المالية لامتيازات مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون المالية 110.000 دينار كويتي سنوياً، مع انه نمى إلى علمنا بوجود ملحق لعقد مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والتي لا نعلم مقدار الزيادة المالية التي تم اعتمادها من قبل رئيس مجلس الادارة بعد مرور شهرين من ممارسته مهام عمله. فيا ترى هل يتم منح الكفاءات الوطنية الامتيازات والرواتب نفسها. ومن باب المسؤولية السياسية نتمنى وضع حد لمخالفات تعيين العنصر الأجنبي في مناصب قيادية، وهذا أمر مخالف لقانون الخصخصة الذي منح الأولوية للاستعانة بالكفاءات الوطنية. وقال إن ما يثير الاستغراب وضع العنصر الأجنبي في مناصب قيادية وتهميش الكفاءات الوطنية، بالرغم من قبولها التحدي واتخذت قرار الاستمرار في العمل في الشركة لإعادة الخطوط الجوية الكويتية لمصاف أولى شركات الطيران.
وتابع طالبا تزويده بنسخة من عقود مساعدي الرئيس التنفيذي، وأي ملاحق تمت اضافتها على العقد الأساسي. وقال: «حتى تاريخه لم يتم تزويدنا سوى بأعضاء لجنة التقييم المكونة من أعضاء مجلس الادارة واسم شركة Spencer Stuart. وتزويده بنسخة من مستندات الإعلان للتعيين في الصحف المحلية والعالمية وأي وسيلة أخرى والوظائف المذكورة بالإعلان، كما طلب قائمة بأعداد المتقدمين للعمل وقائمة بأعداد من تم اختيارهم للمقابلة الشخصية؟ هل تم قبول طلب أي من الكفاءات الوطنية؟ مع تزويدنا بمؤهلاتهم وخبراتهم السابقة وطلب تزويده بمعايير وأسس تقييم المتقدمين لكل وظيفة إدارية عليا وبتقرير تفصيلي لنتائج التقييم والمقابلات وتساءل عن صحة وجود بند في عقود العمل ينص على اللجوء للقضاء البريطاني؟ هذا مخالف للواقع، ما دام الموظف يعمل في المركز الرئيسي وليست المحطات الخارجية. فكيف يكون التقاضي خارج دولة الكويت؟ وما قانونية هذا الأمر؟
وقال إن البند السابع من هذا السؤال لم يتم الرد عليه حتى تاريخه وهو المتعلق بصحة استقبال طلبات تعيين العديد من الخبرات الأجنبية بمناصب إدارية مختلفة؟ وما الجهة القائمة بتقييم طلبات التعيين؟ مع تزويدنا بنسخة من إعلان التوظيف في الصحف المحلية والعالمية وأي وسيلة أخرى، وقائمة بالمتقدمين من الكفاءات الوطنية والأجنبية. وأعضاء لجنة التقييم والمقابلات ونتائج التقييم والمزايا العينية والمادية الممنوحة. وهل سيتم التعيين حسب جدول الرواتب؟
أما الاستفسار التاسع فكان عن مركز دبي التجاري وفيه قال إن مركز دبي التجاري قام بتسيير العمل بشكل مخالف للإجراءات المالية، وهو ما أشارت له تقارير ملاحظات ديوان المحاسبة بشكل متكرر. بالإضافة إلى عدم وجود وضوح في الميزانية التشغيلية والايرادات الناتجة عن تقديم خدمات صيانة الطائرات لشركات الطيران الأخرى، حيث تم تقديم بيانات سنة 2013 فقط وتجاهل تقديم بيانات السنوات الثلاث الأخيرة حسب السؤال، وجداول مركز دبي المالية لسنة 2013 لا تنطبق مع أبجديات الأدوات المحاسبية، ولا يوجد أي بيان لتكلفة استئجار المعدات والمباني، والتي تعتبر من المصروفات التشغيلية.
وكذلك ملاحظات ديوان المحاسبة على تقارير مخزون قطع غيار الطائرات داخل وخارج البلاد.
وعليه طلب تزويده بقائمة ميزانية مركز دبي التجاري للسنوات الثلاث الأخيرة. مع ذكر تفصيل الايرادات المتحصل عليها وتفصيل التكلفة التشغيلية، وتزويده بنسخ من مراسلات بين الخطوط الجوية الكويتية على ملاحظات ديوان المحاسبة، وتزويده بكشف طائرات الخطوط الجوية الكويتية التي تم تقديم الصيانة لها في مركز دبي منذ تاريخ الحصول على رخصة من الطيران المدني الكويتي، مع تزويده بمراسلات الخطوط الجوية الكويتية للرد على ملاحظات ديوان المحاسبة عن مخزون قطع الغيار داخل وخارج البلاد.
