دعا الجهات الأمنية والعدلية إلى الامتناع عن استدعاء النواب إلى حين الفصل فيه
دشتي: طلب تفسير حصانة النائب سيقدم إلى «الدستورية» قريباً
دشتي محاضراً وإلى يمينه المهري
جانب من الحضور
إنصات واهتمام (تصوير كرم ذياب)
قال النائب عبدالحميد دشتي إن «طلب تفسير المادة 111 من الدستور ذات الصلة بالحصانة البرلمانية سيقدم خلال أيام إلى المحكمة الدستورية»، مشيرا إلى أن فض دور الانعقاد لا يعني انتهاء أعمال النائب البرلمانية فهناك دوما لجان مهمة تعقد اجتماعات لها خلال العطلة البرلمانية مما يرتب شبهة الكيدية عند استهداف النائب في تلك الفترة وطلب مثوله للتحقيق في الجهات القضائية أو الأمنية.
وقال دشتي خلال ندوة «الاستجواب وماذا بعد»، والتي أقيمت في ديوانية السيد محمد المهري، مساء أول من أمس، إن «طلب التفسير سيقدم وعلى النيابة العامة وجهات الادعاء أن تؤجل استدعاء أي نائب بعد فض دور الانعقاد الحالي لأن الأمر حينها عند المحكمة الدستورية وبالتالي فإن من حق أي نائب أن يمتنع عن الرد على أي سؤال من قبل جهات الادعاء العام في النيابة العامة أو التحقيقات خلال العطلة البرلمانية إلى حين ورود حكم تفسيري لنص المادة 111 وما إذا كانت حصانة النائب ممتدة لفصل تشريعي كامل مدته أربع سنوات أو أنها مرتبطة بدور الانعقاد وتنقضي بانقضائه؟».
وقال دشتي إنه «تناقش مع رئيس المجلس حول الأسئلة البرلمانية التي تعرض على الوزراء وبصدد عمل إحصائية عنها واللجوء كذلك إلى المحكمة الدستورية لاستقصائها عن أمر تهرب الوزراء من الإجابة عنها متذرعين بحكم تفسيري لها في العام 2004 منحهم هذه المساحة من الامتناع عن الإجابة».
وعن الاستجواب، بين دشتي، أنه «بعد مناقشة شطب محور واحد من الاستجواب المقدم لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد علنا عقدت جلسة سرية آثرت الانسحاب منها لقناعتي أن من حق الناس معرفة الأسباب التي دعت إلى تقديم الاستجواب، وكان التساؤل يدور حول أسباب مناقشة شطب المحور الأول في جلسة علنية والأسباب التي دعت لأن تكون مناقشة بقية المحاور في جلسة سرية».
وأشار دشتي إلى أن الاستجواب حق للنائب، إذا ما حاول أن يصلح الأمور أو أن يصل إلى مبتغاه في أن تتوافر له معلومات، وفي ظل ظروف استثنائية تمر بها الكويت كان لا بد من استخدام هذه الأداة، مشيرا إلى أن «البعض رفض الاستجواب من حيث المبدأ دون أن يطلع على محاوره».وتابع دشتي، «نجحت ولله الحمد في تكتيك أن أناقش ضرورة عرض مرسوم الحرب الدفاعية على مجلس الأمة في جلسة علنية، لأني أردت أن أثبته في مضبطة الجلسة»، مبينا أن «حكمة المشرع، من عرض المرسوم على مجلس الأمة لم تكن محكومة في أخذ موافقة المجلس، إنما عرضه واجب ليقول النواب كلمتهم فيه »
الصراعات النفطية تستدعي اجتماعاً نيابياً حكومياً لبحثها
أكد النائب الدكتور عبد الحميد دشتي على أن الحكومة والمجلس مطالبان بالتصدي لتسلط القيادات النفطية الحالية وهيمنتهم على القطاع.
وقال النائب دشتي في تصريح صحافي إن تلك القيادات المحسوبة على وزير نفط سابق هددت بالاستقالة على غير وجه حق، مردفا بمطالبتهم بأن يرحلوا حيث إن هناك من الكفاءات الوطنية من يستطيع أن يحل محلهم ومؤكدا أن الكويت لا تلوي ذراعها حفنة من المتربعين على عرش القطاع النفطي.
وتابع دشتي ان ما يقوم به بعض القياديين النفطيين من تعريض المصالح العليا للبلاد للخطر والتفريط في مصادر ايراداتنا النفطية والتهديد بالاستقالة يعد جرائم أمن دولة ولذا فإن سمو رئيس الحكومة وحكومته ورئيس مجلس الأمة والأعضاء مطالبون بالتداعي لاجتماع فوري للوقوف على تفاصيل ما يحدث في القطاع النفطي وبحثه مع الوزير، موضحا أن مقدرات شعبنا وثروات الأمة مهددة بالضياع بسبب تسلط وسوء إدارة البعض.
وقال دشتي خلال ندوة «الاستجواب وماذا بعد»، والتي أقيمت في ديوانية السيد محمد المهري، مساء أول من أمس، إن «طلب التفسير سيقدم وعلى النيابة العامة وجهات الادعاء أن تؤجل استدعاء أي نائب بعد فض دور الانعقاد الحالي لأن الأمر حينها عند المحكمة الدستورية وبالتالي فإن من حق أي نائب أن يمتنع عن الرد على أي سؤال من قبل جهات الادعاء العام في النيابة العامة أو التحقيقات خلال العطلة البرلمانية إلى حين ورود حكم تفسيري لنص المادة 111 وما إذا كانت حصانة النائب ممتدة لفصل تشريعي كامل مدته أربع سنوات أو أنها مرتبطة بدور الانعقاد وتنقضي بانقضائه؟».
وقال دشتي إنه «تناقش مع رئيس المجلس حول الأسئلة البرلمانية التي تعرض على الوزراء وبصدد عمل إحصائية عنها واللجوء كذلك إلى المحكمة الدستورية لاستقصائها عن أمر تهرب الوزراء من الإجابة عنها متذرعين بحكم تفسيري لها في العام 2004 منحهم هذه المساحة من الامتناع عن الإجابة».
وعن الاستجواب، بين دشتي، أنه «بعد مناقشة شطب محور واحد من الاستجواب المقدم لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد علنا عقدت جلسة سرية آثرت الانسحاب منها لقناعتي أن من حق الناس معرفة الأسباب التي دعت إلى تقديم الاستجواب، وكان التساؤل يدور حول أسباب مناقشة شطب المحور الأول في جلسة علنية والأسباب التي دعت لأن تكون مناقشة بقية المحاور في جلسة سرية».
وأشار دشتي إلى أن الاستجواب حق للنائب، إذا ما حاول أن يصلح الأمور أو أن يصل إلى مبتغاه في أن تتوافر له معلومات، وفي ظل ظروف استثنائية تمر بها الكويت كان لا بد من استخدام هذه الأداة، مشيرا إلى أن «البعض رفض الاستجواب من حيث المبدأ دون أن يطلع على محاوره».وتابع دشتي، «نجحت ولله الحمد في تكتيك أن أناقش ضرورة عرض مرسوم الحرب الدفاعية على مجلس الأمة في جلسة علنية، لأني أردت أن أثبته في مضبطة الجلسة»، مبينا أن «حكمة المشرع، من عرض المرسوم على مجلس الأمة لم تكن محكومة في أخذ موافقة المجلس، إنما عرضه واجب ليقول النواب كلمتهم فيه »
الصراعات النفطية تستدعي اجتماعاً نيابياً حكومياً لبحثها
أكد النائب الدكتور عبد الحميد دشتي على أن الحكومة والمجلس مطالبان بالتصدي لتسلط القيادات النفطية الحالية وهيمنتهم على القطاع.
وقال النائب دشتي في تصريح صحافي إن تلك القيادات المحسوبة على وزير نفط سابق هددت بالاستقالة على غير وجه حق، مردفا بمطالبتهم بأن يرحلوا حيث إن هناك من الكفاءات الوطنية من يستطيع أن يحل محلهم ومؤكدا أن الكويت لا تلوي ذراعها حفنة من المتربعين على عرش القطاع النفطي.
وتابع دشتي ان ما يقوم به بعض القياديين النفطيين من تعريض المصالح العليا للبلاد للخطر والتفريط في مصادر ايراداتنا النفطية والتهديد بالاستقالة يعد جرائم أمن دولة ولذا فإن سمو رئيس الحكومة وحكومته ورئيس مجلس الأمة والأعضاء مطالبون بالتداعي لاجتماع فوري للوقوف على تفاصيل ما يحدث في القطاع النفطي وبحثه مع الوزير، موضحا أن مقدرات شعبنا وثروات الأمة مهددة بالضياع بسبب تسلط وسوء إدارة البعض.
